مروری بر حوادث پس از انتخابات و واکنش‌های بين‌المللی

کميته گزارشگران حقوق بشر- ۲۲خردادماه سومين سالگرد شروع اعتراضاتی است که منجر به کشته و زندانی شدن شدن صدها نفر در ايران شد. هزاران نفر در پی اين اعتراضات و آزار و اذيت های پليسی ناچار به مهاجرت شدند و صدها نفر همچنان در زندان به سر می‌برند.

واکنش‌های گسترده بين‌المللی و مقاومت مردم در خيابان، از جمله مواردی است که در اين گزارش به چشم می‌خورد. بديهی است برای کسانی که اين وقايع را از نزديک نديده يا در زندان بوده‌اند، خواندن اين گزارش، خالی از لطف نيست.

***

در پی اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و اعلام رسمی پيروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات و ايجاد شائبه تقلب که از قبل نيز احتمال آن از سوی کانديداهای رقيب و اصلاح‌طلب داده می‌شد ، هزاران نفر از معترضان به آراء در خيابان‌های تهران با دادن شعار خواستار بازپس‌گيری آراء خود شدند . ناآرامی‌هايی که از سوی اکثر ناظران و خبرگزاری‌ها جدی‌ترين اعتراضات در يک دهه گذشته در ايران خوانده شد .

مناقشه‌ای که آغاز آن با قطع سرويس پيامک و اختلال در شبکه مخابراتی در سراسر کشور در روز انتخابات(۲۲ خرداد) شروع و در ساعات پايانی روز با حمله به ستاد قيطريه ميرحسين موسوی تشديد و سپس با حمله به کوی دانشگاه در شام‌گاه ۲۴ خرداد و دستگيری هزاران نفر از معترضان ادامه پيدا کرد. ۳ روز پس از انتخابات در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ ميرحسين موسوی و شيخ مهدی کروبی از طرفداران خود خواستند در اعتراض به نتايج انتخابات راهپيمايی سکوت برگزار کنند. اين راهپيمايی که به گفته بسياری از کارشناسان بين يک و نيم تا سه ميليون نفر در آن شرکت داشتند با دخالت نيروهای انتظامی و بسيج به خشونت منتهی شد. بنابر گزارش‌ها، ۷ نفر در اين روز، در حوالی مسجد لولاگر در خيابان آزادی، با شليک مستقيم نيروهای مسلح کشته شدند. اعتراضات و ناآرامی‌ها و بازداشت‌های گسترده معترضان و مخالفان دولت در طی روزهای بعد نيز ادامه داشت که اين امر واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از ايران در برداشت.

در روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، بان کی‌مون دبيرکل سازمان ملل متحد در واکنش به وقايع ايران با بيان اين مطلب که" بايد خواست واقعی ملت ايران محترم شناخته شود" گفت:" منتظر است ببيند به شکايات انتخاباتی چگونه رسيدگی می‌شود." وی خود را متعهد به پيگيری اين اوضاع از نزديک دانست.

با شدت گرفتن اعتراضات طی روزهای ۲۴ و ۲۵ خرداد شمار زيادی از فعالين سياسی، خبرنگاران و فعالين مدنی بازداشت و زندانی شدند و حکومت تلاش کرد با هرگونه اطلاع‌رسانی از سوی خبرنگاران داخلی و خارجی به شدت مقابله کند . در تهران مأموران امنيتی به دفتر شبکه‌ اول تلويزيون آلمان حمله کرده و يکی از اعضای اين دفتر را با خود بردند. آنها همچنين دفتر العربيه را تعطيل کردند. خبرنگار هلندی وگزارشگر و فيلم‌بردار شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی نيز دستگير شدند و دولت، کليه خبرنگاران خارجی را از تهيه گزارش‌های خبری از سطح شهرهای ايران منع کرد.

