مسئوليت خطير ايرانيان لائيک، بخش نخست: دينداران لائيک، خسرو زارع فريد

پيش از ورود به بحث لازم است بر حسب ضرورت تعاريف اصلی مربوط به لائيسيته و سکولاريسم را عنوان کنم. ضرورت ذکر اين تعاريف خيانتی است که در طی سالها دين سازان چپاولگر برای تغيير دادن اين معانی بر جامعه ايران روا داشته اند.

لائيسيته: «دولت (شامل سه قوای مقننه، اجرايی و قضائی ) از هيچ دينی پيروی نمی‌کند و دين در جامعه مدنی آزادانه به فعاليت می‌پردازد اما دين در سياست هيچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند» ( ويکيپديا فارسی )
سکولاريسم:« يا گيتی گرايی به صورت کلی به مفهوم ممانعت از دخالت دين در تمامی امور عمومی جامعه است. در لائيسيته اروپايی بحث گرديده که سکولاريسم يا گيتی گرايی يک جنبش به سوی مدرنيته و دور شدن از ارزش‌های دينی است. از آن جا که اصطلاح سکولاريسم يا گيتی گرايی در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنی دقيق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفه سکولاريسم يا گيتی گرايی بر اين پايه بنا شده است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسنديده‌است و دنيا را با استفاده از دليل و منطق، بدون استفاده از تعاريفی مانند خدا يا خدايان و يا هر نيروی ماورای طبيعی ديگری، بهتر می‌توان توضيح داد. » ( ويکيپديا فارسی )

چنانچه از تعاريف فوق مشخص می‌شود تفاوت بين معانی لائيسيته و سکولاريسم در سطح حکومت و دولت تقريباً همسان ولی در سطح جامعه متفاوت ميباشد. بدين معنی که سکولاريسم يک مفهوم فلسفی فرا سياسی دارد که لائيسيته فاقد آن است. يا به عبارت ديگر سکولاريسم ميتواند به معنی زدودن آثار دين و يا مبارزه با نهادهای دينی جامعه به کار برده شود ولی لائيسيته کاملاً از دخالت در دين و يا نهادهای دينی خودداری ميکند و اين حوزه را به اختيار وجدان آگاه خود جامعه واگذار ميکند.

ديندار لائيک: با استفاده از تعريف فوق برای لائيسيته منظور اين مقاله از ديندار لائيک هر دينداری است که بر لزوم جدا بودن دين از حوزه سياسی اعتقاد دارد و اين جدائی را هم برای دور نگه داشتن دين از صحنه سياست و جلوگيری از تبديل شدن دين به ابزار سياسی و دنيوی لازم ميداند و هم برای جلوگيری از به قدرت رسيدن افراد ناشايست به قدرت سياسی بر اساس امتيازهای اعتقادی نه توانمندی‌های سياسی لازم ميشمارد.
با بررسی تاريخ دخالت دين در حکومت درون جغرافيای ايران متوجه می‌شويم بيشترين دخالت از سوی اسلام شيعی در سياست حاکم اعمال شده است گاهی اوقات اين دخالت با استفاده از ابزار فقهی صورت گرفته در دوران حکومت شاهان با حرام کردن تنباکو و يا منع کردن اولياء از فرستادن دخترانشان به مدرسه‌ها و پس از انقلاب ۵۷ نيز اين دخالتها مستقيم با در اختيار گرفتن حکومت اعمال ميشود.
از آنجا که بيشتر اديان يا مذاهب غير شيعی ادعايی در مورد لزوم اعمال تغييرات در حکومت بر اساس باورهای اعتقادی خود نداشته‌اند با اين پيش‌فرض که بيشترين دينداران لائيک از بين ايرانيان شيعی و لائيک هستند اين مقاله سعی دارد ريشه‌های لائيک بودن را در بين شيعيان بررسی کرده و مسئوليت آن‌ها را گوشزد نمايد.

