صادرات نفت کردستان عراق دو برابر شد، محمد آزاد

روزنامه شرق ـ کردستان عراق، به‌رغم مخالفت‌های دولت مرکزی، از آغاز سال ۲۰۱۳ تاکنون صادرات نفت خود به جهان را به ميزان دو برابر افزايش داده است. به گزارش «رويترز» به نقل از منابع آگاه، نفت و ميعانات توليدی کردستان از مرز شمالی به ترکيه و با تانکر به خارج از کشور صادر می‌شود و به اين طريق خط لوله دولت مرکزی را دور می‌زند.

تا سال پيش نفت کردستان نيز از طريق خط لوله دولت مرکزی به ترکيه صادر می‌شد اما به دليل اختلاف بر سر قيمت و منازعات سياسی، صادرات آن متوقف شد. دولت مرکزی هنوز از اين خط لوله برای صدور نفت خود به ترکيه بهره می‌گيرد. ميزان صادرات کردستان اکنون به ۶۰هزار بشکه در روز رسيده است و انتظار می‌رود تا پايان ماه می ‌به ۷۰هزار بشکه افزايش يابد. صادرات نفت از کردستان از نظر دولت فدرال بغداد غيرقانونی است. روابط ميان اقليم کردستان و دولت مرکزی در سال ۲۰۱۱ دچار تلاطم شد چرا که در اين سال شرکت آمريکايی اگزون‌موبيل، يکی از بزرگ‌ترين شرکت‌های نفتی جهان از مقام‌های کردستان برای اکتشاف و استخراج نفت در مناطق کردنشين عراق مجوز دريافت کرد. بغداد سريعا به اين موضوع واکنش نشان داد و تهديد کرد اگر اين شرکت هرچه سريع‌تر قرارداد خود با کردستان را ملغی نکند، قراردادهايش با دولت مرکزی که عموما مربوط به اکتشاف و استخراج نفت در مناطق نفت‌خيز جنوب است مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

مطابق آمار «بی‌پی» ذخاير نفت در اختيار اقليم کردستان در شمال عراق رقمی‌بالغ بر ۴۵ميليارد بشکه است. در ماه اکتبر مقادير اندکی از نفت سبک در مناطق کردنشين در ميدان نفتی «تک‌تک» اکتشاف و اولين محموله توليدی آن در اين ماه به خارج از کشور صادر شد. دومين محموله را «سلکت انرژی»، شرکتی آلمانی، خريداری کرده است و در هفته آينده آن را دريافت خواهد کرد. سومين محموله نيز برای تحويل هفته دوم ماه می ‌پيشنهاد شده است.

اما اين مقادير تمام ظرفيت صادراتی کردستان را در برنمی‌گيرد. کردها در انتظار تکميل عمليات احداث خط لوله جديد خود هستند تا بتوانند به بازار نفت عراق تکانی اساسی بدهند. منابع آگاه در ترکيه به «رويترز» گفته‌اند اين خط لوله در فصل سوم امسال به بهره‌برداری خواهد رسيد. خط لوله‌ای که ميدان «تک‌تک» را که اکنون در دست شرکت انگليسی-ترکی «گنل انرژی» است، مستقيما به خط لوله کنونی عراق-ترکيه متصل خواهد کرد. «الشرق‌الاوسط» در مطلبی می‌نويسد ترکيه برای انجام اين طرح به دولت کردستان چراغ سبز نشان داده است. طرحی که برای ترکيه منافع بسيار دارد و نفت کردستان را مستقيما و از خاک ترکيه به بندر جيحون و از آنجا راهی بازارهای جهانی می‌کند. اما دولت مرکزی به هيچ عنوان از اجرای اين طرح رضايت ندارد. به عقيده مقام‌های دولت مرکزی اولا هرگونه معامله نفتی بدون هماهنگی دولت مرکزی غيرقانونی است و ثانيا معتقد است افزايش حجم مبادلات تجاری ميان کردستان عراق و ترکيه به وحدت عراق آسيب می‌رساند. در اين ميان ايالات متحده، بيشتر از ثبات عراق نگران است و بيم آن دارد که مناقشه دولت مرکزی و اقليم کردستان وضعيت بی‌ثبات و شکننده عراق پس از خروج نيروهای آمريکايی را به درگيری و هرج و مرج کامل بکشاند. «شرق‌الاوسط» می‌نويسد آمريکا برای تصويب قانونی برای صادرات نفت که تمام عراق را شامل شود به مقام‌های عراقی فشار می‌آورد. خط لوله جديد اساسا برای انتقال و صادرات گاز طراحی شده بود اما اکنون وزير انرژی اقليم کردستان می‌گويد از آن برای انتقال نفت استفاده خواهد کرد. بنا به اطلاعاتی که «شرق‌الاوسط» به دست آورده شرکت انگليسی-ترکی «گنل انرژی» قصد دارد از سال ۲۰۱۴ صادرات نفت از خط لوله را آغاز کند؛ مطلبی که مديران شرکت از تاييد يا رد آن سر باز می‌زنند. گفته می‌شود ۸۰‌درصد از مراحل ساخت خط لوله که يک پيمانکار ترک ساخت آن را بر عهده دارد به انجام رسيده و هنگام آغاز به کار می‌تواند روزانه ۳۰۰هزار بشکه مواد نفتی را از کردستان به ترکيه و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.