روز۲۵ خرداد ۱۳۸۸ وزيران خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، نتايج اعلام شده توسط ستاد انتخابات ايران و سرکوب‌ مردم ايران را محکوم نموده و کشورهای فرانسه،آلمان و آمريکا نيز ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در ايران سرکوب معترضان را غير قابل قبول و نتيجه انتخابات را ترديدآميز دانستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نيز نتايج انتخابات ايران را مردود دانست و از اتحاديه اروپا خواست نتايج انتخابات ايران را مردود بداند .

باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا نيز در روز ۲۵ خرداد در نخستين واکنش خود به خشونت‌ها پس از اعلام نتايج انتخابات در ايران، سکوت در برابر وقايع ايران را خطا دانسته و گفت که از تصاوير تلويزيونی خشونت‌ها در ايران عميقا نگران شده است.

همچنين دولت‌های فرانسه و آلمان نيز سفرای ايران را احضار و خواستار دريافت توضيحاتی در مورد نحوه شمارش آراء در انتخابات رياست جمهوری ايران و برخورد نيروهای انتظامی با معترضان شدند.

با گذشت يک هفته از اعلام نتايج رسمی انتخابات و تا روز ۲۸ خرداد، تنها رؤسای ۶کشور تاجيکستان، ارمنستان، روسيه، سری‌لانکا، چين و عمان، تبريک‌هايی مکتوب به دولت ايران فرستادند و رؤسای افغانستان، پاکستان، قطر، ونزوئلا، اکوادور، جمهوری آذربايجان، و نخست‌وزير ترکيه نيز طی تماس تلفنی به محمود احمدی‌نژاد تبريک گفتند.

نماز جمعه

در روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ خطبه‌های نماز جمعه تهران به امامت آيت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه تهران برگزار شد .

آيت‌الله خامنه‌ای در خطبه دوم نماز به مسائل مربوط به انتخابات و اعتراض کانديداها پرداخت و نسبت به اعتراضات خيابانی هشدار داده و گفت که مسئوليت «خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها» بر عهده کسانی است که از تظاهرات‌ها پشتيبانی می‌کنند. او در سخنان خود از انتخابات و سلامت آن دفاع کرد و نامزدهای معترض را دعوت به پيگيری خواسته‌های خود از طريق مجاری قانونی کرد. خامنه‌ای گفت که "ترک منازعات و اختلافات بايستی در صحنه انتخابات رقم خورد و نه اينکه پس از شکست در آن، هواداران خود را به خيابان‌ها بريزيم." وی از سلب امنيت و اغتشاش در فعاليت‌های روزمره مردم توسط هواداران کانديدای معترض انتقاد کرد. رهبر ايران پس از انتقاد از افراطی‌گری‌های انجام شده در جريان مناظرات، به تخريب‌های نامنصفانه بعضی کانديداها در حق دولت نهم و نيز اعلام اسامی افراد به بهانه فساد بدون اثبات جرم اشاره کرد و با ذکر اسم از سوابق هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری دفاع کرد. وی در مورد احمدی‌نژاد گفت:«ميان آقای هاشمی و رئيس جمهور نيز از سال ۸۴ اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئيس‌جمهور به نظر بنده نزديک‌تر است». وی هم‌چنين گفت: "برخی‌ها بدانند که با حرکات خيابانی نمی‌توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئولان را وادار کرد تحت عنوان مصلحت زير بار خواسته‌های آنها بروند." آيت‌الله خامنه‌ای در پايان سخنان خود در حالی که می‌گريست گفت که خود حاضر به فداکاری در راه اسلام و انقلاب است.

بيان اين اظهارات از سوی آيت‌الله خامنه‌ای به اين معنا بود که مجوز لازم به نيروهای نظامی و امنيتی داده شده تا با خشونت و شدت بيشتری به سرکوب معترضان بپردازند.

