محسن کديور: دموکراسی سکولار را برای ايران مطلوب می‌دانم

بامدادخبر – عبدالرضا احمدی: اسلام سياسی شيعی به واسطه انقلاب ۵۷ وارد ساختار قدرت و حکومت ايران گرديد؛ اين نگرش ايدئولوژيکی که بر مبنای نگاه شيعی از اسلام و بر پايه اصل ولايت فقيه استوار شد در سال‌های حکومت خود که همچنان نيز ادامه دارد به هم‌زيستی و مخالفت با ايدئولوژی‌ها و ديگر نگاه‌های فکری رايج در جهان پرداخته است.

شايد بی‌راه نباشد طرح اين ادعا که ايدئولوژی اسلامی که خواهان تماميت‌خواهی در قدرت است در اين سال‌ها بيشترين دشمنی را با ليبراليسم که خواهان تمرکززدايی قدرت از قشر خاص است نشان داده است و آن را بزرگ‌ترين دشمن خود دانسته و می‌داند.

دکتر عبدالکريم سروش می‌گويد «اساسا اينکه کسی با قطعيت تمام بگويد که حق فقط همين است و باطل فقط آن است، چنين چيزی در انديشه جديد و مخصوصا در ليبراليسم جايگاهی ندارد. درحالی که مارکسيسم اتفاقا با جزم و يقين پيوند ناگسستنی دارد. دگماتيزمی که در مارکسيسم است، حقيقتاً ديدنی‌ است. ماترياليزم تاريخی را “علمی” می‌خوانند اما آن را چون وحی منزل می‌شمارند! پلوراليزم در مارکسيسم جايی ندارد. مارکسيست‌ها حق‌اند و بقيه به طور مطلق باطل. عين اين دگماتيزم، عين اين يقين فروشی و باطل‌انگاریِ ديگران در انديشه دينی روحانيون ما هم حضور دارد. در اينجا هم می‌بينيد که خيلی‌ راحت حکم می‌کنند به اينکه دگرانديشان هيچ حظّیّ از نجات، از سعادت و از حقانيت ندارند و تمام از آن خود آنهاست.. امروزه هم در ايران شما اگراعتقاد به ولايت فقيه نداشته باشيد هر چه بکنيد و هر چه بگوييد بر باد است. اينان می‌گويند همه جهان مسلمان شوند تا سعادتمند شوند آن‌ها هم می‌گويند همه بايد کمونيست شوند. آن‌ها می‌گويند خدا با ماست اين‌ها می‌گويند تاريخ با ماست… اين دگماتيزم به نظر من يکی‌ از آن نقاط اصلی‌ پيوند بين بينش مارکسيستی و تفسير روحانيت به قدرت رسيده از اسلام است وهمين است سبب آشتی نهايی و نهانی روحانيان با مارکسيسم و قهر آشکارشان با ليبراليزم، تفسيری که اکنون حاکميت دارد. اما مطلب دوم ساختار مارکسيسم است. ساختار مارکسيسم اساسا يک ساختار دينی است، و اين نکته‌ای نيست که فقط من متوجه شده باشم. برتراند راسل هم در “تاريخ فلسفه غرب” (ترجمه‌ی نجف دريا بندری) وقتی‌ که به مارکسيسم می‌رسد، خيلی‌ روشن و به منزله يک امر نسبتا بديهی‌ اشاره می‌کند به ساختار مذهبی‌ مارکسيسم. مارکسيسم کلاسيک تمام مؤلفه‌های يک دين را در خودش دارد. هم خدا دارد، هم شيطان دارد، هم بهشت دارد، هم جهنم دارد، هم مومن دارد هم کافر دارد، همه را داراست.»

اما اين قرابت با مارکسيست و آن دشمنی با ليبراليسم نه تنها باعث مغفول و مهجور ماندن ليبراليسم نزد ايرانيان گرديد بلکه باعث شد تا مفاهيمی چون مالکيت خصوصی، منافع ملی، رفاه اقتصادی منزلت بين المللی، بازار آزاد که از جمله مفاهيم ليبراليسمی برای تحقق آزادی‌های فردی و رفاه اقتصادی شهروندان است نيز به فراموشی سپرده شود.

