انتخابات آزاد - در نظام جمهوری اسلامی؟! حسين باقرزاده

می‌توان پاسخ سند راهبردی اتحاد برای دموکراسی در ايران را به سؤالی که در عنوان اين نوشته آمده است چنين خلاصه کرد: انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای جهانی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه شورای بين‌المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاريس)؟ آری، ولو در شرايطی که نظام جمهوری اسلامی هنوز (اسما) پا بر جا است. ولی انتخابات تحت قوانين خود نظام جمهوری اسلامی؟ به هيچ عنوان، نه

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

[email protected]

سند راهبردی «اتحاد برای دموکراسی در ايران» در باره «انتخابات آزاد و منصفانه» منتشر شده است. در اين سند سعی شده که مفهوم انتخابات آزاد از ديد «اتحاد» توضيح داده شود و تفاوتهای آن با خوانشهای عمده ديگری که از اين تعبير وجود دارد روشن گردد. سند، اين خوانشها را به سه دسته تقسيم کرده است.

۱ - مفهومی از انتخابات آزاد که به عنوان يک شعار مطالباتی از حکومت جمهوری اسلامی مطرح ميشود و داعيان آن بر آنند که ميتوان در تحت اين نظام و چهارچوب قانون اساسی آن يک انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کرد.

۲ - خوانش ديگری از انتخابات آزاد که آن را فقط پس از نفی/انحلال/سرنگونی جمهوری اسلامی عملی ميداند و در هيچ شرايط ديگری برگزاری آن را ممکن نميشناسد.

۳ - خوانش سوم که انتخابات آزاد و منصفانه را يک «استراتژی ... برای گذار به دموکراسی در ايران» ميشناسد و بر آن است که ميتوان اين مسير را بر نظام موجود «تحميل» کرد.

«اتحاد برای دموکراسی در ايران» اين خوانش سوم را مبنای «پروژه» خويش قرار داده و در عين حال موضع خود را نسبت به دو خوانش ديگر بيان کرده است. «اتحاد» ميگويد که از جنبش های مطالباتی «قويا» حمايت ميکند، ولی در عين حال تأکيد دارد که «در چهارچوب ساختارها و قوانين موجود که آشکارا مغاير با تعهدات و ميثاق های بينالمللی پذيرفته شده به وسيله خود نظام است، آزادانه و منصفانه بودن انتخابات را» ممکن نميداند.

«اتحاد» همچنين در مورد خوانش دوم ميگويد که «بر اين اصل که درفردای پس ازاين نظام بايد انتخابات آزاد تنها معيار حاکميت باشد، نه تنها اختلافی نداريم که برآن پای ميفشاريم». ولی نقد «اتحاد» به اين خوانش از زاويه «انتخاب راهکارهای گذار از وضعيت موجود به دموکراسی است» و بر آن است که تاکنون راه کار مجزائی از سوی داعيان اين خوانش ارائه نشده تا بتوان «به مقايسه پرداخت». به عبارت ديگر، خوانش سوم که «اتحاد» مدافع آن است راهکار گذار را در خود دارد - چيزی که خوانش دوم نسبت به آن ساکت است، و داعيان آن بايد استراتژی ديگری را برای مرحله گذار بر گزينند.

سؤالی که ميماند اين است که چگونه ميتوان هم بر اين مسئله تأکيد کرد که در چهارچوب ساختارها و قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ممکن نيست، و هم به اين امر اعتقاد داشت که برای انجام چنين انتخاباتی ضرورت ندارد که جمهوری اسلامی قبلا نفی/منحل/سرنگون شده باشد؟ پاسخ «اتحاد» هم جنبه نظری دارد و هم جنبه عملی.

به لحاظ نظری، «اتحاد» «اصل اساسی برای انجام پذيری انتخابات آزاد و منصفانه» را «وادار ساختن حاکميت به تمکين به ... استانداردهای جهانی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه شورای بين المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاريس)» ميداند. به عبارت ديگر، «اتحاد» ميگويد که نميتوان تحت قوانين خود جمهوری اسلامی چنين انتخاباتی را برگزار کرد. ولی استانداردهای شناخته شده بينالمللی وجود دارند که با اجرای آنها ميتوان آزادی و منصفانه بودن انتخابات را تضمين کرد. مفهوم اين سخن آن است که تنها با تعليق قوانين خود جمهوری اسلامی و جايگزين کردن آن با استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و منصفانه (بر مبنای اسنادی که نام برده شده) ميتوان چنين انتخاباتی را برگزار کرد.

