جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: دوگانهء زاينده و يگانهء مسموم

ديالوگ ملی تنها مابين مسلمانان و غيرمسلمانان ايرانی انحلال طلب ممکن است. درهای اين ديالوگ البته بروی اصلاح طلبانی که به اين ضرورت تاريخی واقف می شوند و دست از بازی دلشکن خود بر می دارند نيز باز است اما انحلال طلبان به هيچ روی نمی توانند به هوای برقراری ديالوگ ملی تبديل به ابزار بقدرت رسيدن اصلاح طلبان خواهان حفظ حکومت مذهبی در ايران شوند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

[email protected]

در پايان هفته ای که گذشت کنفرانس پراگ هم انجام شد و شرح سخنان و نظرات مختلف مطرح شده در آن نيز در سايت اين کنفرانس منعکس گشت. همانگونه که پيش بينی می شد، «انتخابات آزاد» مفهوم محوری اين نشست بود و هر کس نظری در اين مورد می داد. آقای محسن سازگارا در يکجا «انتخابات آزاد» را «هدف اتحاد»ی خواندند که کنفرانس برای تحقق آن تشکيل شده است؛ و آقای شهريار آهی از آن بعنوان «استراتژی اتحاد» ياد کردند؛ هرچند که آقای آهی در يکجا نيز از آن بعنوان تاکتيک نام برده اند: «بحث از تاکتیکی است برای نزدیکی اپوزیسیون».

در جوار اين بحث ها اما آقای آهی نکتهء تازه ای را به بحث انتخابات آزاد افزوده و اظهار عقيده کرده اند که «انتخابات آزاد» محتاج مقدماتی اين چنين نيز هست: «در نشست اول [در استکهلم]، سازمان ایده‌آ، که یک سازمان پشتیبانی کننده از انتخابات آزاد در تمام دنیا است، کتابچه‌ای شامل تجربیات خود در بیش از پنجاه کشور جهان در اختیار شرکت کنندگان گذاشت. شاه بیت این کتاب آن بود که انتخابات آزاد لزوماً به معنای دموکراسی نیست. کم نبودند حکومت‌هایی که پس از انتخابات آزاد، مشروعیتی کمتر از حکومت پیش از انتخابات آزاد داشتند. از این رو اهمیت دیالوگ ملی و تقدم آن بر انتخابات آزاد، در آن است که باعث از میان بردن تنش در جامعه می شود».

آنگاه، از نگاه آقای دکتر آهی، تقدم «ديالوگ ملی» بر «انتخابات آزاد»، موجب آن می شود که خواستاران اتحاد اپوزيسيون به موانع «ديالوگ ملی» هم توجه کرده و آنها را شناسائی کنند. در اينجا است که ما به اصطلاح جديدی بصورت «دوگانهء سترون» بر می خوريم که از جانب ايشان مطرح شده است: «برخی آخر این فصل را "انفجار" می بینند. همانند بهمن 57. این تفاوت میان اصلاح طلب‌ها و انحلال طلب‌هاست. باید توجه کرد که اگر معتقد به دیالوگ ملی و انتخابات آزاد باشیم و این استراتژی را تعقیب کنیم، این دوگانه ‌سازی‌ها سترون است».

بدينسان، آقای دکتر آهی، در سراسر کنفرانس پراگ و هرکجا که فرصت سخن يافته اند، حساسيت خود را نسبت به صف بندی اصلاح طلبان و انحلال طلبان در برابر يکديگر نشان داده و آن را دوگانهء سترونی دانسته اند که از زهدان آن «ديالوگ ملی» به دنيا نمی آيد: «برجسته کردن انحلال ‌طلبی یا اصلاح‌ طلبی یکی از پارادوکس‌های جامعهء سیاسی است. بعضی از دوستان انحلال‌ طلب تلاش می‌کنند که خط‌کشی دقیقی با اصلاح ‌طلبان داشته باشند؛ مساله‌ای که از سوی برخی اصلاح ‌طلبان هم تکرار می‌شود. اما یک سوال وجود دارد: کدام انحلال ‌طلب توانسته همانند موسوی به مشروعیت جمهوری ‌اسلامی لطمه بزند؟ ما باید سعی کنیم از پارادوکس‌ها عبور کنیم و انتخابات آزاد پلی میان این دو است».