اما اين رويه‌ای نبود که ادامه‌دار باشد چنانچه ظهور روشنفکرانی دينی و غير دينی در خلال سال‌های اخير و به ويژه سال‌های شروع رياست‌جمهوری خاتمی باعث گرديد تا نگاهی نو و تحول‌خواه در گفتمان حوزه معرفتی که خواهان آشتی مفاهيم دينی و ليبراليسمی بود شکل گيرد.

گفتگويی که در ادامه خواهيد خواند، گفتگو با محسن کديور، محقق، انديشمند دينی، فعال سياسی و استاد دانشگاه است، وی که از منتقدان سياست‌های جمهوری اسلامی است در اين گفتگو ضمن پرداختن به مفهوم منافع ملی، نگاهی به رويارويی روشنفکران دينی و غير دينی با اين مفهوم در سال‌های پيش و پس از انقلاب دارد.

وی همچنين با نگاهی به جنبش‌های اخير چون جنبش سبز به نسبت و رابطه فعلی جنبش سبز و جريان اصلاح‌طلبی پرداخته است.

بامدادخبر – اگر بخواهيم نگاهی به سابقه‌ی روشنفکری دينی در قبل از انقلاب ۵۷ بياندازيم، به نظر جنابعالی، مفهوم منافع ملی- به معنای تامين رفاه اقتصادی، وجود حاکميت دموکراتيک، منزلت بين المللی، توسعه‌ی اقتصادی و… تا چه اندازه دغدغه‌ی اين دسته از روشنفکران بوده است؟ اين موضوع در بعد از انقلاب ۵۷، چه روندی را دنبال کرد؟

محسن کديور: منافع ملی بحثی محوری در عرصه روابط بين الملل است، که در قرن معاصر نقشی کليدی را بازی می‌کند. اين مسئله اولا و بالذات با روشنفکری اعم از دينی و غير دينی ارتباطی ندارد و به فعاليت سياسی مرتبط است. کار روشنفکری با هر پسوندی مربوط به حوزه نظری است، در حالی که بحث منافع ملی در وهله اول به کارکرد دولت در ارتباط با دول ديگر مربوط می‌شود. منافع ملی را نبايد منافع عمومی خلط کرد. منافع ملی (national interests) در ارتباط با يک کشور با کشورهای ديگر مطرح می‌شود، در حالی که منافع عمومی (public interests) در ارتباط با شهروندان داخل کشور مطرح است. زمانی می‌توانيم از روشنفکر در خصوص منافع ملی بپرسيم که روشنفکر علاوه بر توليدات نظری وارد فعاليت‌های سياسی شده باشد. آنگاه می‌توانيم از او بپرسيم که در فعاليت سياسی‌اش منافع ملی را لحاظ کرده يا نه و چه عملکردی با توجه به منافع ملی داشته است.

در پاسخ به بخش اول اين سوال که مربوط به قبل از انقلاب است می‌توان گفت که ما با دو گونه روشنفکر در ايران مواجه بوديم: روشنفکران مسلمان و روشنفکران چپ (غالبا مارکسيست). برای هيچيک مسائلی مانند تامين منافع ملی و عمومی، حاکميت دموکراتيک، منزلت بين المللی، رفاه و توسعه‌ی اقتصادی و… در اولويت نبود.

فضای غالب در دهه ۵۰ سوسياليستی و عدالت گرا بود. در اين فضا که بر بسياری متفکران مسلمان هم سايه افکنده بود مسئله عدالت نقش محوری داشت و مسائل آزادی و دموکراسی و… همه در درجات بعدی قرار داشتند. البته افرادی هم بودند که انديشه ليبرال دموکرات داشتند، چه در بين متفکران مسلمان و چه در بين متفکران سکولار. از آنجايی که اين جريان ليبرال نتوانسته بود به جريان غالب روشنفکری تبديل شوند، لذا اگر اشکالی وارد باشد- که هست- به مطلق روشنفکری دهه ۵۰ وارد است، و اختصاصی به روشنفکران مسلمان ندارد.

