جنبش سبز و گذار به دموکراسی: تحلیلی از منظر لیبرالیسم سیاسی رالز، میثم بادامچی

شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتيک برای گذار به ليبرال دموکراسی مطرح شود، شايد بتوان آن را با ليبراليسم سياسی رالزی يا هر نظريه ديگری برای دموکراسی سازگار دانست. با اين حال اگر چنين تفسيری روا است چه بسا به اين مساله بايد از سوی نمايندگان رهبران در بند جنبش سبز تصريح شود. يعنی صريح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نيست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آميز بر آن تاکيد می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در يک ساده سازی و تقسيم‌بندی کلان شايد بتوان مهم‌ترين جريان‌های سياسی در ايران را به دو قسمت تقسيم کرد:
دموکراسی‌خواهان (جنبش سبز با تمام طيف بندی‌های آن اعم از اصلاح طلبان مذهبی، چپ‌های قديم، جمهوری خواهان، طرفداران سلطنت مشروطه، فمينيست‌ها، جنبش کارگری، مدافعان حقوق اقليت‌های مذهبی، جنبش‌های احقاق حقوق اقليت‌های قومی/ملی در يک چارچوب ليبرال دموکراتيک)
و اصول‌گرايان (يعنی طرفداران نظريه ولايت فقيه که عمده آنها طرفداران شخص آقای خامنه ای هستند و قسمت‌های مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بدنه بسيج و ساير طيف‌های اصول‌گرا و حتی طيف احمدی نژاد در اين رده هستند).[۱]

اصول‌گرايان در حال حاضر در ايران به واسطه نظريه ولايت فقيه کنترل نهادهای اصلی حکومت را در دست دارند و در عوض دموکراسی‌خواهان در جامعه مدنی بسيار پرفعاليت هستند.

سئوال اساسی‌ای که اين مقاله در پی پاسخ دادن به آن است اين است که چگونه برآيند نيروهای اجتماعی اصول‌گرايان و جنبش سبز می‌تواند به استقرار دموکراسی در ايران بينجامد؟ در اين تحليل − که به مناسبت سومين سالگرد جنبش سبز نوشته شده است − خواهم کوشيد بر اساس فلسفه سياسی رالز (John Rawls) متاخر در کتاب "ليبراليسم سياسی"[۲] به اين پرسش پاسخ دهيم.

دو مرحله در گذار به دموکراسی

از نظر رالز عبور از يک نظام غير دموکراتيک (در بحث ما يک حکومت دينی) به يک نظام ليبرال دموکراتيک معمولا در دو مرحله رخ می‌دهد:

مرحله اول مودوس ويوندی (modus vivendi) يا سازش ميان طرفين درگير به دلايل پراگماتيستی است. در اين مرحله طرفين متخاصم يک قانون اساسی ليبرال، نظام صوری سياسی مبتنی بر آن را ، برای کسب سودهای عقلانی شان[۳]، از قبيل حفظ منافع اقتصادی يا شخصی شان و غيره قبول می‌کنند.[۴]

مرحله بعدی مرحله اجماع همپوشان است. در اين مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ايده‌آل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسی‌های به بلوغ رسيده، نه دموکراسی‌های جوان، نمود دارد، اکثريت ساکنان يک جامعه ارزش‌هايی چون رواداری و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسيدن به سود شخصی، خانوادگی يا گروهی، می‌پذيرند. بر اين اساس در ايران هم در فرآيند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول بايد به طريقی اصول‌گرايان متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران بايد به يک قانون اساسی ليبرال دموکراتيک، که در آن حقوق ايشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در ايران اتفاق بيفتد، می‌توان اميدوار بود نسل‌های آينده در ايران دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان در ايران شکل بگيرد.

