انتخابات آزاد و چند نکته، فواد محمدی

طی یکماه گذشته بسیاری از بازیگران صحنه سیاسی ایران، از اپوزیسیون خارج و داخل کشور تا کسانی چون رفسنجانی، خاتمی و حتی کسی چون احمدی نژاد، به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دوره ی یازدهم در ایران، موضوع "انتخابات آزاد" را در سخنان خود به میان کشیده اند و هرکدام براساس دیدگاه و مصالح سیاسی مورد نظر خود در ان مورد به اظهار نظر پرداخته اند. در مقابل نیز شاهد عکس العمل تند رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش نسبت به مطرح نمودن بحث انتخابات ازاد و اظهار نظر در این مورد بوده ایم. با توجه به مباحث مطرح شده دو سوال ذهن کسانی که نظاره گر مسائل سیاسی ایران میباشند را در این مدت بیشتر به خود مشغول داشته، از انجمله اینکه، ایا ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ظرفیت و امکان برگزاری انتخابات ازاد را دارد یا نه؟ اگر جواب منفی میباشد، چه میتوان کرد؟

آیا ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ظرفیت و امکان برگزاری انتخابات آزاد را دارد؟

پیش از انکه به جواب این سوال بپردازیم، لازم است تعریفی کوتاه از "انتخابات ازاد" و اشاره به برخی از پیش شرطها و معیارهای شناخته شده و بین المللی برای برگزاری انتخاباتی ازاد داشته باشیم. انتخابات ازاد به این معنا که، مکانیزمی وجود داشته باشد برای انکه بدون جبر و دخالت، مردم آرای خود را ازادانه به کار گیرند.

از پیش شرطهای شناخته شده و با اهمیت برای یک انتخابات ازاد نیز میتوان به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بدون در نظر گرفتن تفاوتهای دینی، سیاسی، جنسیتی، طبقاتی، قومی و ملی. آماده بودن شرایط برای انتخاب اگاهانه مردم از انجمله، فعالیت ازادانه ی احزاب، رسانه ها، سندیکا، تشکلات صنفی و سیاسی. همچنین نظارت سازمانها ی غیر دولتی داخلی و بین المللی هنگام شمارش آرا، از نمونه ها ی هستند که تا حدود زیادی روند آزادانه ی انتخابات را تضمین میکنند.

پیش از هر چیز توجه به پیش شرطهای احراز کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی از انجمله التزام به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی و نظریه ولایت فقیه و همچنین اصطلاح رجال سیاسی که تاکنون به مثابه ی مرد بودن کاندید مورد نظر از ان تعبیر شده است، از موارد محرز نقص ویژگیهای یک انتخابات ازاد و عادلانه میباشد که موجب پایمال کردن حق طبیعی کاندیدا شدن برای بیشتر از نیمی از جمعیت ایران از جمله زنان، اقلیتهای دینی چون بهاییان و مسیحیان، و همچنین اقلیت بزرگ سنی مذهب در ایران که موجب عدم احراز حق کاندیداتوری برای بخشی از جمعیت بزرگ کردها، بلوچها و ترکمنهای ساکن ایران شده است.

حال و با توجه به ویژگیهای انتخاباتی ازاد، نگاهی میافکنیم به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. در ساختار پیچیده نظام حاکم برایران با توجه به محوریت رهبری و نهاد ولایت فقیه و نقش مرکزی روحانیت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه، و نیز با توجه به نقش رهبری و شورای نگهبان در تایید و تنفیذ رئیس جمهوری رویهم رفته حاکمیت ملی به صورتی غیر مستقیم اعمال میشود و از همین رو موانع بزرگی برای اعمال حکومت به شیوه ای دمکراتیک وجود دارد.

