"دو پيمانه آب و يک چمچه دوغ"، نگاهی به روايت‌های جعلی صاحب‌منصب قضايی رژيم، ايرج مصداقی

متأسفانه روايت صاحب‌منصب قضايی رژيم از جنايات دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که به شکل "داستان‌های هزار و يک‌شب" تا کنون در بيش از سی پرده انتشار يافته يکی از بدترين انواع اشاعه‌ی دروغ در مورد تاريخ سرکوب و جنايت رژيم خمينی است که بايستی تقبيح شده و در مورد آن به روشنگری پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

متأسفانه در اين روزها عناصر وابسته به نظام‌های پادشاهی و خمينی به منظور منحرف‌کردن اذهان عمومی و خدشه‌دار کردن تاريخ مقاومت مردم ايران به صحنه آمده‌ و تحت لوای دفاع از حقوق مردم ايران، رنج‌ديدگان، شکنجه‌شدگان و قتل‌عام شدگان، دروغ‌های وقيحانه‌ای را اشاعه‌ می‌دهند.
در بحبوحه‌ی انتشار خاطرات پرويز ثابتی و واکنش‌های پيرامون آن، ناگهان سرو‌کله‌ی سرگرد پرويز انصاری بازپرس سابق اطلاعات ارتش پيدا می‌شود و تحت پوشش تشکيل پرونده‌ی قضايی و جزايی برای پرويز ثابتی و کشاندن او به دادگاه جنايت عليه بشريت، دروغ‌های بزرگی مبنی بر وابستگی ثابتی به روسيه و اطلاع شاه از آن، ترور مستشاران آمريکايی توسط نيروهای وابسته به وی، طرح گروگان‌گيری شهرام پهلوی‌نيا فرزند بزرگ اشرف پهلوی توسط کبوترهای پرقيچی‌ ساواک و ثابتی، نامه‌‌نويسی فروهر، سنجابی، بختيار زير نظر ثابتی و در يکی از خانه‌های امن ساواک به شاه و ... را سرهم می‌کند.
از او که بگذريم يکی از مسئولان قضايی رژيم که بيش از دو دهه، به اعتراف خود، شاهد جنايات رژيم بوده به ناگاه در برنامه‌ی تلويزيونی بهرام مشيری و سپس نوشته‌های مسعود نقره‌کار حاضر می‌شود و روايت‌های غيرواقعی را که جز مخدوش‌ کردن تاريخ زندان و مقاومت نتيجه‌ای ندارد تحت عنوان افشاگری در مورد جنايات رژيم در سطحی گسترده انتشار می‌دهد.
اين اولين بار نيست که يک مأمور سابق رژيم، روايات غيرواقعی و مخدوشی را تحت عنوان خاطرات جعل کرده و انتشار می‌دهد. کمال افخمی يک زندانبان اوين و يکی از مسئولان بخش آموزش اين زندان که در دهه‌ی ۷۰ خورشيدی به آلمان پناهنده شد، ادعاهای غيرواقعی‌ای در مورد کشتار ۶۷ داشت که متأسفانه مجاهدين به شکل گسترده‌ای به نقل آن‌ها در نشريات فارسی و انگليسی زبان خود پرداختند و آمار نادرست کشتار ۶۷ را بر‌پايه‌ی ادعاهای او قرار دادند. در کتاب «نه زيستن نه مرگ» در مورد آن‌ها توضيح داده و نادرستی‌شان را آشکار کرده‌ام.
قبل از آن نيز خاطرات «سرمست اخلاق تابنده» يک زندانبان زندان عادل آباد شيراز از سوی مجاهدين انتشار يافته بود که از نظر من موارد زيادی از آن غيرواقعی است.
متأسفانه روايت صاحب‌منصب قضايی رژيم از جنايات دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که به شکل «داستان‌های هزار و يک‌شب» تا کنون در بيش از سی پرده انتشار يافته يکی از بدترين انواع اشاعه‌ی دروغ در مورد تاريخ سرکوب و جنايت رژيم خمينی است که بايستی تقبيح شده و در مورد آن به روشنگری پرداخت.

برخلاف ديگرانی که لااقل با هويت خود به صحنه آمدند اين يکی با ترفند رعايت مسائل امنيتی نامش پوشيده می‌ماند تا هر رطب و يابسی را سرهم کند. وی مدعی می‌شود «به دليل شغل‌های حساس و ارتباط‌های گسترده‌اش به هنگام خدمت، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی، کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد.» که البته از نظر من دروغی است آشکار که پيش‌تر فردی چون «محمدرضا مدحی» نيز از همين حيله استفاده کرد و دل و دين از عده‌ای ربود.
هويت نويسنده بدون شک با توجه به نشانه‌هايی که می‌دهد برای دستگاه قضايی و امنيتی رژيم روشن است و تنها برای خوانندگان پوشيده. در واقع رژيم محرم است و مردم ايران نامحرم. ترديدی نيست چنانچه نامش را فاش کند عده‌ی زيادی خواهند بود که می‌توانند راجع به خود او، جناياتی که مرتکب شده و سطح مشارکتی که در جنايات رژيم داشته روشنگری کنند.
معلوم نيست در دنيای اينترنت و فضای مجازی او چه نيازی دارد به بهرام مشيری و مسعود نقره کار متوسل شود. آيا از اين طريق شريک جرم می‌تراشد يا اهداف ديگری در نظر دارد؟
سؤال ابتدايی اين است مگر نه اين که آن‌چه نوشته می‌شود مو به مو گفته‌های اوست، چرا با امضای خودش دست به انتشار آن‌ها نمی‌زند و ديگری را واسطه می‌کند؟ اگر نياز به کمک دارد چرا مسعود نقره‌کار نوشته‌های او را تنظيم نمی‌کند و به نام او انتشار نمی‌دهد؟
مسعود نقره کار تنظيم کننده و انتشار دهنده‌ی اين جعليات در گفتگو با سايت «شهرزاد نيوز» در باره‌ی او می‌گويد:‌ «من در باره‌ی چگونگی آشنائی‌ام با ايشان نوشته‌ام، و نيز نوشتم که اوائل با ترديد به روايت‌های ايشان نگاه می‌کردم، اما امروز آن ترديد بر طرف شده است.»
او توضيح نمی‌دهد در مورد کدام يک از روايت‌های او ترديد داشت و اين ترديد چگونه رفع شد؟ چرا تا زمان برطرف‌شدن ترديد‌هايش صبر نکرد و به انتشار روايت‌هايی که خود نسبت به آن‌ها ترديد داشت مبادرت کرد؟
مسعود نقره‌کار در ادامه می‌گويد:
«واکنش دوستان زندانی سياسی سابق در حکومت اسلامی هم نسبت به اين روايت‌ها متفاوت است، تعدادی از اين دوستان به گمان من به گونه‌ای شتاب‌زده راوی را دروغگو و روايت‌های او را غير واقعی خواندند. اما برخی ديگر سنجيده و صميمانه کمک کرده و می‌کنند که گزارش‌ها بيشتر انعکاس يابند، و با اتکا به تجربه‌شان اگر لغزش‌ها و خطاهائی در اين روايت‌ها می‌بينند گوش‌زد کنند تا لغزش‌ها و خطا‌ها کاهش يابند. اين دوستان با وقوف بر اهميت اين روايت‌ها توجه دارند که روايت‌ها می‌توانند به خاطر زمان طولانی‌ای که از تاريخ وقوع آن‌ها گذشته و همينطور بيماری و سن راوی حاوی لغزش‌ها و خطاهائی باشند، به همين خاطر برخوردی شايسته و مسؤلانه با اين روايت‌ها کرده‌اند.»
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143081.php

