نعمت احمدی: قانون تعريفی از عملکرد گشت ارشاد ندارد

• نوع پوشش جرم نيست بلکه سليقه است و تعريفی هم از بدحجابی در قانون نداريم
• ايست و بازرسی‌ها رای هيات عمومی ديوان عدالت را دارد که خلاف قانون است.

ايلنا: يک حقوقدان گفت: نيروی انتظامی هر فصلی برای خود شرح وظايفی تعيين می‌کنند، ‌ درحالی که اين شرح وظايف را قانون برايش تعريف نکرده است.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه فعاليت پليس در قالب گشت ارشاد از نظر حقوقی غلط است، گفت: نوع پوشش جرم نيست بلکه سليقه است و تعريفی هم از بدحجابی در قانون نداريم بلکه در مورد حجاب است که در قانون تعريف داريم.

وی با طرح اين پرسش که نيروی انتظامی با استناد به چه قانونی فردی را بدحجاب تلقی کرده و دستگير می‌کند، افزود: هر عملی که بايد انجام شود فعل يا ترک فعلی است که قانون بايد تعريفش کرده باشد و قانون چنين تعريفی از عملکرد گشت ارشاد ندارد.

اين وکيل دادگستری با تاکيد براينکه در کشور عدم اجرای قانون نهادينه شده است، افزود: نيروی انتظامی مگر قاضی است که دختری را دستگير کند به او تذکر بدهد و او را‌‌ رها کند بلکه اين کار را بايد قاضی انجام بدهد.

وی خاطرنشان کرد: عمل مجرمانه بايد ساختار حقوقی داشته باشد و منطبق با قانون باشد وتشخيص آن هم به عهده نيروی انتظامی نيست بلکه با قاضی است.

احمدی با اشاره به اينکه نيروی انتظامی که در قالب گشت ارشاد کار می‌کند سمت خود را ضابط دادگستری می‌داند، افزود: اين در حالی است که ضابط دادگستری بايد تحت امر مقام قضايی عمل کند.

اين حقوقدان با طرح اين پرسش که کدام مقام قضايی به نيروی انتظامی دستور داده صبح برويد دختر مردم را بگيريد، افزود: فقط يک وظيفه برای پليس می‌شناسيم وآن هم در جرم مشهود است به اين معنا که وقتی دو نفر در خيابان درگير شده‌اند پليس بدون دستور مقام قضايی می‌تواند جلوی آن دو را برای جلوگيری از يک جنجال بگيرد.

وی گرفتن عکس از دخترانی که به دليل بدحجابی گرفته می‌شوند را جرم دانست و افزود: اگر پليس تحت هر عنوانی پرونده‌ای برای فردی تشکيل دهد جرم مرتکب شده است زيرا اين کار‌ها نياز به دستور مقام قضايی دارد.

اين وکيل دادگستری همچنين در مورد ايست و بازرسی‌ها در خيابان نيز گفت: ايست و بازرسی‌ها و بازبينی ماشين رای هيات عمومی ديوان عدالت را دارد که خلاف قانون است.

احمدی با تاکيد براينکه نيروی انتظامی حق ندارد خودرو شهروندان را بازرسی کند مگر اينکه جرم در آن مشهود باشد، افزود: خودرو حريم خصوصی فرد است و بازرسی آن نياز به دستور مقام قضايی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی ماشينی با اين احتمال که در ماشينی ترياک يا هروئين باشد و يا حتی اينکه از خانم و آقايی پرسيده شود نسبت شما چيست بايد با دستور مقام قضايی باشد.