انقلاب مصر در آزمون انتخابات، حميد فرخنده

نيروهای سکولار، ليبرال و دمکرات مصر ار جمله جوانان انقلابی دمکراسی‌خواه با انتخاب مهمی روبه‌رو هستند. انتخاب بين احمد شفيق سمبل نظام پيشين يا محمد مرسی نماينده‌ی اخوان‌المسلمين اسلام‌گرا. آن هم در شرايطی که اخوان‌المسلمين و اسلام‌گرايان سلفی اکثريت کرسی‌های پارلمان کشور را در اختيار دارند. در چنين شرايطی اين نيروها چه راهکاری را بايد پيش رو قرار دهند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

[email protected]

دور اول انتخاب رياست جمهوری مصر و نتايج حاصل از آن، نه تنها رويدادی تاريخی در بزرگترين کشور عربی بلکه در تاريخ انقلاب های جهان است. اين رويداد از يک سو اولين انتخابات آزاد رياست جمهوری با آرای مستقيم مردم در يک کشور عربی است و از سوی ديگر اولين بار است که اندکی بيش از يک سال پس از انقلاب، کانديدای نظام پيشين در کنار ديگر کانديداهای انقلابی در انتخابات شرکت می کند و به دور دوم نيز راه می يابد.

مردم مصر عليرغم مشکلات و التهابی که کشورشان اکنون با آن روبروست شايد از بسياری جهات خوش شانس تر از مردم ديگر کشورهای انقلاب ديده، بودند. آنها در خيابان ها کشته و زخمی دادند، چماق سرکوب بر تن خريدند، بازداشت شدند، شور و همبستگی انقلابی برای برکناری ديکتاتور را تجربه کردند و سرانجام شادی و شعف سقوط ديکتاتور در ميدان تحرير فرياد زدند و پيروزی را جشن گرفتند، اما نه تنها بطور نسبی از تلخی ها و صدمات معمول انقلاب ها مصون ماندند بلکه راه انقلابشان نيز، چنانکه رسم انقلاب هاست، بی بازگشت نشد. شايد از آنرو که عليرغم خواست بسياری از جوانان پرشور ميدان تحرير، مردم مصر اين شانس را داشتند که انقلابشان کاملا پيروز نشد و ماشين حکومتی نظام پيشين کاملا متلاشی نگشت.

در فرصت کوتاه اندکی بيش از يک سال و چند ماه مردم مصر فرصت يافتند تا گفته ها، وعده ها و اعمال احزاب اسلامی مخالف حکومت حسنی مبارک را در زندگی روزمره و نتايج آن بر اقتصاد وابسته به توريسم کشور خود را تجربه کنند. آنها فرصت يافتند دريابند نه بيرون رفتگان از قدرت همه ديو و ديوصفت بودند نه واردشدگان به مجلس قدرت و فعال شدگان عرصه ی سياست و اجتماع همه فرشته و فرشته خو هستند. ديدند که برخی گروه های اسلامی مخالف رژيم حسنی مبارک که در انقلاب نيز سهم چندانی نداشتند اما ۲۵ % کرسی های پارلمان مصر را در اختيار دارند به برخی آرايش گاه های زنانه حمله کردند، اينجا و آنجا ضديت خود را با آزادی زنان نشان دادند و از برنامه های خود برای پياده کردن قانون شريعت سخن گفتند.

مردم مصر ديدند ناامنی ايجاد شده توسط برخی گروه های اسلامی و خلاف کارانی که دوران پساانقلابی و کم شدن قدرت کنترل نيروهای امنيتی را غنيمت شمرده تا بر ناامنی اجتماعی بيافزايند، توريست ها را از مصر فراری داده و شريان اقتصادی کشور را معرض خطر جدی قرار داده است. ديدند که نماينده ی يکی از گروه های اسلامی حاضر به مصاحبه در تلويزيون به علت اينکه خبرنگار زن مصاحبه کنندحجاب اسلامی نداشت، نشد و شرط انجام اين مصاحبه را وجود پرده ای ميان خود و زن مصاحبه کننده غيرمحجبه اعلام کرد. دورويی اخوان المسلمين درمورد معرفی کانديدای رياست جمهوری، اعمال و کردار برخی مسلمانان تندرو مصری در اين يکساله چون پيش پرده ی انقلاب اسلامی کابوسی شد نه تنها برای اقشار تحصيل کرده و قبطی های مصری، بلکه برای بسياری از مردم کوچه و بازار اين کشور. و البته می دانستند اينها همه از نتايج سحر انقلاب است و دولت انتخابات چه شگفتی ها که در انبان نخواهد داشت.