من يکی از کسانی هستم که در گفتگو‌های خصوصی و در بخش نظرات سايت‌های اينترنتی، فيس بوک و در مصاحبه‌های راديويی، هنگامی که مورد پرسش قرار گرفتم روايت‌های صاحب منصب قضايی رژيم را سراسر جعلی خوانده و در همان ابتدا مشفقانه به مسعود نقره‌کار توصيه‌ کردم که از انتشار مطالب جعلی وی خودداری کند. البته تا آن‌جا که می‌دانم همنشين بهار، مهدی اصلانی و ... هم چنين کرده‌اند. ده‌‌ها تن از دوستانم که سابقه‌ی زندان‌ طولانی در زندان‌های شاه و خمينی در تهران و شهرستان‌ها را دارند نيز ضمن تماس با من روايت‌های مذکور را جعلی دانسته و خواستار واکنش من شدند. از آنجايی که معتقد به صدور اطلاعيه و جمع آوری امضا و ... در اين زمينه نيستم از تهيه‌ی طومار خودداری کردم. کافيست زندانيانی که از نظر مسعود نقره‌کار برخوردی «شايسته و مسئولانه با اين روايت‌ها داشته و «سنجيده و صميمانه» به ايشان کمک کرده‌اند علناً و با اسم و رسم خودشان به ميدان بيايند تا مسئوليت هر فرد در تأييد داستان‌های هزار و يک شبی که يکی از عوامل جنايات رژيم روايت می‌کند مشخص شود.
طبيعی است که فعالان حقوق‌بشر و همه‌ی کسانی که برای گردآوری اسناد زندان و به دادگاه کشاندن آمران و عاملان بيش از سه دهه شکنجه و کشتار زندانيان می‌کوشند، از دست‌اندرکارانی که رژيم را ترک کرده و صادقانه حاضر به افشای جنايت و روشنگری در اين زمينه می‌باشند، استقبال کرده و برای انتشار حقايق به آن‌ها کمک کنند. اما بايد هوشيار بود و اجازه نداد تا به اين بهانه از ما سوءاستفاده کرده و مشتی دروغ و جعليات را بجای حقايق، آن‌هم به واسطه‌ و با امکانات ما، منتشر کنند و با اين کار، روند تحقيق و بررسی را بر پژوهشگران دشوار ساخته و خواسته‌ی رژيم را برآورده کنند.
با اطمينان کامل می‌گويم هيچ‌يک از روايات اين «صاحب منصب قضايی» واقعی نيست. او دروغ‌گويی است که در لباس روشنگر و افشاگر پا به ميدان گذاشته است. می‌توانم در گفتگوی دو نفره، يا چند نفره با حضور مسعود نقره‌کار، صاحب منصب قضايی مورد نظر و ... حاضر شده و بطلان تک تک روايات وی را ثابت کنم.
صاحب منصب قضايی رژيم در پاسخ به تشکيک افراد نسبت به روايت‌های او که غالباً مربوط به ۳۰ سال پيش است می‌‌گويد:
«آنچه به عنوان مشاهدات من می‌خوانی يک کار جمعی ست، من برای روايت يک واقعه با کسان ديگری که در آن واقعه حضور داشتند و يا اطلاعاتی داشتند تماس می‌گيرم و مشورت می‌کنم تا گزارش دقيقی ارائه بدهم»
http://news.gooya.com/columnists/archives/140646.php

