عضو کميسيون امنيت ملی: ايران اجازه ورود قاضی آرژانتينی پرونده آميا به تهران را نمی‌دهد

فرارو - سريال پرونده آميا گويا به قسمت‌های پايانی خود رسيده است؛ سريالی که ۱۹ سال پيش کليد خورد و پس از سال‌ها دو کشور ايران و آرژانتين توافق کرده‌اند که ديگر آن را به پايان برسانند. جمهوری اسلامی ايران و آرژانتين هفته گذشته برای گره گشايی از پرونده آميا توافق کردند. هر چند نمی‌توان از قبل به اين توافقات چندان خوش بين بود چرا که به نظر می‌رسد که همچنان اختلافات پابرجا است.

«علی‌اکبرصالحی» و «هکتور تيمرمن» وزرای امورخارجه ايران و آرژانتين يکشنبه گذشته در حاشيه اجلاس سران اتحاديه آفريقا در آديس آبابا پايتخت اتيوپی، با صدور بيانيه‌ای در خصوص پرونده آميا اعلام کردند: طرفين پس از چند نوبت ديدار و گفتگو در سطوح کار‌شناسان وزرای خارجه به توافقی در خصوص تعيين چارچوب پيگيری پرونده آميا دست يافته‌اند. دو طرف همچنين بر روشن شدن حقيقت از طريق همکاری‌های دوجانبه و با کمک حقوقدانان مستقل تاکيد کردند.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی ايران توافق اخير دو کشور ايران و آرژانتين به منظور رفع اتهامات از جمهوری اسلامی ايران در نقش آفرينی در اين پرونده است.

پرونده آميا مربوط به انفجاری در ساختمان مرکز همياری يهوديان با همين نام يعنی آميا در سال ۱۹۹۴ است. انفجاری که ۸۵ کشته و ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت. دولت آرژانتين مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ‌ترين مرکز اقليت يهودی در آمريکای لاتين در تهران کشيده شد و مسئوليت اجرای طرح عمليات به ستاد ويژه عمليات حزب‌الله لبنان که به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان وابسته ‌است، سپرده شد.

در همين حال در مارس ۲۰۰۷ و پس از مدت تقريبا ۱۳سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتين درخواست صدور حکم جلب ۹ مقام ايرانی را صادر کرد. اينترپل برای شش تن از آن‌ها حکم جلب بين‌المللی صادر کرد.

با اين حال ايران همواره هرگونه دخالت يا مشارکت در اين عمليات بمب‌گذاری را تکذيب و از استرداد متهمان خودداری کرده است. در همين راستا نيز سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره ميان مقامات ايران و آرژانتين توافق کردند که به گره گشايی در اين پرونده کمک کنند.

در همين حال کريستينا کيرشنر، رييس‌جمهور اين کشور اعلام کرد که دو کشور بر سر ايجاد يک «کميسيون حقيقت‌ياب» متشکل از پنج قاضی مستقل به توافق رسيده‌اند. براساس اين توافق قرار است برای رسيدگی به اين پرونده يک کميته حقيقت‌ياب از پنج قاضی مستقل تشکيل شود که هيچ‌يک شهروند ايران يا آرژانتين نباشند.

با اين حال به گزارش عصر ايران روز جمعه هکتور تيمرمن وزير خارجه آرژانتين، در گفتگو با يک راديوی محلی در آرژانتين مدعی شد در راستای توافق اخير بين ايران و آرژانتين برای رسيدگی به پرونده بمبگذاری در يک مرکز يهوديان در بوئنوس‌آيرس (۱۹۹۴)، قرار است قاضی پرونده به تهران برود و سوالاتی را از وزير دفاع ايران و ۷ نفر ديگر بپرسد.

وی ادعا کرد: قاضی «رودولفو کانيکوبا کورال» و بازپرس «آلبرتو نيسمن» بازپرس اصلی پرونده انفجار آميا برای ثبت شهادت طرف‌های ايرانی راهی تهران می‌ شوند شايد با بازجويی‌های جديد شواهد تازه‌ای به ميان بيايد يا راه‌های تازه‌ای برای اين پرونده باز شود.

وزير خارجه آرژانتين در عين حال تاکيد کرد: من اطمينان کسب کرده‌ام که وزير دفاع ايران بايد در اين جلسه باشد و او در جلسه حاضر خواهد شد.

عوض حيدپور: ادعای وزير خارجه آرژانتين غير واقعی است

با اين حال عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو با رد ادعای وزير خارجه آرژانتين مبنی بر اعزام قاضی و بازپرس پرونده آميا به تهران به منظور ثبت شهادت مقامات ايرانی که به ادعای آرژانتينی‌ها در پرونده متهم هستند گفت: بر اساس گزارشی که از سوی وزارت خارجه دريافت کرديم جناب آقای صالحی و ساير مقامات مسوول در وزارت خارجه در طول يکسال گذشته فرآيند طولانی و خوبی را به منظور مختومه کردن پرونده آميا پشت سر گذاشته‌اند.

عوض حيدر‌پور با بيان اين مطلب گفت: دوطرف توافق کرده‌اند که در مسير حل و فصل و رفع اختلافات و سوء تفاهمات حول محور پرونده آميا گام‌های سازنده‌ای بردارند و به ادعا‌ها و فشارهای کشورهای ثالث هم توجه نکنند.

وی افزود: در همين راستا نيز شاهد بوديم که پس از توافق اخير ايران و آرژانتين، رژيم صهيونيسيتی رسما به اين توافق اعتراض کرد که با پاسخ در خور و شايسته دولت آرژانتين روبرو شد که کشته شده‌های حادثه آميا اگر چه يهودی بوده‌اند اما همگی آن‌ها شهروند آرژانتين محسوب می‌شدند و دولت آرژانتين نيز صلاح شهروندان خودش را بهتر تشخيص می‌دهد.