اگر بخواهم مواضع نظری دکتر آهی را خلاصه کنم، می توانم اين فرمول را ارائه دهم: «پيش شرط انتخابات آزاد، برقراری ديالوگ ملی است اما تخالف و تقابل ِ اصلاح طلبان از يکسو و انحلال طلبان خواستار "انفجار اجتماعی"، از سوی ديگر، اين ديالوگ را مشکل و حتی ناممکن کرده است؛ در حاليکه اصلاح طلبان بيشتر و بهتر از انحلال طلبان مشروعيت جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند».

از نظر من، بر اين «احتجاج نظری» چندين و چند ايراد وارد است که برخی از آنها را در اينجا مطرح می کنم:

نخست اينکه تعبير آقای دکتر آهی از «انحلال طلبی» از بنياد غلط است چرا که ايشان تمايلات بخشی کوچک، و در تجربه شکست خورده، در ميان مخالفان رژيم را (که خواستار انقلاب اند و کارشان، در صورت پيروزی، خودبخود به برافتادن رژيم و الغای قانون اساسی آن می کشد) به همهء انحلال طلبان تسری داده اند. حال آنکه اکثر انحلال طلبان با خواستاران حدوث «انقلابی ديگر» تفاوت دارند.

در واقع، اصطلاح «انحلال طلبی» از آن رو مطرح است که «هدف مبارزه» را مطرح می کند و نه «شيوهء رسیدن به هدف» را؛ چرا که مدعی است شيوهء مبارزه را خود رژيم تعيين می کند و هم اوست که می تواند هر اعتراض مسالمت آميزی را به شورش و انقلاب هم بکشاند.

هدف انحلال طلبی «لغو قانون اساسی حکومت اسلامی» است چرا که وقتی اين سند زيربنائی باطل شد همهء ساختارهای منبعث از آن نيز فرو می ريزند. پس تعريف انحلال طلبی، آنگونه که آقای آهی با آگاهی و عمد می گويند، «آخر کار را انفجار ديدن» نيست و اشخاص می توانند به دلايل متعددی انحلال طلب محسوب شوند، از جمله:

- هر کس بگويد که حکومت اسلامی قابل اصلاح نيست انحلال طلب است

- هر کس معتقد باشد که می توان از راه های مسالمت آميز حکومت اسلامی را به زباله دان تاريخ افکند نيز انحلال طلب است

- هر کس معتقد باشد نمی توان با مسالمت و مذاکره از حکومت اسلامی گذشت نيز انحلال طلب است

- و هرکس که عبارت «گذار از حکومت اسلامی» را به معنای رسيدن به پايان کار اين حکومت و قانون اساسی اش بکار می برد نيز انحلال طلب است.

بر اين اساس، تنها کسانی که معتقد باشند «حکومت اسلامی را بايد حفظ کرد و می توان آن را بصورت درستی تعمير و اصلاح نمود» اصلاح طلب محسوب می شوند و بقيهء مردم همگی انحلال طلب اند. همين نکته حاکی از هياهوی بسيار تعداد اندکی از آدميان است، بيرون آمده از دل رژيم و به دست بخشی ديگر از سردمداران رژيم از قدرت محروم شده؛ همان هائی که آقای آهی گره کور کار را در مقاومت انحلال طلبان در برابر پيشنهاد برقراری ديالوگ با آنها می داند.

حال نکته در اين است که بفهميم در ساختمان نظری آقای دکتر آهی چرا کسی که می خواهد بنياد حکومت اسلامی را باطل کند بايد، بمنظور برقراری ديالوگ ملی، که شرط اوليهء انتخابات آزاد (بعنوان هدف، استراتژی يا تاکتيک؟!) است، با اصلاح طلبانی که می خواهند اين حکومت را تعمير و حفظ کنند وارد مذاکره و ديالوگ ملی شود؟ از اين ديالوگ قرار است چه حاصل شود؟ و چرا اگر اين ديالوگ برقرار نشد کار به بن بست خواهد کشيد؟

