تجاوز به استقلال دستگاه قضائی مصر، وحید صادقی شیرازی

استقلال دستگاه قضائی مهمترین رکن دموکراسی است، بدون شک برقراری دموکراسی بدون استقلال قوه قضائیه در هر کشوری امری غیرممکن می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافتهَ دارای حکومت های دموکراتیک حاکی است که استقلال دستگاه قضائی موجب صیانت اینگونه حکومتها از کجروی ها، خود کامگی ها و نادرستی ها است.

ایده تفکیک قوا و استقلال قوای سه گانهَ مقننه ، مجریه و قضائیه بعنوان اصل پذیرفته شده بین المللی ریشه در تئوری دانشمند مشهور فرانسوی مونتسکیو در قرن هیجدهم میلادی دارد. کتاب روح القوانین مونتسکیو که در آن به ضرورت تفکیک قوا پرداخته شده تاثیر شگرفی درتدوین قانون اساسی آمریکا وپیدایش حکومت های دموکراتیک در کشورهای اروپائی داشته است. بعنوان مثال مطابق قانون اساسی ایالات متحدهَ آمریکا حق عزل رئیس جمهور تحت شرایطی به قضات دیوان عالی این کشور اعطاء شده است.

اصل تفکیک قوا هم اینک در قانون اساسی بسیاری از کشورها بعنوان اصلی مهم به تصویب رسیده است. از جمله بموجب پیش نویس قانون اساسی جدید کشور مصر استقلال دستگاه قضائی در اصل پنجم دیباچه ودر فصل چهارم اصول 74 و 168 تاکید شده است. اخیرا رئیس جمهور محمد مرسی طی بیانیه ‌ای موسوم به «بیانیه قانون اساسی»، ضمن برکناری دادستان کل کشور، اعلام داشته که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رئیس جمهور را ندارد. نامبرده دستورات خود را جنبه قانونی داده و این دستورات را تا هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات لازم الاجرا دانسته است. آقای مُرسی عملاً با این اقدام اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد و بر همین اساس نیز تصمیم به بر کناری دادستانی کل نموده است.

تصمیم رئیس جمهور مصر تهدید مستقیم به استقلال دستگاه قضائی در این کشورتعبیر شده است که به گفته قضات عالی کشور مغایر با قانون اساسی است.عدهَ کثیری از مردم مصر که عموما طبقه آگاه جامعه را تشکیل می دهند ضمن اعتراض نسبت به اقدام مرسی معتقدند که رئیس جمهور در شرایط کنونی به یک دیکتاتور جدید تبدیل شده است. قضات مصری بشدت نسبت به این بیانیه موضع گرفته و به آن اعتراض نمودند. قضات دیوانعالی کشور مصر همچنین اعلام نموده اند که ممکن است مجلس موسسان مصر که اکثریت اعضای آن را اسلام گرایان تشکیل میدهند منحل نمایند. این تهدید در صورت وقوع میتوانست از تصویب قانون اساسی با گرایش اسلام گرایانه عملا ممانعت نماید. از اینرو مجلس موسسان در اقدامی شتاب زده اعلام نموده اعلام نموده است که پیش نویس قانون مذکور را تصویب نموده است. پیش نویس مذکور پس از امضای رئیس جمهور به رفراندم گذاشته خواهد شد.

گروهی نیز از اقدام مرسی حمایت نموده و آن را در راستای پاسخ به انتقادات موجود در مورد نحوه

محا کمهَ خانواده مبارک تلقی مینمایند. مخالفان مبارک نسبت به نحوه محاکمه خانواده مبارک و احکام برائت صادره در مورد فرزندان ایشان معترض اند وآن را محاکمه ای صوری قلمداد مینمایند. فلذا این دسته ضمن حمایت از اقدام رئیس جمهور آن را اقدامی شجاعانه در جهت مقابله با وابستگان رژیم گذشته میدانند. بعلاوه طرفداران محمد مرسی اصرار میورزند که اختیارات کوتاه مدت رئیس جمهور راه طولانی و دشوار رسیدن به دموکراسی را تسهیل می نماید.

البته باید توجه نمود که تمامی مخالفان حکومت در اینخصوص اتفاق نظر ندارند. بسیاری از مخالفان

سرشناس رژیم حسنی مبارک از قبیل آقایان البرادعی و عمر موسی و غیره ضمن مخالفت با اقدام مرسی آن را بشدت محکوم نمودند. بهر صورت اقدام رئیس جمهور مرسی از یکسو باعث اولین تقابل و چالش جدی ایشان با دستگاه قضائی و از سوی دیگر موجب خیزش ادامه دار بخش وسیعی از مردم مصر گردید.همچنین عده ای ازآگاهان سیاسی این اعتراضات را واقعه ای میمون تلقی مینمایند و اعلام میدارند همچنانکه مردم در حکومت های دموکراسی با هیچ فردی عقد اخوت دائمی نبسته اند، حمایت از مرسی نیز مشروط میباشد وتا زمانیکه رئیس جمهور به مبانی دموکراسی که عنصر مهم آن یعنی استقلال قوا احترام میگذارد از او حمایت خواهند نمود. بعلاوه پاسداری از دموکراسی همواره سخت تر از تشکیل حکومت دموکراتیک میباشد فلذا هزینه های حمایت از آن نیز میبایست پرداخت گردد.