سازمان عفو بين الملل اظهارات آيت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد را چراغ سبزی برای سرکوب خشونت‌آميز معترضان از سوی مقامات دولت ايران دانست. گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، طی اظهار نظر شديدی درباره ناآرامی‌های بعد از انتخابات در ايران، خشونت و کنترل مطبوعات را در اين کشور محکوم کرد. همچنين نيکولا سارکوزی، رئيس جمهوری فرانسه گفت که اميدوار است که رهبران فعلی ايران باعث بروز خسارات جبران‌ناپذيری نشوند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان اعلام داشت که ايران بايد ادعاهای مبنی بر بروز تقلب در انتخابات رياست جمهوری را بررسی کند. مجالس نمايندگان و سنای کنگره آمريکا نيز با صدور قطعنامه مشابه‌ای دولت ايران را به دليل اعمال خشونت عليه مردم معترض به نتيجه انتخابات اين کشور، محکوم کردند.

شبکه‌های اجتماعی

واکنش به رويدادهای ايران، از چشم مديران شبکه‌های اجتماعی اينترنتی از قبيل توئيتر و فيسبوک پنهان نمانده و آنها نيز اقدام به فراهم نمودن تمهيداتی برای کاربران ايرانی خود کردند. فيس‌بوک از روز ۲۹ خرداد به کاربران فارسی‌زبان اين امکان را داد که اطلاعات ثابت صفحه‌شان را به زبان فارسی ببينند، گوگل نيز اعلام کرد زبان فارسی را به جمع زبان‌های «ابزار ترجمه‌ی گوگل» اضافه کرده است. توييتر، شرکت ارائه خدمات پيامک‌، نيز تعميرات خود را به درخواست وزارت امور خارجه آمريکا به تعويق انداخت، تا به اين وسيله، تظاهرکنندگان ايرانی، از کانال توييتر بتوانند به تبادل اخبار و اطلاعات آزاد بپردازند. همچنين معروف‌ترين وب‌گاه اشتراک فايل جهان به نام پايرت بی (The Pirate Bay) که محل جستجو و رد و بدل‌کردن فايل‌های تورنت است، با حمايت از اعتراضات مردم ايران، سبزپوش شد.

***

با ادامه ناآرامی‌ها در ۳۰ خرداد، ده‌ها استاد ايرانی دانشگاه‌های سراسر جهان در نامه‌ای به بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، ضمن محکوم‌کردن حمله نيروهای بسيجی و امنيتی به تظاهرات مسالمت‌آميز معترضان به نتايج اعلام‌شده انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوری ايران، خواستار اعزام فرستاده ويژه حقوق بشر به ايران شدند. در دوم تيرماه، فرانسه برای بار دوم و کشورهای سوئد ،دانمارک ، نروژ ، مجارستان ، رومانی و چک سفرای ايران کشورهايشان را احضار و نگرانی خود در مورد خشونت‌های پس از انتخابات در ايران را ابراز داشتند. هم‌چنين پارلمان اسپانيا نيز با تصويب ‏قطعنامه‌ای صريح‌الحن از مقامات ايران خواست تا ‏سرکوب مردم اين کشور را متوقف سازد. در اين ‏قطعنامه نمايندگان مجلس اسپانيا خواستار آزادی همه ‏دستگيرشدگان پس از انتخابات شدند. کاخ سفيد نيز در اعتراض به سرکوب خشونت‌آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست‌جمهوری در ايران دعوت از ديپلمات‌های ايرانی برای شرکت در مراسم جشن روز استقلال آمريکا را پس گرفت.

ديدبان حقوق بشر نيز که يک نهاد مدافع حقوق بشر است، نيروی بسيج سپاه پاسداران را متهم کرد که به «حملات شبانه بی‌رحمانه به خانه‌های غيرنظاميان و تخريب اموال و کتک زدن آنان» دست می‌زنند. ديدبان حقوق بشر اذعان داشت اين حملات تلاشی است برای پايان‌دادن به فريادهای «الله اکبر» که معترضين به نتيجه انتخابات، شب‌ها بر فراز پشت‌بام‌ها سر می‌دهند.

در اين ميان سازمان کنفرانس اسلامی ضمن استقبال از نتايج انتخابات ايران، مداخله خارجی در امور ايران را محکوم کرد.

