دهها هزار نفر در میدان تحریر قاهره علیه محمد مرسی تجمع کردند

بی بی سی ـ دهها هزار مصری با تجمع در میدان تحریر قاهره، خشم خود را از فرمان اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور برای افزایش اختیارات خود نشان دادند.

تظاهرکنندگان از اولین ساعات روز راهی این میدان در پایتخت مصر شدند و با سر دادن شعار و نشان دادن پلاکارد، آقای مرسی و اخوان المسلمین را محکوم کردند.

معترضان، محمد مرسی و اخوان المسلمین را به خیانت به انقلاب سال پیش متهم کرده‌اند.

راهپیمایی هواداران آقای مرسی نیز که قرار بود امروز برپا شد، برای جلوگیری از بروز تنش‌های جدید لغو شد.

به غیر از قاهره در سایر شهرهای مصر نیز، تجمعاتی علیه رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر برپا شده است.

آقای مرسی برای کاستن از خشم عمومی و آرام کردن اوضاع،تلاش کرده و گفته است که اختیارات جدید او برای مدت کوتاهی و محدود خواهند بود.

این در حالی است که تظاهرکنندگان خواهان لغو فرمان صادر شده هستند. آنها می‌گویند این حکم گامی در راستای تمرکز قدرت و ظهور مجدد دیکتاتوری در مصر است.

ادامه اعتراض‌ها

اعتراض علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه داشته و امروز بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در قاهره درگیری روی داد.

در پنجمین روز از تظاهرات علیه تصمیم اخیر محمد مرسی، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری، معترضان از صبح روز سه شنبه، ٧ آذر (٢٧ نوامبر)، به منظور برگزاری تظاهرات وارد میدان تحریر قاهره شدند.

شماری از معترضان با بر پا کردن چادرهایی در میدان تحریر، شب را در این محل گذراندند.

این تظاهرات به دعوت تشکل ها و شخصیت‌های سکولار، لیبرال و چپگرای مصر برگزار شده که خواستار اعتراض سرتاسری در روز سه شنبه شده‌ بودند.

پیشتر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین حامی آقای مرسی اعلام کرد که به منظور پرهیز از درگیری با مخالفان، تظاهراتی را که برای روز سه شنبه در قاهره برنامه ریزی کرده بود برگزار نخواهد کرد؛ با این همه، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی می گوید که طرفداران این گروه در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، تظاهراتی در حمایت از رئیس جمهوری بر پا کردند.

سازمان دهندگان تظاهرات مخالفان در روز سه شنبه از معترضان خواسته‌اند خویشتنداری به خرج دهند و به خصوص از درگیری با ماموران محافظ وزارت کشور که در نزدیکی محل تظاهرات واقع شده خودداری ورزند اما گزارش های رسیده از میدان تحریم حاکی از درگیری پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی است.

همچنین، ماموران پلیس به منظور مقابله با سنگ پرانی نوجوانان هم از گاز اشک آور استفاده کرده اند.

با وجود دستور اکید وزارت آموزش و پرورش مصر در مورد فعالیت عادی مراکز آموزشی، بسیاری از مدارس در روز سه شنبه تعطیل بوده است.

درمرکز میدان تحریر، یک درمانگاه سیار برپا شده است و تعدادی آمبولانس نیز به منظور انتقال زخمی های درگیری احتمالی در این محل دیده می شوند.

تصمیم "اختلاف برانگیز"

روز پنجشنبه، رئیس جمهوری مصر با صدور حکمی، ضمن برکناری دادستان کل، محاکم قضایی را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون اساسی منع کرد و اعلام داشت که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، قوه قضاییه حق رسیدگی به فرمان های رئیس جمهوری را ندارد.

به این ترتیب، تا تشکیل پارلمان جدید، بخش عمده ای از اختیارات قانونگذاری در دست رئیس جمهوری متمرکز می شود و قوه قضاییه نیز حق نظارت بر اقدامات او را ندارد.

محمد مرسی پیشتر هم در صدد برکناری دادستان کل برآمده بود اما مقاومت قوه قضاییه باعث شد تا تصمیم خود را تغییر دهد. آقای مرسی دلیل تصمیم به برکناری دادستان کل را کوتاهی دادستانی در پیگرد جدی برخی از متهمان به خشونت علیه معترضان در زمان تظاهرات اعتراضی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، اعلام کرده بود.

بسیاری از گروه های سیاسی از عملکرد قوه قضاییه به خصوص تبرئه و یا صدور احکام سبک علیه مقامات و ماموران حکومت سابق ناخرسند بوده اند، اما اقدام آقای مرسی واکنش های کاملا متفاوتی را در پی آورده است.

محمد مرسی به عنوان نماینده حزب "آزادی و عدالت" وابسته به تشکل اخوان المسلمین در انتخابات شرکت کرد و این تشکل اسلامگرا حکم قانون اساسی او را به عنوان اقدامی انقلابی مورد تایید قرار داده است. در ماه های گذشته، دادگاه های مصر شکایت های مربوط به تخلف در انتخابات پارلمانی را تایید کرده و براساس آن، حکم انحلال پارلمان را صادر کرده اند.

فرمان قانون اساسی رئیس جمهوری همچنین مانع از رسیدگی دادگاهها به درخواست انحلال مجلس تدوین قانون اساسی می شود که اعضای آن را نمایندگان پارلمان منحله تعیین کرده اند و گروه های سکولار، در اعتراض به تسلط اسلامگرایان بر این مجلس، از عضویت آن کناره گیری کرده اند.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری، مراکز و دفاتر اخوان المسلمین در برخی شهرها هدف حمله معترضان قرار گرفت و تا کنون یکی از هوداران این گروه نیز کشته شده است.

روز دوشنبه، آقای مرسی با اعضای شورای عالی قضایی مصر دیدار کرد اما در پایان این ملاقات، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر گفت که در حکم قانونی رئیس جمهوری "تغییری حاصل نشده است."

درمقابل، به نظر می رسد که قضات مصری خواستار مصالحه در این زمینه بوده اند. شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای پیشنهاد کرده است که منع رسیدگی قضایی به فرمان‌های رئیس جمهوری همچنان باقی بماند اما این مصونیت صرفا شامل "فرمان های حاکمیتی" باشد. به گفته برخی کارشناسان، "فرمان های حاکمیتی" احتمالا به اقدامات رئیس جمهوری در مقام "رئیس کشور" مانند اعلان جنگ و صلح منحصر است.

در عین حال، معلوم نیست که حتی اگر آقای مرسی تفسیر قوه قضاییه از حکم قانونی خود را قبول کند، کسانی که خواستار لغو این حکم هستند آن را کافی بدانند.