از جامعه در حال گذار تا جامعه بی‌هنجار، گفت‌وگوی آرش بهمنش با محسن رنانی در مورد پديده روسپی‌گری در ايران

دکتر محسن رنانی٬ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان٬ معتقد است سوء مديريت و بی‌تدبيری مديران و مسئولان٬ شرايط را از ناهنجاری‌های يک جامعه در حال گذار به بی‌هنجاری سوق داده است. به عقيده او٬ رواج روسپی‌گری در ايران يکی از نمونه‌های اين بی‌هنجاری است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی٬ مدت هاست جامعه ايران را جامعه ای در حال گذار تعريف می کنند٬ جامعه ای که در تکاپوی مدرن شدن٬ بسياری از ويژگی های سنتی خود را کنار گذاشته يا فراموش کرده است. اما دکتر محسن رنانی٬ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان٬ معتقد است سوء مديريت و بی تدبيری مديران و مسئولان٬ شرايط را از ناهنجاری های يک جامعه در حال گذار به بی هنجاری سوق داده است. به عقيده او٬ رواج روسپيگری در ايران٬ که از نظر گروهی٬ طی سال های اخير٬ گسترده تر شده٬ يکی از نمونه های اين بی هنجاری است. در گفت و گوی حاضر٬ او به پديده روسپيگری٬ از منظر اقتصادی پرداخته است.

آرش بهمنش٬ روزنامه نگار آزاد

***

ابتدا٬ تلقی خود را از روسپيگری ارائه کنيد.
من٬ روسپی را به زنانی اطلاق ميکنم که فراتر از نياز معمول عاطفی و جنسی شان٬ با افراد متعدد تماس دارند. اين گونه زنان ممکن است رفتار جنسی شان بر اساس نوعی اعتياد جنسی، رفتار روانی يا انگيزه اقتصادی (کسب درآمد) باشد. اين افراد بنا بر همان نياز، مجبورند دائما شرکايی برای خود پيدا کنند٬ بنابراين بايد يک سازوکار بازاريابی برای خود ايجاد کنند. برای اين کار يا در چارچوب روسپی خانه ها عمل می کنند يا به صورت غيررسمی از طريق واسطه ها يا حتی از طريق نوع لباس پوشيدن و رفتار اجتماعی خود٬ شرکای خود را جلب می کنند.

آيا پديده روسپيگری را می توان با ساز و کارهای مرتبط با تعريف «شغل» توضيح داد؟
در تعريف رسمی ارايه شده از سوی سازمانهای آماری در مورد شغل يا کار٬ ثبت شده٬ قابل شناسايی و قانونی بودن فعاليت اهميتی ندارد. بر اين اساس روسپيگری را می توان يک نوع «شغل» غيررسمی به حساب آورد. اقتصاد غيررسمی٬ شامل دو بخش می شود: «اقتصاد زير زمينی روشن» که شامل فعاليت های قانونی اما غيررسمی می شود مثل مسافرکشی شخصی، دست فروشی، آرايشگری و توليد لباس در خانه و«اقتصاد سياه» يا «اقتصاد زيرزمينی تاريک » که شامل تمامی فعاليت هايی است که کالا يا خدماتی ارائه می کنند که توليد٬ توزيع يا مصرف آن غير قانونی است و جرم تلقی می شود٬ مانند قاچاق کالا، توليد يا توزيع مشروب يا مواد مخدر، روسپيگری و نظاير اين ها.
در بازارهای زيرزمينی٫ که اطلاعات گردش کامل ندارد عملا بازار به اجزای کوچک مستقل تقسيم می شود که قيمت هر بازار بر اساس نوع خدمات، شدت تقاضای متقاضی و درجه انحصار عرضه کننده معين می شود. به همين خاطر بايد گفت حداقل در ايران که شناسايی اين فعاليت با مخاطرات قانونی و عرفی رو به روست، بازار روسپيگری يک بازار رقابتی نيست.

