قتل ستار بهشتی؛ استراتژی يا خودسری؟ مجتبی واحدی

عناصر امنيتی و اطلاعاتی برای متوقف کردن حرکت‌های اعتراضی، راهی مؤثرتر از سرکوب خونين همراه با ارعاب عمومی نمی‌شناسند. پس معمولاً با سروصدای فراوان، وقوع يک جنايت را تأييد می‌کنند و سپس با تبرئه و حتی تکريم دست‌اندرکاران همان جنايت، به اغلب ايرانيان يادآوری می‌کنند که هر کس در فکر مقابله با نظام باشد کهريزکی خواهد شد يا مانند ستار بهشتی در زندان به قتل خواهد رسيد بدون آنکه آمران و عاملان قتل، با عقوبتی مواجه شوند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

پس از قتل مظلومانه ستاربهشتی، بلافاصله فضای احساسی درميان بسياری از هموطنان حاکم شد. در اوج احساس تأسف ها در داخل و خارج از کشور، مقامات جمهوری اسلامی هم سکوت پنج روزه را شکستند و ماشين کميته سازی خود را در مجلس و قوه قضائيه فعال نمودند تا از طريق کميته های ويژه ، به اين حادثه رسيدگی شود. عده ای بر اين گمانند که انعکاس گسترده موضوع در شبکه های خبری فارسی زبان و موضعگيری شديداللحن مقامات خارجی، سران نظام را در شرايط ويژه ای قرار داده و اظهار نظر های اوليه آنان متأثر از همان شرايط ويژه است. البته نمی توان افزايش بدنامی سران نظام به خاطر چنين وقايعی را ناديده گرفت، همچنين در حالی که نظام جمهوری اسلامی با فشارهای بی سابقه بين المليی مواجه است واکنش های جدی خارجی موجب افزايش نگرانی ها در ميان سران نظام می شود ولذا تلاش آنان برای کنترل پيامد های اين حادثه، امری طبيعی است. اما برای تحليل رفتارکارگزاران حکومتی در اين حادثه و نيزيافتن انگيزه های احتمالی آنان از باز گذاشتن دست نيروهای سرکوبگر عليرغم هزينه های سنگين اين رفتارها، بايد شيوه مواجهه حکومت با حوادث مشابه در گذشته را مورد ارزيابی قرارداد.

تقريباً سه سال پيش، نخستين گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی در خصوص جنايت کهريزک به صورت عمومی منتشر شد. در آن گزارش نام سعيد مرتضوی به عنوان يکی از متهمان اصلی به چشم می خورد. همچنين برای نخستين بار در يک گزارش رسمی حکومتی، کشته شدن سه جوان مظلوم ايرانی در زير شکنجه مورد تأييد قرار گرفته بود. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حادثه کهريزک ، دومين تجربه ايشان برای کنترل احساسات عمومی به خاطر خشونت های حکومتی بود. نخستين بار پس از حادثه غم انگيز کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ رهبر جمهوری اسلامی، خود را مدعی اصلی در برابرعاملان جنايت در کوی دانشگاه تهران نشان داد. اما شعارهای پرطمطراق برای مقابله با آنچه که به ادعای آقای خامنه ای، قلب او را به درد آورده بود تنها به محکوميت کسی منجر شد که بنا بر گزارش های رسمی در شب حادثه، يک ريش تراش از کوی دانشگاه سرقت کرده بود.يک دهه بعد از آن حادثه، عده ای از معترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ کشته شدند که بنا بر اعتراف مقامات رسمی ، قتل سه نفر ازآنها بر اساس شکنجه در کهريزک بود. در آن حادثه هم دراوج اظهار تأسف های عمومی ، بار ديگر رهبر جمهوری اسلامی و ياران نزديک او به ميدان آمدند و بر لزوم تنبيه خاطيان تأکيد کردند. اما عاملان جنايات کهريزک خوش شانس تر از آن بودند که حتی به اندازه عامل سرقت ريش تراش در کوی دانشگاه، مجازات شوند. به علاوه، متهم اصلی آن فاجعه در دستگاه محمود احمدی نژاد، قدر يافت و بر صدر نشست.