آقای آهی معتقدند که هيچ انحلال طلبی نتوانسته است مثل آقای مهندس ميرحسين موسوی «به مشروعیت جمهوری ‌اسلامی لطمه بزند» و من نمی دانم که ايشان اين گزاره را از کدام کلام و عمل آقای موسوی استنباط کرده اند. شايد نظرشان نه به کردار و گفتار که به نتيجهء «حضور ِ» آقای موسوی در جنبش سبز است. در اين صورت می توان به هر سه مورد گفتار و کردار و حضور آقای موسوی در اين جنبش پرداخت و ديد که اين استنباط آقای آهی از کجا ناشی می شود. آقای موسوی، در همهء گفتار ها و اعلاميه های خود، خواستار اجرای «مواد مغفول قانون اساسی» بوده اند که اين خود به معنای پذيرش همين قانون اساسی است. ايشان هرگونه شعار ضد حکومت را بخاطر اينکه «ساختار شکن» است ممنوع کرده اند که اين نيز به معنای علاقمندی ايشان به حفظ ساختار حکومت اسلامی است. حضورشان نيز بيشتر برای حفظ سيستم خودی و غيرخودی، جلوگيری از «ساختار شکنی» و، عاقبت، برگرداندن مردمی به جان آمده، و سينه سپر کرده در برابر گلوله، به خانه هاشان بوده است. بنا بر اين، «مشروعيت زدائی از جمهوری اسلامی از جانب ايشان» هيچگونه پايه و مايه ای ندارد. در واقع ايشان، و همهء اصلاح طلبانی که در ساختن اين حکومت شريک بوده اند، می خواهند، به نفع «تحقق اصول مغفول قانون اساسی اسلامی»، تنها از مواردی همچون «اصل ولايت مطلقهء فقيه» مشروعيت زدائی کنند و يک قانون اساسی اسلامی بدون اينگونه ولايت فقيه را بر پا دارند. آنان به هيچ روی اشتهای مشروعيت زدائی از کل رژيم را از خود نشان نداده اند. بعبارت ديگر، اين يک «دعوای داخلی» است بين سازندگان حکومت اسلامی و بر مبنای حفظ اين حکومت و ممانعت از انحلال آن از طريق جلوگيری از استقرار دموکراسی در ايران. در اين مورد اصلاح طلبان (و از جمله آقای خاتمی) به کرات اعلام داشته اند که «دموکراسی غربی» را نمی خواهند.

تازه بايد ديد که در ديالوگ پيشنهادی آقای آهی مابين اصلاح طلبان و انحلال طلبان ـ قطعاً به قصد رسيدن به توافق و سازش ـ قرار است هر يک از طرفين از کدام يک از خواسته های خود صرفنظر کند تا ديالوگ ملی مورد علاقهء ايشان جاری شده و انتخابات آزادشان ممکن گردد؟ آيا قرار است انحلال طلبان دست از خواستاری انحلال حکومت بردارند و به صفوف تعميرکاران حکومت اسلامی بپيوندند؟ و يا مقصود آن است که اصلاح طلبان دست از اصلاح رژيم بشويند و با انحلال طلبان همآوا شوند؟

اما، همگان می دانند که مشروعيت زدائی از حکومت (يا، در کلام آقای آهی، جمهوری اسلامی) را نه مهندس موسوی و اصلاح طلبان که ندا آقا سلطان و آن صدها کشته و شکنجه شده و تجاوز شدهء کهريزکی، يعنی خواستاران حکومتی ايرانی در برابر حکومت اسلامی (امری که در نگاه آقای موسوی «ساختارشکنی» محسوب می شود) معنا بخشيده اند. آقای آهی متأسفانه از اين واقعيت هيچ يادی نمی کنند.

در عين حال، از نظر من، اشتباه بزرگ آقای آهی و ديگر مخالفان انحلال طلبی در این است که کثرت عددی «مردم مسلمان ايران» را با «کثرت عددی اصلاح طلبان اسلاميست» يکی می گيرند و به همين دليل اصلاح طلبی را بهترين راه فلاح مردم تلقی می کنند؛ آن سان که گوئی از يکسو انحلال طلبان به جنگ دين و مذهب مردم آمده اند و، از سوی ديگر، اصلاح طلبان ناجی دين و ايمان مردم اند.

اين در حالی است که اصلاح طلبان، بعنوان بر پا دارندگان و نگاه دارندگان حکومتی فاشيستی که به نام مذهب بجان مردم افتاده است، خود يکی از عوامل اصلی سست شدن ايمان مردم بوده اند و، در مقابل، انحلال طلبان هيچگاه خواستار حذف دین و مذهب از زندگی مردم نبوده و خواستار برقراری حکومتی هستند که از تعرض اديان و عقايد نسبت به يکديگر جلوگيری کند و به همگان برای انجام آداب مذهبی و انتشار و تبليغ عقايد دينی و غير دينی خويش از يکسو و دستيابی به قدرت سياسی، از سوی ديگر، حق مساوی بدهد و تبعيض را در انواع و اقسامش براندازد؛ و اين ممکن نيست جز اينکه هيچ ايدئولوژي و مذهبی وارد امر دستيابی به قدرت نشود.