يک مأمور قضايی رژيم که به خارج از کشور گريخته و دست در دست «ضد‌انقلاب» دارد، به سادگی با مأموران رژيم که در شکنجه و کشتار دست داشته‌اند تماس می‌گيرد و با کمک آن‌ها گزارش وضعيت در مورد پرونده‌های ۳۰ سال پيش زندانيان قتل‌عام شده، شکنجه ديده و مورد تجاوز قرار گرفته را تهيه کرده و در اختيار افکار عمومی قرار می‌دهد و دستگاه امنيتی رژيم هم دست روی دست می‌گذارد و نظاره‌گر ماجراست! به خارجی‌ها که دستش نمی‌رسد به داخلی ها هم نمی‌رسد؟ اصلاً چرا جانيان به افشاگری در مورد جناياتشان کمک کنند. نکند راوی مدعی است که کسانی که در فجايع زندان‌ها حضور داشتند نيکانی هستند که با به خطر انداختن جانشان در صدد افشای جنايات رژيم‌ برآمده‌اند؟
صاحب منصب قضايی در مورد خودش می‌گويد:‌
من در زندان‌ها بيشتر مشاور حقوقی و قضايی در پست‌های مختلف و ناظر بر دفاتر ورود و خروج بازداشت شدگان و بعدها عضو کميسيون عفو و بخشودگی بودم، به خاطر سوابق کاری و همينطور سنم مورد احترام و اعتماد همه بودم، به ويژه حکام شرع که اکثرا جوان بودند و تجربه و آگاهی قضايی در حدی که می‌بايد داشته باشند نداشتند و به راهنمايی‌های من نياز داشتند. با همه هم به آرامی و احترام برخورد می‌کردم. ضمن اينکه در اکثر مواقع هم به جبهه می‌رفتم و همين به اعتبار و احترامم در زندان‌ها افزوده بود. به دلايل گفته شده همه جای زندان می‌توانستم حضور پيدا کنم و نظر بدهم ضمن اينکه يکی از وظايف من به عنوان مسئول دفتر ورود و خروج بازداشت‌شدگان سرکشی به همه جای زندان بود. در مورد مشاوره های حقوقی سعی می‌کردم طوری عمل کنم که در حد توانم فشار بر قربانی کاهش پيدا کند . ...
http://news.gooya.com/columnists/archives/140646.php
با توجه به شناختی که از زندان‌ها، دستگاه‌ اطلاعاتی و امنيتی و قضايی رژيم و تقسيم کار در آن‌ها دارم با اطمينان کامل می‌گويم آن‌چه مسئول قضايی رژيم در مورد خود و پستی که در آن خدمت می‌کرده می‌گويد و با اتکا به آن می‌توانسته به همه‌ی زندان‌ها و بازداشتگاه مخفی و علنی مراجعه کند دروغ محض است. هيچ‌کس اين امکان را نداشت که بتواند به سادگی چنانچه وی مدعی است در بازداشتگاه‌ها، شکنجه‌گاه‌ها، زندان‌های مخفی رژيم در شهرهای شيراز، اصفهان، مشهد، بندرعباس، تهران، اهواز و ... رفت و آمد داشته باشد، از نزديک شاهد همه‌گونه جنايت بوده باشد و تنها ناظر دفتر ورود و خروج بازداشت‌شدگان و يا مشاور حقوقی و قضايی باشد. بازجويان دادستانی اوين که هيچ جنايتی نبود که در آن دست نداشته باشند تا تأييد نمی‌شدند و کار مشخصی نداشتند نمی‌توانستند به بخش ۲۰۹ که توسط اطلاعات سپاه پاسداران اداره می‌شد تردد کنند. چه برسد به زندان‌های خارج تهران.
مجيد انصاری نماينده‌ی شورای عالی قضايی که رئيس سازمان زندان‌ها شد در سال ۶۳ اجازه نيافته بود که از واحد «قيامت» قزلحصار ديدار کند. زندانيان به وی آدرس محل مذکور را دادند.
اکثريت قريب به اتقاق کسانی که در ارتکاب جنايت عليه بشريت در نظام فعال بودند تنها دوره‌‌ی کوتاهی در مصدر کار بودند و سپس به مشاغل ديگر روی می‌آوردند. از ميرعماد و ميثم و حاج‌داوود رحمانی و ابوالفضل حاج‌حيدری و محمد جوهری فر بگيريد تا موسوی تبريزی و صادق خلخالی و فکور و رحمانی و مهرآيين و اسلامی و پيشوا و صبحی و حلوايی و لشکری و قدوسی و خوش‌کوش و... کمتر کسی پيدا می‌شود که نزديک به سه دهه در سيستم قضايی، امنيتی، حضور داشته، شاهد و ناظر همه‌ی جنايات رژيم بوده، و نه تنها مشارکتی در آن‌ها نداشته باشد بلکه دائماً منتقد و مخالف هم بوده باشد و مخالفتش را علنی هم بيان کرده باشد.
در تمام داستان‌هايی که مسئول قضايی رژيم مطرح می‌کند او نقش «فرشته نجات بخش»‌ را دارد. نسبت به تجاوز و شکنجه‌ی زندانيان اعتراض می‌کند، به بازجويان و شکنجه‌گران و متجاوزان به زنان نهيب می‌زند، اما آب از آب تکان نمی‌خورد. از سال ۶۰ نسبت به جنايات رژيم مسئله دار می‌شود اما تا سال ۸۵ در دستگاه قضايی رژيم باقی می‌ماند! به يکی از مواردی که او در نقش «فرشته دل‌نازک» ظاهر می‌شود توجه کنيد:‌
«من ترانه را روز دستگيری‌اش در راهرو ديده بودم، درست به ياد دارم غروب يک روز شنبه بود. رو به ديوار نشسته بود اما چشم بندش را بالا زده بود. به او نزديک شدم و گفتم: "دخترم چشم بندت را بيار پايين، اگر بازجوها ببينن اذيت ات می‌کنن"
نگاهم کرد، با چشمانی که تا به امروز چشمی به آن زيبايی نديده ام. با ترس و لرز گفت: "آخه ازش بدم مياد"
چشم بندش را می‌گفت. در همين موقع حسين بافقی، بازجو و شکنجه گر هم سررسيد. مکثی روی صورت ترانه کرد و با تشر از ترانه خواست چشم بندش را پايين بياورد. و ترانه اين کار را کرد.»
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/134247.php

افراد متعددی مچ صاحب‌منصب قضايی را گرفته و در رواياتش تشکيک کرده‌اند اما او هر بار با تردستی تلاش کرده است که به نوعی از زير بار مسئوليت فرار کرده و موضوع را دور بزند. به همين دليل من به گونه‌ای ديگر به نقد داستان‌های هزار ويک شب او می‌پردازم.

