انتخابات آزاد پس از تغيير يا برای تغيير، اميرحسين گنج‌بخش

اين نوشته می‌کوشد تا جايگاه انتخابات آزاد را در مسيرسازی‌های مختلف استراتژيک بررسی کند. از ورای اين بحث نشان داده خواهد شد که شعار انتخابات آزاد که اخيرا توسط آلترناتيوهای سرنگونی‌طلب داده می‌شود به دمکراسی راهی ندارد، به اين لحاظ کسانی که انتخابات آزاد را به صورت عمومی و نه در چارچوب يک استراتژی معين طرح می‌کنند مبارزه‌ی دموکراتيک را دچار اغتشاش می‌سازند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

نوشته حاضر ويرايش شدهٔ يک سخنرانی در تورنتو ودر اصل تکميل بحثی است که در آخرين نوشته زنده ياد مهرداد مشايخی و نگارنده طرح شده است (۱). اين نوشته ميکوشد تا جايگاه انتخابات آزاد را در مسير سازيهای مختلف استراتژيک بررسی کند. از ورای اين بحث نشان داده خواهد شد که شعار انتخابات آزاد که اخيرا توسط آلترناتيوهای سرنگونی طلب داده ميشود به دمکراسی راهی ندارد، به اين لحاظ کسانی که انتخابات آزاد را به صورت عمومی و نه در چارچوب يک استراتژی معين طرح ميکنند مبارزهٔ دموکراتيک را دچار اغتشاش ميسازند.
اساسا دو شکل کلاسيک برای تغيير يک نظام سياسی وجود دارد. يکی "اصلاحات از درون" و ديگری آن چيزی که به "انقلاب، سرنگونی و براندازی" مشهور بوده است. کوشش من در اين بحث اين است که نشان دهم در موج سوم دموکراسی فرايندهايی به وجود آمده است که نه انقلابی و نه اصلاحی است. به ديگر معنا هم انقلابی و هم اصلاحی است. ما اسم آن را "محاصره ی مدنی برای انتخابات آزاد" گذاشته ايم. بعدا خواهيد ديد که اين نام را نبايد چندان جدی گرفت، از اين رو که محتوای اين مبحث اهميت دارد و اگر محتوی را بپذيريم شايد بتوان نام بهتری هم برای آن برگزيد. اين فراسو بودن از انقلاب و اصلاح همچون رنگ خاکستری است. خاکستری را هم می توان سياه و هم سفيد دانست، درحالی که نه سياه است و نه سفيد. اختلاف اين سه نظريه يا تقابل و تمايز اين سه نظريه روی دو ستون حکومت است. اين دو ستون حکومت عبارتند از "نظم حقوقی" يعنی شيوه ای که عموما رانت قدرت و رانت ثروت در جامعه تقسيم می شود و ديگری "نظم اجتماعی" يعنی آن نيرويی که وظيفه دارد اين قوانين را به اجرا در بياورد و از آنها حراست کند. اين دو ستونی است که ما می توانيم در رابطه با يک نظام از آن سخن بگوييم. در سيستم اصلاحات از درون اساسا نظم حقوقی موجود تغيير نمی کند، نظم اجتماعی هم بر اساس نظم حقوقی ثابت می ماند و تغييرات و اصلاحات در نظم حقوقی است که حرکت های دموکراسی خواهانه را به پيش می برد. پيش فرض اصلاحات از درون اين است که نظامی بايد به يک معنا اصلاح پذير باشد. پيش شرط موفقيت اصلاح از درون، وجود حکومت قانون ميان خودی ها است. اين معياری است که "داگلاس نورس" برنده ی جايزه ی نوبل ۱۹۹۳ اقتصاد برای اصلاح پذيری نظام ها طرح کرده است. نورس می گويد آن نظام هايی که حکومت قانون بين خودشان را داشته باشند، توانايی گسترش اين حقوق را به بقيه نيز دارا هستند(۲) . مثلا در دموکراسی هايی که ما می شناسيم نظير آمريکا کسانی که در رانت قدرت سهيم بودند، ۱۳ درصد و در برخی موارد ۸ درصد بوده اند. ولی بر اساس همين نظم حقوقی بود که بعدا سياه ها و خانم ها در آمريکا به رانت قدرت پيوستند. حتی می توان موردی مثل آفريقای جنوبی را هم در اين دسته طبقه بندی کرد. يعنی وجود نظم حقوقی و يک رابطه ی غيرشخصی بين سفيد پوست ها وجود داشت که تسری اين حقوق به بقيه ی جامعه يعنی سياه پوست ها و هندی ها را ممکن کرد. در ادامه ی بحث نشان خواهم داد که چرا جمهوری اسلامی به اين معنی اصلاح ناپذير است و از مشکل ولايت فقيه صحبت خواهم کرد.
