نتیجه دادگاه اعدامیان دهه ۶۰ ایران به سازمان ملل فرستاده شد

بی بی سی: دادگاه ایران تریبونال نتایج تحقیقات ۹ ماهه خود درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ شمسی را اعلام کرد.

پیام اخوان از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است نتیجه و جمع‌بندی شواهد این دادگاه در نامه‌ای به‌بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

در این نامه از آقای‌ بان خواسته شده از طریق سازمان ملل حکم این دادگاه را پیگیری کند.

این دادگاه، در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، در ‌‌نهایت حکومت ایران را به "جنایت علیه بشریت" کلیک محکوم کرده است.

حکم این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و به صورت نمادین صادر شده است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال، این دادگاه نمادین را "محکمه‌ای مردمی" می‌خوانند و می‌گویند "هزینه‌های تحقیقات و برگزاری محکمه را مردم و خانواده بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ پرداخت کرده‌اند."

آنها تأکید کرده‌اند که قصد دارند اتهام‌های مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.

فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی سی فارسی که در محل نشست جمع بندی نتیجه دادگاه بود، می‌گوید دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال تأکید دارند که رأی این دادگاه به معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین المللی به پرونده "کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران".

مرحله اول این دادگاه تابستان پارسال در لندن برگزار شد که در آن ۸۰ نفر از شاهدان و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از روند اعدام زندانیان بیان کردند.

کلیک مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیشتری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند.

یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به این دادگاه را به عهده داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعد‌ها از زندان آزاد شدند، "در هیچ دوره‌ای از دهه شصت به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند."

یکی دیگر از دلایل برگزاری دادگاه، مستند کردن ادعاها و شواهدی بود که در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده است.

این دادگاه با الهام از دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام تشکیل شد. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی را عده‌ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سار‌تر در دانمارک و سوئد برگزار کردند.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام "جنایت جنگی در ویتنام" به دادگاه فرا بخواند.

بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.