اکنون برای سومين بار در يک دوره سيزده ساله، نمايشی با سناريوی تکراری توسط بازيگران حکومتی در حال اجراست: رئيس قوه قضائيه خواستار برخورد بدون اغماض با عاملان قتل ستار بهشتی می شود، داستان کل کشور وجود کبودی در بدن مقتول را تأييد می نمايد و کميته ويژه مجلس مأموريت می يابد داستان را پيگيری کند. اما اين بار، پايان سناريو بسيار زودتر از دفعات پيشين در حال آشکار شدن است. هنوز ساعاتی از اذعان هدف دار دادستان کل کشور به وجود کبودی در پنج نقطه از بدن شهيد ستار نگذشته بود که رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس اظهار داشت: ‪"‬طبق اطلاعات اوليه، آثار ضرب وشتم دربدن اين فرد ديده نشده است‪."‬ البته دادستان کل کشور، قبلاً‌ راه را برای اين اظهار نظر رئيس کميسيون امنيت ملی باز کرده بود: ‪"‬ در سر و صورت او هيچگونه خون مُردگی مشاهده نشده است.‪"‬ ساعاتی بعد، رئيس کميته ويژه مجلس که ظاهراً برای کشف حقيقت در اين ماجرا تعيين شده است بخش هايی ديگر از سناريوی شناخته شده را اجرا کرد وگفت :‪"‬ بررسی های اوليه بر مرگ طبيعی اين وبلاگ نويس تأکيد دارد‪".‬

اکنون می توان مراحل طی شده تا اين مرحله در مورد پرونده ستار بهشتی را با رفتاهای مرحله به مرحله مقامات نظام در ماجراهای پيشين مقايسه کرد. در اين ماجرا هم مانند حوادث سال های هفتاد و هشت و هشتادو هشت، ابتدا مقامات رسمی کشور، خود را سردمدار اعتراض به جنايت نشان داده اند. همچنين مانند فجايع پيشين، در حادثه منجر به قتل ستار نيز عمده اظهار نظر کسانی که مسئوليت حقيقت يابی به آنها سپرده شده است به گونه ای است که به نظر می رسد انتخاب نخست ايشان، حرکت تدريجی به طرف تبرئه دستگاههای رسمی است. تنها تفاوت که فاجعه اخير را از حوادث کوی دانشگاه و کهريزک متمايز می سازد سرعت عجيب حرکت به طرف ‪"‬بی گناه دانستن عوامل انتظامی و امنيتی است. با اين تفاصيل، ‪"‬چرا اصولاً مقامات رسمی وارد ماجرا می شوند و پس از حساس شدن افکار عمومی، به ناگاه از بی گناهی دستگاههای رسمی سخن می گويند يا مانند حادثه کهريزک، عليرغم عدم تبرئه متهم اصلی، او را عزيز می شمارند و ارتقای مقام می بخشند؟‪"‬ برای پاسخ به اين پرسش هم بايستی عملکرد نظم در ماجرای کهريزک را به دقت مورد توجه قرار داد.

۱ـ در تاريخ بيستم دی ماه ۱۳۸۸، گزارش کميته منتخب علی لاريجانی در مجلس قرائت گرديد که در بخشی از آن آمده بود:‪"‬ مسئولان بازداشت کهريزک به دليل عدم هرگونه ظرفيت، از پذيرش بازداشتی ها سر باز زدند اما در نهايت به اصرار قاضی سعيد مرتضوی مجبور می شوند ۱۴۷ بازداشت شده را در فضايی به مساحت ۷۰ متر مربع جای دهند …که به مدت چهار روز بدون بر خورداری از هرگونه تهويه، غذای مناسب ودر شرايط سخت تنبيهی در جوار سی نفر از اراذل و اوباش در اين مکان نگهداری شدند‪".‬
۲ـ يک هفته بعد، سعيد مرتضوی که در زمان انتشار گزارش، به معاونت احمدی نژاد مفتخر بود نامه ای سر گشاده خطاب به علی لاريجانی رئيس مجلس نوشت و اعلام کرد:‪"‬ موضوع به استحضار عالی ترين مقام قضايی کشور رسيد و معظم له نيز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتاً اعلام نمودند در موضوع حادثه کهريزک هيچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است.‪"‬ اين ادعای دادستان سابق تهران و متهم اصلی جنايت کهريزک، هيچگاه توسط عالی ترين مقام قضايی تکذيب نشد تا مشخص گردد کسانی که وظيفه سرکوب اعتراضات انتخاباتی را به عهده داشته اند به طور همزمان از حمايت رئيس دولت و رئيس دستگاه قضايی برخوردارند. پس از آن تاريخ، رئيس مجلس هم که گزارش کميته ويژه، به سفارش او تهيه شده بود برای رسيدگی به ادعاهای مطرح شده عليه مرتضوی اقدام ويژه ای انجام نداد و به اين طريق سهم خويش را در دفاع از مرتضوی ادا نمود.