انقلاب يک فرايند فراقانونی است. فروريختن نظم حقوقی موجود و فروپاشی دستگاه دولتی (نظم اجتماعی) است. محاصره ی مدنی چيزی ميان اين دو است. تغيير نظم حقوقی از طريق جنبش اجتماعی که جنبه ی انقلابی محاصره ی مدنی است صورت می گيرد. ولی نظم اجتماعی به هم نمی خورد. يعنی دستگاهی که وظيفه دارد نظم را نگه دارد از هم نمی پاشد. دستگاه دولتی در خدمت انتخابات آزاد قرار می گيرد که مثال هايش را خواهيم ديد. اين مباحث توسط ديگران مطرح شده است. "گارتون اَش" (Garton Ash) در کتابش(۳)، Reform (اصلاح) و Revolution (انقلاب) را با هم درآميخته بود و واژه ی "Refolution" را ساخته بود و مهرداد از آن به عنوان "اصقلاب" ياد کرد. "هانتينگتون" (Huntington) در کتاب موسوم به "موج سوم" (The Third Wave) از Transformation به صورت رفورميستی و Replacement ياد می کند و اين دو را با هم در می آميزد و "Transplacement" را می سازد(۴). در ترجمه ی فارسی اين لغت از "جابجايی" استفاده شده است در حالی که به نظر من واژه ی صحيحی نيست. يکی از دوستان پيشنهاد دادند که می شود اين واژه را "فرانهادن" ترجمه کرد. "خوان لينز" (Linz J.)يکی از مهمترين نظريه پردازان دوران گذر از دو لغت لاتين Reforma (Reform) و Ruptura (Rupture) استفاده می کند و واژه ی Ruptforma را درست می کند (۵). "شير" (Share D.) و "مين شيرينگ" (Mainsharing S.) هم از Transaction (مذاکره) و Breakdown/ Collapse، Extrication را می سازند (۶). يعنی تمام اين متفکران سياسی به اين نتيجه رسيدند که تعاريف کلاسيک اصلاح و انقلاب ديگر برای توضيح دادن فرايندهايی که طی سی سال اخير به دموکراسی رسيده اند، کافی نيست. واژه های ديگری هم هست که اينگونه ساخته نشده است؛ مثلا Negotiated Revolution يا "انقلاب با مذاکره" که نمونه ی آفريقای جنوبی در اين دسته قرار می گيرد(۷) . يا خود "انقلاب مخملی" که دقيقا ويژگی مخملی شدنش اين است که نظم اجتماعی به هم نمی ريزد و دستگاهی که مسئول حفظ انضباط و مهمتر از همه انحصار خشونت است، به عنوان معيار وبری يک دولت مدرن، هرچند تضعيف شود اما از بين نمی رود. پس استراتژی انتخابات آزاد و حاکميت صندوق رای، از يک سناريو و يک شکل گذار می گذرد که ما اين شکل گذار را محاصره ی مدنی نام نهاده ايم. يعنی مبارزه ی اجتماعی برای آزادسازی فضای سياسی، بدون آنکه بکوشيم نظم اجتماعی را بر هم بزنيم. عدم خشونت از اينجا می آيد که اين قصد وجود ندارد که نظم اجتماعی به هم بريزد. کسی اسلحه در دست نمی گيرد که در مقابل نيروهای نظامی و انتظامی بايستد. پس تمام اين لغاتی که ساخته شده است همه يک مفهوم را می رسانند. هانتينگتون هم در قسمتی از کتابش توضيح می دهد که بسياری از نويسندگان و نظريه پردازان، بدون اينکه به سابقه ی مفاهيمی که مطرح می کنند در نظريات ديگران اشاره ای داشته باشند، واژه های جديدی برای آن مفهوم می سازند و ارائه می کنند. از اين رو اگر در طی اين فرآيند، فردی لغت بهتری از "محاصره ی مدنی" پيشنهاد کند، من بسيار خوشحال خواهم شد که بتوانيم آن را جايگزين روندی بکنيم که اين نوع گذار را توضيح می دهد.