يکی از شيوه‌های صاحب‌منصب قضايی رژيم برای قابل قبول کردن رواياتش ذکر دقيق تاريخ ماجراست تا کسی در اصل آن شک نکند.
برای مثال روايتی که او از شکنجه و اعدام زندانی باردار فاطمه حسينی فاميل بسيار نزديک خامنه‌ای در چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۶۲ می‌کند يکی از اين موارد است.
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19896

در سال ۱۳۶۲ هفدهم خرداد، روز سه شنبه بود و نه چهارشنبه که راوی مدعی است.
http://thepersiancalendar.com/1362/3

و بر عکس در سال ۱۳۹۱ هفدهم خرداد مصادف است با چهارشنبه. دکتر محمود مرادخانی (تهرانی) پسر شيخ علی تهرانی که خامنه‌ای دايی‌اش است در بلژيک زندگی می‌کند. به سادگی می‌توان از او پرس و جو کرد اصلا چنين فاميل نزديکی با چنين مشخصاتی داشته‌ است که به مرگی فجيع جان داده باشد؟
شيوه‌ی ديگر کار او به اين شکل است که عناصری از واقعيت را با دروغ‌های بزرگی درهم‌می‌آميزد. عناصر واقعی هم به اين خاطر انتخاب می‌شوند که بقيه داستان واقعی جلوه کند و اعتماد خواننده را جلب کند. داستان‌های او ياد‌آور پند سعدی است که می‌گويد «غريبی گرت ماست پيش آورد دو پيمانه آب است و يک چمچه دوغ»
در يکی از «داستان‌های هزار و يک شب» فرشته‌ی مأمور به خدمت در قوه‌ قضاييه‌ی نظام به شرح وقايعی می‌پردازد که در «هفته دوم آذرماه سال ۱۳۶۰، در زندان سيد علی خان اصفهان به وقوع پيوسته است. به عنوان مشت نمونه خروار به ارائه‌ی توضيحاتی پيرامون آن می‌پردازم.
«... حجت الاسلام محمد سليمی با لباس شخصی، و دادستان دادسرای انقلاب ويژه روحانيت که باريک اندام بود و صورتی سرخ و سفيد و چشمانی ريز داشت ( نام اش را متاسفانه فراموش کردم) هم به ما پيوستند. »
در هفته‌ی دوم آذرماه سال ۱۳۶۰ دادسرای انقلاب ويژه روحانيت تأسيس نشده بود. اين دادسرا و دادگاه در سال ۶۵ به فرمان خمينی برای سرکوبی روحانيون مخالف و منتقد راه‌اندازی شد. پيش از آن در خرداد ۵۸ پيش از تصويب قانون اساسی و تشکيل قوه قضاييه‌ی جديد، دادگاه ويژه‌ای برای رسيدگی به جرائم «روحانی‌نماها» در قم تأسيس شد و پس از مدت کوتاهی فعاليت آن متوقف شد. دادگاه مزبور در هنگام فعاليت هم نه دادسرايی داشت و نه دادستانی. تنها شعبه‌ی ويژه‌ای بود در قم. در سال ۶۰ اين دادگاه وجود خارجی نداشت که بخواهد «دادسرا» و «دادستانی» داشته باشد.
«... بايد می‌رفتم بندرعباس، آنجا بازپرس دادسرای انقلاب را در خيابان به قتل رسانده بودند. عمادی بازپرس دادسرای بندرعباس با دو نفر محافظ و راننده‌ی مسلح که به طرف زندان شقو می‌رفتند، توسط موتور سواری که سوار هوندای قرمز رنگ سرقتی بود، مورد حمله قرار گرفته بود. در حين درگيری فرد ديگری وارد عمليات شده بود و عمادی را به قتل رسانده بود. راننده موتور کشته شده بود اما فرد ثانی که زخمی هم شده بود، فرار کرده بود. ستاد عمليات سپاه کليه راه‌های خروجی شهر را بسته بود و تور امنيتی و نظامی وسيعی گسترده شده بود. از من خواستند بروم و در جريان کار قرار بگيرم. گفته بودند ضارب بايد سريع دستگير شود چون احتمال می‌دادند او بازهم ترور خواهد کرد.» تنها به بندرعباس رفتم ، سليمی نيامد، مأموريت ديگری داشت. ضارب سعيد مشکينی، فرزند کوچک آيت‌الله مشکينی (فيض مشکينی) ، به وسيله ی نيروهای پشتيبانی‌اش توانست از تور بگريزد و به سيرجان و اصطهبانات، و بعد شيراز به خانه‌ی امنی در خيابان قاانی کهنه، کوچه امتياز (روبروی مدرسه حاج قوام، نزديک به دروازه کازرون) منتقل شود. مسئول خانه‌ی تيمی علی اصداقی، اهل جهرم بود که گويا سال آخر پزشکی‌اش را می‌گذراند، جوان خوش چهره و بلند بالائی بود. او گلوله را از کتف سعيد مشکينی در آورد، و سعيد خوب شد. در اين فاصله اما اصداقی دستگيرشد. سعيد به اصفهان رفت، در عملياتی لباس افراد سپاه را پوشيد و با موتور هوندای ۱۰۰ به خانه‌ی بهشتی نژاد، حاکم شرع مشهور در اصفهان، مراجعه کرد، و وانمود کرد که از طرف سپاه پيامی برای او دارد. بهشتی نژاد با دختر ۴ يا ۵ ساله اش معصومه به دم در آمده بود تا پيام را دريافت کند، سعيد مشکينی، بهشتی نژاد را به قتل رساند. معصومه دختر خردسال بهشتی نژاد نيزکشته شد. سعيد گريخت، اما سرانجام در دروازه شيراز اصفهان در حالی که با اتوبوس می‌خواست از شهر بيرون برود شناسايی و در يک در گيری و مقاومت خونين به قتل رسيد.»
http://news.gooya.com/columnists/archives/141633.php