چگونه عرضه کنندگان اين خدمات٬ در حالی که ارايه آن٬ جرم تلقی می شود٬ هزينه – فايده فعاليت خود را محاسبه می کنند؟
پيش فرض اساسی تحليل هزينه- فايده فعاليت های اقتصادی اين است که تصميم گيرنده دارای قدرت انتخاب باشد. اما در خيلی از موارد٬ زنانی که روسپيگری را بر می گزينند٬ پيش از آن٬ قدرت انتخاب خود را از دست داده اند. دختران فراری، زنان مطلقه، مادران سرپرست خانوار، يا دختران آسيب ديده ای که تنها راه پاسخ تلافی جويانه به جامعه ای ناعادلانه را در نوعی مبارزه منفی با آن ديده اند، کسانی هستند که سهم بالايی از روسپيان را تشکيل می دهند. در فعاليت های اقتصادی مرسوم، افراد اول تحليل هزينه فايده می کنند و سودآوری عمل را می سنجند و اگر نتيجه مثبت بود وارد فعاليت می شوند. اما در روسپيگری٬ معمولا زنان تحت فشار و اجبارهای نانوشته زندگی٬ به سمت آن سوق داده می شوند و بعد از آن است که می کوشند رفتاری در جهت حداکثر سازی سود خود در پيش گيرند. البته نمی گويم عنصر اختيار در پديده روسپيگری صفر است اما می گويم به اندازه عنصر اختيار در ساير فعاليت های اقتصادی نيست. افرادی که روسپيگری را به عنوان شغل انتخاب می کنند٬ همان حداقل طبيعی هستند که در همه جوامع و صرف نظر از بحرانی بودن يا نبودن شرايط جامعه٬ وجود دارند.

چه چيز گسترش اين حرفه را در ايران باعث شده است؟
تصميم به اشتغال در اين حرفه با انجام تحليلهای هزينه ـ فايده گرفته نمی شود که بگوييم با کم شدن هزينه های ورود به بازار روسپيگری ٬ اين فعاليت سودآورتر شده و ورود به اين حرفه را تشويق کرده است. گسترش اين حرفه٬ ناشی از تعميق بحرانهای اجتماعی و اقتصادی است. البته جامعه ما يک جامعه در حال گذار است و چنين جامعه ای به طور طبيعی با ناهنجاريهايی رو به رو می شود. اما ما اکنون از مرحله ناهنجاری عبور کرده و وارد مرحله بی هنجاری شده ايم. گسترش روسپيگری ناشی از اين است که جامعه در حال گذار ما اکنون درگير دوره بلندی از رکود و بيکاری و بی ثباتی های اجتماعی و سياسی نيز شده است.

چرا فشارهای اقتصادی٬ به جای کاهش تقاضا برای خدمات روسپيان٬ ظاهرا به افزايش اين پديده دامن زده است؟
هزينه های زندگی بر هر دو طرف عرضه و تقاضا فشار وارد می کند. البته متقاضيانی که اين خدمات برايشان جنبه لوکس دارد و معمولا جزء پر درآمدها هستند، به همين علت کشش قيمتی تقاضايشان برای خدمات روسپيگری بسيار پايين است، يعنی به افزايش هزينه های زندگی و افزايش قيمت خدمات روسپيان٬ واکنشی نشان نمی دهند. از سوی ديگر تورم و افزايش هزينه های زندگی باعث می شود تعداد عرضه کنندگان خدمات روسپيگری نيز روز به روز بيشتر شود يا روسپيان موجود با کاهش قيمت بکوشند مشتريان بيشتری جلب کنند. از اين گذشته تورم مستمر در ايران اثر مخربی بر ارزشهای اخلاقی گذاشته است. گرچه سست شدن ارزشهای اخلاقی در جامعه ايران غير از بحث تورم ناشی از عملکرد دولت دينی و مراجع اجتماعی و دينی نيز هست. بنابراين در کل، فشارهای اقتصادی به سود افزايش عرضه روسپيگری عمل می کند و اثرچندانی بر کاهش تقاضا برای خدمات روسپيان ندارد.