ارزيابی نتايج دور اول انتخابات

ميزان پايين مشارکت آن هم اندکی بيش از يکسال پس از انقلاب و ۵ ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی گويای بی تفاوتی بخش بزرگی از مردم مصر نسبت به برآيند انتخابات رياست جمهوری است. در انتخابات مجلس مصر که در آذر و دی ۹۰ برگزار شد حدود ۶۵ درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت کردند، اما در دور اول انتخابات رياست جمهوری ميزان مشارکت به حدود ۴۲ % کاهش يافت. کاهش بيش از ۲۰ درصدی ميزان مشارکت در فاصله ۵ ماه ميان انتخابات مجلس و رياست جمهوری مصر آن هم برای جامعه ای که يکسال و چند ماه پيش شاهد انقلاب بود گويای سرخوردگی سريع مردم از انقلاب و انقلابيون است. راه يابی احمد شفيق، آخرين نخست وزير حسنی مبارک، به عنوان نماينده ی رژيم پيشين، با وجود تنوع کانديداهای انتخابات رياست جمهوری، تاييدی بر نگرانی مردم از افزايش ناامنی در جامعه ی مصر و صدمات آن بر زندگی روزمره از جمله مختل شدن اقتصاد و به تبع آن گسترش فقر و بيکاری در اين کشور است.

پيروزی احمد شفيق در دور اول انتخابات گويای اين نيز هست که نيروهای ليبرل-دمکرات، روشنفکران، سکولارها و چپ های دمکرات احتمال راه يابی وی به دور دوم انتخابات را بسيار کم ارزيابی می کرده اند. اگر غير از اين بود جا داشت و منطق سياسی حکم می کرد اين مخالفان سکولار رژيم حسنی مبارک همراه با جوانان انقلابی ميدان تحرير که موتور انقلاب مصر را در اين ميدان روشن کردند و بيشترين هزينه ها نيز در آن روزها پرداختند، يعنی آنها که نه خواهان پيروزی اخوان المسلمين اسلامگرا هستند و نه از پيروزی احمد شفيق، آخرين نخست وزير حسنی مبارک استقبال می کنند، بر اختلافات خود فائق آيند و با دست زدن به يک ائتلاف، کانديدای خود يا نزديک تر به گروه يا طيف خود را به دور دوم بفرستند.

اگر آنها توانسته بودند نارضايتی مردم از عدم امنيت را زير پوست کشور درک کنند و يا توسط نظرسنجی های معتبر قادر شده بودند از اقبال عمومی نسبت به نيروهای مختلف سياسی ارزيابی نسبتا درستی داشته باشند، حتما احتمال به دور دوم رفتن احمد شفيق را جدی ارزيابی می کردند. در اين صورت آنها می توانستند با نيروهای سياسی نزديک به خود ائتلاف کنند و بر سر معرفی يک کانديدای مشترک، عمرو موسی يا حمدين صباحی از حزب ناصری الکرامت، به توافق برسند. در اين حالت به احتمال بسيار زياد به دور دوم نيز راه پيدا می کردند، چراکه جمع آرای حمدين صباحی نفر سوم انتخابات و عمرو موسی نفر پنجم ۷.۴۰۹.۱۲۳ يعنی حدود ۳۵ درصد آرای اخذ شده است. در اين صورت در دور دوم انتخابات مصر نيروهای ليبرال و سکولارهای دمکراسی خواه و انقلابی با کانديدای اخوان المسلمين به رقابت می پرداختند و شانس پيروزی شان نيز بسيار زياد بود، چون طبيعتا بخش اصلی آرای کسب شده توسط احمد شفيق در دور اول (حدود ۲۳ %) نيز به نفع کانديدای نيروهای سکولار در دور دوم به صندوق ريخته می شد.

اکنون اما نيروهای سکولار، ليبرال و دمکرات مصر ار جمله جوانان انقلابی دمکراسی خواه با انتخاب مهمی روبرو هستند. انتخاب بين احمد شفيق سمبل نظام پيشين يا محمد مرسی نماينده ی اخوان المسلمين اسلامگرا. آن هم درشرايطی که اخوان المسلمين و اسلام گرايان سلفی اکثريت کرسی های پارلمان کشور را در اختيار دارند.