پس از انقلاب هم کلا روشنفکران چه ديندار و چه سکولار هيچگاه نتوانستند در دولت نقش اصلی و قابل توجهی به عهده بگيرند. به بيان ديگر جمهوری اسلامی هرگز از کار‌شناسان و روشنفکران بهره‌ای نبرد. فقط در يک مقطع کوتاه حدود نُه ماه مهندس مهدی بازرگان را داريم که ايشان وجهه‌ای دوگانه داراست، هم روشنفکر مسلمان محسوب می‌شود و هم در يک مقطع کوتاه دولت مرد بوده است، بازرگان نوانديشی مسلمان و تکنو کراتی ليبرال بود که پيش و بيش از بقيه روشنفکران ايرانی پس از انقلاب به منافع ملی، منافع عمومی، حاکميت دموکراتيک و منزلت بين المللی توجه داشت. در اين تفکر دکتر يدالله سحابی، آيت الله سيد محمود طالقانی و آيت الله شهيد مرتضی مطهری کم و بيش به اسلام ليبرال و منافع ملی نزديک بوده‌اند. منافع ملی در انديشه زنده ياد مهندس عزت الله سحابی نقش محوری داشت.

بامدادخبر – به نظر شما تاکيد روشنفکران دينی در اوايل انقلاب بر ايدئولوژی اسلامی در منافات با منافع ملی -با همين تعريف بالا- قرار نداشت؟

محسن کديور: در تفکر ايدئولوژيک منافع ملی اولويت ندارد، چه ايدئولوژی اسلامی چه مارکسيستی. عدم اولويت مساوی منافات نيست. در دهه شصت منافع ملی چه در نظام سياسی رسمی چه در مطالبات روشنفکران چپ و مذهبی نقش برجسته نداشت و اگر اشکالی باشد – که هست- به همگان وارد است نه فقط به روشنفکران ديندار.

بامدادخبر – مفهوم منافع ملی از نظر شما چيست؟ و حدود و ثغور آن بايد با توسط چه مرجعی مشخص گردد؟

محسن کديور: منافع ملی در حوزه روابط بين‌الملل تعريف شده که به آن اشاره کردم و مربوط به آن دسته از فعاليت‌هايی است که دولت‌ها به نمايندگی ملت‌های‌شان در روابط خودشان با ساير کشور‌ها پی‌گيری می‌کنند. منافع ملی می‌بايد الفبای سياست خارجی و محور نظام ديپلماسی يک کشور باشد. هچنان‌که منافع عمومی هم بايد الفبای سياست داخلی و محور مواجهه‌ی دولت با شهروندانش باشد.

اما برای حدود و ثغور و تعيين مرجع تصميم‌گيری در حوزه منافع ملی دو رويکرد در قرن بيستم و بيست و يکم مطرح است. توجه به اين دو رويکرد ما را به پاسخ به پرسش شما نزديک‌تر می‌کند. يکی مکتب واقع‌گرايی سياست‌های بين‌المللی بر اساس منافع ملی است. در اين ديدگاه مفهوم منافع ملی بر پايه قدرت کشور تعريف می‌شود، لذا اهداف سياست خارجی نبايد فرا‌تر از قدرت آن کشور درنظرگرفته شود، چرا که ابزار تحقق مطالبات ملی برای کشور‌ها در نظام بين‌الملل به شدت محدود است. در اين مکتب مفهوم منافع ملی از عينيت برخوردار است و برای تمام کشور‌ها صرف نظر از موازين و ارزشهای مطلوب فرهنگی سياسی آن‌ها يکسان است. شاخص‌ترين متفکر اين مکتب هانس مورگنتا (Hans J. Morgenthau) است. وی معتقد است که منافع ملی آن دسته از منافعی است که دولت‌ها در يک برهه زمانی در شرايط فرهنگی، سياسی و اقتصادی، سياست خارجی خود را بر مبنای ان تنظيم می‌کنند.

ديدگاه رقيب اين ديدگاه توسط جيمز روزنا (James N. Rosenau) مطرح شده و نظريه مورگنتا و واقع‌گرايی سياسی وی مورد نقد قرار گرفته است. بر مبنای اين مکتب روابط بين‌الملل، منافع ملی کشور‌ها ريشه در ارزش‌های‌شان دارد و در محاسبه قدرت آن‌ها ارزش‌های مطلوب نظام سياسی نيز دخيل است و بر اين اساس کشورهای مختلف اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد سياست رسمی جمهوری اسلامی به مکتب اخير و رويکرد برخی منتقدان ليبرال آن بر مبنای مکتب نخست باشد.

