کارگران بايد آزاد شوند، پرويز داورپناه

در جمهوری اسلامی بسياری از کارگران بويژه بسياری از زنان کارگر کشور که در مراکز مختلف صنعتی ـ خدماتی مشغول به کارند، از بديهی ترين حقوقی که در تقريبا همهً کشورهای جهان برای کارگران قائل شده اند و در اعلاميهً جهانی حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده، از قبيل بيمه درمانی، حق بازنشستگی، حق مسکن، استراحت و برخورداری از تعطيلات ساليانه با حقوق بهداشت، مزد کافی و بيمه امنيت در برابر حوادث و سوانح، محرومند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ظهر روز جمعه، ۲۶ خردادماه، بار ديگر کارگران ايران مورد هجوم نيروهای امنيتی قرار گرفتند و بيش از ۶۰ تن از فعالان کارگری در خانه ای در کرج، بازداشت شدند. دستگيری اين افراد همراه با ايجاد رعب و وحشت در ميان همسايگان صورت گرفت. نيروهای امنيتی پس از ضرب و شتم حاضران، بدون ارائه حکم رسمی اقدام به بازداشت افراد حاضر در منزل کردند. از محل بازداشت اين افراد خبری در دست نيست. با توجه به نحوه بازداشت اين افراد، نسبت به وضعيت نگهداری آنها نگرانی وجود دارد. هرچند بيشتر اين کارگران آزاد شدند اما هنوز ۹ نفر از انان با نام های سيروس فتحی، عليرضا عسگری، جليل محمدی، سعيد مرزبان، مسعود سليم‌پور، مازيار مهرپور، ريحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و ميترا همايونی در بازداشت بسر می برند .

افزون بر آن هنوز بسياری از کارگران بی گناهی که تنها "جرم شان" پی گيری حق سنديکا، دريافت حقوق پرداخت نشده، و قرداد استخدام رسمی است، از جمله شاهرخ زمانی، علی نجاتی، بهنام ابراهيم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، علی اخوان، رسول بداغی و دها نفر ديگر در زندان بسر می برند.

اين اولين بار نيست که کارگران بازداشت می شوند و از حق برپايی تظاهرات و گردهمايی در ايران محروم می گردند. محروميتی که با آغاز به قدرت رسيدن دولت محمود احمدی ‌نژاد فزونی يافته است. مسلما با شدت گرفتن تحريمهای خارجی و کاهش توليدات ملی و وخامت اوضاع اقتصادی، کارگران به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه بيشتر از ساير قشرها متحمل ضرر‌وفشار هستند.و به دليل محروميت طبقه کارگر از حق آزادی بيان و گرد همايی و تظاهرات مسالمت آميز و ايجاد سنديکا و دفاع از حقوق طبيعی روزگار سياهی را می گذرانند.

با تشديد تحريم های اقتصادی در ماههای اخير بسياری از شرکتها ورشکست شده اند و يا قطعات و مواد توليد ندارند. دولت در موارد زيادی بدهی خود به شرکتها را نمی پردازد و شرکت ها هم دستمزد کارگران را نمی دهند. دولت و کارفرمايان با استفاده ازحربه تحريم های اقتصادی دست به اخراج کارگران زده اند و اجازه ی کارحدود ٣۰ درصد کارگران قراردادی را تمديد نکرده اند. دولت ايران از فضای جنگی و تشديد تحريم های اقتصادی به عنوان ابزار سرکوب بيشتر فعالين جنبش کارگری و تشديد جو خفقان و حمله بيشتر به کارگران استفاده می کند.

در جمهوری اسلامی بسياری از کارگران بويژه بسياری از زنان کارگر کشور که در مراکز مختلف صنعتی ـ خدماتی مشغول به کارند، از بديهی ترين حقوقی که در تقريبا همهً کشورهای جهان برای کارگران قائل شده اند و در اعلاميهً جهانی حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده، از قبيل بيمه درمانی، حق بازنشستگی، حق مسکن، استراحت و برخورداری از تعطيلات ساليانه با حقوق بهداشت، مزد کافی و بيمه امنيت در برابر حوادث و سوانح، محرومند.