در ادامه افزايش تنش در روابط ايران و بريتانيا؛ نه تن از کارکنان ايرانی سفارت بريتانيا در تهران به اتهام «دست‌داشتن در شورش‌های پس از انتخابات» دهمين دوره رياست‌جمهوری ايران، بازداشت شدند. اين اقدام واکنش شديد اتحاديه اروپا را در پی داشت.

در جريان درگيری‌های ناشی از تظاهرات خيابانی نيز سفارت ايتاليا در تهران اعلام کرد که مجروحان درگيری‌ها را می‌پذيرد. پيش از اين درخواست‌هايی از سفارت‌خانه‌ها برای پذيرش مصدومان صورت گرفته بود. اين در حالی است که نيروهای امنيتی تعدادی از مجروحان را در بيمارستان‌ها بازداشت کرده بودند. سوئد نيز اعلام کرد که در حال بررسی باز کردن درب‌های سفارتخانه خود بر روی مجروحان است.

در اين‌حال، در نهم تيرماه، سازمان عفو بين‌الملل، در اطلاعيه‌ای مطبوعاتی هشدار داد که رهبران بازداشتی اپوزيسيون در ايران، در خطر شکنجه قرار دارند و مقامات نظام جمهوری اسلامی قصد دارند آنان را به اعترافات تلويزيونی وادارند.

با ادامه بازداشت کارکنان ايرانی سفارت بريتانيا رور ۱۲ تير رياست اتحاديه اروپا اعلام کرد "در صورتی که نظام جمهوری اسلامی ايران، تمامی کارکنان سفارت بريتانيا در تهران را آزاد نکند، اين اتحاديه «آماده اقدام» است وکشورهای اروپايی هم‌اينک در حال بررسی پيشنهاد بريتانيا برای فراخواندن تمامی سفرای ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا از تهران؛ به نشانه اعتراض عليه آزار و اذيت کارکنان سفارت بريتانيا هستند."

اتحاديه راديو و تلويزيون‌های اروپا نيز در اعتراض به برخوردی که حکومت ايران با خبرنگاران خارجی انجام داد (دستگيری چند تن، اخراج برخی ديگر و ممنوع کردن پوشش دادن اعتراضات )صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران را از نشست خود در دانمارک حذف کرد.

برندگان جايزه صلح نوبل: "سازمان ملل به ايران نماينده بفرستد"

۱۰ تن از برندگان جايزه صلح نوبل در ۱۷ تيرماه در نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون دبير کل سازمان ملل متحد، از وی خواستند تا نماينده ويژه‌ای را برای تحقيق درباره وضعيت فعلی نقض حقوق بشر در ايران منصوب و در کم‌ترين فرصت به اين کشور اعزام کند. بتی ويليامز (Betty Williams)، می‌ريد مگواير (Mairead Maguire)، وانگاری ماآتای (Wangari Maathai)، ريگوبرتا منچو توم (Rigoberta Menchú Tum)، جدی ويليامز، کيم دای جونگ (Kim Dae-jung)، لرد ديويد تريمبل (David Trimble)، آدولفو پرز اسکويول، اسقف دزموند توتو (Desmond Tutu)، و پروفسور الی ويزل (Elie Wiesel) از امضاکنندگان اين نامه بودند.

همچنين آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از رهبران گروه هشت که قرار بود نشست‌شان ۱۸ تير در ايتاليا برگزار ‌شود خواست تا "پيام واحد نيرومندی در حمايت از حقوق انسانی مردم ايران، به نظام جمهوری اسلامی بفرستند." سران گروه هشت نيز در شهر لاکويلا ايتاليا، با انتشار بيانيه‌ای «نگرانی جدی» خود را از خشونت‌های دولتی عليه مردم ايران در روزهای پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در اين کشور اعلام کردند. اين بيانيه «دخالت دولت ايران در فعاليت‌ رسانه‌ها» و «بازداشت غيرموجه» روزنامه‌نگاران و اتباع خارجی را غيرقابل قبول دانست. دولت سوئد، رييس ادواری اتحاديه اروپا نيز در نامه‌ای به ۲۷ کشور عضو خود اعلام کرد که «ديپلمات‌ها و وابستگان دولت ايران، تا اطلاع بعدی رواديد تازه‌ای از کشورهای عضو اتحاديه اروپا، دريافت نخواهند کرد و رواديدهای کهنه آنان نيز ديگر تمديد نمی‌شود».