اما اينکه چه کسی بايد در اين خصوص تصميم بگيرد، در کتاب دغدغه‌های حکومت دينی (۱۳۷۹) در يادداشتی تحت عنوان حکومت دينی و مصلحت (آبان ۱۳۷۶) به صراحت نوشته‌ام مصلحت يا منفعت يا خير عمومی نه توسط يک فرد با سلائق شخصی بلکه توسط عقل جمعی و نمايندگان کار‌شناس شهروندان تعيين می‌شود.

بامدادخبر – ناکامی جمهوری اسلامی در تامين منافع عمومی يا‌‌ همان بحران کارآمدی، چه تاثيری بر نگاه روشنفکران دينی در تحليل مسائل فکری سياسی گذاشت؟ و آيا می‌توان چرخش دموکراتيک اين دسته از روشنفکران در دهه‌ی هفتاد را ناشی از اين مساله دانست؟

محسن کديور: عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهند تا بحران ناکارآمدی را محقق کنند، جنگ ۸ ساله، برخی از اقدامات تجزيه‌طلبانه در استان‌های مرزی، اقدامات خشونت‌بار برخی گروه‌های مسلح، بی‌تجربگی مديران کشور و نگاه ناقص برخی زمام‌داران از جمله اين عوامل بوده است. مشکل ديگر عدم برخورداری از مديريت کار‌شناسانه و علمی در اداره کشور و سياست گذاری کلان آن بوده است. اين اتفاقات مجموعا بر همه متفکران ما اعم از ديندار و سکولار تاثير گذاشت و در آثار دهه هفتاد می‌توان ردپای اين عوامل را پيدا کرد. يکی ديگر از مهم‌ترين عوامل آن بود که دسته‌ای از روحانيون که به قدرت رسيده بودند می‌پنداشتند می‌توانند با اجرای احکام شرعی جامعه را اداره بکنند، اين انديشه امتحانش را پس داد. عامل ديگر اينکه آن فضای سوسياليستی پيش گفته در دنيا افول کرد و فضای ليبرالی رشد کرد. تاثير اين فضا را در نگاه روشنفکران (سکولار و دين‌دار) به مقولات حقوق بشر و آزادی می‌توان پيگيری کرد.

بامدادخبر – حال می‌خواهيم پرسشی را به طور خاص از شما بپرسيم. شما در پاسخ به شعار‌های مردم در خيابان تهران که «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ايران» را سر دادند، اين شعار را شعاری نادرست دانستيد. در حاليکه امروزه روشن است که دخالت جمهوری اسلامی در مسأله‌ی فلسطين هم باعث اتلاف منابع ايرانيان شده است و هم روند صلح خاورميانه را به تعويق افکنده است. آيا همچنان بر موضع خود هستيد؟

محسن کديور: مقدمات سوالتان را با نتيجه‌ای که از آن گرفتيد کاملا بی‌ارتباط می‌دانم. شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران» شعار برخی از مردم تهران در روز قدس در سال ۱۳۸۸ بود، اينکه اين شعار و شعارهای متفاوت با آن به چه ميزان مطالبات ملت ايران را نمايندگی می‌کند بر هيچ دليل معتبر جامعه‌شناختی استوار نيست. من به لحاظ نظری اين شعار را نادرست می‌دانسته و می‌دانم. در اينجا دو مطلب با هم خلط شده است:

مطلب اول اينکه منافع ملی می‌بايد به طور شفاف توسط نمايندگان ملت با اولويت رفع نيازهای ملی معرفی شود. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. رفع حوائج شهروندان ايرانی بر هزينه کردن اموال ملت ايران در خارج از مرزهای ايران ولو برای مسلمانان فلسطين يا شعيان لبنان اولويت دارد. چنين هزينه‌هايی دو اشکال دارد: اولا بدون اجازه و اطلاع صاحبان آن يعنی ملت ايران صورت گرفته است. ثانيا زمانی که مصارف ضروری اوليه شهروندان ايرانی تامين نشده است سرمايه ملت را به هر مصرفی ولو بشردوستانه رسانيدن قابل مناقشه است. من اين مطلب را با صراحت تمام در دو يادداشتم خاطرنشان ساخته‌ام. «اولويت ايران بر فلسطين استراتژی جنبش سبز است» و «تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورميانه».