دينداران لائيک از دو جبهه متفاوت در مقابل تهاجم و حمله مداوم قرار دارند. يکم از سوی فقهای تماميت خواه شيعی که لائيسيته را عين سکولاريسم معنی ميکنند و ادعا ميکنند دين اسلام الزاماً حق دخالت در حکومت و سياست را دارا ميباشد. و کسانيکه بر اين مدعا نيستند کافِر و مرتد هستند. دوم از سوی دين ناباورانی که ادعا ميکنند دين با مبانی عقلی سازگار نيست لذا برای رسيدن به دمکراسی و مردم سالاری بايستی هم دين از صحنه سياسی حذف گردد و هم دينداران حق ورود به صحنه سياسی را نداشته باشند. به عبارت ديگر اينان نيز همانند فقها لائيسيته را به معنی سکولاريسم معنی ميکنند و خواستار حذف دين از صحنه جامعه و حذف ديندار از صحنه سياست هستند.

شرط اصلی مقابله با اين تهاجمات تعيين کاملاً آشکار خطوط قرمز دينداران لائيک با هر دو جبهه فوق ميباشد.

يکی از موارد ديگری که هميشه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است دين شمردن خود اصل لائيسيته است در حاليکه لائيسيته به يک عمل سياسی و يا تعريف محدوده اختيارات سياسی در جامعه تأکيد دارد و هيچ کاری با دين نداشته و ندارد و يا هيچ گونه آرمان و اعتقاد دينی برايش تصوير نشده است عده‌ای از اين آرمان آزادی خواهانه دين ميسازند تا بتوانند در پرتو آن دينداران لائيک را مورد حمله قرار دهند و ادعای بی دين شدن آن‌ها را بکنند. اين فقها که خود را جانشين امامان و خدا در زمين ميدانند و به جای خدا احکام فقهی و بايد و نبايد برای مردم تعيين ميکنند. به راستی خود تا چه حدی به احکام الهی معتقد و عمل ميکنند. برای بررسی اين موضوع کافيست اعمال اين فقها را با متن بايدها و نبايدهای دينی و قرآنی بررسی کنيم.

اخيراً آقای محسن کديور در مقاله‌ای با تيتر « ممانعت از اعزام بيمار سالمند مبتلا به سرطان به بيمارستان » به نقد عمل‌کرد خمينی در زمان اوايل انقلاب با مرحوم آيت الله شريعتمداری مرجع تقليد آن زمان پرداختند. اين مقاله مرا به ياد همان دوران و حمله شبانه نيروهای سپاه پاسداران به مقر حزب خلق مسلمان در تبريز انداخت. شبی که تا صبح تمامی خانواده من از صدای گلوله و آرپی جی نتوانسته بود بخوابد و يورش سپاه با کشتن افراد داخل حزب همچنين مفقود شدن يکی از همسايگان ما که خبرنگار بود به پايان رسيد. فردای آنروز نيز از صدا و سيما اعلام شد که برخی از سردمداران حزب خلق مسلمان در دادگاه محاکمه شدند و اعدام گرديدند. در روزهای قبل از اين واقعه من مردمی را ديده بودم که با راهپيمائی و شعار «عمامه دن تاج اولماز خمينی دن شاه اولماز» مخالفت خودشان را با اصل ولايت فقيه نشان ميدادند. و همچنين شاهد دستگيری و زندانی شدن طرفداران شريعتمداری در تبريز بودم. سؤالی که وجود دارد اين است که چرا کسانيکه به صورت علنی با اصل ولايت فقيه که به ادعای خود فقها يک نظريه فقهی ميباشد به مخالفت برخاستند کشته شدند؟ آيا اين افراد از نظر شرعی کاری جز عدم بيعت با خمينی کرده بودند؟ اگر اين اقدام تنها عدم بيعت با خمينی بوده است آيا اقدام خمينی و سپاه پاسداران که در آن زمان سازمانی کاملاً نوپا بود تفاوتی با اقدام يزيد و شمر دارد؟