در یک برداشت کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین مطالبات تاریخی قشر روحانیت به عنوان قشری سیاسی و سازمان یافته بوده است و در صدد برآمده تا در حدود امکان و ظرفیت دولتهای مدرن به ان مطالبات پاسخ گوید و مناصب و امتیازات عمده ای را در ساختار قدرت برای روحانیون تامین کند و محفوظ بدارد. از اینرو به طور کلی اقتدار رهبری به عنوان هسته اصلی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی به اشکال مستقیم یا غیر مستقیم در همه نهادهای اقتدار شامل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه و ریاست جمهوری که حلقه ی اولیه اقمار ولایت را تشکیل میدهند و سپس در نهادهایی چون دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیات وزیران و غیره، که حلقه دوم اقمار به شمار میروند، باز تولید و منعکس میشود. با توجه به کل انچه گفته شد، ظرفیتهای حاکمیت مردمی و دمکراتیک به معنای رایج در جهان امروز، در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی محدود و مقید است. و امکان برگزاری انتخابات ازاد در چنین ساختاری امری کاملا نادیده گرفته شده میباشد.

در شرایط کنونی چه میتوان کرد؟

همچنان که به ان اشاره شد با توجه به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، نگاه به انتخابات ازاد به مثابه ی استراتژی گذار از دیکتاتوری تا حدود زیادی اشتباه است و بهتر انست که به چشم تاکتیک پیش از انتخابات به ان نگریسته شود و مورد توجه قرار گیرد. زیرا روشن و اشکار است که، ماهیت و هستی ساختار نظام جمهوری اسلامی توانای برگزاری انتخابات ازاد را ندارد و در نهایت پیشبرد انتخابات ازاد در ایران تنها پس از جمهوری اسلامی میتواند موضوعی قابل انتظار باشد. در بیشتر تئوریهای دوران گذار اشاره به چند ویژگی مهم شده است. از انجمله، یک_ در دوران گذار فرایندهای دمکراتیک اتفاقی، پراکنده و پیش بینی نشده ای در طی مبارزات غیر مشخص و پیش بینی ناپذیری رخ میدهد که خود مهمترین نشانه وضع گذار است. دو_ در دوره های گذار هزینه مادی و روانی فعالیت سیاسی بسیار سنگینتر از اوضاع عادی میشود. کشمکش و افزایش خشونت از ویژگیهای اصلی این دوران است.

سه_ ائتلافات میان نیروهای سیاسی در این شرایط غیر قابل اعتماد، گذرا و شکننده اند. در شرایط تلاش برای گذار به دمکراسی سه نتیجه و امکان وجود دارد: یکی بازگشت به وضع گذشته و تثبیت ان با شیوه ها و رویه های جدید؛ دوم پرشتاب شدن فرایندهای دمکراتیک و سوم کم شتاب شدن یا توقف نسبی در ان فرایندها. تجربه چند سال گذشته جنبش دمکراسیخواهی در ایران و عکس العمل تند جمهوری اسلامی در برابر ان مطالبات ان جنبش، نشان دهنده بازگشت و سرکوب ان جنبش از سوی حاکمان جمهوری اسلامی میباشد. در چنین اوضاعی و با توجه به سیاسی تر شدن فضای اجتماعی در مدت زمان پیش از انتخابات.

اپوزیسیون ایران میتواند از هم اکنون شرایط سیاست ورزی ضد حکومتی را مورد نظر قرار داده و در راستای افزایش سطح نارضایتی های اجتماعی موجود و به حرکت در اوردن ان تلاش نماید. عملی نمودن چنین شرایطی در حالیکه مردم ایران و به ویژه طبقه کم درامد و زحمتکش ان زیر سخت ترین فشارهای اقتصادی قرار دارند، واقعیتی قابل انتظار است. همچنین باید تلاش کرد فضای سیاسی و اجتماعی از وضعیت (هزینه_فایده) بیرون امده و فداکاری و شجاعت جایگزین ان شود.