مودوس ويوندی يا سازش

رالز اصطلاح مودوس ويوندی را در فرآيند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بين الملل برگرفته است. در بحث‌های مربوط به روابط بين الملل کلاسيک، اصلاح سازش (مودوس ويوندی) به معاهده ای اطلاق می‌شود که ميان دو حکومت ضد هم برقرار می‌شود. در چنين حالتی منافع عقلانی و سودسنجی هر يک از دو طرف ايجاب می‌کند که شرايط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پايبند بمانند. در ليبراليسم سياسی رالز سازش به حوزه روابط داخلی تعميم داده شده و به حالتی اطلاق می‌شود که در آن يک گروه سياسی اصل رواداری و به تبع آن ليبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی يا گروهی اش بپذيرد (رالز، ليبراليسم سياسی، ۱۴۷). از زبان رالز مودوس ويوندی اينگونه رخ می‌دهد، در يک جامعه معين:

"در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پيشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالت صرفا بر اساس مودوس ويوندی مورد قبول [گروه‌های متخاصم] قرار می‌گيرند و اساس کار نهادهای سياسی موجود می‌شوند. اين کار محتملا در فرآيندی شبيه پذيرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دينی[۵] [و وقوع جنگ‌های مذهبی ميان کاتوليک‌ها و پروتستان ها] رخ می‌دهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پايان و مخرب. پرسش ما در اين مرحله اين است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اوليه به يک قانون اساسی که منطبق بر اين اصول عدالت است تبديل به يک اجماع قانون اساسی [و سپس اجماع همپوشان] شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب می‌شوند و مورد پذيرش قرار می‌گيرند؟" (ليبراليسم سياسی، ۱۵۹)

مثالی که رالز در مورد مودوس ويوندی يا سازش می‌زند موقعيت کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادی و بلافاصله پس از پايان جنگ‌های مذهبی است. او بر اساس قرائتش از تاريخ ليبراليسم در اروپا معتقد است درنظام‌های ليبرال دموکراتيک معمولا خيلی از گروه‌ها در مراحل آغازين تشکيل خود اصل رواداری را بر اساس سازش می‌پذيرند و نه اجماع همپوشان. در طول ساليان پس از استقرار نهادهای دموکراتيک است که پذيرش دموکراسی از سوی اکثريت مردم بر اساس سازش جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان می‌دهد و تعبير ديگر رواداری به عنوان يک فضيلت ذاتی سياسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار می‌گيرد. می‌توان گقت اين مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتيک در جامعه عميق تر شده است.

در فرازی ديگر رالز می‌گويد معنای پذيرش اصل رواداری[۶] پس از پايان جنگ‌های مذهبی ميان کاتوليک‌ها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس مودوس ويوندی يا سازش آن بود که طرفين درگير همچنان پس از صلح هم "معتقد بودند که تکليف حکمران پشتيبانی از دين حق و جلوگيری از گسترش بددينی و عقايد باطل است." اين شرايط از نظر رالز بدان معنی است که يکی يا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت يابند و امکان آن را به دست بياورد که حريف را بر جايش بنشانند، ديگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دين خود را که آن را حق مطلق می‌داند بر ساير اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن مودوس ويوندی يا سازش است با تغيير بالانس قوا و نيروهای سياسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتيک به يک سيستم غير دموکراتيک، مثلا يک حکومت دينی، دوباره مبدل شود. به تعبير ديگر "ثبات مستقل از توزيع قوا ميان ديدگاه‌ها [ی دينی و غير دينی] وجود ندارد" (رالز، ليبراليسم سياسی، ۱۴۸).

با اين حال ليبراليسم سياسی بر اساس اين پيش‌فرض خوش‌بينانه بنا شده که با استقرار ساختارهای ليبرال دموکراتيک برای اولين بار به تدريج پذيرش از سر اکراه رواداری در مودوس ويوندی يا سازش با آمدن نسل‌های جديدی که آموزش دموکراتيک ديده اند بدل به پذيرش رواداری به عنوان فضيلتی اخلاقی که فی نفسه نيکوست می‌شود. اين مرحله است که رالز آن را اجماع همپوشان نام می‌نهد.[۷] ولی قبل از توضيح اجماع همپوشان لازم است يکی ديگر از واژه‌های مورد استفاده در ليبراليسم سياسی رالز را شرح دهيم و آن مفهوم آموزه جامع[۸] است.