آيا اين پديده٬ فايده ای هم برای فرد و جامعه دارد؟
در علم اقتصاد، کمتر عملی را می توان يافت که فقط هزينه داشته باشد و فايده نداشته باشد. حتی دزدی هم در کنار هزينه هايش برخی فايده های اجتماعی دارد٬ مثلا موجب می شود يک دستگاه قضايی و حقوقی عريض و طويل شکل بگيرد و برای برخی ها شغل ايجاد کند؛ دقيقا مانند توسعه تکنولوژی و فن آوری که در کنار فوايدش، هزينه هايی هم دارد. در مواردی که هزينه های اجتماعی يک اقدام بسيار بالاست٬ لازم است تا آن را مديريت کنيم. در اين که روسپيگری هزينه های اجتماعی اش بر منافع اجتماعی آن می چربد تقريبا اجماع وجود دارد. اما در برخی کشورها به علت منافعی که اين شغل دارد (مانند جذب توريست، يا تامين نيازهای آن بخش از جمعيت که به هر علتی نمی توانند ازدواج کنند) اين فعاليت غيرقانونی نيست.
روسپيگری قطعا هزينه های اخلاقی به جامعه تحميل می کند اما متقابلا عدم ارايه راه حل برای تامين نيازهای جنسی بخش بزرگی از جمعيت که به علت وضع جسمی ٬ سنی ٬ مالی٬ شغلی٬ روحی يا موقعيت اجتماعی شان٬ نمی توانند دارای خانواده باشند يا نمی توانند ازدواج دائم کنند نيز می تواند هزينه های پنهان فراوانی بر جامعه تحميل کند. مهم آن است که هرجامعه ای در چارچوب مناسبات اخلاقی پذيرفته شده خود بتواند يک نظام جنسی فراگير و قاعده مندی نيز ارائه دهد که اکثريت اعضايش بتوانند بسته به شرايطشان و به روشهای مختلف٬ نياز جنسی خود را برآورده سازند. الگوی جنسی رسمی پذيرفته شده کنونی در ايران٬ نه غربی است نه اسلامی. يعنی ما اکنون نه آزاديهای جنسی غربيان که يک موضوع شخصی و مبتنی بر توافق طرفين است را داريم و نه الگوی اسلامی مورد قبول مذهب شيعه که يک الگوی بسيار سهل و غيرسختگيرانه ای است.
در مذهب ما اجازه داده شده است که يک زن و مرد مجرد بتوانند خودشان با خواندن يک خطبه ساده حتی به زبان فارسی٬ برای همه عمر يا چند ساعت به هم محرم شوند. تنها شرط اين راه حل ساده و کاربردی٬ اين است که طرفين همسر ديگری نداشته باشند (از نظر برخی از علما)، در مورد زن به حد بلوغ عقلی و اجتماعی رسيده باشد و از ازدواج قبلی باردار نباشد. اما در الگوی جنسی رسمی و عرفی پذيرفته شده در ايران کنونی، اين راه حل نه از سوی حکومت و نه از سوی جامعه مقبوليت ندارد. حاصل چنين شرايطی اين می شود که داريم به سمت يک بی هنجاری جنسی می رويم.
اينکه ازدواج موقت امروزه از طرف برخی مردان ايرانی به عنوان راهی برای تنوع طلبی جنسی استفاده می شود٬ نبايد باعث شود که اين راه ساده را برای همه ببنديم. بايد راه را برای سوء استفاده گران بست. ازدواج موقت شکل ديگری از همان ازدواج عرفی غيررسمی است که در غرب رواج دارد. تنها در اين جا اندکی جدی تر است و قواعد شرع بر آن حاکم است.
طبيعی است که در يک جامعه بيمار٬ تمام راه حل های جديد٬ اولش با مشکلات يا سوء استفاده هايی همراه است. اما به نظر من برای برون رفت از شرايط پيچيده کنونی جامعه ما يا بايد بگذاريم وضع کنونی ادامه يابد٬ يعنی روز به روز روسپيگری و روابط بی ضابطه جنسی در ميان جوانان تداوم يابد يا اين که آن را با اجرای يک الگوی ساده و عملی، قاعده مند کنيم که ازدواج موقت يکی از اين راههاست.