با تداوم خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در ايران در سراسر سال ۸۸ و کشته و زخمی شدن جمع زيادی از مردم، نهادهای حقوق بشری زيادی در سراسر دنيا ضمن اعتراض به سرکوب مردم خواستار توقف هر چه سريع‌تر اين خشونت‌ها شدند.

۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر در کشورهای عربی (فلسطين، لبنان، عراق، سوريه، تونس، بحرين، يمن، مصر، مراکش و اردن) طی بيانيه‌ای انزجار شديد خود را از آنچه «همه اشکال سبعانه سرکوب مقامات ايرانی عليه جمعيت وسيعی از مردم ايران در اعتراضات مسالمت‌آميز به روند انتخابات»، ناميدند، نشان داده و همبستگی خود را با معترضان ايرانی اعلام کردند. اين بيانيه اعتراضات اخير را «بزرگترين چالش حکومت ايران در طی سی سال» دانست و نسبت به احتمال اعمال «مجازات خشن و ناعادلانه عليه دگرانديشان» ابراز نگرانی کرده ‌بود. فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر نيز در نامه‌ای سرگشاده از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا خود، برای تحقيق درباره «جنايات ارتکابی» در جريان حوادث پس از انتخابات عازم ايران شود. در اين نامه از خانم ناوی پيلای، کميسر حقوق بشر سازمان ملل، خواسته شده بود که «درباره رقم واقعی کشته‌شدگان، اعمال شکنجه و بدرفتاری در مورد بازداشت‌شدگان و تعداد و شرايط بازداشت صدها تن» و همچنين «زندانيان و خانواده‌های آنان که تحت فشار هستند و چگونگی برگزاری محاکمه‌های نمايشی طی هفته‌های اخير» تحقيقات همه‌جانبه انجام دهد.

ديده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای از آيت‌الله صادق اردشير لاريجانی، رئيس جديد قوه قضائيه خواست تا هر چه سريعتر تحقيقات بی‌طرفانه‌ای را برای مشخص کردن نقش مقام‌های بلندپايه جمهوری اسلامی ايران در حملات به تجمع‌های مسالمت‌‌آميز معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری و شکنجه زندانيان آغاز کند. اين نهاد مدافع حقوق بشر هم‌چنين از قوه قضائيه ايران خواست تا در مورد نقش حسين طائب، فرمانده نيروهای مقاومت بسيج، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، غلامحسين رمضانی، رئيس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و سعيد مرتضوی، دادستان تهران در سرکوب معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری تحقيق کند.

در تاريخ ۲ شهريور ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد، در سفری به نيويورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد، طرفداران حقوق بشر و مخالفان او در نيويورک، برای چرخش توجه دولت‌ها از برنامه اتمی ايران به وضع حقوق بشر در اين کشور، تلاش گسترده‌ای را آغاز کردند.

دبيرکل سازمان ملل متحد نيز نسبت به نحوه برخورد دولت ايران با اعتراضات پس از انتخابات ابراز نگرانی کرد. گزارش دبيرکل سازمان ملل تأکيد می‌کرد که «آمار دقيقی در مورد شمار تلفات اين گردهمايی‌های اعتراضی در دست نيست اما گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از کشته شدن دست کم دويست نفر و زخمی شدن شمار بسيار بيشتری از تظاهرکنندگان انتشار يافته‌است.»آقای بان يادآور شد که ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در رأس جمع کثيری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شديد خود را نسبت به خشونت بيش از اندازه مأموران دولتی عليه تظاهرکنندگان، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار آنان، به خصوص به دست اعضای شبه نظاميان بسيج ابراز داشته‌است. (بی‌بی‌سی فارسی)