آموزه جامع

در ليبراليسم سياسی هر فردی دارای يک آموزه جامع (يا نيمه جامع) است. آموزه جمع يعنی ديدگاهی که "جنبه‌های اصلی دينی، فلسفی، و اخلاقی زندگی انسان را در يک روش منسجم و سازگار پوشش می‌دهد" (ليبراليسم سياسی، ۵۹). آموزه جامع در تعريف جان رالز تبلور دهنده ارزشهای نهايی يک فرد است، روش ارتباط و انسجام اين ارزشهای متنوع را با يکديگر نشان می‌دهد و در نهايت ديدگاهی فهم پذير از جهان برای فرد باورمند ترسيم می‌کند.[۹]

به عنوان مثال اسلام شيعی دوازده امامی در تعريف رالز يک آموزه جامع است و مانند هر آموزه جامعی متشکل از ارزشهای سياسی و غير سياسی است.

ارزشهای سياسی ارزشهايی هستند که ديدگاه‌های شخص را در مورد نهادهای پايه جامعه، نهادهايی که در قانون اساسی هر کشوری متجلی هستند، مشخص می‌کند. در قانون اساسی موجود ايران نهاد رهبری و نهادهای زير دست آن مانند نهادهای نظامی، قوه قضائيه، و شورای نگهبان قدرتمند ترين نهادهای پايه کشور را تشکيل می‌دهند. رياست جمهوری، قوه ومجلس شورای اسلامی، و ساير نهادهای مندرج در قانون اساسی ديگر نهادهای پايه در جمهوری اسلامی ايران هستند.

اجماع همپوشان

با توصيفاتی که در مورد مودوس ويوندی آورده شد عجيب نيست که بدانيم از نظر رالز پذيرش اصل رواداری بر اساس سازش (مودوس ويوندی) ايده‌آل ترين شکل رواداری در يک نظام دموکراتيک نيست. در عوض شکل ايده‌آل رواداری در يک جامعه وقتی غالب می‌شود که در آن جامعه و در ميان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در يک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ايده‌آل يک نظام دموکراتيک در نظر رالز، هرقدر هم توزيع قوا ميان صاحبان ديدگاه‌های دينی و اخلاقی مختلف تغيير کند، اکثريت مردم بر اساس آموزه‌های جامع دينی، اخلاقی يا سياسی شان مفهوم سياسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق يا معقول می‌پذيرند. (ليبراليسم سياسی، ۱۴۷) به ياد بياوريم که در سازش يا مودوس ويوندی با تغيير تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم ديگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.

به تعبير رالز در يک جامعه اجماع همپوشان وقتی پديد می‌آيد که در آن "شهروندانی که با آزادی فکر و عقيده به آموزه‌های جامع خود می‌نگرند، مفهوم سياسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان می‌يابند، يا معتقدند مفهوم سياسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، يا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نيست" (ليبراليسم سياسی، ۱۱). به تعبير ديگر پذيرش مفهوم سياسی عدالت از نظر يک فرد متدين يا غير ديندار آن است که او مفهوم سياسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خويش نيابد.

اگر بخواهيم باز نقل قول کنيم، در يک اجماع همپوشان "هريک از طرفين مفهوم سياسی [عدالت] را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت می‌پذيرند." تست اين مدعا از نظر رالز آن است که "آيا اجماع پس آنکه توزيع قوا در ميان صاحبان جهان بينی‌های مختلف تغيير می‌کند همچنان با ثبات باقی می‌ماند يا نه [و نابود می‌شود]. اين ويژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ويوندی، يعنی نوعی از ثبات که نتيجه موقعيت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار می‌دهد." (ليبراليسم سياسی، ۱۴۸) به عنوان مثال يک کاتوليک و يک پروتستان وقتی دموکراسی را از روی اجماع همپوشان پذيرفته اند که چه در جامعه مذهب شان در اکثريت باشد و چه در اقليت، با کسانی را مانند آنها فکر نمی‌کنند با تسامح و رواداری برخورد کنند. همين مثال را می‌توان در مورد جامعه ای که از شيعيان و سنی‌ها و بهائيان و غيره تشکيل يافته است زد.