در مورد ايران اين بحث شکل خاص خودش را پيدا می کند. ما با رژيمی خاص روبرو هستيم. اين رژيم در دنيا يگانه است. دانشمندی نوبلی، يک سخنرانی درباره ی ويروس داشت. وی می گفت ما ابتدا گمان می کرديم که ويروس، ميکروبی کوچک است. ديديم اينگونه نيست. بعدها فکر کرديم نوعی باکتری است و ديديم اشتباه کرده ايم. در نهايت به اين نتيجه رسيديم که ويروس، ويروس است! حال، جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی است. ما بايد جمهوری اسلامی را بشناسيم و بدانيم دو پايه ی قدرتش را از کجا می گيرد و چطور چنين تناقضی را ايجاد کرده است که سيستم را به طور کامل از کارايی انداخته است. وقتی می گويم از کارايی انداخته است، از دموکراسی سخن نمی گويم. بحث کارايی يک دستگاه دولتی را مطرح می کنم. اين دو ستون، "صندوق رای و انتخابات" در مقابل "ولايت" هستند. اين دو از اول انقلاب در کنار هم آمده اند و روز به روز تناقضات بيشتری ايجاد کرده اند. نه به خاطر اپوزيسيون خارج از کشور، بلکه به خاطر تناقضات درونی خود سيستم که در هيچ جای دنيا قدرت مقننه يا قدرت اجرايی دارای دو سر نيست. اساسا کارا بودن يک سيستم اينگونه است که مثلا رئيس جمهور امريکا يا رئيس جمهور چين، دارای قدرت لازم برای اعمال آن باشند، در غير اين صورت سيستم کار نخواهد کرد. در ايران اين دو راس در روبروی يکديگر قرار گرفته اند. دليل به وجود آمدن ولايت هم بر خلاف آنچه گفته می شود، بر ضد ما نبوده است. ولايت فقيه را برای مخالفت با سکولار ها به وجود نياورده اند. آن زمان تمام مذهبيون با يکديگر هم نظر بودند که سکولارها کافرند و نبايد در قدرت شرکت کنند. به قول آقای ابطحی رئيس دفتر آقای خاتمی، ولايت در مقابل قرآن ساخته شد. به اين دليل که تنها يک نفر بايد مذهب را تفسير می کرد، در غير اين صورت طرفداران شريعتی، مجاهدين، ملی- مذهبی ها، نهضت آزادی و مراجع، به عنوان مفسر اسلام وارد صحنه ی قدرت می شدند و اين هرج و مرجی چندين برابر بيشتر از حال حاضر ايجاد می کرد. پس ويژگی اين حکومت تناقض و تضادی است که ميان اين دو نهاد وجود دارد. به همين دليل هم شعار "رای من کو؟" در حقيقت ابراز اين دعوايی است که از اول انقلاب بين نهاد ولايت و صندوق رای وجود داشته است. اينجا بود که جنبش سبز توانست يک سری از ديوار ها را حول "رای من کو؟" بشکند. برای اولين بار بود که سکولار ها و مذهبيون در خيابان در کنار هم قرار گرفتند و با هم و به يک نسبت روانه ی زندان شدند. اهميت زندانی شدن اين افراد مخالفتشان با تصميمات ولی فقيه است. امروز اگر موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می برند، به خاطر مقابله ای است که با ولی فقيه کرده اند. امروز اگر قديانی و نبوی و تاجزاده در زندان اند، به همين خاطر است. سکولارها که جای خود دارند.