به اعتقاد من فلسفه زندگی يک مسلمان در سوره والعصر بيان شده است و کسی که به اين سوره عمل نميکند نميتواند نام خود را مسلمان بگذارد و عمر خود را نيز تباه ميکند. وظايف بيان شده در اين سوره کاملاً آشکار و خلاصه ميباشد. هر کس که ايمان آورد بايستی «اعمال نيکو انجام دهد. توصيه کننده به حق و گوينده حقيقت باشد. و توصيه کننده به صبر و در مقابل مشکلات صبور باشد»

در حکومت جمهوری اسلامی ايران ما حق نداريم تمامی گناه را به دوش رهبری يا دولت و يا روحانيت بگذاريم. تمامی ايرانيان مسلمانی که اجازه ميدهند حکومت به نام اسلام نا مسلمانی کند و از بيان حق و دفاع از حق خودداری ميکنند مقصر هستند چرا که به حداقل فرمان الهی در قرآن عمل نکرده اند. در راس اين مقصرين فقها قرار دارند زيرا که قرنها اين فقها ادعا ميکردند که تشخيص حق از باطل به راحتی ممکن نيست و مردم يا بايستی خود مجتهد باشند و يا به مجتهدی اقتدا کنند تا به مدد رهنمودهای مجتهدين و فقها حق را از باطل تشخيص دهند. به همين منظور هم در جمهوری اسلامی ايران مجلس خبرگان رهبری تشکيل شد که مجمعی از فقهای شيعه ايجاد گردد تا حکومت از چهارچوب اسلامی خارج نشود. جلوی ابزاری شدن دين در دست سياست گرفته شود. اصل اول قانون اساسی نيز اعلام ميکند که حکومت جمهوری اسلامی مادام العمر حکومتی شيعه اثنی عشری ميباشد. چنين حکومتی که در آن زندانيان کشته می‌شوند و قاتلين آنها رئيس سازمان تأمين اجتماعی ميشوند. در زندانها به دختران و پسران اسير شده تجاوز ميکنند و زنان و مادران اسير شدگان را آزار ميدهند. دختران اين مسلمانان را به اعراب شيعه ديگر کشورهای همسايه برای رسيدن به اميال سياسی خودشان به صورت صيغه عرضه ميکنند. و اين اعمال هم در زمان خمينی و هم در زمان خامنه ای انجام شده و ميشود. آيا بيان ظلم اين حکومت و غير اسلامی بودن تمامی اعضاء و اندام اين حکومت وظيفه فقهای شيعه نيست؟ چه تفاوتی وجود دارد اين فقيه در ايران باشد يا در عراق يا هر جای ديگری. اصل اين است که بيان حقيقت وظيفه اوليه فقها ميباشد که بدون انجام آن حتی نمازشان نيز قبول نخواهد شد.

وظيفه تمامی دينداران مسلمان لائيک اين است که از اين قوم غير اسلامی مسلط بر نهادهای اسلامی اعلام برائت کنند و حقيقت غير اسلامی بودن اين اعمال را با صدای بلند فرياد بزنند. تا بتوانند به آن سيستم دلخواه و آزاد خويش دسترسی بيابند سيستمی که آزادی و اختيار انسان‌ها قدر و منزلت دارد و هيچ‌کس به خاطر داشتن و يا نداشتن اعتقادی مورد اذيت و آزار قرار نميگيرد سيستمی که در آن حقايق امکان بيان و ظهور را پيدا ميکنند چرا که بستر نقد و بازبينی اعتقادات وجود دارد. هيچ فرزندی به جرم مسلمان بودن پدر و مادرش محکوم به پذيرش دين اسلام نيست و همه آزادانه هر چه را که شايسته هست انتخاب ميکنند. آيا اسلام جز اين است که مردم در ايمان و اعمالشان آزاد باشند و مؤاخذه افراد به عهده خداوند ميباشد به جز در مورد «حق الناس». والله که بيشترين خيانت به حق الناس را حکومت جمهوری اسلامی ايران روا داشته است و با چپاول پول نفت حق يتيمان و بينوايان مسلمان و غير مسلمان ايرانی را غارت کرده است. در اين ارتباط ميتوانيد آيات مربوط به حق الناس را در مقاله قبلی من با تيتر «خامنه ای و خمينی چگونه شکمشان را از آتش پر کرده و ميکنند» مطالعه کنيد. آيا فقهای فعلی از ترس قطع سهميه خودشان از بيت المال به اين سکوت و عدم بيان حقايق دست نزده اند؟ آيا جمهوری اسلامی ايران تلاش ندارد با سهميه خور کردن مردم توسط يارانه ها آنها را به سکوت در مقابل ظلم خودش وادار کند؟

(اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولی الامر منکم) اين آيه که مبنای ادعای ولايت روحانيون هست و بر اساس آن اجتهاد را و لزوم اطاعت از مجتهد را توجيه ميکنند به معنی جانشينی ولی امر بعد از پيامبر نيست چرا که صاحبان امر به معنی متخصصين است يعنی برترينها در امور مثلاً برای بيمار اطاعت از دکتر لازم است و برای کارگر اطاعت از مهندس و برای جامعه اطاعت از سياستمداران منتخب مردمی و ساير.... همچنان که اطاعت از پيامبر به معنی غيبت خداوند نيست اطاعت از اولی الامر نيز به معنی زمان غيبت پيامبر نيست يعنی حتی در زمان پيامبر نيز متخصصين هر امر و کاری حق ارائه راهکار برای مردم را دارند. و در اين آيه واو عطف وجود دارد يعنی اطاعت از تمامی اين منابع دينی و دنيوی لازم است. به عبارت ساده‌تر ميگويد«از خدا و از پيامبر و از متخصصين امور حرف شنوی کنيد» نميگويد «از خدا و پس از مرگ خدا از پيامبر و پس از مرگ پيامبر از ولی فقيه حرف شنوی کنيد»

حقيقت اين است که هر نوع جمهوريتی که لائيک باشد و توسط اکثريت مسلمان در يک کشور بنا نهاده شود در ذات خود باورهای اسلامی را دارا ميباشد. لذا اولويت دادن اعتقاد در مقابل توانمندی جهت سوء‌استفاده از سيستم سياسی و به قدرت سياسی رساندن افراد ناشايست در سيستم لائيک قابل قبول نيست تجربه سی و پنج ساله حکومت جمهوری اسلامی ايران برای تمامی ايرانيان ثابت کرد که برتری افراد نسبت به يکديگر در اعمالشان نمود پيدا ميکند نه در ادعا و اعتقاداتشان از سوی ديگر اعمال فقيهان و مجتهدين در اين دوره نيز نشان دهنده فاصله زياد اين طبقه از حقيقت اسلام ميباشد. لذا ايرانيان مسلمان امروز بيش از هر چيزی به آزادی نهاد دين از چنگال سياست نياز دارند تا بتوانند در سايه اين آزادی به انديشه‌های دينی خود سامان دهند و دين خود را از تخريب چندين ساله طبقه روحانيت نجات دهند.

دين باوران لائيک بايستی به اين نکته توجه فراوان کنند که بحث اين مقاله حقانيت يک گروه و باطل بودن گروه ديگر نيست بلکه ذکر اين نکته است که برای دسترسی به دين پاک و تطهير شده از دست سياستمداران بايستی ابتدا آن را از صحنه سياست خارج کنيم سپس در بستر آزاد انديشه‌ها برای آن با زينت عقل روشنائی دهيم تا بتوانيم در زير پرتو نورانی آن در صلح و دوستی زندگی کنيم. اگر بخواهيم جانب حق را نگاه داريم بايستی قاطعانه از مداخله در سياست به نام دين پرهيز کنيم و اجازه ندهيم هيچ‌کس به نام دين در عرصه سياست تاخت و تاز کند و هم چنين هيچ‌کس به نام سياست عرصه دين را نابود سازد. بايستی به هوش باشيم که اگر اين طرفداری از حق و حقيقت امروز صورت نگيرد. فردا پس از تخريب شدن ستونهای حکومت غير اسلامی ايران بزرگترين خطر متوجه دينداران مسلمان خواهد بود. ما اکنون در دوره ای هستيم که آيندگان ايران ميتوانند به تصميمات امروز ما افتخار کنند و يا مايه شرم و سر افکندگی آن‌ها باشيم.