در شرايط ايران گذار به دموکراسی چگونه ممکن است؟

با اين مقدمه تئوريک ابزاری در دست داريم که بر اساس آن می‌توانيم شرايط ايران را در کشتی‌گيری ميان جنبش دموکراسی‌خواهی سبز و اصول‌گرايان بررسی کنيم. اصول‌گرايان بنا بر تعريف باورمند به ولايت فقيه معتقدند که بايد با استفاده از ابزار حکومت دين حق شيعی را بر تمام جامعه مسلط کرد. ديدگاه‌های اين طيف سياسی در ايران بسيار شبيه ديدگاه‌های کاتوليک‌ها و پروتستان اروپايی در قرن شانزدهم اروپا در خلال جنگ‌های مذهبی است که بنا داشتند با استقرار حکومت دينی و نابودی فرق باطل پرچم خداوند را در سرزمين شان مستقر سازند. در اين ميان جنبش سبز هم که در واکنش به کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ با شعار "رای من کو" شکل گرفت خيلی زود شکل يک جنبش دموکراسی خواهی تمام عيار برای استقرار مردم سالاری و آزادی‌های مدنی در نظام سياسی ايران را به خود گرفت. گروهی که در برابر دموکراسی ايستاده اند اصول‌گرايان هستند، نه جنبش سبز.

اصول‌گرايان چون معتقد به ولايت فقيه و حکومت دينی هستند، بنا بر تعريف رواداری و برابری را به عنوان يک ارزش سياسی که در ذات خود مطلوب است قبول ندارند. همان‌گونه که مرحوم مهدی حائری يزدی در کتاب حکمت و حکومت و در تئوری "حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع" به خوبی نشان داده است، ولايت فقيه با قبول رواداری به عنوان يک ارزش سياسی کاملا ناسازگار است. از اين رو اصول‌گرايان محتملا تنها بر اساس سازش/تعادل قوا/ تامين منافع عقلانی و اقتصادی شان، دموکراسی را بپذيرند. البته می‌توان حدس زد پس از استقرار يک نظام دموکراتيک و گذار به يک جامعه باز با ساختارهای پايه دموکراتيک محتملا بسياری از فرزندان و نسل‌های بعدی همان اصول‌گرايان دموکراسی را به عنوان يک ارزش ذاتی خواهند پذيرفت.[۱۰]

به نظر می‌رسد که جنبش سبز و فعالان آن بايد بکوشند سياست ايران را به سمتی هدايت کنند که در آن به قول رالز اصول‌گرايان مجبور به پذيرش اصول دموکراسی بر اساس يک مودوس ويوندی يا سازش شوند. به تعبير ديگر مطالبه دموکراسی بايد آنقدر در جامعه ايران رشد کند که در نهايت اصول‌گرايان را مجبور کند بنا بر دلايل پراگماتيستی و برای حفظ منافع خويش يک قانون اساسی ليبرال دموکراتيک را به عنوان اساسی برای نظام سياسی ايران قبول کنند. بر اين اساس در مرحله کنونی جنبش سبز محتملا استراتژی دموکراسی‌خواهان بايد تقويت نيروی خود در جامعه برای فشار به اصول‌گرايان برای تن دادن به قواعد دموکراسی‌خواهی باشد.

دموکراسی‌خواهان در اين وضعيت وظيفه دارند تصويری از دموکراسی ترسيم کنند که در آن حرمت اصول‌گرايان به عنوان انسان پاس داشته می‌شود و اصول‌گرايان هم به شرط تن دادن به قواعد بازی از فوائد همکاری اجتماعی در يک نظام دموکراتيک بهره مند خواهند شد. اجماع دموکراسی‌خواهان بر لغو مجازات اعدام و تاکيد آنها بر بخشش بجای انتقام پس از گذار به دموکراسی حقيقتا می‌تواند اصول‌گرايان را در پذيرش دموکراسی و مصالحه ترغيب کند. به علاوه محتملا تفاوت قائل نشدن ميان اصول‌گرايان خاطی يا مهم تر و رده‌های پائين تری که صرفا از روی اعتقاد قلبی جلب اين جريان شده اند و همه آنها را با يک چوب راندن از سوی دموکراسی‌خواهان می‌تواند فرآيند گذار به دموکراسی را در ايران دچار تاخير کند. بگذاريد مثالی از بسيج بزنيم و رويکرد سنجيده ميرحسين موسوی به اين نهاد.