مطلب دوم محکوم کردن آرمان فلسطين و دفاع ضمنی از اسراييل است، به اين توجيه که دفاع از مبارزات مردم مظلوم فلسطين کاری عبث و به تعويق انداختن صلح خاورميانه است. چون ما با جمهوری اسلامی مخالفيم، اسراييل هم با آن مخالف است، پس ما و اسراييل در جبهه مشترکی هستيم و نبايد عليه هم‌سنگر خود سخنی بگوييم. اين تحليل نادرست، خلاف واقع، خلاف اخلاق و خلاف منافع ملی ايران است.

نقد صهيونيزم تنها مربوط به مسلمانان نيست، اين نهضت در ميان يهوديان، مسيحيان کاتوليک و پروتستان و متفکران سکولار بسيار گسترده است. دولت اسراييل از يک سو دولتی ايدئولوژيک قائل به برتری نژادی يهوديان بر ديگر انسان‌ها و از سوی ديگر بزرگ‌ترين ناقض اعلاميه‌های صلح سازمان ملل متحد است. بزرگ‌ترين مانع صلح و امنيت خاورميانه سياست‌های جنگ‌طلبانه دولت متجاوز اسراييل است. اگر اين سخنان را از من مسلمان قبول نداريد به آراء امثال ادوارد سعيد و نوام چامسکی مراجعه کنيد.

فجايعی که اسرائيل در غزه مرتکب شد باعث تاثر بين المللی گشت. مواضع بشردوستانه دولت ترکيه در اين‌باره مثال‌زدنی است. دولت‌مردان ترکيه با بهترين شيوه ديپلوماتيک جنايات اسرائيل را در غزه محکوم کردند. حکومت ايران از آرمان فلسطين برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی خود سوءاستفاده کرده است. من و همفکرانم در عين محکوم کردن استبداد دينی در ايران و مخالفت با هزينه کردن بيت‌المال ملت ايران بدون اجازه نمايندگان واقعی ملت در خارج از مرزهای ايران، دفاع سياسی و ديپلماتيک و بشردوستانه از مظلومان فلسطين و جنوب لبنان و ديگر انسان‌های تحت ستم را وظيفه اخلاقی هر آزادی‌خواهی می‌دانيم. من دفاع از صهيونيسم و سياست‌های جنگ‌طلبانه دولت اسرائيل را به ضرر صلح و امنيت در خاورميانه و در نتيجه بر خلاف منافع ملی ايران ارزيابی می‌کنم.

بامدادخبر – امروز همه طيف‌های اپوزيسيون صحبت از دموکراسی برای مردم می‌کنند، می‌خواهم بدانم از نظر شما چه شکلی از اين دموکراسی مطلوب‌تر و به نفع منافع ملت است به طوريکه اکثريت و اقليت از آن بهرمند گردند؟ در حکومت آينده‌ی ايران قوانين مدنی و اجتماعی از قبيل احکام جزايی، احکام تجارت و حقوق زن و… بايد بر اساس شريعت تدوين گردد يا براساس رضايت عمومی و يا اعلاميه حقوق بشر و قوانين بين‌المللی؟

محسن کديور: برای ايران امروز يک دموکراسی سکولار با امکان فعاليت احزاب مسلمان و البته غير مسلمان را مطلوب می‌دانم. نظام سکولار به آن معنی که هر کسی که در انتخابات پيروز شد فارغ از تعلقات دينی حق به دست گرفتن دولت را دارد و در زمان مشخص دولت را به منتخب بعدی می‌سپارد و همه هم بايد حقوق شهروندان را رعايت کنند.

در خصوص منابع قانون هم در نوشته‌هايم اشاره کرده‌ام که دين هم می‌تواند منبع قانون باشد، اما دينی بودن منبع باعث نمی‌شود قانون صفات حکم شرعی را بگيرد و غير قابل تغيير باشد. وضع، رفع و تفسير قانون کلا بدون هيچ استثنايی به دست نمايندگان ملت است. واضح است که عرف و موازين بين‌المللی حقوق بشر هم ديگر منابع قانون می‌تواند باشد.