به علاوه بهره گرفتن از پتانسیل جنبشهای اجتماعی چون، جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، ملیتهای تحت ستم ایران و حتی جنبش صنفی معلمان که به دلیل دو نقطه مشترک سکولار بودن و دموکراتیک بودن، اپوزیسیون ایرانی میتواند در راستای هماهنگی و اتحاد عمل جنبشهای اجتماعی ذکر شده و در لحظات حساس و سرنوشت ساز، برای رسیدن به اهداف اصلی جنبش دمکراسیخواهی در ایران تلاش نماید. برای نمونه میتوانیم اشاره به فعالیتهای ایرانیان خارج کشور داشته باشیم، که در راستای جلوگیری از اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی جوان کرد تلاش نمودند.

به شیوه ای که اقدامات صورت گرفته در ان شرایط تبدیل به تشکیل گونه ای از کمپین بین المللی بر علیه صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی شد. به عبارت دیگر میتوان این اقدام را به مثابه ی عملی نمودن موضع مشترک اپوزیسیون کرد و اپوزیسیون ایرانی و فعالان مدنی داخل و خارج کشور در اعتراض به سیاست سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی قلمداد نمود.

ادامه دادن به چنین اقدامات و همکاریهای در اینده نیز و با توجه به احتمال اجرای حکم اعدام چند فعال سیاسی و مدنی کرد و عرب و همچنین خطر اعدام یوسف اقایان زندانی اهل حق ترک زبان اهل میاندواب، میتواند موجب همگرایی و همکاری بیشتر اپوزیسیون سراسری دموکراسی خواه و جنبش ملتهای تحت ستم در ایران شود. آشکار است که مسئولان جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه ای، تمامی تلاششان در راستای بی دردسر برگزار نمودن انتخابات ریاست جمهوری اینده نظام میباشد. به گونه ای که خامنه ای به چند تن از حلقه نزدیکان به خود، از انجمله ولایتی، حداد عادل و قالیباف دستور داده است، ائتلافی در راستای شرکت در انتخابات اینده ریاست جمهوری نظام ایجاد نمایند.

از سوی دیگر انگار خامنه ای با شنیدن نام انتخابات ازاد، ترس و اضطراب ناشی از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برایش تداعی میشود که چنین اشفته شده و با عصبانیت اعلام میکند، کم بگویید انتخابات ازاد. این در حالیست که چند روز پیش نیز شاهد تشدید بی سابقه اختلافات میان سران سه قوه و پخش فیلم و افشاگری احمدی نژاد علیه برادران لاریجانی و پیامدهای پس از ان بودیم. رویدادی که خود میتواند از نشانه های بارز امکان فروپاشی درونی نظام نیز به شمار اید. در چنین شرایطی تبدیل مبحث "انتخابات ازاد" به گفتمان و مطالبه مسلط در میان مردم از سوی اپوزیسیون ایران به مثابه ی حق طبیعی تمامی شهروندان ساکن ایران امری لازم و مثبت محسوب میشود.

اما نباید فراموش کرد که در موارد بسیاری اعتراض و راهپیمایی خیابانی در کشورهای که حکومتی دیکتاتور بر مردمان ان حاکم است به عنوان یکی از راههای گذار به دمکراسی جوابگو و مورد توجه بوده است. به همین سبب و در حالیکه یکی از فرماندهان سپاه مدتی پیش اعلام نموده بود که اینبار امکان ظهور نارضایتی در شهرستانها قابل پیش بینی است و انها برای روبرو شدن با چنین شرایطی طرح و برنامه های لازم را در نظر گرفته اند. اپوزیسیون ایران نیز میتواند برای پشتیبانی از برنامه داشته باشد و در راستای هماهنگ نمودن مطالبات اقتصادی اقشار کم در امد با مطالبه ی انتخابات ازاد در ایران که بیشتر از سوی مردمان طبقه متوسط شهرهای بزرگ ایران مورد حمایت است، تلاش نماید.