از کل جمعيت شاغل در ايران بيش از نيمی از آنان يعنی حدود ۶ ميليون کارگر شامل هيچ گونه بيمه ای نيستند. و در مواقع سوانح کار و يا بيکاری حتی از اندک حقوق کارگری نيز بهره مند نمی شوند. بر اثر بدتر شدن شرايط کار و بوِيژه تقسيم شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و دادن آنها بدست شرکتهای پيمانکار، سوانح کار بشدت افزايش يافته است. در مراکز کار ايران سالانه بيش از ۲۵ هزار سانحه کار اتفاق ميافتد و حدود ۱٣۰۰ کارگر جان خودشان را بر اثر اين سوانح از دست ميدهند.

طبق آخرين آماررسمی، طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی در ايران اخراج شده‌اند. نرخ بيکاری زنان دو برابر نرخ بيکاری مردان اعلام شده است. زنان در بسياری از واحدهای بزرگ و قالی‌بافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند. اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شکايت صرف‌نظر می‌کنند.

مهم ترين مسئله امروز کارگران ايران همان عدم آزادی سنديکاهای مستقل است، که سابقه ای طولانی دارد.

طبق گفته ی مسوؤلين شورای عالی کار جمهوری اسلامی، «نرخ خط فقر در استان تهران يک ميليون و ۵۰ هزار تومان برآورد شده است.»

با توجه به اينکه استان تهران بنوعی مرکز صنعتی کشور است می‌توان گفت بسياری از کارگران اين استان زير خط فقر زندگی می‌کنند. و به گفته اسماعيل حق پرست، عضو هيئت مديره اسکان «حداقل چيزی که برای خريد مسکن لازم است دستمزدی بالا‌تر از خط فقر است و چون کارگران دستمزدی پايين‌تر از خط فقر دريافت می‌کنند بنابراين خريد مسکن برای کارگران به رويا شباهت دارد.»

اين مساله باعث شده است که بسياری از کارگران، خانواده‌هايشان را به شهرهای کوچک منتقل کنند و خودشان بيشتر اوقات «درمحل کارشان بخوابند» و به اين ترتيب کارفرمايان ساعات بيشتری کارگران را در اختيار داشته باشند.

نرخ بيکاری، هر چند دولت کنونی به آن معترض باشد، حکايت دردناک ديگری از وضعيت کارگران خانه نشين دارد. در اوايل سال جاری نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال از نابودی دو ميليون فرصت شغلی در سال ۹۰ خورشيدی خبر داده است.در حالی که سازمان آمار ايران نرخ بيکاری در سال ۹۰ را ۳. ۱۲ درصد اعلام کرده است نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال، می گويد اين نرخ در سال گذشته بيشتر از ۲۳ درصد بوده است.

علی محجوب، نماينده مجلس ايران و دبيرکل خانه کارگر در گفتگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته است که « صد‌ها هزار تن از کارگران کشور از کار بيکار شده‌اند.» اين در حاليست که بسياری از کارگرانی که در واحدهای کوچک توليدی و صنعتی کار می‌کنند کارشان را از دست داده‌اند و اما به دليل عدم ثبت اين شرکت‌ها در فهرست صنف کارفرمايان آمار دقيقی از اين کارگران در دست نيست. او در مورد نرخ بيکاری می‌ گويد در مورد «تعريف نرخ بيکاری هم به عنوان يکی از مولفه‌های مطرح در مجموعه ی آمار و اطلاعات مربوط به بازار کار، به هرحال تعاريف و معيارهايی وجود دارد که به عنوان يکی از اجزا مورد توجه قرار می‌گيرد و نقش و سهم خود را دارد و ساير تعاريف و مولفه‌ها هم در جای خود مدخليت دارند.»