حيدرپور درباره ادعای وزير خارجه آرژانتين نيز گفت: آنچه وزير خارجه آرژانتين بيان کرده است غير واقعی است و همخوانی با توافق اخير دو کشور برای پايان دادن به پرونده آميا ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس افزود: البته اين را بايد در نظر گرفت که وزير خارجه آرژانتين يهودی است و ممکن است خلاف واقع آنچه که دو کشور توافق کرده‌اند را برای جلب نظر يهوديان آرژانتين بيان کنند.

وی ادامه داد: با اين حال آنچه که ما اطلاع داريم در راستای توافق اخير ايران و آرژانتين اصلا قرار نيست که قاضی يا بازپرسی به ايران بيايد و از مقامات جمهوری اسلامی ايران بازرپرسی کند.

حيدرپور تاکيد کرد: اصلا در توافق نامه اخير جايی عنوان نشده است که جمهوری اسلامی ايران اين اجازه را می‌دهد که قاضی با بازپرس آرژانتينی اين حق را دارند که با مقامات ايرانی که به ادعای آرژانتينی در اين پرونده متهم هستند ديدار و گفت‌و‌گو کنند.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با تاکيد بر اينکه توافق اخير ايران آرژانتين يک پروسه طولانی و مفيد را پشت سر گذاشته است و می‌تواند زمينه مختومه شدن اين پرونده و عادی سازی روابط تهران و بوينس آيرس را به دنبال داشته باشد گفت: در چارچوب اين توافق هر اقدامی انجام گيرد قابل قبول است و قطعا با حمايت همه جانبه روبرو می‌شود اما قطعا اجازه اقدامی خارج از اين توافق حداقل از سوی جمهوری اسلامی ايران داده نخواهد شد.

وی در خاتمه گفت: جمهوری اسلامی ايران به هيچ وجه اجازه ورود قاضی و بازپرس آرژانتينی پرونده را به تهران به منظور ديدار با مقامات ايرانی که به ادعای آرژانتينی‌ها در اين پرونده متهم هستند را نخواهد داد.

احمد بخشايشی: اشکالی ندارد قاضی پرونده با مقامات ايرانی ديدار کند
با اين حال يکی ديگر از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو در نظری مخالف معتقد است که هيچ اشکالی ندارد که به منظور مختومه شدن يکی از پرونده‌های بين المللی عليه جمهوری اسلامی برخی مقامات ايرانی با قاضی و بازپرس آرژانتينی اين پرونده هم گفت‌و‌گو کنند.

احمد بخشايشی با بيان اين مطلب گفت: افرادی که به ادعای آرژانتينی‌ها در اين پرونده متهم هستند جز يک نفر مابقی هيچ سمت دولتی ندارند از اين رو اشکالی ندارد که با حفظ اصول و رعايت پروتکل‌ها اين ديدار‌ها به منظور رفع سوء تفاهمات انجام گيرد.

وی با تاکيد بر اينکه صرف ايراد اتهام به معنای نقش آفرينی در اين حادثه نيست گفت: بيش از ۱۲ سال است که با طرح ادعای دخالت ايران در حادثه انفجار مقر يهوديان در آرژانتين موسوم به ساختمان آميا اتهاماتی عليه جمهوری اسلامی ايران مطرح شده است در حالی که تهران بار‌ها اين ادعا را به صراحت رد کرده است.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس افزود: با اين حال به دليل باز بودن اين پرونده در عرصه عمومی فشارهای بر کشورمان وارد شده است و حتی آرژانتينی‌ها تلاش کرده‌اند که تا با اتکا به اين پرونده بر روابط جمهوری اسلامی ايران با ساير کشورهای آمريکای جنوبی تاثيرگذار باشند.

بخشايشی تصريح کرد: بنابراين اکنون که دو کشور توانسته‌اند در راستای مختومه کردن اين پرونده و رفع اتهامات از جمهوری اسلامی ايران توافق نامه‌ای را امضا کنند بايد از آن استقبال کرد و در حد توان نيز همکاری‌هايی داشت.

وی ادامه داد: از اين رو ديدارمقامات سابق جمهوری اسلامی ايران که اکنون مسووليت اجرايی بر عهده ندارند از جمله آقايان هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولايتی، محسن رضايی و... با قاضی پرونده با حفظ اصول و رعايت پروتکل‌ها بلامانع است و آن‌ها می‌توانند از طريق ويدئو کنفرانس به برخی سوالات و ثبت شهادت مقامات سابق ايران اقدام کنند.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با تاکيد بر اينکه اين امری معمول در عرصه بين الملل است گفت: در جهان نمونه‌های زيادی وجود دارد که مقامات در پايان مسووليت‌های خود در برابر قضات قرار می‌گيرند و به برخی اتهامات پاسخ می‌دهند.

وی افزود: با اين بر خلاف آنچه که وزير خارجه آرژانتين بيان کرده است که امکان ديدار قضات اين پرونده با سردار احمد وحيدی وزير دفاع جمهوری اسلامی ايران وجود ندارد چرا که ايشان همچنان مشغول به فعاليت است و مسووليت رسمی و اجرايی دارند.

بخشايشی در پايان اعلام کرد که طبيعتا کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با دعوت از وزير خارجه توافق اخير ايران و آرژانتين برای مختومه کردن پرونده آميا را به طور دقيق مورد بررسی قرار خواهد داد.