آنچه که در بهار عربی مربوط به ديگر کشورها ميبينيم( بر خلاف نظر آقای اشکوری در بحث «درنگی در نقش دين مدنی در ايران») واقعيت تکراری سيستم سياسی ايران در اوايل انقلاب ميباشد. اکنون مردم ايران يک تجربه عملی از خطرات تفکر انحصار طلب دينی در سياست دارند. لذا باور من اين است که تعداد دينداران لائيک خيلی بيش از آن هست که حکومت و يا آقای اشکوری ادعا ميکنند. مشکلی که دينداران لائيک داشته‌اند که در اين مشکل با دين ناباوران لائيک نيز شريک ميباشند عدم امکان شکل گيری نهادهای مدنی و احزاب لائيک در ايران بوده و هست از مهمترين وظائف ايرانيان لائيک نيز ايجاد اين نهادها و سازماندهی اين احزاب ميباشد. خوشبختانه ورود ملی مذهبی‌ها و رانده شدگان انتخابات ۸۸ به خارج کشور باعث شد اتحادهای اوليه بين دينداران لائيک و دين ناباوران لائيک ايجاد شود. اما تداوم اين اتحاد نياز به بيان حقايق و قبول مسئوليتها دارد. دينداران لائيک مسئول هستند که جلوی دخالت دين را در عرصه سياسی به‌خصوص به صورت آشکار و عريان و به نام دين سد کنند. تا تمامی ايرانيان به نيت خير آن‌ها جهت نجات ايران از دست معاندين اسلام که ماسک اسلامی بودن را دارند پی ببرند و جو اعتماد و اطمينان برای ايرانيان لائيک ايجاد گردد.

خلاصه و نتيجه اين مقاله را در چند سطر به پايان ميرسانم
۱- وجود اسلامی بودن حکومت با ذکر آن در قانون اساسی باعث اسلامی شدن آن نشده است.
۲- دخالت دادن افراد به بهانه اولويت داشتن آن‌ها بر اساس اعتقادات مذهبی در سياست باعث ابزاری شدن دين شده است.
۳- شرط تطهير دين از خرافات و جزم انديشی باز گرداندن آزادی به حوزه اعتقادات و انديشه‌های دين داران با حکومت لائيک است.
۴- کسانيکه در روزگار کنونی بر ظلم حاکمين به نام اسلام سکوت ميکنند. خود به اسلام خيانت ميکنند.
۵- برقراری سيستم سياسی لائيک در ايران باعث رشد دين اسلام شده و اسلام را از دست غاصبين نا حق آن رها خواهد کرد.
۶- وظيفه تک تک مسلمانان لائيک بيان حقيقت و اعلام برائت از حکومت غير اسلامی ايران ميباشد.
۷- در يک سيستم سياسی لائيک که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل داده‌اند قوانين در ذات خود باورهای جمعی مسلمانان را دارا ميشوند. لذا نيازی به ذکر اسلامی بودن نيست.
۸- اساس يک دمکراسی لائيک بر حق تمامی مردم جهت حضور در عرصه سياست و جلوگيری از دخالت در عرصه سياست به نام دين ميباشد. لذا ديندار بودن و يا ديندار نبودن هيچ گونه امتيازی برای حضور و يا عدم حضور در صحنه سياسی نيست.