ميرحسين موسوی و ترغيب اصول‌گرايان برای پيوستن به دموکراسی خواهی

جملات ميرحسين موسوی در بيانيه پانزدهم به خوبی دال بر وجود استراتژی ای از سوی جنبش سبز در جلب بسيجی‌ها و نيروهای اصول‌گرا به حرکت دموکراسی‌خواهی بود. موسوی در بيانيه پانزدهم خود در سالروز تشکيل بسيج مستضعفان نوشته بود که زمانی که آيت الله خمينی گفت «کشوری که بيست ميليون جوان دارد، بايد بيست ميليون بسيجی داشته باشد» هرگز نمی‌خواست بسيج به يک سليقه يا نحله يا فرقه يا قشر تقليل ياد. در نظر موسوی "بلکه مقصود او [آقای خمينی] از ارتش بيست ميليونی ايجاد ‌آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، يا لااقل اکثريت عظيمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند."

تاکيد همدلانه موسوی بر اينکه بسيج (قسمت مهمی از نيروی‌های نظامی در ايران) به عنوان يکی از نهادهای پايه در جامعه بايد ظرف و رنگی باشد که بتواند تمام، يا اکثريت عظيمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند، ما با به ياد تاکيد رالز بر تکثر در نظريه اجماع همپوشان می‌اندازد به عنوان يکی از مبانی ليبراليسم سياسی. موسوی با نقدی همدلانه می‌کوشد به درستی نشان دهد فرقه ای و قشری شدن بسيج و منفور شدن اين نهاد در نزد مردم با منافع اين نهاد در تضاد است:
"بسيج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسيری که پيش‌رويش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نيرويی که يک زمان نماينده شجاعت ملت ما بود آيا اينک به کار گرفته شود تا ايرانيان را بترساند؟ ....بسيج در تاريخ معاصر ما نه فقط يک نام، بلکه يک عملکرد بود که هرگز از آن بی‌نياز نمی‌شويم؛ تا جايی که اگر معدودی از متصديان اين عملکرد ماموريت‌های خود را فراموش کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگيريم."[۱۱]

ناسازگاری شعار اجرای بی تنازل با ليبراليسم سياسی

از نظر رالز مهم ترين پرسش ليبراليسم سياسی (نظريه سياسی او در حوزه سياست داخلی در دهه‌های آخر عمرش که به بخش‌هايی از آن در قسمت اول مقاله اشاره شد) از قرار زير است: "چگونه ممکن است در دراز مدت جامعه ای داشت که [اولا] عادلانه باشد، [ثانيا] با ثبات باشد و [ثالثا] از شهروندان آزاد و برابری دارای آموزه‌های دينی، فلسفی و اخلاقی عميقا متنوع و متکثر تشکيل شده باشد؟" (رالز، ليبراليسم سياسی، ۴).

نقدی که بر اساس پرسش بنيادين فوق و از منظری رالزی بر نوشته‌های موسوی می‌توان وارد کرد تاکيد او برای اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اگر اين تاکيد را به عنوان هدف، نه استراتژی جنبش سبز از منظر ايشان بدانيم. موسوی در انتهای بيانيه فوق خطاب به بسيجيان می‌نويسد: "روزی که از مخالفان خود بپرسيد آيا پرچم‌های رنگارنگ شما نيز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذيريد. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می‌شويم." (بيانيه پانزدهم)