مجله تايم پس از آنکه "معترضان ايران" را به عنوان چهره سال خود انتخاب کرد؛ در توضيح اين انتخاب خود نوشت: چندين هفته در تابستان، بسياری از ايرانيان در اعتراض به تقلب احتمالی به خيابان‌ها رفتند که در تمام جهان بازتاب داده شد. شجاعت و عزم آنها در مقابل سختگيری بی‌رحمانه دولت (ايران) عمق اشتياق آن‌ها را برای رسيدن به آنچه باور دارند، نشان داد. مرگ" ندا آقا سلطان" يکی از زنان معترض، به نماد غم انگيز اين جنبش تبديل شد و نشان از آن داشت که رژيم تحت حکومت"آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران و محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری" تا چه اندازه برای بر سر قدرت ماندن در تلاش‌اند.

وقايع نگاری پس از عاشورا:
ناآرامی‌های عاشورا در ايران

در عاشورايی متفاوت خيابان‌های مرکزی شهر تهران بويژه خيابان طولانی انقلاب اسلامی صحنه درگيری نيروهای امنيتی و مردم معترض به حکومت شد. درگيری‌های مشابهی در بسياری از شهرهای ديگر ايران بويژه تبريز، شيراز و اصفهان درگرفت. دهها نفر کشته و مجروح و صدها نفر دستگير شدند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عينی در مرکز تهران نوشت که برخی از نفرات نيروی انتظامی برغم فشار و دستور فرماندهانشان از آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان خودداری می‌کردند و يا در نتيجه افزايش فشارها صرفاً به تيراندازی هوايی مبادرت می‌ورزيدند.

کاخ سفيد، وزارت امور خارجه فرانسه و وزارت امور خارجه ايتاليا در بيانيه‌های جداگانه خشونت مأموران امنيتی ايران در برابر معترضان عادی را محکوم کردند.

در تاريخ ۲۸ دسامبر؛ خبرگزاری فرانسه به‌نقل از تلويزيون دولتی ايران اعلام کرد که بيش از ۱۵ نفر در تظاهرات روز عاشورا در تهران کشته شدند.

شبکه برون‌مرزی صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران(پرس تی وی) به نقل از يک مقام آگاه در شورای عالی امنيت ملی ايران، تعداد کشته‌شدگان را ۸ نفر اعلام کرد.

در تاريخ ۳۰ دسامبر سازمان ملل با صدور بيانيه‌ای "خشونت بکار رفته در سرکوب معترضين در ايران را «تکان‌دهنده» دانست"

ناوی پلای، کميسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر شدت خشونت بکار رفته در سرکوب معترضين در ايران، افزايش شمار کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان را «تکان‌دهنده» خواند. (راديو فردا)

ابراز نگرانی از احتمال اعدام معترضان

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه‌ای تهديد بازداشت‌شدگان اعتراضات به اعدام را محکوم کرد. در اين بيانيه آمده بود: «روحانيون طرفدار دولت در يک پيام آشکارا هماهنگ شده، اعدام معترضين بازداشت شده را خواستار شدند، آن‌ها همچنين با ايجاد فشار شديد سياسی بر قوه قضائيه به ظاهر مستقل جمهوری اسلامی، از اين نهاد خواستند که همانند مقامات قضايی پس از انقلاب عمل کنند و به اين ترتيب تلاش کردند که مردم را از ادامه تظاهرات برای حقوق خود بترسانند.» سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از اعمال «فشار سياسی غيرمتعارف بر مقامات قضايی» و «تبليغات دولتی برای اعدام معترضان» گفته بود: «اين کاملاً آشکار است که مسئولين در ايران نتوانسته‌اند بفهمند که خشونت به اعتراضات پايان نخواهد داد و فقط اعتراضات را شدت می‌دهد.» (راديو زمانه)