از اینرو تصمیم آقای مرسی موجی از احساسات و اعتراضات مردمی را در این کشور برانگیخته است. در واقع اعلام اختیارات مطلقه از سوی رئیس جمهوری مصر و تجربه ای که از حکومت استبدادی و دیکتاتوری مبارک در مصر وجود دارد موجب خیزش نوین بهارعربی گردید. بهنگام تحریر این نوشتار و بگزارش شبکه های مختلف خبری ،(29 /11/2012) جمعیت کثیری از مردم مصر در میدان تحریر تجمع نموده اند. تجمع کنندگان که بصورت شبانه روزی در میدان تحریر حضور دارند با دادن شعارهائی نظیر رئیس جمهور مصر دیکتاتور جدید است خواستاربرکناری رئیس جمهور شده اند.

نکته حائز اهمیت خیزش مخالفان در اندک زمانی پس از محبوبیت بین المللی مرسی در جریان جنگ هشت روزه اسرائیل و غزه میباشد. همانطوریکه میدانیم مرسی بلحاظ نقش مثبتی که دربرقراری آتش بس جنگ هشت روزه ایفاء نموده بودند مورد توجه گسترده مردم و رسانه های خبری دنیا قرار گرفته بود. درادامه به نکاتی که از این واقعه میتوان آموخت که در ابتدا میبایست مورد توجه کشورهایی که در جریان بهار عربی بنوعی به دموکراسی دست یافته اند اشاره می گردد.

اولین پیامد این واقعه این است که دموکراسی نیاز به مراقبت مستمر دارد. تجربه دزدیدن دستاوردهای انقلاب ایران که همانا استقلال و آزادی بوده موجب عبرت مردم اینگونه کشورها گردیده تا از دستاوردهای انقلاب خود به هر طریق ممکن محافظت نمایند.

دومین پیامد واقعه مذکور این است که موجب اتحاد بین روشنفکران سکولار و مردم مصر شده است. افراد سرشناسی چون عمر موسی، محمد برادعی و حمدین صباحی و دیگر شخصیتها که هر کدام مورد حمایت اقشار گسترده ای از مردم مصرهستند با اتحاد در مقابل اقدام مورسی تمام قد ایستاده اند. اهمیت این نکته در این است که چنانچه انقلاب مصر با تاَسی از انقلاب مردم تونس وعموما توسط طبقات پائین جامعه شروع شده بود لیکن خیزش اخیر عموما توسط افراد تحصیلکرده و روشنفکران جامعه آغاز شده است. روشنفکران مصربا درایت و آگاهی کافی از پیامدهای شوم اختیارات مطلقه و احتمال بسرقت رفتن دستاوردهای انقلاب مردم مصر آگاهانه با اتحادی کم نظیر و سازماندهی شده در مقابل اقدام رئیس جمهوری مصر ایستاده اند.

سومین دستاورد این واقعه تضعیف محبوبیت اخوان المسلمین نزد مردم مصراست. تضعیف اخوان المسلمین درواقع تضعیف مداخله دین در سیاست و کم رنگ کردن نقش دین درآینده سیاسی مصر میباشد. اخوان المسلمین که تظاهراتی را در حمایت از مورسی سازمان داده بود اعلام نموده که دیگرقصد بر گزاری آن را ندارد، دلیل این امر را میتوان در عدم استقبال مردم جستجو نمود. عصبا نیت مردم از اخوان المسلمین به حدی است که تعداد زیادی از دفاتر اخوان المسلمین در شهرهای مصر به آتش کشیده شده است. البته مخالفان اعلام نموده اند که همواره قصد اعتراض مسالمت آمیز را دارند.

نکته پایانی آن است که مرسی تاکنون بارها دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را مورد حملات خود قرار داده است. در اینخصوص آقای ماهر البحیری رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر ضمن صدور بیانیه ای اعلام داشته که محمد مرسی مشروعیت خود را ازهمین دادگاه قانون اساسی کسب نموده است که هم اینک آن را مورد نکوهش قرار میدهد. بنظر میرسد که آقای مرسی از عکس العمل گسترده مردم که درست پس از افزایش محبوبیتشان بعد از آتش بس جنگ هشت روزه اتفاق افتاده غافلگیر شده و یا احتمالا پیش بینی چنین عکسل العمل گسترده ای را نداشتند. اخیرا آقای جیهاد حداد طی مصاحبه ای با سی ان ان اعلام داشته که مرسی در تلاش است تا بنحوی با دادگاه عالی مصر به مصالحه برسد و در همین ارتباط نیز دوشنبه گذشته جلسه ای با قضات دیوان عالی کشور بر گزار نموده است که نتیجه بخش نبوده است. مشاور آقای مرسی همچنین اظهار امیدواری نموده که مورسی میخواسته تا از این اختیارات حد اکثر بمدت شش ماه و تا تصویب قانون اساسی مصر استفا ده نماید. بهر صورت بنظر میرسد که اقدام آقای مرسی دارای عواقب سنگینی برای آینده سیاسی ایشان داشته و نهایتا اعتراض بخش کثیری از مردم مصر را میتوان امری میمون در جهت پاسداشت دموکراسی نوپای این کشور قلمداد نمود. همچنین از دامنه گسترده واقعه مذکور میتوان استنباط نمود که اعتراض مردم مصر و مخالفتهای قضات دیوان عالی کشور نسبت به تصمیم رئیس جمهوری تا حصول نتیجه و عقب نشینی محمد مورسی ادامه خواهد داشت.