زمانی که ما از محاصره ی مدنی سخن می گوييم، بايد بدانيم که از منظر اصلاحات به چه ترتيب است. ما در ايران اصلاح طلب به معنی صفت نداريم، چون اصلاح طلب های ما پروژه ای ندارند. آنها پروژه ای که بايد از طريق آن بگويند به چه صورت می خواهند پيش بروند را به هويت خودشان تبديل کرده اند. مثل اين است که من خودم را دموکرات بنامم و هرکسی که با من مخالفت کند را غيردموکرات بدانم. من اسم پروژه ی اين گروه را "اصلاح طلبی خط امامی" گذاشته ام، چون اساسا از آنجا می آيد. ويژگی اين گروه اين است که به دنبال اصلاح رفتاری رهبر هستند و کوشش می کنند که رهبر رفتارش را تغيير دهد. البته گروهی از سکولار ها هم وجود دارند که همين را می خواهند. در حالی که ما در محاصره ی مدنی به دنبال اصلاح ساختاری هستيم. اصلاح ساختاری هم به اين معنی است که رانت قدرت از صندوق رای بيرون بيايد. پس در اصلاح طلبی خط امامی «حاکميت ولايت» پا برجاست، در حالی که ما «حاکميت صندوق رای فراسر قانون اساسی» را می خواهيم. فراسر يعنی اينکه قانون اساسی معيار قرار نگيرد، بلکه اسنادی بين المللی در رابطه با انتخابات آزاد وجود دارد که اين اسناد خواهند بود که معيار انتخابات آزاد خواهند شد.
اما در مقايسه ی محاصره ی مدنی و انقلاب، وضعيت حافظ نظم اجتماعی اهميت زيادی پيدا می کند. در انقلاب انحصار خشونت توسط حکومت از بين می رود، در حالی که در محاصره ی مدنی نهاد های حافظ نظم اجتماعی باقی می مانند. در انقلاب معمولا فروپاشی صورت می گيرد و هنگامی که از فروپاشی حکومت صحبت می شود، اساسا نظم اجتماعی و کسانی که حافظ نظم اجتماعی هستند، از بين می روند و يا ضعيف و بی اثر می شوند. در حالی که در محاصره ی مدنی اين ها در خدمت روند سياسی دمکراتيزاسيون قرار می گيرند. نمونه های انقلاب، پيدايش نهاد های موازی و خطر جنگ داخلی را همراه دارد و فرادستی نقش سرکوب سياسی به جای نظم اجتماعی است. اين اتفاق به اين دليل وقوع پيدا می کند که وقتی نظم اجتماعی از ميان برود، افراد بسيار زيادی مسلح می شوند. در مورد انقلاب، انقلاب اسلامی نمونه ی بسيار روشنی است که طی آن چگونه نظم اجتماعی و انحصار خشونت از دست حکومت خارج می شود و نهاد های موازی به وجود می آيد. نمونه های ليبی، سوريه و يمن از اين دست اند. در حالی که در فرايند هايی مبارزه ی اجتماعی صورت گرفته ولی نظم اجتماعی به هم نريخته است به طور مثال در مصر و تونس. شانس اينکه چنين کشورهايی وارد پروسه ی دموکراتيزاسيون بشوند و جلو بروند، صدها بار از کشورهايی همچون ليبی و سوريه بيشتر است. بدين معنی است که فروپاشی بنا بر گفته ی هانتينگتون، "دموکراتيزه شدن خشونت" است. دموکراتيزه شدن خشونت هم دشمن دموکراسی است. جمله ی آخر يکی از فصول کتاب هانتينگتون اينگونه به پايان می رسد: «در چنين جوامعی انقلاب و نظم می توانند همراه يکديگر شوند. دستجات، بلوک ها و جنبش های مردمی مستقيما با سلاح خاص خودشان با يکديگر می جنگند. خشونت دموکراتيزه می شود، سياست بی اعتبار شده و جامعه در نزاع با خويشتن می شود. حاصل نهايی چنين انحطاطی شکل وارونه ی ويژه ای در نقش های سياسی است. آن جامعه ای است بی دفاع. اين جامعه واقعا توسط انقلاب تهديد نمی شود، بلکه آن جامعه ای است که توان انقلاب را هم ديگر ندارد. در حالت عادی سياست ورزی محافظه کار در جستجوی ثبات و حفظ نظم است، در حالی که عنصر راديکال ثبات و نظم اجتماعی را با تغييرات خشن و سريع تهديد می کند. اما واقعا معانی محافظه کار و راديکال در جامعه ای که کاملا در آشوب و هرج و مرج است، چيست؟ در جامعه ای که نظم فقط از طريق اراده ی قوی برای تغيير تحقق پذير است. در چنين جامعه ای راديکال کيست و محافظه کار کدام است؟ آيا محافظه کار واقعی در پی انقلاب نيست؟!» (۸)يعنی جايی که نظم و بی نظمی در کنار يکديگر قرار می گيرند و خشونت دموکراتيزه می شود. اين را انقلاب ما هم کاملا نشان داد. هنگامی که فداييان مرکز ساواک را گرفته بودند و از ساواکی ها بازجويی می کردند. مجاهدين بنياد پهلوی ميدان وليعصر سابق را گرفته بودند. از سفارت امريکا، کميته ی ماشاالله قصاب نگهداری می کرد. فروپاشی دستگاه زمانی روشن شد که حزب دموکرات کردستان پادگان مهاباد و کومله پادگان سنندج را گرفتند و هيچکس هم نبود جلوی آن ها را بگيرد. همه ی دستگاه نظم اجتماعی از هم گسيخته شده بود. برای بازسازی نظم اجتماعی است که خشونت زيادی به کار برده می شود که اين انحصار دوباره به دست آيد و اينگونه است که بسياری از انقلاب ها به دموکراسی ختم نمی شوند يا اين امر سالها به درازا می انجامد و برای دوباره ساختن نظم اجتماعی و در اختيار گرفتن انحصار خشونت بايد از خشونت استفاده کرد.
از نظر سازماندهی مبارزه دو فرم مختلف وجود دارد. فرم محاصره مدنی به مديريت داخل کشوری نياز دارد. اما فرم انقلابی، مديريت خارج از کشوری می خواهد؛ يعنی ساختن آلترناتيو و سازماندهی نيروی موازی. شما اگر بخواهيد انقلاب کنيد و نظم اجتماعی را به هم بريزيد، بايد بتوانيد دستگاهی را سازمان دهيد که آن نظم را برای شما برقرار کند. نمونه ی روشن آن شورای ملی مقاومت است. شورای ملی مقاومت مجاهدين جدی ترين جريان آلترناتيو است زيرا رئيس جمهور، مجلس، ارتش و وزير امور خارجه دارد. من نمی دانم اين شورا به قدرت می رسد يا خير، ولی نوع سازماندهی انجام گرفته از سوی آنها يک سازماندهی جايگزينی انقلابی است. در حالی که در محاصره ی مدنی اساسا دو سر وجود دارد. يک سر مهم ترين بخش يعنی بخش مطالباتی است که برای آزاد سازی فضای سياسی انجام می پذيرد (ليبراليزاسيون). ديگری کوشش در جهت ساختن يک ائتلاف برای دمکراتيزاسيون با حفظ نظم اجتماعی است که با وجود جنبش سبز، اين بخش بايد در درون جنبش سبز و در همکاری نيروهای سکولار و مذهبی به وجود بيايد. اشتباه نکنيد! اين ها پروژه ی سياسی مشترک بدين معنی که بخواهند مثلا نماينده ی مشترک بدهند، نيست. رابطه ی سکولارها با موسوی، رابطه ی سياسی- حزبی نيست. رابطه اتحاد عمل برای خواست های دمکراتيک در جامعه است، اتحاد عملی که بايد پايگاه اجتماعی موسوی را در ميان مردم و کنشگران سياسی بديده بگيرد و ايستادگی او را در برابر ولايت فقيه بعنوان کانون استبداد ارج نهد. در عين حال ممکن است همين پايگاه، در ميان نيروهای امنيتی و مسلح نيز، در دوران گذار به حفظ نظم اجتماعی و جلوگيری از جنگ داخلی کمک کند.