اکنون پاسخگويی به اين پرسش چندان سخت نيست که ‪"‬چرا مقامات نظام با ورود و محکوم کردن اوليه ، توجهات را به طرف برخی جنايت ها جلب و سپس با مسکوت گذاشتن روند رسيدگی يا حمايت از عاملان جنايت ، به ظاهر برای خود رسوايی می آفرينند؟‪"‬ اين رويه ای است که اگر روند فعلی در بررسی مرگ ستار بهشتی ادامه يابد احتمالاً در اين ماجرا نيز تکرارخواهد شد. من بر اين باورم که عناصر امنيتی و اطلاعاتی که هم اکنون بيشترين نفوذ را در حاکميت دارند برای متوقف کردن حرکت های اعتراضی، راهی مؤثرتر از سرکوب خونين همراه با ارعاب عمومی نمی شناسند. ضمن آنکه به دليل کثرت سوژه ها در اين عرصه وبازتاب آنها در داخل و خارج، ديگر نگران ‪"‬بدنام تر‪"‬ شدن نيستند. پس معمولاً با سر وصدای فراوان، وقوع يک جنايت را تأييد می کنند و سپس با تبرئه و حتی تکريم دست اندرکاران همان جنايت، به اغلب ايرانيان يادآوری می نمايند که هرکس در فکر مقابله با نظام باشد کهريزکی خواهد شد يا مانند ستار بهشتی در زندان به قتل خواهد رسيد بدون آنکه آمران و عاملان قبل، با عقوبتی مواجه شوند. در سال ۸۸، نهادهای اطلاعاتی امنيتی جمهوری اسلامی برای وحشت آفرينی در ميان فعالان جنبش و خانواده های ايشان، به علنی سازی جنايت کهريزک و انتشار علنی برخی از ابعاد آن نياز داشتند. در سال ۹۱ هم به نظر می رسد مقامات نظام نگران سر برآوردن برخی اعتراضات به خاطر مشکلات روز افزون اقتصادی ، سياسی و اجتماعی هستند. آنها به خيال خود تمام صدا ها در داخل کشور را خفه کرده اند وتصور می کنند با ارعاب فعالان رسانه های مجازی در داخل، فعاليت خبر رسانان ايرانی در خارج از کشور را نيز با اخلال مواجه می سازند واز اين طريق، کسب اطلاع اکثر ايرانيان از بی کفايتی و رسوايی های حکومتی را به تأخير خواهند انداخت.

اگر مهم ترين عامل در حادثه اخير همان باشد که در اين مقاله به آن اشاره شد بايد آن را ناشی از يک نگاه غير خردمندانه به واقعيت های امروز کشور و جهان دانست که قطعاً کمک مؤثری به حاکميت جمهوری اسلامی نخواهد کرد، اما به نظر می رسد افزايش فشار تا حد قتل بر روی يک وبلاگ نويس و کهريزکی کردن آن از طريق ‪"‬افشا در گزارش های رسمی و سپس تبرئه عاملان جنايت‪"‬ ، تنها با همين نگاه غير هوشمندانه و همراه با استيصال، قابل توجيه است.