با تصویب هیئت وزیران معاهده معاضدت حقوقى دو جانبه در امور کیفرى بین ایران و چین امضاء می‌شود

ایلنا: با تصویب هیئت وزیران، وزارت دادگستری مجاز به امضاى موقت معاهده معاضدت حقوقى دو جانبه در امور کیفرى بین ایران و چین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی-مصوب ۱۳۷۱- تصویب کرد؛ وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه برای امضاى موقت معاهده معاضدت حقوقى دو جانبه در امور کیفرى بین ایران و چین اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
؛
بر این اساس، ایران و چین با هدف بهبود بخشیدن به همکاری موثر بین دو کشور در زمینه معاهده معاضدت حقوقى دو جانبه در امور کیفرى بر مبنای احترام متقابل به اصل حاکمیت، برابری و منافع متقابل تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و توافق کردند؛ طرفین طبق مفاده این معاهده، گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در تحقیقات، پیگیرد‌ها و رسیدگی‌های قضایی در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

ابلاغ اسناد مربوط به رسیدگی‌های کیفری، اخذ شهادت یا اظهارات از اشخاص، ارائه اسناد، سوابق و ادله، دریافت و ارائه ارزیابی‌های کار‌شناس، تعیین محل و شناسایی اشخاص، انجام بازرسی‌ها یا معاینات، در دسترس قراردادن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات، انتقال اشخاص بازداشت شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات، انجام استعلام، جستجو، انسداد و توقیف، مساعدت درباره عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه و آلات جرم، اعلام نتایج رسیدگی‌های کیفری و ارائه سوابق کیفری، تبادل اطلاعات در مورد قانون و هر گونه اشکال دیگر معاضدت که با قوانین طرف درخواست شونده مغایرت نداشته باشد.

بر اساس این مصوبه، این معاهده تنها در مورد معاضدت حقوقی بین طرفین اعمال خواهد شد. مفاد این معاهده هیچ گونه حقی را برای یک شخص حقیقی به منظور دریافت، منع یا مستثنی کردن هر مدرک یا جلوگیری از اجرای درخواست ایجاد نمی‌کند.

محدودیتهای معاضدت

طرف درخواست شونده می‌تواند در مواردی همچون؛ درخواست مربوط به رفتاری باشد که به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم محسوب نمی‌شود، طرف درخواست شونده تشخیص دهد که درخواست مربوط به یک جرم سیاسی است، درخواست مربوط به جرمی باشد که صرفاً یک جرم نظامی محسوب می‌شود، طرف درخواست شونده بر این باور باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی آن لطمه می‌زند یا مغایر با قانون اساسی آن است، از ارائه معاضدت خودداری کند.

اجرای درخواستها

طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانین داخلی خود بیدرنگ اجرا خواهد کرد و طرف درخواست شونده تا آنجا که با قوانین داخلی مغایرت نداشته باشد، می‌تواند درخواست معاضدت را به نحوی که مورد درخواست طرف درخواست کننده است، اجرا کند.

محرمانه بودن و محدودیت استفاده

چنانچه طرف درخواست کننده درخواست کند، طرف درخواست شونده، درخواست از جمله مندرجات آن، اسناد موید آن و هر گونه اقدام انجام یافته بر اساس درخواست را محرمانه نگه خواهد داشت. چنانچه اجرای درخواست بدون نقص محرمانه بودن امکانپذیر نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد کرد و سپس طرف درخواست کننده تعیین خواهد کرد که درخواست اصلاً اجرا شود یا نشود.

ابلاغ اسناد

طرف درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، اسنادی را که توسط طرف درخواست کننده ارسال شده‌اند، ابلاغ خواهد کرد. طرف درخواست شونده پس از انجام ابلاغف سند اثبات کننده ابلاغ را که نشان دهنده تاریخ، مکان و چگونگی ابلاغ است و توسط مرجع ابلاغ کننده سند امضا یا مهر شده است به طرف درخواست کننده، ارائه خواهد کرد.

انتقال اشخاص بازداشت شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست کننده، شخص بازداشت شده در قلمرو خود را برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طور موقت به طرف درخواست کننده منتقل کند، مشروط بر آنکه؛ شخص مزبور به این امر رضایت دهد و طرفین پیش‌تر به صورت کتبی در مورد شرایط انتقال به توافق رسیده باشند.

تبادل اطلاعات در مورد قوانین

طرفین بنا به درخواست، قوانین و اطلاعات مربوط به رویه قضایی در کشور متبوع خود که به اجرای این معاهده مربوط است را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

تایید اسناد

در راستای اهداف این معاهده، هر گونه اسناد ارسالی طبق این معاهده نیازی به هیچ نوع تایید نخواهد داشت، مگر آنکه به نحو دیگری در این معاهده مقرر شده باشد.

حل و فصل اختلافات

هر گونه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مرکزی طرفین نتوانند به توافق برسند، از طریق مشورت بوسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه معاهده

هریک از طرفین هر‌گاه تمامی اقدامات لازم را به موجب قوانین خود برای لازم الاجرا شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را از طریق یادداشت دیپلماتیک آگاه خواهد کرد. این معاهده در سی امین روز از تاریخ آخرین یادداشت دیپلماتیک لازم الاجرا خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.