در "بودن يا نبودن" اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، محسن يلفانی

اصلاح‌طلبان خود بايد تصميم بگيرند که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و آن‌چه به‌دنبال آن آمد، يعنی طرح اتهام تقلب، سرکوب وحشيانه‌ی تظاهرات مسالمت‌آميز مردم، شکنجه و تجاوز و قتل، دستگيری و محکوميت فعالان اجتماعی، حبس خانگی سه رهبر جنبش سبز و...می‌توانند يا بايد در انتخابات شرکت کنند يا نه

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

جنبش اصلاح طلبی در برابر آزمايش دشواری قرار گرفته است. همۀ طرفداران و دوستداران اين جنبش نيز، که از دور يا نزديک و با درجات و در اشکال متفاوت بدان دل بسته اند، اين دشواری را، که امر تازه ای هم نيست و عملاً با حيات آن در آميخته، احساس می کنند و در آن شريکند.

شکست در انتخابات ۱۳۸۴، که رهبران اصطلاح طلب مسئوليت بزرگی در آن داشتند و علی الاصول خودشان هم ديگر اين را قبول دارند، قابل تحمّل بود و از سر گذشت. تجربۀ فلاکت بار چهار ساله ای که به دنبال آمد، نه تنها اصلاح طلبی را، حداقّل به طور بالقوه، تضعيف نکرد، بلکه بر حيثيت و حقّانيت آن افزود. پديد آمدن جنبش سبز، که می توان آن را اعتلای اصلاح طلبی به مرحله ای بالاتر دانست، نشان داد که مردم به واقع به آن اميد بسته اند و آن را تنها راه تحمّل حکومت اسلامی و کنار آمدن با آن و احتمالاً گشايش فرصت هائی برای دگرگون کردن و متحوّل کردن آن در جهت رژيمی می دانند که در مقابل نيازهای اساسی مردم پاسخگو باشد و مصالح عالیۀ مملکت رعايت کند.

انتخابات ۱۳۸۸ نشان داد - برای چندمين بار و اين بار با اراده ای آشکارتر و سرکوبی برهنه تر - که مرکز ثقل قدرت در حکومت اسلامی، يعنی ولی فقيه و کانون هائی که پيرامون آن گرده آمده ياگرد آورده شده اند، اصلاح طلبی را برنمی تابد و آن را نهايتاً تنها در حدّ وسيله ای برای آرايش صحنۀ سياسی نظام تحمّل می کند.

اينک موعد انتخابات رياست جمهوری، که در شانزده سال اخير بزرگترين صحنۀ اظهار وجود و قدرت نمائی جنبش اصلاح طلبی بوده، با سرعت نزديک می شود - و هم از پيش پيداست که مرکز ثقل قدرت مصمّم است آن را از آغاز تا پايان به تمامی در چنگال خود نگاه دارد و همۀ ابزار لازم برای اين کار را نيز در اختيار دارد.

جنبش اصلاح طلبی همانقدر که گسترده و نيرومند و ريشه دار است، آشفته و ناهمگن و بی شکل نيز هست. بسياری از مخالفان رژيم تنها به اين علت به آن دل بسته اند که راه و چارۀ ديگری وجود ندارد. در عين حال، شمار بزرگی از همين مخالفان آن را تنها راه معقول و معتبر در برابر وضعيت موجود و برای آيندۀ قابل پيش بينی می شناسند و معتقدند که در شرايطی که بر اثر انقلاب هولناک و بيهودۀ اسلامی در مملکت ما به وجود آمده، هر گونه راه حل ديگر منتفی و غيرعملی است.

در شرايط فقدان هر گونه سازمان و تشکيلات و قرار و مدار و وفاقِ حتّی نسبی بر سر محتوا و سياست جنبش اصلاح طلبی، جز اين نمی توان انتظار داشت که فعالان يا علاقمندان آن، به صورت گروهی يا انفرادی، هر يک راهی درپيش گيرند و بکوشند تا از اين تنها فرصت ابراز وجود (انتخابات) استفاده کنند. حاصل کار نشان خواهد که اين «استفاده» به سود اصلاح طلبی بوده است يا به سود اصلاح طلبان.