دروغ‌های روايت «فرشته‌ نجات قوه قضاييه»
۱- سيد حسن بهشتی‌نژاد پسرعموی بهشتی رئيس قوه قضاييه رژيم است. وی در تاريخ ۱ مرداد ۶۰ در حالی که رئيس دادگاه شيراز، امام جمعه موقت اصفهان و کانديدای مجلس شورای اسلامی بود توسط يک تيم عملياتی مجاهدين در اصفهان ترور شد. وی برای مبارزات انتخاباتی که در روز ۲ مرداد برگزار می‌شد به اصفهان رفته بود. راوی وی را حاکم شرع اصفهان معرفی می‌کند در حالی که وی رئيس دادگاه انقلاب اسلامی شيراز بود. (عبور از بحران، خاطرات رفسنجانی از سال ۶۰ صفحه‌ی ۲۱۳، پانويس)
بنا به روايت «فرشته نجات قوه‌‌ی‌ قضاييه»، عمادی بازپرس بندرعباس در ماه ‌آذر ترور شده است. در مورد تاريخ ترور بهشتی‌نژاد که اول مرداد بوده ترديدی نيست. در خاطرات رفسنجانی از رويدادهای پنج‌شنبه ۱ مرداد ۶۰ از آن ياد شده و در آدرس زير هم به آن اشاره شده است:‌
http://rasekhoon.net/Forum/ThreadShow-103723-1.aspx

تاريخ ترور بهشتی‌نژاد ماه‌ها پيش از ترور «عمادی» مورد ادعای صاحب منصب قضايی رژيم است. چگونه می‌توان داستانسرايی «فرشته نجات» را باور کرد که مدعی است سعيد مشکينی ابتدا عمادی را در بندرعباس ترور کرد، زخمی شد، معالجه شد و سپس بهشتی‌نژاد را ترور کرد؟
۲- آيت‌الله مشکينی فرزندی که هوادار مجاهدين باشد نداشت. فرزند مشکينی به نام علی که دارای دو همسر ايرانی و لبنانی بود در سال ۶۰ به اتهام غيرسياسی (بريدن آلت تناسلی يک حاجی بازاری در يک عشرتکده که مورد هجوم وی و نيروهايش قرار گرفته بود) دستگير شد و در اوين و قزلحصار دوران حبس خود را گذراند. (۱) او آرسن لوپنی بود که عاقبت معلوم نشد اتهام اصلی او چه بود. حاج‌داوود رحمانی و لاجوردی نيز به او متلک زياد می‌انداختند. وی غالباً در بند معرکه می‌گرفت و عده‌ای را دور خود جمع می‌کرد و از هر دری سخن می‌گفت. وی مطلقاً مدعی نبود که برادرش در درگيری با نيروهای نظام کشته شده است.
محال است پسر مشکينی رئيس مجلس خبرگان رژيم، رئيس دادگاه انقلاب شيراز، نايب امام جمعه‌ی اصفهان و نامزد مجلس شورای اسلامی را ترور کند و خبرش در دعواهای جناحی رژيم هيچ‌کجا مطرح نشود و از آن مهم‌تر مجاهدين خلق از آن خبری نداشته باشند و نام وی در ليست شهدای مجاهدين نيامده نباشد و به لحاظ تبليغاتی به نفع خود از آن ياد نکرده باشند.
۳- فرشته‌ی نجات در اين روايت مدعی است که تير به کتف سعيد مشکينی خورده بود. دروغگو کم حافظه است وی پيش‌تر مدعی شده بود که تير به کمر سعيد مشکينی اصابت کرده بود :
«... دکتر علی اصداقی مجاهد بود و اهل جهرم، او گلوله‌ای که در درگيری به کمر سعيد مشکينی (مجاهد) خورده بود را درآورده بود، از نزديکان بشارتی و آيت‌اللهی (امام جمعه جهرم) بود، آزاد شد، در جهرم در دانشگاه پست و مقامی هم گرفت.
http://news.gooya.com/columnists/archives/139547.php

علی اصداقی، مسئول خانه‌ی تيمی مجاهدين بوده، سعيد مشکينی را که مرتکب ترور شده، مداوا کرده و پس از آن وی موفق به ترور رئيس دادگاه انقلاب شيراز شده است با اين حال اصداقی آزاد شده و در دانشگاه پست و مقام هم گرفته است! محال است چنين چيزی در سال ۶۰ و آن‌هم در شيراز که سخت‌گيری‌ها بيشتر بود به وقوع پيوسته باشد.
در ليست شهدای مجاهدين فردی به نام علی اصداقی وجود دارد که در ارتباط با مجاهدين دستگير و در شيراز اعدام شده است.
خبر اعدام علی اصداقی در شيراز در ضميمه ی شماره ی ۲۶۱ نشريه ی مجاهد، سازمان مجاهدين خلق ايران، به تاريخ ۱۵ شهريور ۱۳۶۴ به چاپ رسيد. و به نقل از آن در سايت بنياد برومند و رديف ۶۱۰ ليست کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد آمده است:‌
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case-61204.php
http://www.komitedefa.org/text/edamha.pdf

از اين‌ها گذشته راوی در مقاله‌‌‌ی ديگری از «کودتای» زنان زندانی در آذرماه ۱۳۶۰ در زندان شيراز خبر داده بود. در اين تاريخ وی در زندان شيراز بوده است. در حالی که پيش‌تر از واقعه‌ای در زندان اصفهان در هفته‌ی دوم آذر ۱۳۶۰ گفته بود و بعد از آن نيز به بندرعباس رفته است.
او مدعی است که در آذرماه زنان زندانی قصد داشتند با «فلفل و نمک» زندان را تسخير کنند. رهبر عمليات هم شهرزاد يک زندانی فدايی است. موضوع از طريق يک پاسدار نفوذی لو می‌رود. شهرزاد را به همين جرم صد ضربه شلاق می‌زنند و بارها مورد تجاوز قرار می‌دهند بطوری که «آلت تناسلی و مقعد او دچار پارگی‌ها‌ی عميقی شده» و آخر سر به دستور ميرعماد و در حضور او به آتش می‌کشندش و در عرض ۲۰ تا ۲۵ دقيقه به خاکستر تبديل می‌شود و سر مست اخلاق تابنده با بيل خاکستر شهرزاد را درون گودالی که پای يکی از کاج ها حفر کرده بود، ريخته و روی گودال را هم چنان با کوبيدن بيل صاف می‌کند که انگار نه انگار گودالی آنجا حفر شده بود.
http://news.gooya.com/columnists/archives/136725.php

