جزئيات شکايت گازی ايران از اتحاديه اروپا، احتمال خروج ال.ان.جی از ليست تحريم

مهر ـ شرکت مايع‌سازی گاز طبيعی ايران از اتحاديه اروپا به علت تحريم يک جانبه و غير منطقی اين شرکت متولی ساخت و راه‌اندازی نخستين کارخانه توليد ال.ان.جی کشور به يک دادگاه بين‌المللی شکايت کرد و پيش بينی می‌شود با توجه به عدم ارائه مدارک مستند توسط اتحاديه اروپا نام اين شرکت از ليست تحريم خارج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تحريم خريد نفت ايران، کشورهای عضو اتحاديه اروپا پاييز سال ۲۰۱۲ ميلادی واردات گاز طبيعی و انواع محصولات گازی همچون مايعات و ميعانات گازی از ايران را تحريم کردند.

در ادامه اين تحريم‌های خصمانه غرب، نام شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران به عنوان متولی ساخت و بهره برداری از نخستين کارخانه توليد ال.ان.جی کشور هم در ليست سياه تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت.

بر اين اساس با گذشت چند ماه از اعمال اين تحريم يک جانبه اتحاديه اروپا، شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران از اتحاديه اروپا به دنبال قرار دادن نام اين شرکت گازی در ليست تحريم‌ها به يک دادگاه بين‌المللی شکايت کرده است.

شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران با انتشار گزارش کوتاهی درباره جزئيات اين شکايت گازی از اتحاديه اروپا، اعلام کرده است: به دنبال تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام اين شرکت در ليست تحريم، چندين مشاور و يک شرکت حقوقی بين‌المللی برای ارائه اسناد و مدارک معتبر استخدام شده است.

بر اين اساس در نخستين جلسه اين دادگاه بين‌المللی تمامی مدارک و اسناد معتبر مبنی بر فعاليت‌های شرکت مايع سازی گاز طبيعی به اين دادگاه بين المللی ارائه شده است.

از سوی ديگر اين دادگاه بين‌المللی هم با رويت مدارک و اسناد ارائه شده توسط شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران، خواستار دريافت اسناد اتحاديه اروپا درباره "علت تحريم شرکت ايران ال.ان.جی" شده است.

از اين رو تاکنون اتحاديه اروپا هيچ گونه اسناد و مدارک معتبری مبنی بر دلايل تحريم شرکت مايع سازی گاز طبيعی ايران به اين دادگاه بين‌المللی ارائه نکرده اند و کارشناسان خصوصی بين‌المللی پيش بينی می کنند به زودی شرکت ايران ال.ان.جی از ليست تحريم اتحاديه اروپا خارج شود.

پيش از اين هدايت الله خادمی مديرعامل شرکت حفاری شمال هم با اشاره به استخدام چند کارشناس، موسسه و وکلای بين‌المللی برای احقاق حق خود در قبال تحريم يک جانبه اتحاديه اروپا به مهر گفته بود: تاکنون تمامی مدارک و استعلامات مورد نياز مبنی بر اينکه تمامی فعاليت‌های حفاری شمال مطابق با قوانين بين‌المللی بوده، ارسال شده است و بر اين اساس از اتحاديه اروپا به دليل تحريمی غير منطقی شکايت می کنيم.

به گزارش مهر، هم اکنون پيشرفت اجرايی ساخت فاز اول اين کارخانه توليد گاز مايع شده کشور به بيش از ۶۰ درصد رسيده است و پيش بينی می شود در صورت تامين کامل منابع مالی، اولين محموله ال.ان.جی ايران تا پايان سال ۱۳۹۲ به بازارهای جهانی عرضه شود.

مسئولان صنعت نفت يکی از مهمترين دلايل تاخير در اجرای اين کارخانه مايع سازی گاز طبيعی را تامين به موقع منابع مالی و اعتباری اعلام می کنند و يادآور شده اند: وجود رکود در اقتصاد جهانی به ويژه در سال ۲۰۰۸ ميلادی هم در تاخير راه اندازی کارخانه و صدور اولين محموله ال.ان.جی اين پروژه به بازارهای جهانی تاثير گذار است.

حجم سرمايه گذاری اولين کارخانه ال.ان.جی ايران را حدود پنج ميليارد دلار است که در صورت تامين ۲.۵ ميليارد دلار منابع مالی امکان آغاز توليد زودهنگام ال.ان.جی در کارخانه ايران ال.ان.جی وجود دارد.

پروژه ايران ال.ان.جی به سه بسته تقسيم شده که بسته يک کارخانه ال.ان.جی و سرويس‌های کمکی و جانبی، بسته دو از مخازن ال.ان.جی و ال.پی.جی و بسته سوم از بندرگاه و اسکله‌ها و سيستم‌های آبگيری از دريا تشکيل شده است.

با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ايران ال.ان.جی امکان توليد سالانه ۱۰.۵ ميليون تن ال.ان.جی فراهم می شود که در اين صورت روزانه بيش از ۲۰ ميليون دلار درآمد جديد نصيب اقتصاد ملی خواهد شد.