انحلال طلبان با ايمان مردم مسلمان کاری ندارند اما می خواهند دخالت شريعت و مذهب يک گروه از ايرانيان را (حتی اگر اکثريت عددی داشته باشند) در حکومت حذف کنند تا حکومت خادم همهء مردم ايران باشد. به همين دليل در حکومت های سکولار می توان، مثلاً، «حزب دموکرات مسيحی» داشت اما در «حکومت سردمداران يک مذهب» ديگران «غيرخودی» محسوب شده و از بسياری از حقوق شهروندی خود محروم می شوند.

براستی آيا تا کنون نشانی از آن وجود داشته است که انحلال طلبان مدعی آن شده باشند که مسلمانان حق فعاليت سياسی ندارند؟ آيا نشانی از آن وجود دارد که در يک حکومت سکولار دموکرات يک فرد مذهبی، و حتی يک آيت الله، نمی تواند به صدارت و رياست برسد؟ سکولار دموکراسی نه تعطيل کنندهء ديانت مردم است و نه جلوگير فعاليت سياسی آنها. و تنها خواستی که از فعالان سياسی دارد آن است که، به نفع حفظ حقوق ديگران و به سود کثرتگرائی در جامعه ای متکثر، عقايد مذهبی و ايدئولوژيک خود را پشت در اطاق قدرت و حکومت و دولت گذاشته و، برای اجرای مفاد يک قانون اساسی سکولار دموکرات (بر اساس جدائی از مذهب و ايدئولوژی و ابتنای به اعلاميهء جهانی حقوق بشر)، وارد کار شوند. آيا اصلاح طلبان به اين رضايت می دهند؟ اگر چنين است که آنها ديگر اصلاح طلب محسوب نمی شوند و عملاً به صفوف انحلال طلبان پيوسته اند و مانعی برای برقراری ديالوگ بين آنها وجود ندارد تا ما عزای روياروئی با بن بست مکروه «دوگانهء سترون» را بگيريم.

مشکل اصلاح طلبان (و نه انحلال طلبان) آن است که آنها حاضر نيستند، به نفع استقرار حاکميت ملی و حفظ حقوق آحاد ملت، از حکومت اسلامی شان دل برکنند. آنها با شعار «انحراف حکومت از آمال انقلاب» خواستار بازگشت به عهد طلائی امام شان هستند.

حال، ما انحلال طلبان با صاحبان اينگونه افکار فاشيستی ـ قرون وسطائی چه سخنی داريم که بگوئيم؟ آنها همانقدر سد راه وصول جامعهء ما به سکولار دموکراسی هستند که قشر بنيادگرای نشسته در قدرت. همهء اسناد نشان از آن دارند که اصلاح طلبان همواره اعلام داشته اند که در دو جبهه مشغول جنگ اند، يکی جبههء اقتدارگرايان مذهبی و يکی هم جبههء سکولار دموکرات ها (که نام ديگرشان انحلال طلبان است).

آنوقت، در اين ميانه، آقای آهی اصلاح طلبان خواهان حفظ رژيم را رها کرده و سراغ انحلال طلبان آمده اند که، به زعم ايشان، هنوز نتوانسته اند مثل مهندس موسوی از جمهوری اسلامی مشروعيت زدائی کنند! در عين حال ايشان انحلال طلبان را به «انفجار طلبی» هم متهم می کنند که، به اعتقاد من، اين امر بدان دليل، به سهو و يا به عمد، مطرح شده که ايشان «دوگانهء رفرم و انقلاب» را با دوگانهء «اصلاح طلبی ـ انحلال طلبی» يکی گرفته اند؛ در حالی که نه هر انحلال طلب مخالف رژیم آدمی «انقلابی» است و نه اصلاح طلبان مذهبی «رفرميست» محسوب می شوند؛ واقعيت آن است که اين «اصلاح طلبان وطنی» بهيچ روی «رفرميست» ـ در معنای درست کلمه ـ بشمار نمی آيند و قصدشان صرفاً تعمير و مرمت حکومت اسلامی است. آنان «تعميرکاران نقش ايوانند» و بس.