سازمان گزارشگران بدون مرز نيز با انتشار بيانيه‌ای نسبت به احتمال مجازات معترضان و بازداشت‌شدگان حوادث اخير در ايران هشدار داد. در اين بيانيه که روز چهارشنبه ۱۶ دی‌ماه (۶ ژانويه) منتشر شد، درباره «خطر جدی اعدام شاهدان سرکوب» ابراز نگرانی شده و از نهادهای بين‌المللی خواسته شد که «با اقدام فوری، از فاجعه‌ای ديگر و اعدام زندانيانی سياسی که در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند»، جلوگيری کنند( بی بی سی فارسی)

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در بيانيه‌ای با اشاره به آخرين دادگاه بازداشت‌شدگان عاشورا اعلام کرد که ۱۶ نفر «به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هر يک نماينده يکی از گروه‌های مخالف باشند» تا به اين ترتيب بتوان همه مخالفان را محارب خواند. در اين دادگاه علاوه بر پنج مورد اتهام محاربه و افساد فی‌الارض، در ساير موارد اجتماع و تبانی عليه امنيت، تبليغ عليه نظام و قصد بر هم زدن امنيت کشور از طريق تحريک افراد به شورش و آشوب، از جمله اتهام‌های افراد اعلام شد. (راديو فردا)

نخستين جلسه بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران

در نخستين روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعيت حقوق بشر در ايران بررسی شد.در اين نشست محدوديت‌های اعمال شده در ايران، بازداشت‌های بهايی‌ها، اجرای حکم اعدام و از جمله اعدام افراد زير ۱۸ سال، مساله سنگسار در قوانين جزايی ايران و وضعيت بازداشت شده‌های پس از انتخابات از انتقادهای مطرح شده به وضعيت حقوق بشر در ايران بود.(.بی‌بی‌سی فارسی)

ايران در خواست تحقيق سازمان ملل درباره شکنجه را رد کرد

در ۱۷ فوريه ايران درخواست کشورهای آمريکا ،بريتانيا،استراليا و فرانسه مبنی بر اجازه اين کشور به کارشناسان سازمان ملل ، شامل وکلا وقضات مستقل ، برای بررسی شکنجه و خشونت‌های پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ را رد کرد.(خبرگزاری فرانسه، راديو فردا)

همچنين موسسه روزنامه‌نگاری رينولدز، جوايز اول تا سوم خود را در رشته «اعتراضات مدنی» به عکس های خبری عکاسان ايرانی که از حوادث مربوط به راهپيمايی معترضان به نتايج انتخابات در ايران و حوادث آن تهيه شده بود اختصاص داد(.بی‌بی‌سی فارسی)

گزارش سالانه عفو بين الملل در خصوص وضعيت حقوق بشر وضعيت ايران

در تاريخ ۶ خردادماه عفو بين الملل با انتشار گزارش سالانه خود، به موارد نقض حقوق بشر در ايران پرداخت. اين گزارش که بيشتر به حوادث پس از انتخابات اختصاص يافته بود؛ با تشريح نحوه برخورد ماموران امنيتی با تظاهرکنندگان، از قتل غيرقانونی معترضان سخن گفته و نوشته بود که مأموران بسيجی با حمله به تظاهرکنندگان، راندن موتور سيکلت به داخل صف آنان و اقدامات ديگر در صدد رساندن آسيب جدی به معترضان بودند و در حاليکه مقامات دولتی از کشته شدن ۴۳ نفر در جريان تظاهرات خبر دادند، منابع ديگر گفتند که احتمال می‌رود آمار اصلی از يکصد نفر هم بيشتر باشد در حاليکه صدها تن ديگر هم زخمی شدند. بازداشت‌های غيرقانون ،شرايط نامناسب نگهداری بازداشت‌شدگان، قتل و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها، ارعاب، تهديد، محاکمات نمايشی و دست‌جمعی به اتهاماتی مبهم و نامشخص مانند تلاش برای به راه انداختن انقلاب مخملی يا اقدام عليه امنيت ملی از ديگر مواردی است که در گزارش سازمان عفو بين‌الملل به آن‌ها اشاره شده بود.