بنا به ادعای وی، ميرعماد در آذر ۱۳۶۰ تحت عنوان دادستان دستور سوزاندن شهرزاد در زندان شيراز را داده است اما در جای ديگری گفته بود ميرعماد در سال ۶۱ به دادستانی شيراز رسيد. توجه کنيد:‌
«اوائل اسفند واحد قضائی ويژه ای از گروه ثامن الائمه که شامل داود اميری ( حاکم شرع) ، سيد ضيا ميرعماد( دادستان ، اهل مشهد)، محمد رضا رمضانی ( معاون دادستان)، علی قاسمی ( مسؤل اجرای احکام)، رسولی ( روحانی) بودند وارد بندرعباس شدند . آن‌ها تا ۱۷ ارديبهشت سال ۶۱ در بندر ماندند. اين گروه در شهرهای شمال و آذربايجان( به ويژه تبريز) نيز قتل عام کرده بودند. اين گروه در بندرعباس ۷۳۴ نفر را محاکمه کردند که ۱۸۳ نفر آنان اعدام شدند، و بقيه اکثرا به زندان های بيش از ۷ سال محکوم شدند. ...
افراد گروه ويژه بعد از بندرعباس برای انجام ماموريت‌های مشابه به شهرهای جهرم، اصطهبانات و نی ريز رفتند و عده ای را محاکمه و اعدام کردند. از افراد اين گروه داود اميری بعد از مدتی رئيس دادگستری شيراز شد...
از آن جمع ميرعماد، رمضانی و قاسمی به دادسرای شيراز منتقل شدند. مير عماد مدتی در دادگاه انقلاب حکم صادر کرد و سپس رئيس دادگستری استان فارس شد. ميرعماد در شيراز به جای فردی به نام ماهرخ زاد، که تحصيلکرده ی ايالت تگزاس امريکا بود به مقام دادستانی شيراز نيز رسيد. ماهرخ زاد جوانی خوش سيما و ورزشکار، و از طرفداران ابراهيم يزدی و از فعالين مذهبی در خارج از کشور بود. او قبل از رسيدن به مقام دادستانی شيراز دادستان کازرون شد. »
http://news.gooya.com/columnists/archives/141633.php
يکی از کسانی که درگير رويدادهای خونين اوايل انقلاب در استان هرمزگان و بويژه بندرعباس بوده، روايتی را نقل می‌کند که بطور ضمنی گفته‌های صاحب‌ منصب قضايی را زير سؤال می‌برد:
«رمضانعلی شاهوند داديار دادگاه انقلاب (و بازجو و عامل صدور حکم اعدام دهها تن در بندرعباس ) که در شهر بندرعباس به "جلاد شاهوند" شهره شده بود، توسط يک تيم دو نفره از چريکهای فدايی خلق (هرمزگان) ترور شد. اعضای اين تيم از موتورسيکلت هوندا، و احتمالاً قرمز رنگ استفاده کرده بودند... در بازرسی خانه به خانه‌ای که لحظاتی بعد از انجام اين عمليات در آن منطقه صورت گرفت، از بد حادثه يکی از هواداران فدائيان اقليت بنام "نعمت‌الله بشخر" که يک قبضه اسلحه‌ی يوزی در اختيار داشت، دستگير شد. او که از قصد خانه گردی افراد رژيم آگاه شده بود، در صدد پنهان کردن اسلحه‌ی خود برمی آيد؛ اما متأسفانه بر اثر سهل انگاری گلوله‌ای به پای خود شليک می‌کند. صدای اين شليک، مأموران رژيم را بسوی او می‌کشاند. من شخصاً اين ماجرا را از زبان خود ايشان پس از انتقال او به بازداشتگاه سپاه پاسداران بندرعباس شنيدم. نعمت‌الله بشخر مدتی بعد به عنوان قاتل شاهوند که به هنگام دستگيری قصد خودکشی داشت، در ملاءعام اعدام شد.
http://news.gooya.com/columnists/archives/2012/06/142768print.php

پس از روشن شدن موضوع، صاحب منصب قضايی مسئوليت روايت را به گردن علی اصداقی می‌اندازد و می‌گويد « ماجرا و جزئيات ترور عمادی و آنچه در باره آن ترور مطرح کردم عين گفته های دکتر اصداقی ست که در جريان اين ماجرا از نزديک بوده است. دکتر اصداقی هم حضوری اين نکات را برای من مطرح کرد و هم در پرونده ايشان اين گفته‌ها ثبت هستند.»
حالا از کجا برويم دکتر اصداقی يا پرونده او را پيدا کنيم. در حالی که بر اساس روايت قبلی وی، اصداقی هنگامی که صاحب‌منصب قضايی به بندرعباس می‌رود در شيراز بوده و مسئوليت خانه‌ تيمی مجاهدين را به عهده داشته و در آن‌جا ضارب [سعيد مشکينی] را که از تور امنيتی گريخته و به شيراز رفته مداوا کرده است. بنابر‌اين اطلاعات ارائه شده توسط او مربوط به پيش از دستگيری علی اصداقی و زمانی است که برای دستگيری ضارب به بندرعباس سفر کرده بود.
او قبلاً‌ مدعی شده بود بلافاصله پس از ترور، از وی خواسته شد که به «محل برود و در جريان کار قرار بگيرد» و همچنين مسئولان خواهان دستگيری سريع ضارب يعنی سعيد مشکينی شده بودند.
راوی همچنين مدعی می‌شود آيت‌الله جمی «امام جمعه آبادان به علت بيماری و ناراحتی ناشی از اعدام پسرش سکته کرده و بر شدت عارضه‌ی فلج صورت و قسمتی از بدن‌اش افزوده شده بود. پسر او مجاهد بود که در شيراز دستگير و به دستور حاکم شرع – داود اميری- اعدام شده بود.»
http://news.gooya.com/columnists/archives/137158.php