از آنجا که اين نمايندگان برآمده از دل مردم هستند و قرار است به مردم پاسخگو باشند اگر قوانينی تصويب کنند که مقبوليت عمومی نداشته باشد و منافع ملی و عمومی شهروندان را تضمين نکند مردم به آن‌ها در دوره بعدی رای نخواهند داد. بنابراين يک نوع موازنه طبيعی بين قانون‌گذاری و مطالبات ملی برقرار می‌شود. نيازی به حق وتوی افراد خاص از قبيل مراجع يا فقها هم نيست. به جای سيستم نظارت فعلی بر قانون اساسی می‌توان دادگاه قانون اساسی پيش بينی کرد که هرکدام از مراجع دينی و يا احزاب سياسی يا روسای سه قوه اگر ايرادی به قانون مصوب مجلس داشته باشند، می‌توانند به دادگاه قانون اساسی اعتراض کنند. قضات دادگاه قانون اساسی هم از کارکشته‌ترين و مجرب‌ترين قضات ديوان عالی انتخاب می‌شوند. به اين شکل هم واقعيت دينی جامعه‌مان رعايت می‌شود، هم دموکراتيک بودن حکومت تضمين می‌شود.

بامدادخبر – به نظر امروز بين جريان اصلاح‌طلب (آقای خاتمی به عنوان نماد آن) و جنبش سبز (آقايان موسوی و کروبی نماد آن) تقابلی روی داده است؟ ريشه اين تقابل چيست و کدام يک به نفع جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران است؟

محسن کديور: بين منتقدان جمهوری اسلامی که با عناوين اصلاح‌طلب يا جنبش سبز از آن‌ها ياد می‌شود، تفاوت خط مشی هست اما تقابل و جدايی نيست. تبليغ تقابل و جدايی در دستور کار دو جريان قرار دارد، يکی حکومت گران مستبد ايران با ابزارهای تبليغاتی‌شان و ديگری هم بخشی از مخالفان راديکال خارج کشور. اين دو جريان علی‌رغم ظاهر متفاوت‌شان لازم و ملزوم هم‌اند.

آقای خاتمی يکی از سرمايه‌های ملی ايران است، چه کسی بپسندد و چه نپسندد و مجموعه عملکردش هم در راه دموکراسی‌خواهی ملت ايران مثبت بوده؛ چه در زمانی که دولت را به دست داشته و چه در زمانی که خارج از دولت فعال بوده است. توان و سليقه و ضعف‌های ايشان هم مشخص است. علی‌رغم تفاوت روش و برخی انتقادات جدی به ايشان، نمی‌توانيم منکر حمايت‌های وی از روند جنبش سبز باشيم. منتهی ايشان را بايد در حدی که هست، با محدوديت‌ها و سلائق ويژه‌اش در نظر داشت. از توانش همان‌گونه که هست به نفع جنبش استفاده کرد. قرار نيست همه مثل هم باشيم. آقای موسوی و آقای کروبی جايگاه خاص خودشان را دارند و به دليل استقامت ستودنی‌شان بر دفاع از مطالبات قانونی ملت ايران نزديک يک سال و نيم است که برخلاف کليه موازين قانونی و حقوق بشری و اخلاقی و دينی در زندان هستند. از طرفی مواضعی که آقای خاتمی گرفته هم مطلوب حکومت‌گران نبوده است.

ما امروز در داخل کشور بايد از تضادهايی که بين اصول‌گرايان است به نحو بهينه استفاده کنيم، افرادی هستند در ميانه؛ امثال آقای هاشمی رفسنجانی که در مجموع توانی دارند و بايد از توان آن‌ها هم به نفع جنبش سود برد. اصلاح‌طلبان که نيروی قابل توجهی هستند و در مجموع به نفع دموکراسی‌خواهی پيش می‌روند و ياور جنبش سبز هستند.

در جنبش سبز هم ما گرايشات متعدد داريم. اين سليقه‌های متکثر با رعايت موازين اخلاقی و استقلال و تماميت ارضی ايران همه در کنار هم قرار می‌گيرند، و به قول ابوسعيد ابوالخير که گفت خدا رحمت کند آن کس که برخيزد و قدمی فراپيش نهد، حالا اين قدم توسط هرکس که می‌خواهد باشد، مهم اين است که گرهی از کار فروبسته ملت ما بگشايد. جنبش سبز بر اساس خرد جمعی وهم‌انديشی همراهان متکثر خود پيش می‌رود.