در کشورهايی که نظام دمکراسی در آنها نهادينه شده است و اصل تفکيک قوا در سيستم سياسی کشور رعايت می شود و تنها اصلی زينت بخش در قانون اساسی کشور نيست، همچنين نهادهای مدنی قوی و احزاب سياسی اساس دمکراسی و ادامه آن را تضمين می کنند، از اين که پارلمان و مقام رياست جمهوری در دست يک نيروی سياسی باشد، خطری نظام دمکراسی کشور را تهديد نمی کند. اما در کشورهايی مانند مصر که دمکراسی در آنجا نهادينه نشده است، تجمع قدرت پارلمان و رياست جمهوری در دست يک حزب يا نيروی سياسی همواره تهديدی است برای ادامه روند دمکراسی. تجربه ی کشورهای در حال گذار به دمکراسی که دارای نهادهای مدنی ضعيف هستند بيانگر اين امر است که ميان ساختار حقيقی و حقوقی قدرت بسيار تفاوت وجود دارد. چنين خطری دمکراسی نوپای مصر را نيز تهديد می کند. سلطه ی نيروهای اسلامگرا بر همه ی نهادهای قدرت می تواند آنها را به زيرپا گذاشتن قوانين بازی دمکراسی ترغيب کند. البته تنها نيروهای اسلامگرا نيستند که از چنين پتانسيلی برخوردار هستند. نيروهای سکولار غيردمکرات، مانند حسنی مبارک و هوادارانش در قدرت نيز از چنين پتانسيلی برخوردارند، کمااينکه در دهه های گذشته نظامی سکولار اما ديکتاتوری در مصر برقرار بود.

در چنين شرايط سياسی شکننده ای تنها راه ادامه ی حيات دمکراتيک در کشوری مانند مصر برای نيروهای دمکراسی خواه اگر خود نتوانند نيروی اصلی در پارلمان يا قوه ی اجرائيه کشور باشند، بايد معطوف به ممانعت از تجمع قدرت سياسی توسط يک حزب يا نيروی سياسی مشخص باشد، چرا که يکدست شدن قدرت سياسی به معنای نبود يا کمبود کنترل نيروهای سياسی رقيب است. در نبود چنين نيروی کنترل کننده ای از يک سو و ضعف جامعه مدنی ازسوی ديگر خطر بازگشت تدريجی ديکتاتوری امری ممکن است.

اگر نيروهای هوادار نظام پيشين و نزديک به نظاميان مصر اکثريت کرسی های مجلس را در اختيار داشتند، زنده نگاه داشتن تعادل ميان نيروهای عمده ی سياسی در کشور حکم می کرد که دمکراسی خواهان سکولار مصر در دور دوم انتخابات رياست جمهوری آرای خود را به نفع کانديدای اخوان المسلمين به صندوق ها بريزند، اما اکنون که اسلامگرايان اکثريت کرسی های مجلس را در اختيار دارند، منطق پاسداری از روند دمکراتيزه شدن جامعه و روشن نگهداشتن شعله ی چراغ چندصدايی در فضای سياسی مصر حکم می کند که سکولارهای دمکراسی خواه کشور در دور دوم انتخابات از احمد شفيق حمايت کنند.

طبيعتا احمد شفيقی که با آرای مردم انتخاب شود همان احمد شفيقی نيست که نخست وزير منتخب حسنی مبارک برای ماه های پايانی حکومتش بود.

اسلامگرايانی که با در دست داشتن اکثريت مجلس موفق به تسخير نهاد رياست جمهوری شوند نيز همان اسلامگرايان فروتنی که، البته منافقانه، حتی قصد ارائه ی کانديدای رياست جمهوری را نداشتند، نخواهند بود. برخی خوش بينانه سرنوشت سياسی ترکيه را در انتظار مصر می دانند. مصر و ترکيه اما تفاوت های مهم سياسی هم در طول تاريخ و هم در عرض جغرافيا دارند. محمد مرسی "حزب آزادی و عدالت" اخوان المسلمين همان رجب طيب اردوغان "حزب عدالت و توسعه" نيست.

اخوان المسلمين در فردای انقلاب مصر وعده داد کانديدای رياست جمهوری ارائه ندهد، که البته موضع گيری سياسی بسيار عجيب و غريبی بود از يک نيروی سياسی بزرگ و با سابقه در جامعه ی مصر. هيچ نيروی سياسی البته آن وعده را باور نکرد. سکولارهای دمکراسی خواه مصر بايد مواظب باشند که آنها که با چراغ خاموش از کنار ميدان تحرير گذشتند تا به مجلس وارد شوند و آن را در کنترل خود بگيرند، اکنون سودای تسخير نهاد رياست جمهوری مصر را دارند.

براستی آنها که در امری چنين روشن و مشخص مانند معرفی کردن يا نکردن کانديدا برای انتخابات رياست جمهوری آن هم هنگامی که هنوز در قدرت نيستند ۱۸۰ درجه تغيير عقيده می دهند، در مورد اسلامی کردن تدريجی قوانين و حکومت در مصر هنگامی که هم مجلس و هم رياست جمهوری را در اختيار داشته باشند، بويژه با توجه به قوانين مبهم و تفسيربردار اسلامی، چگونه عمل خواهند کرد؟