اما براستی می دانيد که چرا آقای آهی مصرانه انحلال طلبان را به برقراری ديالوگ (و احتمالاً آشتی و همکاری) با اصلاح طلبان تشويق می کنند؟ بنظر من پاسخ روشن است: دقيقاً برای اينکه می کوشند تا، با قرار دادن وزنهء سنگين انحلال طلبان در پشت اصلاح طلبان ِ تضعيف شده بعلت بی لياقتی ها و عهدشکنی هاشان، موضع اصلاح طلبان را در «مذاکره» با سردمداران رژيم قوی تر کنند. در اين فرمول انحلال طلبان نقش واسطهء جابجائی اصلاح طلبان با اقتدارگرايان را بازی کرده و، در عين حال، رژيم اسلامی هم از آسيب مصون می ماند. و اينجا است که ورود انحلال طلبان به گفتگو و سازش با اصلاح طلبان حکم خيانت آشکار به ملت را پيدا می کند.

باری، اين همه که گفتم برای من اين پرسش را نيز پيش می آورد که چرا آقای شهريار آهی، رئيس دفتر سابق شاهزاده رضا پهلوی، استاد دانشگاه استکهلم، يک انسان امروزی و تحصيل کرده که هيچ چيز اش شباهتی با اسلاميست های حاکم و معزول ندارد، بجای گذاشتن تجربه و سواد و دانش خود در خدمت مردمی که از کل حکومت اسلامی به جان آمده و خواستار همان آزادی هائی هستند که ايشان در سوئد از آنها برخوردارند، تمام هم و غم خودشان را صرف اين می کنند که جبههء انحلال طلبی را تضعيف و جبههء اصلاح طلبی را تقويت کنند؟

من البته انتظار برقراری «ديالوگی» بين خودم و ايشان را هم ندارم؛ هرچند که اگر اين ديالوگ در يک صحنهء عمومی برقرار شود از آن سخت استقبال می کنم. نيز می دانم که در صورت برقراری چنان ديالوگی بلافاصله مورد اين پرسش قرار می گيرم که «انحلال طلبان به چه وسيله ای می خواهند حکومت اسلامی را منحل کنند؟» اين پرسشی است که دائماً از جانب نيروهای وابسته به اصلاح طلبان تکرار می شود.

اما من در اينجا وارد مطرح کردن راهکارهای انحلال طلبانه برای بستن دفتر ايام حکومت اسلامی نمی شوم و تنها به ذکر اين نکته بسنده می کنم که در عمق اين پرسش موافقان اصلاح طلبی تنها نوعی عجز نسبت به توانائی خويش و مردم را رصد کرده ام. بنظر من، آقای دکتر آهی نمی تواند يک اصلاح طلب مذهبی باشد و اگر راهی جز تقويت اصلاح طلبان مذهبی در نقشهء خود ندارد بدان خاطر است که هنوز نه بقدرت مردم باور دارد، نه به عمق نارضايتی عمومی از اين حکومت مذهبی، و نه به عقل مردم برای تفکيک امر مذهب از حکومت.

البته احتمالات ديگری هم در ميانه هست که آنها را در اين مقاله مطرح نمی کنم و در انتظار می نشينم تا بالاخره معلوم شود که خواستاران همزمان «انتخابات آزاد» و «ديالوگ با اصلاح طلبان» عاقبت چه گلی به سر مردم خواهند زد و چگونه خواهند توانست «دوگانهء سترون ِ» مورد نفرت شان را به «يگانه مسموم ِ» برخاسته از سازش اين دو طايفه مبدل سازند؛ يگانه ای که سر در آبشخور «همه با هم ِ» خمينی دارد و، در سراسر اين سه دهه، زهر خود را در کام مردم بيشتر مسلمان و کمتر غير مسلمان ايران ريخته است.

باری، سخنم را اينگونه به پايان ببرم که ديالوگ ملی تنها مابين مسلمانان و غيرمسلمانان ايرانی انحلال طلب ممکن است. درهای اين ديالوگ البته بروی اصلاح طلبانی که به اين ضرورت تاريخی واقف می شوند و دست از بازی دلشکن خود بر می دارند نيز باز است اما انحلال طلبان به هيچ روی نمی توانند به هوای برقراری ديالوگ ملی (آن هم برای فراهم آوردن مقدمات انتخابات آزادی که بوسيلهءحکومت اسلامی انجام می شود!) تبديل به ابزار بقدرت رسيدن اصلاح طلبان خواهان حفظ حکومت مذهبی در ايران شوند. چنان گفتگو و سازشی معادل مرگ انحلال طلبی و آغاز انتظار بلند ديگری برای ملتی است که هم اکنون سی سال بيشتر را در انتظار سقوط اين حکومت دشمنخو در درد و رنج به سر برده است.