ناظران منطقه از اجرای اين طرح و عواقب آن بيم دارند، هرچند هفته گذشته سخنان «نوری المالکی» نشان از نرمش داشت؛ هنگامی‌که گفت عراق از هر قدمی‌که موجب بازتعريف روابط با ترکيه بر پايه منافع مشترک، احترام متقابل و حسن همجواری باشد، استقبال می‌کند. اما بايد ديد اين لحن سخنان نوری‌المالکی وقتی صادرات نفت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای آغاز شد و بحث حق و حساب دولت مرکزی در آن به ميان آمد تغييری خواهد کرد يا نه. يکی از اين ناظران به «شرق‌الاوسط» می‌گويد: «معتقدم بايد حتما توافقی ميان ترکيه، عراق و کردستان صورت گيرد. پول صادرات نفت کجا خرج خواهد شد؟ چه کسی قرار است نفتی را که به بندر جيحون می‌رسد، بفروشد؟ ضروری است که سندی مکتوب در اين زمينه به امضای طرفين برسد.» ترکيه معتقد است که می‌تواند ميان طرفين دعوا نقش ميانجيگری را بر عهده گيرد و به حل مسالمت‌آميز آن کمک کند. «تانر ييلديز»، وزير انرژی ترکيه، اوايل اين ماه گفت کشورش آماده است از اجرای طرحی که مطابق آن بغداد ۸۳‌درصد از منابع نفتی برداشت کند و ۱۷‌درصد مابقی را به ترکيه واگذار کند، حمايت کامل به عمل آورد. يک مقام رسمی‌ديگر در وزارت انرژی ترکيه می‌گويد: «ترکيه به حساسيت‌های بغداد و اربيل احترام می‌گذارد و می‌خواهد به هر دو طرف کمک کند تا سهم عادلانه خود را از منابع نفتی دريافت کنند. پيشنهاد ما ايجاد حساب بيمه‌ای در ترکيه برای منابع نفت عراق است که به نظر ما گامی ‌مهم در تضمين تقسيم عادلانه منابع نفتی است.» سخنانی که با توجه به منافع فراوان ترکيه در شمال عراق و حساسيت‌های دولت مرکزی به ديده ترديد نگريسته می‌شود.

اکنون قريب يک سال از درگيری دولت مرکزی و اقليم کردستان بر سر عقد قرارداد و صدور مستقل نفت و گاز از کردستان می‌گذرد. کردستان در اين سال موفق شد برخی شرکت‌های بزرگ غربی نظير «اگزون موبيل» و «شورون» آمريکا را به بازار خود جذب کند؛ بازاری که هم از نظر شرايط پيشنهادی و هم از نظر موقعيت جغرافيايی برای شرکت‌های خارجی جذاب تر از مناطق نفت‌خيز جنوب کشور است.

دولت شيعه «نوری‌‌‌المالکی» به ايران نزديک است و از دولت بشار اسد در سوريه حمايت می‌کند. در حالی که ترکيه از آغاز درگيری‌ها در سوريه، موضعی کاملا ضد اسد اختيار کرد.

اختلاف سياسی با بغداد، ترکيه را هرچه بيشتر به سمت کردستان عراق می‌کشد. نفت و گاز نخستين انگيزه و البته بهترين اهرم فشار برای مواجهه با بغداد است. به گزارش «اکونوميست» در سال گذشته تجارت ميان کردستان عراق و ترکيه به رقمی‌بالغ بر هشت ميليارد دلار رسيد. همچنين شرکت‌های نفتی ترکيه همراه شرکت‌های بزرگ آمريکايی و اروپايی، قراردادهايی مستقل با کردستان امضا کرده‌اند. يک «مقام آگاه» در اربيل به «اکونوميست» گفته است: «ترکيه در روابطش با ما تغييری استراتژيک داده است. سناريو هرچه باشد، بازار ما ترکيه است.»