به همين دليل ما بايد برای ايران آن ائتلافی را به وجود بياوريم که در درون جنبش سبز و در خيابان ها به وجود آمده بود. اين حرکتی است که آينده و گذار ايران رابه دمکراسی ممکن می سازد. مثالی از اين کار را هنوز در دست نداريم و اين يکی از وظايف نيروهای سياسی ماست.
اما اتفاقی بايد در درون ما بيافتد و آن هم به قول لينز (Linz J) و استفان (Stephan A.) اين است که بايد تفکيک ميان جامعه ی مدنی و جامعه ی سياسی صورت بگيرد. اين دو يک کتاب در اين باره نوشته اند، که چطور در جوامع جهان سومی يا در حال گذار، يکی از مشکلات بزرگ، دخالت جامعه ی مدنی در جامعه ی سياسی است و برعکس. می گويند: «برای ساختن يک دموکراسی مدرن بايد تفکيک ميان جامعه ی مدنی و جامعه ی سياسی را مد نظر قرار داد، همچنان که مکمل بودن اين دو را. همانطور که در طول اين کتاب نشان خواهيم داد، يکی از اين دو بعد دائما به نفع ديگری مورد توجه قرار نمی گيرد. بدتر از اين، شخصيت های جامعه ی مدنی و جامعه ی سياسی عموما گفتمان و رفتارهايی را پيش می گيرند که به صورت ضمنی در تخاصم با رشد ديگری است.» (۹)يعنی فرد خود را عضو جامعه ی مدنی اعلام می کند ولی کار سياسی می کند و برعکس. اين باعث می شود که اين تفکيک به وجود نيايد در حاليکه اگر بخواهند مکمل يکديگر باشند، بايد اين تفکيک را به وجود بياورند. به همين دليل انتخابات آزاد در جامه مدنی و در حوزه سياسی معانی متفاوتی ميابند. در حوزه سياسی انتخابات آزاد استراتژی گذار از جمهوری اسلامی است و در حوزه ی جامعه ی مدنی انتخابات آزاد مطالبه ای است که می خواهد رانت قدرت از طريق صندوق رأی به وجود بيايد و هر کسی می خواهد خودش را کانديد کند. ازينرو سازمانيابی به گرد اين مطالبه نيز همه را در بر می گيرد
در حاليکه در حوزه سياسی استراتژی انتخابات آزاد با راهبردهای سرنگونی، با يا بدون خشونت، در رقابت است.
حتی در مورد کمک های خارجی هم همينطور است. نيرو های جامعه ی مدنی می توانند از کشورهای خارجی ها کمک مالی دريافت کنند. چون شهروند هستند و از حقوق شهروندی استفاده می کنند. ولی جامعه ی سياسی وظيفه ی دولت سازی و منافع ملی را دارد و از اين رو بسيار احتياط می کنند که خود را در چرخ دنده های روابط خارجی نياندازد.