اخراج، تعديل و بيکاری کارگران ‌تنها بخشی از مشکلات کارگرانی است که حق اعتراض نسبت به زير پا گذاشته شدن حقوقشان را پيدا نمی‌کنند، در صورت کوچک‌ترين مخالفت با کارفرما، کارشان را از دست می دهند و پناه بردن به اصناف و سنديکاهای کارگری دردی از درد آنان را دوا نخواهد کرد. درجريان برگذاری يک صد و يکمين نشست سازمان جهانی کار در ژنو که در تاريخ ۳۰ می تا ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۲ تشکيل شد، عفو بين الملل بار ديگر از مقامات ايران خواست که فورا و بدون قيد وشرط فعالان کارگری را آزاد کند. زيرا آنها تنها به خاطر فعاليت کارگری زندانی شده اند.

در اين گزارش گفته شده مسوولان ايرانی تعداد زيادی از فعالان کارگری را در سال گذشته دستگير کرده اند. بعضی از آنها به زندان های طويل المدت محکوم شده اند.

عفو بين الملل در اين گزارش از عدم اجرای مقاوله نامه ۲۲ در باره ی حقوق سياسی و مدنی (ICCPR) خبرداده که که طبق آن هرکس آزاد است به يک نهاد يا کانون بپيوندد و يا در اتحاديه ای عضو شود. عفو بين الملل يادآور شده است که در نوامبر ۲۰۱۱ کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست که موظف است با توجه به اين مقاوله نامه، حقوق افراد را در پيوستن به نهادها و از جمله اتحاديه ها به رسميت بشناسد و فورا و بدون قيد وشرط کليه افرادی را که به دليل عضويت در نهادها و از جمله اتحاديه های کارگری زندانی شده اند، آزاد کند.

همچنين در اين گزارش آمده است که ايران از برگذاری مراسم اول ماه مه در سال جاری نيز جلوگيری کرده است. در تهران حدود ۲۰۰ نفر از کارگران از کارخانجات مختلف مجبور شده اند در کوه های اطراف کرج مراسم روز کارگر را برگذار کنند و در سنندج درحالی که کارگران شعار می دادند: "ما کارگريم، ما گرسنه ايم" و "کارگران – کارگران، اتحاد" مورد حمله نيروهای انتظامی قرار گرفته و به ميان ‌آنان گاز اشک آور پرتاب شده است.

اگر ما به ساختن ايرانی آزاد و آباد بدون حکومت اسلامی و متکی بر قوانين آزاديخواهانه و عدالت طلبانه معتقديم، بايد در مقابل سياست جنگ طلبانه ی قدرتهای خارجی عليه ايران بايستيم و از انسانهايی که در ايران با پرداخت هزينه های سنگين زندان و شکنجه برای اين هدف والا مبارزه می کنند حمايت کنيم. معيار سنجش دفاع از حقوق کارگران ايران حمايت از سنديکای شرکت واحد و حومه تهران می باشد که حکم ۶ سال زندان يکی از اعضای هيئت مديره اين سنديکا، رضا شهابی، صادر شده است. همچنين حمايت از علی نجاتی عضو هيئت مديره سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه است که با وجود بيماری بخاطر دفاع از حقوق ابتدايی کارگران اين شرکت در زندان بسر ميبرد. همچنين حمايت از شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هيات باز گشايی سنديکای نقاشان و تزئينات ساختمانی و عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری است که بدون هيچ دليل و مدرکی دستگير شده است. در اينجا از تمامی آزاديخواهان، تشکل ها ، نهادها و جوانان ايران می خواهيم از هر طريق ممکن جهت آزادی همه ی کارگران و زندانيان سياسی بر جمهوری اسلامی فشار بياورند.

دکتر پرويز داورپناه
۲٨ خرداد ۱٣۹۱ - ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