به مفهوم ديگر، آن چه که تعيين کننده است قوانين حاکم بر انتخابات است و نه اين که تحت چه نظامی (اسما) اين انتخابات برگزار شود. فرض «اتحاد» آن است که در اثر «گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ايجاد فشار در جهت تحقق پيش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه»، نظام حاکم آن قدر تضعيف شده که ميتوان آن را وا داشت تا قوانين مصوبه خود مربوط به انتخابات را به حال تعليق در آورد و به استانداردهای جهانی ياد شده برای انتخابات آزاد و منصفانه تن دهد.

در اين جا البته يک نکته ظريف حقوقی وجود دارد: چگونه ميتوان از نهاد حکومت انتظار داشت که قوانين خود را به حال تعليق در آورد و به قوانين ديگری تن دهد؟ پاسخ اين است که استانداردهای جهانی ياد شده برای انتخابات آزاد و منصفانه، قوانين «ديگری» نيستند. اين اسناد (از جمله، اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه شورای بين المجالس ۱۹۹۴ پاريس) به تصويب دولت ايران رسيده و رژيم جمهوری اسلامی به اجرای آنها تعهد قانونی دارد. ماده ۹ قانون مدنی ايران ميگويد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

يعنی، قوانين و مقررات بين المللی ياد شده فوق به اندازه قوانين خود جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی در اين نظام اعتبار دارد و لازم الاجرا است. تضاد و تناقض آشکاری که بين اين دو دسته از قوانين وجود دارد مشکل خود جمهوری اسلامی است. رژيم در شرايط عادی، به دلايلی که همه می‌دانيم، ترجيح داده که تعهدات بينالمللياش را ناديده بگيرد و قوانين خشن و ضد انسانی خود را به مرحله اجرا بگذارد. در شرايط فرضی، تحميل خواست دموکراتيک مردم بر رژيم به معنای وادار کردن رژيم به عمل به تعهدات بينالمللی خود و رعايت اين جنبه فراموش شده از وظايف قانونی آن است.

به لحاظ عملی نيز «اتحاد» اشاره ميکند که راه کار انتخابات آزاد و منصفانه «از سال ۱۹۴۷ تا کنون به بسياری از کشورها در نيل به دموکراسی ياری رسانده و از اين رو يکی از معتبرترين و شناختهترين راهکارهای گذار به دموکراسی در جامعه جهانی است.» در غالب اين کشورها، انتخابات آزاد تحت بقايای همان نظام موجود (که فقط اسمی از آن باقی مانده بود) برگزار شده است. انتخابات آزاد در آفريقای جنوبی پيش از آن که نظام آپارتايد کاملا برچيده شود برگزار شد و خود بخشی از روند تغيير نظام بود. در بسياری از کشورهای اروپای شرقی نيز (به شمول کشورهای عضو اتحاد جماهير شوروی سابق) مشابه همين روند جريان پيدا کرد.

استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دموکراسی در ايران بر پايه «پرهيز از خشونت و کاستن از هزينه های دوران گذار» بنا شده است. از اين رو، اين استراتژی بر «گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ايجاد فشار در جهت تحقق پيش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه، از جمله آزادی بيان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی احزاب و تشکل های سياسی و مدنی، و وادار ساختن حاکميت به تمکين به آن با پذيرش استانداردهای جهانی» تأکيد ميکند. در جهت تحقق اين اهداف، «اتحاد برای دموکراسی در ايران» اين احتمال را که «رژيم در مرحله فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتيازات با اپوزيسيون همراه شود و تن به برگزاری انتخابات آزاد بدهد» نيز ناديده نگرفته و آن را فرصتی قابل استفاده دانسته است.

و به اين ترتيب می‌توان پاسخ سند راهبردی اتحاد برای دموکراسی در ايران را به سؤالی که در عنوان اين نوشته آمده است چنين خلاصه کرد:
انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای جهانی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه شورای بين المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاريس)؟ آری، و لو در شرايطی که نظام جمهوری اسلامی هنوز (اسما) پا بر جا است.
ولی انتخابات تحت قوانين خود نظام جمهوری اسلامی؟ به هيچ عنوان، نه.