زمينه ی برآمدن جنبش محاصره ی مدنی هم توضيح واضحات است؛ بحران حکومت در روابط بين المللی، درهم ريختن فضای اقتصادی و مالی، فروپاشی ايدئولوژيک و گفتمانی نظام از درون و احتمال يارگيری از نيرو های درون نظام. ولی نکته ای بسيار مهم که از وظايف ما سياسيون است، اين است که مسئله ی اساسی تنها راهبرد انتخابات آزاد نيست. مسئله ی اساسی نيروهای سياسی در عين حال ساختن سازمان های سياسی است. اين اهميت را شما مثلا در مصر می بينيد. در مصر نبود سازمان های سياسی سکولار باعث می شود که نيروی سنتی مثل اخوان المسلمين دوباره قدرت بگيرد و نيروی سکولار در اصل همان نيرويی می شود که متعلق به حسنی مبارک بوده است و نيروی سکولار مدرن نتوانسته است پيش برود. اينجا است که وظيفه ی ما مطرح می شود. هانتينگتون در کتابش که در سال ۱۹۶۸ نوشته شده است، سقوط شاه را پيش بينی می کند و می گويد که اگر برای اين مدرنيزاسيونی که در حال شکل گيری است، نظم سياسی کارآمدی به وجود نيايد، ناچار به سنت رجوع می کند و همين اتفاق هم افتاد(۱۰). اين کتاب به روشنی نشان ميدهد که مسئول اصليانقلاب ۵۷ که به قدرت رسيدن نيروهای سنتيانجاميد مستقيماً رژيم شاه بوده است، و از ده سال پيش آن قابل پيشبينی
و ما يکی از مهم ترين کارهايمان اين است که نبايد بگذاريم در ايران آينده چنين اتفاقی بيافتد، يعنی نيروهای سنتی با نفوذی که در ذهنيت و تخيل جامعه دارند، دوباره قدرت بگيرند. فراموش نکنيم که در مصر، اخوان المسلمين جنبش التحرير را به راه نيانداخت. اصلاح معروفی است که می گويد: Who starts? Who controls?. يعنی اگر در ايران بهاری به وجود بيايد، آن کسی که شرايط را کنترل می کند، کسی است که سازماندهی دارد و آماده ی اين موضوع است. از اين رو ايجاد ائتلاف برای گذار به دمکراسی موضوع سياسيون است و نه بخش مطالباتی. بخش مطالباتی را جامعه ی مدنی دنبال می کند و به سياسيون هم فشار وارد خواهد کرد. يعنی يکی از مشکلاتی که بسياری از متفکران سياسی با آن درگير هستند، اين است که در جامعه ی باز شده، همه مطالبه دارند. اين مشکل سياسيون است که بايد بتوانند به اين مطالبات جواب دهند. وقتی که وضع اقتصادی خراب است و کارخانه ها بسته اند و کارگر ها در اعتصاب به سر می برند، چگونه می خواهند به خواسته های آن ها پاسخ دهند؟ به همين دليل به اين معنا نيروهای سياسی جنبه ای محافظه کارانه دارند چون هدف اصلی آن ها اين است که بتوانند شيوه ای را به وجود بياورند که نظم دموکراتيک به وجود بيايد و اين نظم دموکراتيک است که ايجادش در جامعه ی ايران در دوران گذار مسئله ی اصلی است. به ويژه با خطراتی که از انواع و اقسام آن سخن گفته می شود. يعنی اگر اين نظم اجتماعی از بين برود به نظر من ايران به سمت تجزيه می رود. تصور کنيد مثلا در گوشه ای از ايران و در بلوچستان گروهی شهر زاهدان را در اختيار بگيرند. دولت مرکزی بايد چه کاری انجام دهد؟ به محض اينکه دولت مرکزی برای حفظ نظم اجتماعی دست به اسلحه ببرد، جنايتکار لقب می گيرد. اين بلايی بود که بر سر شاپور بختيار آمد. شاپور بختيار سعی کرد گذار به سمت انتخابات آزاد با حفظ نظم اجتماعی صورت بگيرد. اما آن زمان که جلوی دانشگاه تيراندازی شد و چند نفر تير خوردند، شاپور بختيار جنايت کار تاريخ لقب گرفت. اگر می خواهيم جلوی خشونت را بگيريم بايد از حالا به فکر آن باشيم. به همين دليل هم امروز ائتلاف هايی که صورت می گيرد بايد حول مسائل دولت سازی باشد. يکی از مهمترين آن همين مسئله ی قومی است. ما بايد توانايی اين را داشته باشيم که در ديالوگ و انتقاد با نيروهای قومی بتوانيم به چهارچوبی برسيم که اين چهارچوب برآورد خواست های دمکراتيک با حفظ نظم اجتماعی را ممکن کند.