تا آن‌جا که می‌دانم آيت‌الله جمی پسری نداشت که در رابطه با مجاهدين اعدام شده باشد. به ليست شهدای مجاهدين هم که رجوع کنيد نامی از «جمی» نيست. اعدام پسر يکی از امامان جمعه‌ی اصلی نظام چيزی نيست که از نظرها پنهان بماند و يا مجاهدين از آن بی‌اطلاع باشند.
صاحب‌منصب قضايی رژيم از ديدارش با محمدی گيلانی در زندان اوين می‌گويد:‌ «...زندان اوين، زمستان سال ۱۳۷۵، از من خواسته شد تعدادی پرونده ، که در جريان شان بودم و اطلاعات کافی در مورد آنها داشتم را به دست آيت‌الله گيلانی در زندان اوين برسانم و اگر ايشان در مورد پرونده‌ها سوالی داشتند پاسخگو باشم.
از فرودگاه مستقيم به اوين برده شدم. آيت‌الله گيلانی عليرغم اينکه به ظاهر مستعفی و کنار گذاشته شده بود، هنوز در اوين دفتر داشت و در آنجا زندگی می‌کرد.( می‌گفتند پشت زندان روحانيون او يک سوئيت داشت). به دفتر ايشان هدايت شدم. پرونده‌ها را همراه با توضيحاتی به ايشان دادم. »
http://news.gooya.com/columnists/archives/139875.php

اين‌ها جعلياتی است که ذهن يک دروغپرداز حرفه‌ای می‌سازد. زندان اوين سوئيتی نداشت که کسی در حد گيلانی بخواهد در آن زندگی کند. محمدی گيلانی نه مستعفی بود و نه برکنار شده بود. او در سال ۱۳۶۲ به عضويت شورای نگهبان و سپس به دبيری شورای نگهبان ارتقا يافت و در اسفند ۱۳۷۳ به رياست ديوان عالی کشور رسيد و حسينعلی نيری معاونت قضايی او را به عهده داشت. بعدها او به علت بيماری خانه نشين و آيت‌اله مفيد جايگزين او شد. گيلانی در تاريخ مذکور در ساختمان ديوان عالی کشور واقع در خيابان خيام-روبروی خيابان بهشت-ساختمان کاخ دادگستری دفتر مجللی داشت. صاحب‌منصب قضايی نمی‌داند محمدی گيلانی در سال ۱۳۷۵ چه کاره بود و چه منصب قضايی داشت، عجيب نيست؟ پيش از آن نيز وی در مجموعه‌ی شورای نگهبان دفتر مجللی داشت.
راوی در مورد فتوای تجاوز به زندانيان زن می‌گويد:
«... به همراه مرتضی مقتدائی و يونسی و عندليبی برای پاکسازی زندان‌ها آمده بودند. مصيب خطاب به من گفت: « ... حاج آقا زياد نيگا نکن اغفال ميشی» و نزديک من آمد و گفت : « خوب شد امام توی همون بيمارستان قلب فتوی دادن که باکره بی باکره »، پرسيدم: « امام فتوی دادند يا آيت‌الله منتظری؟»، گفت : « نه، بنده خدا منتظری ترسيد، زير بار نرفت، چند بار گيلانی و لاجوردی رفتند پيشش که فتوی بده، حتی شنيدم بعضی‌ها دنبال اين بودن که برای کرکی‌هام فتوی بگيرن ( يعنی تجاوز به نوجوانان)‌، اما ندادند، منتظری گفته بود سند شرعی نداريم که من فتوی بدم، زير بار نرفت، اونموقع امام تو بيمارستان قلب بود، حالشون خوب نبود، وقتی جريان رو بهشون گفتن خودشون فتوی باکره‌هارو نوشتن ».
http://news.gooya.com/columnists/archives/141783.php
پاکسازی زندان‌ها در سال ۶۷ به وقوع پيوسته است. خمينی در بهمن ۱۳۵۸ در بيمارستان قلب بستری بود، در آن دوران اساساً نوجوانان و يا زنان دستگير و اعدام نمی‌شدند که نياز به اين باشد که پيش از اعدام به آن‌ها تجاوز کنند و يا به دنبال گرفتن فتوای آن باشند. اين‌ها دروغ‌های شريرانه‌ای است که راوی سرهم می‌کند تا بعداً داستان‌های تراژيکی از تجاوز به زنان باردار و ... توليد کند. موضوع تجاوز به زندانيان زن پيش از اعدام، پس از دستگيری‌های گسترده در سال ۶۰ مطرح شد که در آن موقع خمينی در بيمارستان قلب نبود و در جماران زندگی می‌کرد.
صاحب‌منصب قضايی فراموش کرده است که پيش‌تر خودش از جلسه‌ای (پس از دستگيری‌های گسترده در سال ۶۰) خبر داده بود که در آن همراه با گردانندگان دستگاه قضايی به ديدار منتظری رفته بودند تا از او قتوای ازاله بکارت دختران را بگيرند:
«در قم جلسه‌ی مهم سراسری حکام شرع برگزار می‌شد. قبل از جلسه به ديدار آيت الله منتطری رفتيم ، ديداری مستقل از آن جلسه بود. آيت الله گيلانی، آيت الله موسوی اردبيلی و اسدالله لاجوردی هم آنجا بودند. آقايان آمده بودند تا از آقای منتظری فتوايی در تاييد ازاله بکارت دختران باکره ی محکوم به اعدام بگيرند. آيت الله منتظری با آوردن چند آيه و حديث، کار را نادرست دانست و زير بار نرفت و فتوا نداد. البته آقايان اينکار را شروع کرده بودند اما بهانه شرعی نداشتند و آمده بودند آن را دست و پا کنند. من خودم در شيراز و شهر های ديگر شاهد اين عمل جنايتکارانه بودم. سعی کرده بودند با توجيه های ساختگی اين کار را شرعی نشان بدهند. مثلا" می‌گفتند اگر دختر محارب يا باقی يا مرتد و کافر باکره اعدام شود به بهشت خواهد رفت، بايد بکارت او را بر داشت تا بهشتی نشود. اين ها حرف های من درآوردی اين دست از آقايان بود. حتی در زمان جنگ هم چنين رفتاری با دشمن جايز نيست .»
http://news.gooya.com/columnists/archives/135944.php