جنبش اصلاح طلبی، به اقتضای طبيعت خود، از راههای مسالمت آميز و قانونی و در چارچوب نظام رفتار می کند. بنا بر اين اصلاح طلبان، بويژه در داخل کشور، با اين مسئله روبرو هستند که امتناع از شرکت در انتخابات، و به طريق اولی، تحريم آن، از نگاه حکومت اسلامی، می تواند به خارج شدن از رژيم و قرار گرفتن در برابر آن تعبير شود، که تعبير نادرستی هم نيست. پاسخ دادن به اين پرسش که کدام طرف، اصلاح طلبان يا مرکز ثقل قدرت، وضعی به وجود آورده اند که شرکت يا عدم شرکت در انتخابات به چنين مسئله ای تبديل می شود، به عهدۀ خود اصلاح طلبان است. به عبارت ديگر، اصلاح طلبان خود بايد تصميم بگيرند که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و آنچه به دنبال آن آمد، يعنی طرح اتهام تقلب، سرکوب وحشيانۀ تظاهرات مسالمت آميز مردم، شکنجه و تجاوز و قتل، دستگيری و محکوميت فعالان احتماعی، حبس خانگی سه تن رهبر جنبش سبز و...می توانند يا بايد در انتخابات شرکت کنند يا نه.

تا هم اکنون اکثريت بزرگ اصلاح طلبان در داخل کشور شرکت در انتخابات را پذيرفته و با حرارت هر چه بيشتر در اين زمينه می کوشند. بعيد است که اينان، که عموماً از دست اندرکاران قديمی رژيم اند، از گرفتاری ها و خطراتی که بر سر راهشان قرار دارد، بی خبر باشند. بعيد است که اينان ندانند که ممکن است کانديداهايشان، با وجود نقش ها و مسئوليت های مهمی که طی سال های طولانی در رژيم به عهده داشته اند، حتّی صلاحيت شرکت در انتخابات را دريافت نکنند. بعيد است که اينان از اين احتمال بسيار جدّی غافل باشند که کانديداهايشان، حتّی در صورت «کسب صلاحيت»، در آغاز به وسيله ای برای «گرم کردن تنور انتخابات» و در نتيجه تاًمين وجاهت و اعتبار داخلی و بين المللی انتخابات رژيم شوند، و بعد هم با «دريافت» تعداد آرائی تحقير آميز (نظير آنچه در ۱۳۸۸برای مهندس موسوی و بخصوص برای آقای کروبی اعلام شد)، به جا و مقامی که ولی فقيه درخور آنها می داند، فرستاده نشوند. حتّی بالاتر از اينها، بعيد است که اينان به اين نکته توجه نداشته باشند که اگر معجزه ای صورت گيرد و کانديدايشان پيروز شود، بتواند نقشی بيش از يک تدارکات چی به عهده بگيرد. اين احتمالات برای خود اصلاح طلبان بيش از آن آشکار است که نيازی به توضيح و تفصيل بيشتر داشته باشد.

اصلاح طلبانی که بی در نظر گرفتن تعهدات و شرايطی که در پی انتخابات ۱۳۸۸ به وجود آمد و در وجدان جامعه، حداقّل تا آنجا که به جنبش اصلاح طلبی مربوط است، به صورت معيارها و ضوابطی صرف نظر ناکردنی درآمد و به گونه ای خودبخودی به ميثاقی تبديل شد، شرکت در انتخابات آينده را پذيرفته و بی محابا خود را در اين کارزار انداخته اند، بسی بهتر از يک ناظر حواس پرت خارجه نشين به معنای اين احتمالات آگاهی دارند. آيا اينان، بجای توجه به اين «احتمالات»،اين «يقين» را راهنمای خود قرار داده اند که شرکت بی قيد و شرط و پر شور و حرارت در انتخابات، اگر به پيشرفت جنبش اصلاح طلبی کمک نکند، حداقل مقام و موقعيتشان را در درون نظام، به عنوان اصلاح طلبانی مؤدب و بی آزار حفظ خواهد کرد؟ با اين همه، همگان، و در درجۀ اوّل کسانی که در شرايط طاقت فرسای داخل کشور زندگی می کنند، حق دارند بنا به تشخيص و سليقۀ خود راهی در پيش گيرند. آينده نشان خواهد که تشخيص و سليقۀ آنها جنبش اصلاح طلبی را گامی به پيش می برد يا باعث عقب راندن و بی اعتباری آن می شود.

