قطعنامه اولين کنگره سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور – شاخه اروپا

لايشلينگن - آلمان
(۶ و ۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲)

از بدو تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کشور ما ايران از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی يک سير قهقرائی را پيموده است. بيش از سی و سه سال است که سردمداران حکومت اسلامی با وجود حراج منابع ملی بويژه نفت و گاز بجای ارتقاء سطح رفاه در جامعه، بيکاری، فقر، تنگدستی، تورم و گرانی را برای اکثريت مردم به ارمغان آورده اند. واقعيت تلخ موجود از اين حکايت دارد که تحت سلطه نظام جمهوری اسلامی کشور بطور دائم بطرف يک ورشکستگی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی ميرود و اگر دست روی دست بگذاريم و نظاره کنيم دير يا زود بسوی پرتگاهی سوق داده ميشويم که جنگ، تجزيه و ويرانی حد اقل آن مصيبتی است که در انتظار ماست.

مبارزه با توهمات
در چنين وضعيتی که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی امری محتوم است بايد هوشيار باشيم که اين امر به سقوط و ويرانی کشور و جامعه منجر نشود. اميد به اينکه سردمداران حکومت در اين جناح يا آن گروه اين روند مصيبت بار را متوقف کنند، انتظاری است عبث. سالهاست که سياست مخرب تامين سلاح هسته ای را برای حفظ و بقا نظام جمهوری اسلامی ادامه ميدهند و شواهد بر اين گواهی ميدهد که قصد دارند آنرا تا نابودی کامل کشور پيگری نمايند. «سران نظام» دراين توهم بسر ميبرند که ميتوانند چرخه شوم مذاکره، تحريم و جنگ را که از طرف حکومتهای غربی دنبال ميشود در لحظه ای مناسب بسود نظام مستبد خود متوقف نمايند.
توهم ديگری که سالهاست از طرف گروه ديگری در نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان «اصلاح طلبان» تبليغ ميشود، مدعی آن است که بقا نظام جمهوری اسلامی را از طريق کنار آمدن با حکومتهای غربی تامين نمايد. نجات مقطعی حکومت از بحرانهای ويرانگر خودساخته از طرف اصلاح طلبان حکومتی و اينکه توانسته اند اعتراضات مردم را برای حذف نظام جمهوری اسلامی منحرف نمايند، نتوانسته جلوی رانده شدن اين گروه را از مرکز قدرت بگيرد. مردم ايران نيز که بارها برای سراب پروژه اصلاحات اين جمع هزينه پرداخته و جز سرکوب و خفقان بيشتر نصيبی نبرده اند، ديگر حاضر نيستند با حضور خود در صحنه به حکومت مشروعيت سياسی ببخشند.
اکثريت جامعه بعد ازتجارب پی در پی به اين نتيجه رسيده اند که اين نظام توان اصلاح خود را از درون حاکميت ندارد و فقط با تغيير قانون اساسی بنفع نظامی بدون ولايت فقيه، خارج از قيود شريعت و شورای نگهبان ميتوان کشور را از وضعيتی که بدان دچار شده نجات داد. بنظر آنها اصلاحاتی که نتواند دست مافياهای اقتصادی (گروههای بنيادگرای مذهبی و سپاه پاسداران) را از دستبرد به سرمايه های ملی کوتاه نمايد، قادر به تغيير به نفع مردم نخواهد بود. مردم اعتماد خود را نسبت به اين حکومت و حاکمان آن از دست داده اند و ديگر حاضر نيستند بعد از تجربيات خونين پی در پی وجه المصالحه و ابزار رقابتهای قدرت طلبانه اين يا آن گروه درون حکومت شوند.
توهم ديگر از جانب کسانی تبليغ ميشود که به اميد حمله نظامی از طرف اسرائيل، آمريکا و يا هر کشور ديگری به ايران نشسته اند و يا اينکه با گسترش تحريمها کار به حائی برسد که غرب برای جلوگيری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای چاره ای جز بمباران تاسيسات اتمی و نظامی ايران نداشته باشد. آنها هنوز خبری نشده به تقليد از مردم ليبی و سوريه به «شورا سازی» دست زده اند، آن هم با اين اميد که اگر بحران اقتصادی و سياسی در داخل به حمله نظامی منجر شد از شلوغی اوضاع استفاده کرده خود را نماينده و سخنگوی مردم وانمود سازند و وارد مذاکره و معامله با دولتهای خارجی شوند.

وجدان بيدار
وجدان بيدار به ما حکم ميکند که بعنوان بخشی از نهضت ملی ايران با نهايت صراحت، صداقت و شفافيت نگرانی های خود را ازخطراتی که از جانب گروههایِ متوهم موجوديت کشور را تهديد ميکند، با هموطنان عزيز درميان بگذاريم.
در وضعيتی که کار گروههای گوناگونی که به غلط خود را اپوزيسيون مينامند در اين خلاصه شده که مردم را نسبت به اراده خود متزلزل نمايند و بجای متشکل کردن خود و اميدوار ساختن جوانان به آينده کشور با ارائه راه حلهائی غيرعملی و فرصت طلبانه (مانند موثر بودن «انتخابات آزاد» در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی) جنبش اعتراضی را فلج کنند، وظيفه مصدقی ها اين است که اعلام کنند، هدف مليون مبارزه برای دستيابی به شرايطی است که تحت آن مردم ايران قادر شوند با آراء خود يک حکومت ملی را بر سر کار آورند.
استقرار حکومت ملی خواست عجيب و غريبی نيست. از ديدگاه ما مليون، حکومت بايد استقلال، دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دين از حکومت را چون دولت مصدق مدِ نظر داشته باشد تا بتواند کشور را به تدريج بطرف آنچه در کشورهای جهان مدرن رايج است، رهنمون شود. لازم نيست به ما فوائد مبارزه مسالمت آميز و بهتر بودن اصلاحات بجای يک انقلاب را ياد بدهند. رهبران جبهه ملی و فعالان نهضت ملی در بيش از شصت سالی که از پيدايش اين جنبش ميگذرد تا کنون، چه در زمانی که دولت را تشکيل داده اند و چه در دورانی که در نقش اپوزيسيون به مبارزه ادامه ميدهند، همواره براين چهار اصل (استقلال، دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دين از حکومت) تکيه کرده اند.

اتحاد
معيار ما مصدقی ها برای همکاری با سازمانها و گروههای جمهوريخواه، بی ابهام و مصمم بودن آنها در کوشش برای استقرار حاکميت مردم و بر سرِ کار آوردن يک حکومت ملی حافظ حقوق وآزادی های تمامی مردم ايران و نه يک گروه خاص اجتماعی ميباشد؛ حکومتی که اولويت در آن منافع ملی و حفظ تماميت ارضی باشد. اتحاد ملت بايد برای تحقق چنين هدفی صورت گيرد. ما ضمن اينکه از حقوق شهروندی همه شهروندان دفاع ميکنيم، معتقديم که اتحاد با آنهائی که خواهان تداوم استبداد دينی تحت عنوان جمهوری اسلامی يا بازگشت به دوران ديکتاتوری گذشته هستند ما را به اين هدف نميرساند.

کنگره سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور – شاخه اروپا
لايشلينگن آلمان، ۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