جمعه 24 آذر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مرتضوی: هر تشکلی که پروانه فعالیت داشته باشد مجاز است در انتخابات فعالیت کند

معاون سیاسی وزیر کشور، فعالیت اعضاء احزاب منحله در انتخابات پیش رو را منوط به کسب مجوز از وزارت کشور در قالب حزبی جدید، اعلام کرد.

سیدصولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌های مجمع روحانیون مبارز در مسیر منتهی به انتخابات و برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که این تشکل نمی‌تواند برای انتخابات آینده فعالیتی داشته باشد، گفت: طرف سخن من تشکل خاص نیست، اما به هر ترتیب هر تشکلی که پروانه فعالیت داشته باشد مجاز است در انتخابات فعالیت کند.

مرتضوی تاکید کرد که تمام احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب که مجوز داشته باشند، می‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشند، به غیر از احزابی که انحلالش اعلام شده است.

وی درباره نوع فعالیت افرادی که در احزاب منحله نیز حضور داشته‌اند، اظهار کرد: احزاب منحله و هیات رهبری این احزاب طبق قانون نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند، مگر این‌که مجوز جدیدی گرفته باشند.

در ادامه از مرتضوی درباره نوع فعالیت‌های افرادی که نزدیک انتخابات به صورت محفلی فعالیت می‌کنند و مجوزی ندارند، پرسیده شد که معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال اظهار کرد: از نظر ما تشکلی می‌تواند فعالیت داشته باشد که دارای مجوز باشد و کسانی که به صورت محفلی فعالیت می‌کنند و مجوز ندارند مرتکب خلاف شده‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین ورود افرادی چون سیدمحمد خاتمی به عرصه انتخابات نیز گفت: ثبت‌نام ممنوعیت ندارد و هر کس در چارچوب قانون صلاحیت داشته باشد می‌تواند در این فضا فعالیت کند و ما درباره افراد پیش‌داوری نمی‌کنیم و مکلف به ثبت‌نام هستیم.

وی با بیان این‌که بررسی صلاحیت داوطلبان در حیطه اختیارات وزارت کشور نیست،‌گفت: هر کس که شرایط قانونی داشته باشد می‌تواند داوطلب انتخابات شود.

وی همچنین درباره تمهیدات اندیشیده شده در وزارت کشور در خصوص امنیت برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی و برهم نزدن امنیت این تجمع‌ها نظیر آنچه بعضا در گذشته شاهدش بودیم ، گفت: وزارت کشور امنیت هر تشکلی که برای برگزاری میتینگ‌ها و همایش‌هایش در چارچوب مقررات و قانون مجوز بگیرد را برقرار می‌کند و در این راستا با عوامل خاطی که در برگزاری این همایش‌ها خللی ایجاد کنند، برخورد می‌شود.

مرتضوی با تاکید بر این‌که که در راستای برقراری امنیت انتخابات سال آینده درصدد هستیم که با کمترین مشکل بهترین انتخابات را برگزار کنیم، خاطرنشان کرد: امنیت در کشور ما مردم‌محور است و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در اوج عزت و امنیت اندیشیده شده و ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

وی همچنین با تاکید بر این‌که ستاد انتخابات وزارت کشور به طور دائم فعالیت می‌کند و این فعالیت‌ها برای انتخابات سال آینده نیز ادامه دارد، گفت که جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آماده شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این جدول زمان‌بندی اظهار کرد که به زودی وزیر کشور طی یک مصاحبه مطبوعاتی در این مورد توضیحات لازم را ارائه خواهد داد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره علت تغییر استانداران در دوره وزارت نجار، گفت: زمانی یک نفر بازنشسته می‌شود، یا این‌که نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و یا این‌که صلاح نیست و باید جابجا شود. این حق دولت است و دولت از حقش استفاده می‌کند و حسب ضرورت و نیاز و تشخیص عمل خواهد کرد.

وی با تاکید بر این‌که هیچ کدام از تغییرات صورت گرفته در سطح استانداران سیاسی نیست، گفت: این تغییرات بر حسب مقتضیات و ضرورت‌ها انجام می‌شود.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


مرتضوی در ادامه درباره نوع همکاری وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب با گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که مورد انتقاد احزاب نیز هست و آنها بحث تشکیل جایی چون خانه احزاب را دنبال می‌کنند، اظهار کرد: وظیفه وزارت کشور، صدور پروانه فعالیت برای احزاب در چارچوب قانون و نظارت بر عملکرد آنهاست و وزارت کشور وظیفه ساماندهی و ایجاد تشکل جدید را ندارد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این‌که دولت نمی‌تواند هزینه‌های احزاب را پرداخت کند، گفت: در مورد خانه احزاب این موضوع را عنوان می‌کنم که این تشکل ایرادهایی در اساسنامه‌اش وجود داشت و اختلافاتی بین خودشان مطرح بود. قانون مشخص نکرده است که وزارت کشور یک هیات داوری ایجاد و اختلافات این تشکل سیاسی را حل کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016