اين شعار مهندس موسوی با نظرات ايشان در مورد قبول تکثر در جنبش سبز که نمونه ای از آنها را در سطور بالا به نقل از ايشان آورديم سازگار نيست. اين تضاد در ويراست دوم منشور جنبش سبز هم تکرار شده است. از منظر فيلسوفی چون جان رالز همان تکثری که موسوی در بيانيه هايش و منشور جنبش سبز بدان تاکيد دارد مستلزم هدف قرار دادن يک قانون اساسی ليبرال-دموکراتيک، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، است که در آن آزادی‌های پايه برای تمام شهروندان فارغ از عقيده، جنسيت، دين و قوميت شان تضمين شده باشد. چنانکه منتقدان به درستی گفته اند قانون اساسی موجود با محور قرار دادن ولايت مطلقه فقيه و تعريف کردن تشيع به عنوان دين رسمی کشور نابرابری حقوقی در ايران و تقسيم شهروندان به درجه يک و دو و سه را نهادينه و قانونی می‌کند.

با اين حال شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتيک برای گذار به ليبرال دموکراسی مطرح شود، شايد بتوان آن را با ليبراليسم سياسی رالزی يا هر نظريه ديگری برای دموکراسی سازگار دانست. با اين حال اگر چنين تفسيری روا است و شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود صرفا يک روش و تاکتيک برای عبور مسالمت آميز به دموکراسی و تغيير ساختارهای پايه به نفع يک قانون اساسی ليبرال از سوی جنبش سبز است، چه بسا به اين مساله بايد از سوی نمايندگان رهبران در بند جنبش سبز تصريح شود. يعنی صريح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نيست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آميز بر آن تاکيد می‌شود.

در هر صورت به نظر می‌رسد از منظری رالزی جنبش سبز بايد جايگزين کردن قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی با يک قانون اساسی ليبرال دموکراتيک در سرلوحه شعارهای خود قرار دهد.

برگرفته از سایت رادیو زمانه
http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/14/15694

ـــــــــــــــــــــــــ
پانويس‌ها
[۱]البته جنبش‌های اقوام غير فارس زبان (به عنوان مثال حرکت ملی آذربايجان) چه بسا در هيچ کدام از دو تقسيم بندی فوق نگنجند. برای رعايت ايجاز و به منظور پيچيده تر نشدن بحث من در اين مقاله تنها بر روی جنبش سبز و اصول‌گرايان متمرکز می‌شوم و بحثی با چارچوب نظری مشابه در مورد جنبش‌های اقوام غير فارس زبان را به نوشته ای جداگانه موکول می‌کنم.
[۲] John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1996
[۳] Rational interest
[۴]دقت شود که رالز ميان عقلانی(rational) و معقول (reasonable) تفکيک قائل می‌شود. برای توضيح اين تفاوت رجوع کنيد به ليبراليسم سياسی، صص ۵۴-۴۷.
[۵] Reformation
[۶] toleration
[۷]در نظر رالز تا زمانی که ديدگاه‌هايی چون کاتوليک‌ها و پروتستانهای قرن شانزدهم، که در پی استقرار حکومت دينی و اشاعه دين حق از نظر خودشان بر سايرين بودند، در جامعه ای در اقليت باشند، وجود شان ثبات دموکراسی را با خطر مواجه نمی‌کند.
[۸] Comprehensive doctrine
[۹] رالز ويژگی‌های ديگری هم برای آموزه‌های جامع ذکر می‌کند. رجوع کنيد به ليبراليسم سياسی، صص ۶۶-۵۸.
[۱۰]بحث ما اصولگرايانی که تغيير موضع حقيقی می‌دهند و از کمپ اصولگرايی به کمپ دموکراسی خواهی می‌پيوندند نيست. تجربه نشان داده اين امر کاملا ممکن است که رخ دهد. محمد نوريزاد به عنوان يکی از تاثير گذارترين فعالين دموکراسی خواهی داخل کشور بهترين مصداق امکان چنين چرخشی است. بحث ما در در مورد اصولگرايانی است که به خاطر معتقدات دينی و غير دينی شان حاضر نيستند دموکراسی، تکثر و رواداری را به عنوان يک ارزش ذاتی قبول کنند.
[۱۱] بيانيه شماره پانزده ميرحسين موسوی در سالگرد تشکيل بسيج