ثروت بازرگانان ایرانی در امارات به دلیل تحریم ها بخار می شود

دبی - العربيه.نت فارسی - يک بازرگان ايرانی مقيم امارات متحده عربی که چهار سال پيش بازرگانان زيادی به دنبال آشنايی و همکاری با او بودند اينک به دليل تحريم های بين المللی عليه ايران بنا به گفته نزديکانش ، از ثروت يک ميليارد درهمی او تنها ۱۰ هزار درهم باقی مانده و اکنون ورشکستگی او به سوژه ای بين مردم عادی تبديل شده است.

به گزارش العربيه.نت فارسی به نقل از روزنامه فرا منطقه ای "الشرق الاوسط" ، اين بازرگان يکی از ۱۶۰ بازرگان ايرانی است که در سال ۲۰۱۲ ورشکست شده و کشور امارات را به مقصد نامعلومی ترک کرده اند.

به نوشته اين روزنامه به دليل تحريم های بين المللی عليه تهران ، تقريبا همين تعداد بازرگان ايرانی در سال ۲۰۱۱ ورشکست شدند.

يک منبع اقتصادی آگاه در گفت و گو با روزنامه "الشرق الاوسط" تاکيد کرده است که در صورت ادامه تحريم های بين المللی عليه ايران ، ۸ هزار شرکت ايرانی ثبت شده در امارات در دو سال آينده ورشکست خواهند شد.

به گفته وی علاوه بر مشکلات داخلی که گريبانگير ايران است ، کاهش شديد ارزش پول اين کشور در مقابل ارزهای خارجی از جمله عواملی است که فعاليت اقتصادی بازرگانان ايرانی در امارات را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

يک تاجر ايرانی که در زمينه حمل و نقل مواد غذايی به کشورش در دبی به فعاليت می پردازد ، می گويد :" تقريبا در حال خفه شدن هستيم ، از انتقال پول محروميم، باز کردن حساب بانکی برای ما ممنوع شده است ، يکی از بانک ها به من اطلاع داده است که می خواهد حساب بانکی مرا مسدود کند، از ماهها پيش برای باز کردن يک حساب بانکی تلاش کردم ولی تاکنون موفق نشده ام."

وی درباره دو شعبه بانک ملی و صادرات ايران در امارات می گويد:" اين دو بانک برای ايرانی ها مانند يک " قولک " عمل می کنند. اگر پولی آنجا واريز کنيم اجازه نداريم هيچ گونه فعاليتی با آن انجام دهيم".

بر اساس اين گزارش حلقه محاصره و فشار عليه بازرگانان ايرانی مقيم امارات به دليل تحريم های بين المللی روز به روز تنگ تر می شود ، در همين حال دفاتر صرافی در امارات تقريبا پول ايران را از گردونه ارزهای خارجی ، حذف کرده اند ، تا جائيکه ايرانيان مقيم امارات توانايی انتقال پول به هيچ کشوری از جمله کشور خود را ندارند .

بنا به گفته شورای بازرگانان ايرانی در دبی در حدود ۸ هزار شرکت ايرانی در امارات در بخش های مواد غذايی ، مواد خام ، آهن و فولاد ، الکترونيک، لاستيک خودرو و لوازم خانگی به فعاليت می پردازند.

بر اساس آمار غير رسمی حدود ۴۰۰ هزار ايرانی در امارات اقامت دارند و اغلب فعاليت اقتصادی دارند. بر اساس گزارش منابع خبری همه آنها از نقل و انتقال وجوه نقدی به کشور خود از طريق سيستم بانکی امارات ، به دليل تحريم های بين المللی ، محروم شده اند.

يک بازرگان ايرانی ديگر که به دنبال انتقال ۳۰۰ هزار درهم از امارات به کشور استراليا بود ، می گويد :" برای انتقال پول با کلی دردسر روبرو شدم ، همه بانک ها و صرافی ها پس از اطلاع از هويتم از انجام معامله سرباز می زنند."

بانک ها و صرافی ها تنها دليل نپذيرفتن همکاری با ايرانی ها را تحريم های بين المللی عليه تهران می دانند ، در مقابل ايرانی ها برای انتقال پول خود به راه های خارج از سيستم بانکی از جمله سيستم "وسترن يونيون" پناه برده اند که می تواند وجوه نقدی محدودی را برای آنها انتقال دهد.

کشور امارات در چارچوب تحريم های بين المللی روابط خود با ۱۷ بانک ايرانی از جمله بانک ملی ، و صادارت اين کشور را قطع کرده است.

يک بازگان ايرانی در اين باره می گويد:" ۳۰ سال است که در دبی فعاليت اقتصادی می کنم اما اکنون برای باز کردن يک حساب بانکی بايد ماهها در انتظار بمانم ." وی می افزايد:" بيمه يکی ديگر از مشکلات ما در اين کشور است. اغلب شرکت ها تمايلی به بيمه کردن فعاليت های اقتصادی ما ندارند ."

وی که مانند ديگر همکاران خود مايل به ذکر نامش نبود ، افزود :" می توانم به شما بگويم که تاکنون بر پای خود ايستاده ام اما ۷۰% زيان اقتصادی داده ام و شبح ورشکستگی را از دور احساس می کنم ."