آيت‌الله منتظری در خاطرات خود هنگامی که شايعات پيرامون صدور فتوا از جانب ايشان در مورد تجاوز به دختران باکره را به درستی منکر می‌شوند مطلقاً به چنين جلسه‌ و درخواستی از سوی مقامات قضايی رژيم اشاره نمی‌کنند. همه ما می‌دانيم که اگر چنين جلسه و درخواست رسمی‌ای بود مطمئناً ايشان با توجه به روحيه‌ای که داشتند به آن اشاره می‌کردند. کما اين که در مورد کشتار ۶۷ آيت‌الله منتظری چيزی را پوشيده نگذاشتند.
از نظر من ترديدی نيست آن‌چه صاحب‌منصب قضايی رژيم راجع به سعيد محسنی نائينی، جامعه شناس، تحصيل کرده سوربن فرانسه، با نام خدمتی «استاد» و «نام فوق سری با رمز ۶۱۷۵۹۹-۱۱۰-۱۱۰ »، «متخصص و مدرس شکنجه‌های ساده ( معمولی) ، سفيد( روانی) و سياه ( شکنجه تا حد مرگ)» و «پرورش دهنده‌ی زبده‌ترين شکنجه‌گران ايران» می‌گويد مضحکه‌ای بيش نيست؛ دروغ‌های شاخداری است که تنها ساده‌انديشان و کسانی که رژيم و روابط بين نيروهايش به ويژه در سال ۶۰ را نمی‌شناسند ممکن است بفريبد.
http://news.gooya.com/columnists/archives/135940.php

راوی از هيچ کوششی برای مهيج‌کردن موضوعات دريغ نمی‌کند. چه ربطی بين جامعه شناسی و متخصص شکنجه‌‌های گوناگون بودن است؟ صد رحمت به جيمزباند و مأمور ۰۰۷ . ظاهراً نام فوق سری مأمور رژيم به خاطر وجود «مبارک» ۱۲ امام از ۱۲ رقم تشکيل شده است. نامش هم احتمالاً به خاطر سعيد امامی ، «سعيد» انتخاب شده و تحصيل در سوربن هم به خاطر اين است که سعيد امامی در اوکلاهما آمريکا تحصيل کرده بود.
مسئول قضايی نظام که از اولين سال‌های تشکيل دستگاه قضايی نوبنياد و جنايت‌کار رژيم در آن مشغول کار بوده ادعا می‌کند که در سال ۶۰ و در دوران رياست موسوی اردبيلی بر شورای عالی قضايی، سعيد محسنی نائينی کذايی را ديده که «ده فرمان آيت‌الله شاهرودی را که برمبنای آن می‌بايد دستگيری و بازجويی و شکنجه و اعدام عمل می‌شد با زبانی ساده، اما پر ابهت و‌گاه ترسناک به شکنجه‌گر‌ها و بازجو‌ها و زندانبان‌ها تعليم می‌داد»
http://news.gooya.com/columnists/archives/136422.php

اين ادعا در حالی صورت می‌گيرد که شاهرودی در دوران رياست موسوی اردبيلی و «دوران طلايی امام» آخوند بی‌مقداری بود که اساساً در هرم قدرت منزلتی نداشت که «ده‌ فرمانی» برای بازجويی و شکنجه صادر کرده باشد. در سال ۶۰ وی ۳۳ ساله بود و مدتی رئيس و در دورانی سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود و هيچ نقشی در ارگان‌های سياسی، قضايی و مقننه جمهوری اسلامی نداشت. در اسفند ۱۳۷۳ و در دوران «ولايت امری» خامنه‌ای وی ابتدا به شورای نگهبان راه يافت و در دوران رياست جمهوری خاتمی در سال ۷۸ بود که به رياست قوه قضاييه رسيد. صاحب منصب قضايی رژيم يعنی از اين واقعيت بی‌خبر است؟‌
صاحب منصب قضايی رژيم در مورد احکام ده‌گانه‌ شاهرودی می‌گويد:
«...سعيد محسنی نائينی با اتکا به رساله‌ی احکام دهگانه يا ده فرمانی که آيت الله شاهرودی بر مبنای احکام جزای اسلامی تنظيم و تدوين کرده است، عمل می‌کرد. اين رساله‌ی شقاوت وشکنجه و کشتار يکی ديگر از مراجع درس او بود. سعيد کپی‌ای از بخش‌هائی از اين رساله کوتاه را برايم آورد. اصل اين سند در اختيار روح الله حسينيان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری می‌شد. شاهرودی در سال ۶۰ اين فرمان‌ها را، که خمينی و گيلانی هم باور داشتند و به کار بسته بودند ، تنظيم و صادر کرد.»
صاحب منصب قضايی توضيح نمی‌دهد که شاهرودی چه کاره بود که چنين فرمان‌هايی صادر کند. هم‌نشين بهار که خود در زندان‌های «هتل اموات» و دستگرد اصفهان سال‌ها زندانی بوده و هم تجربه‌ی زندان‌های شاه (تهران و مشهد) در دو دوره و هم تجربه‌ی زندان‌های خمينی (تهران و اصفهان و گلپايگان) در دو دوره را دارد در مطلبی تحقيقی بطلان ادعای صاحب‌منصب قضايی در مورد کتبی که منبع صدور «احکام دهگانه» قرار گرفته بودند را نشان داد. او توضيح داد که هيچ‌يک از کتبی که وی نام‌برده ربطی به موضوع «احکام دهگانه» ندارد.
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=40821

اما صاحب منصب قضايی به صرف خود نديد که پاسخ مطلب تحقيقی همنشين بهار را بدهد.

[ادامه مطلب را با کليک اينجا دنبال کنيد]