در اين ميان آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است که اصلاح طلبی را نبايد در يک مانور يا برنامۀ سياسی انتخاباتی برای سهيم شدن در قدرت و احتمالاً تصحيح و تلطيف برخی جنبه های خشونت بار و جنون آميز رژيم خلاصه کرد. اصلاح طلبی يک مکتب يا راه و روش سياسی است که به اقتضای برخورد مسالمت آميزش، که هيچ مغايرتی با صراحت و قاطعيت ندارد، در پی دگرگونی ها و بهبودهای برق آسا و انقلابی نيست. و برای رسيدن به هدف بيشتر به ظرفيت ها و توانائی های ملموس و موجود جامعه چشم دارد تا به آرمان ها و رؤياهای فعالان و مبارزان. در واقع اصلاح طلبی فرآيندی بس طولانی و، به ملاحظۀ تغيير و تحوّل دائمی جامعۀ بشری، عملاً پايان ناپذير است. اين مکتب در ميهن ما سابقه ای بس طولانی و سرشار از تجربه های گوناگون دارد که يکی از مهمترين و دشوارترين آنها يافتن راهی برای همزيستی با مذهب بوده است. (تنها به ياد آوردن دو نمونۀ اعدام شيخ فضل الله نوری بوسيلۀ مشروطه طلبان و اعلام ارتداد جبهۀ ملّی در سال ۱۳۶۰ بوسيلۀ آيت الله خمينی پيچيدگی و ناهمواری اين راه را به خوبی نشان می دهد. )

سالم ترين و مؤثرترين رگه های تجربۀ شانزده سال اخير اصلاح طلبی نيز، که رنگ و لعاب مذهبی آن بسياری از فعالان سياسی را نسبت به اصالت و حقانيت آن مشکوک کرده، در منظر تاريخی اين مکتب معنا و اهميت خود را باز می يابد. در اين منظر، سرنوشت اصلاح طلبی به شرکت يا عدم شرکت در انتخابات وابسته نيست.

بزرگترين دستاورد اصلاح طلبی مذهبی می تواند کمک به حل بغرنج رابطۀ مذهب و سياست باشد که تاريخ معاصر جامعۀ ما را در تلاشش برای ورود به مدرنيته، از طريق تاًمين حاکميت مردم و استقرار حقوق و آزادی های اوليه، مسموم کرده است.

انقلاب اسلامی، که پيروزی آن بيشتر ناشی از جمع آمدن تصادفی زنجيره ای از عوامل در برهۀ خاصی از تاريخ بود، تا نتيجۀ منطقی و گريزناپذيرِ برخورد نيروها و ظرفيت ها و قابليت های جامعۀ ما، به حاکميت مطلق مذهب، از طريق دستگاه رسمی آن يعنی روحانيت، همراه با قشرهای عقب مانده و متعصّب، منجر شد. ( تصادفی بودن رويدادهای تاريخی، که بسيار فراوان هم هستند، از تاًثير و اهميت آنها نمی کاهد، ولی خالی بودن آنها از اصالت و عدم انطباقشان با ضروريات و مقتضيات جامعه تصحيح و پشت سر گذاشتنشان را هر چه ضروری تر می کند.)

علی الاصول خواست و آرمان حرکت اصلاح طلبی که از خرداد ۱۳۷۶ آغاز شد، جبران اين ضربۀ هولناک، يعنی کنترل مذهب، يا دستگاه رسمی آن و اعوان و انصارش، جلوگيری از آسيب رسانی بيشتر آنها، و نهايتاً باز گرداندن مذهب به جايگاه مناسب آن در جامعه است. بخش مهمی از تلاش روشنفکران دينی و برخی فعالان سياسیِ حرکت اصلاح طلبی مذهبی متوجه همين منظور است. اهميت اين تلاش بويژه در اين است که از جانب کسانی صورت می گيرد که از نگاه تودۀ مذهبی از اعتبار و مشروعيتی برخوردارند که ديگر روشنفکران و فعالان سياسی فاقد آنند. برای نمونه، سخن گفتن از اشتباهات آيت الله خمينی و انتقاد از برخی زياده روی های او در استفاده از قدرت، تنها وقتی در ميان تودۀ مذهبی گوش شنوا می يابد که از جانب يک روحانی يا کسی که تارک الصلات نباشد، مطرح شود. هر چند که اين «خطر» را هم بايد به ياد داشت که همين «اعتبار و مشروعيت»، از نگاه روحانيت سنتی و قشرهای متعصّب، خيانتی در حدّ يک «ذنب لايغفر» از جانب برادر گمراه و رفيق نيمه راه شمرده می شود و در نتيجه سزاوار کيفر و عقوبتی سنگين است.

آيا هنوز می توان اميدوار بود که انتخابات آينده نيز همچون انتخابات ۱۳۸۸ فرصتی برای کمک به پيشبرد هدف های دراز مدت حرکت اصلاح طلبی مذهبی باشد، يا بايد شاهد آن باشيم که برای بسياری از دست اندرکاران و فعالان، اين حرکت فقط وسيله ای است برای چانه زدن بر سرِ، نه شريک شدن در قدرت که ديگر زمانش گذشته، که حفظ موقعيت و تاًمين مآل انديشی ها و عافيت جوئی های مقطعی و در نهايت پناه جستن در زير سایۀ نظام.

محسن يلفانی