در مورد زنان و مذهبيون هم همين گونه است. زمانی که دموکراسی برقرار شود، مذهبی ها بايد چهارچوب خود را راجع به مسئله ی زنان و مثلا حجاب زنان روشن کنند. يادمان باشد که آسان ترين شکل حکومت، به يک معنا ديکتاتوری است که شما به کسی حساب پس نمی دهيد. مشکل دموکراسی است که بايد پاسخگو باشد و ما بايد از امروز به اين مسائل فکر کنيم. مورد ديگر مسائل اقتصادی است. مسئله ی فقری که در درون جامعه وجود دارد و مردم محرومی که بايد راه حل های تا حدودی فکر شده داشته باشيم تا بدانيم چه پاسخ های اوليه ای را می توان به اين مساله داد. نکات ديگری هم هست همچون مسئله ی سياست خارجی، رابطه ی ما در منطقه، رابطه ی ما با جهان. کار سياسی يافتن راه حل برای معضلات اساسيجامعهاست که شامل پاسخ گويی به خواستها و مطالبات جامعهمدنی نيز هست. چارچوب چنين تلاشی در دنيای مدرن، احزاب سياسی هستند که از جنس دولت ميباشند. ساختن احزاب وظيفه اساسيسياسيون است.از طرف ديگر سازمان دهيبرای دوران گذر پيش از دوران گذر صورت ميگيرد و آن چيزی جز برنامه ريزی برای همکاری و ائتلاف سياسی نيست.اساسا زمانيميتوان از گذر به دمکراسی سخن گفت که بخشی از حاکمان در روند دموکراتيک سازی شرکت داشته باشند. و اين نقطه تمايز با روند فروپاشی است که در آن دست گاه دولتی از هم ميپاشد و مهمترين نهاد آن که دستگاه حفظ نظم اجتماعياست ، بياثر ميشود.

"گذر به دمکراسی زمانی کامل ميشود که توافق کافی ميان نيروهای مهم سياسی بر سر گامهای لازم برای رسيدن به يک دولت انتخابی به دست آماده باشد. هنگامی که دولت از طريق انتخاباتی آزاد و مردمی به قدرت ميرسد، و اين دولت از نظر حقيقی(دفکتو) اقتدار لازم برای توليد سياستهای جديد داشته باشد، و قوای مجريه، مقننه،اند قضايه که توسط اين دولت به وجود آمدهاند از نظر حقوقی (دجور) با هيچ نهاد ديگری قدرت را تقسيم نميکنند."(۱۱).به عبارت ديگر دولتی دمکراتيک ولی مقتدر است که انحصار وضع، اجرا و تفسير قانون را دارد همچنين انحصار قهر مشروع را در اختيار دارد و به اين لحاظ حاکم شدن صندوق رای رانيز تضمين ميکند.

اميرحسين گنج‌بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱-اميرحسين گنج بخش - مهرداد مشايخی" شش پرسش و پنج پاسخ درباره انتخابات آزاد"
۲- “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History” by Douglas North & al, Kindle Edition 2009 Chapter 3
۳ – “The Magic Lantern Revolution of 89 witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin, and Prague “ by Timothy Garton-Ash, Vintage Publishing, 1989. pp 30-
۴- “ The Third Wave, Democratization in the Late Twientieth Century” by Samuel P. Huntington ,University of Oklahoma Press, 1993, pp 114-116
۵-“Crisis, Breakdown, and Reequilibration”, in “The Breakdown of Democratic Regimes” by Juan J. Linz, Johns HopkinsUniversity Press, 1978, p.35
۶- “ Political Liberalization in Brazil: Dilemmas and Future Prospects “ by Donald Share and Scott Mainwaring, Westview Press, 1986, pp 177-179
۷- “ Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa, Chile” by George Lawson, Ashgate Publishing Company, 2005.
۸-“Political Order in Changing Societies” by Samuel P. Huntington, Yale University Publishing, 1968, Third Edition 2006 with Preface by Francis Fukuyama
۹-“Problems of Democratic Transition and Consolidation” by Juan J. Linz and Alfred Stepan, Johns Hopkins Univesity Press, 1996, pp 8-9
۱۰ – reference 8, pp 233-234
۱۱- reference 9, pp 4-