افشاگری پورمحمدی علیه بقایی

به گزارش روزنامه شرق یک روز پس از آنکه محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، طرح موضوع فساد450میلیون‌یورویی توسط پورمحمدی را صحیح ندانسته و خطاب به این نامزد انتخاباتی گفته بود: «این اطلاعاتی که در اختیار شماست آیا قانون اجازه داده است آن را افشا کنید؟»، رییس سازمان بازرسی کل کشور به وعده‌اش عمل کرد و اسناد مربوط به ماجرای 450میلیون‌یورویی را منتشر کرد. ماجرایی که بنابر اسناد انتشاریافته، پای حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور، در آن ‌گیر است اما او تاکنون دست داشتن در این پرونده را انکار کرده است. بقایی این موضوع را صرفا در حد یک ادعا دانسته و پیش از این خطاب به مصطفی پورمحمدی تاکید کرده بود: «بهتر است به جای اینکه اتهام بزنند، اول اثبات کنند قراردادی هست و اگر وجود داشت، تازه باید اثبات کنند که دارای اشکال قانونی است.» درخواستی که از سوی سازمان بازرسی شنیده شد و روز گذشته سایت این سازمان مستندات مربوط به این ماجرا را منتشر کرد تا نشان دهد که این نهاد نظارتی اسناد و مدارکی در چنته دارد و قرار است که آن را از طریق قضایی نیز پیگیری کند. داستان تالارهای کیش به حدود سه سال پیش برمی‌گردد. هنگامی که قرار شد در کیش تالارهای بین‌المللی ساخته شود، اما کار به درازا کشید و نهایتا قرار بر این شد چنین پروژه‌ای ادامه پیدا نکند. اما آن‌چنان که گفته شد بعدا قراردادی یک‌طرفه به پیمانکار داده شد تا شروع به ساخت‌وساز در این زمین‌ها کند. قراردادی که بدون برگزاری مناقصه به شرکتی که در میزان توانایی آن برای انجام کار تردید وجود داشت با رقم 450‌میلیون‌یورو داده شد. مصطفی پورمحمدی آخر هفته گذشته به خبرنگاران گفته بود: «ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود ولی چون آقایان اصرار دارند، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مقداری که آقایان مشکلشان حل شده و اطلاعاتشان تکمیل شود، منتشر می‌شود.»
«پورمحمدی» با اشاره به اینکه «آقای معاون رییس‌جمهور (حمیدرضا بقایی) گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود»، گفته بود «قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.» پرونده‌ای که نه به میراث فرهنگی بلکه به مناطق آزاد مربوط بوده است. این در حالی است که هم حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و هم سرپرست روابط‌عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اظهاراتی جداگانه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بودند. بقایی چهارم اردیبهشت‌ در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی «ایران» گفته بود «خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلا وجود نداشته است؛ مثلا رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی 450میلیون‌یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند.» او سپس افزوده بود «بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چراکه این موضوع اصلا صحت ندارد. 450میلیون‌یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفا منتشر کنند. چرا معطل می‌کنند؟ چنین چیزی اصلا وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم که لطفا قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید.» بقایی در نهایت خطاب به رییس سازمان بازرسی گفته بود «در همین‌جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌کنم که قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. چنین چیزی اصلا وجود ندارد.» چنین بود که روز گذشته مصطفی پورمحمدی نیز به این خواسته پاسخ مثبت داد تا پرونده‌ای که بررسی آن از پاییز 89 و با جلوگیری از ادامه کار توسط سازمان بازرسی آغاز شده بود به طورجدی‌تری در روند رسیدگی قرار بگیرد.
اسناد سازمان بازرسی
«در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان (بقایی) و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان، و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین‌المللی کیش اعلام می‌شود:
1- در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رییس‌جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن‌وشهرسازی، مبالغ قابل‌توجهی را هزینه می‌کند؛ سپس، بدون مطالعه و ارایه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی‌شده قبلی در تهران، بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعه احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
2- موضوع بحث آقای بقایی، به احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصدو20میلیاردتومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری خودداری می‌شود.
3- آقای بقایی که از موضوع 450میلیون‌یورو تعجب کرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «450میلیون‌یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتما باید نامه‌ خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد که در آن به صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست‌جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران - کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تامین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف 450میلیون‌یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)
نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف 450میلیون‌یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)
4- آقای بقایی در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. (پیوست شماره 3) در حالی که شرکت فیاک کیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه یک‌میلیون‌تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تاسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج‌میلیاردتومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ 5/4/1389، به شرکت فیاک کیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)
5- موافقتنامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در کیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است. پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است (پیوست شماره 5).

6- درباره این ادعا که چندین نامه در این زمینه، به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی دریافت نکرده‌اند، به آقای بقایی یادآوری می‌شود که نامه‌های شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
7- گزارش کیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
8- ناگفته نماند رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه دو سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی کشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع 450میلیاردتومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده‌، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به کسی نسبت نداده‌اند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوءمدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس 450میلیون‌یورویی و موافقتنامه اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. به‌طوری که در نامه‌ شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قایم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به موافقتنامه اصولی، دستور کارسازی 450میلیاردتومان را صادر می‌نمایند. (پیوست شماره 6)
9- بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450میلیون‌یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تاسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه‌بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی‌درپی به منطقه آزاد کیش، قایم‌مقام بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور چه بوده است؟
در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌نماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد، جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.«پورمحمدی» با اشاره به اینکه «آقای معاون رییس‌جمهور (حمیدرضا بقایی) گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود»، گفته بود «قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.» پرونده‌ای که نه به میراث فرهنگی بلکه به مناطق آزاد مربوط بوده است. این در حالی است که هم حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و هم سرپرست روابط‌عمومی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اظهاراتی جداگانه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بودند. بقایی چهارم اردیبهشت‌ در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی «ایران» گفته بود «خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلا وجود نداشته است؛ مثلا رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی 450میلیون‌یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند.» او سپس افزوده بود «بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چراکه این موضوع اصلا صحت ندارد. 450میلیون‌یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفا منتشر کنند. چرا معطل می‌کنند؟ چنین چیزی اصلا وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم که لطفا قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید.» بقایی در نهایت خطاب به رییس سازمان بازرسی گفته بود «در همین‌جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌کنم که قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. چنین چیزی اصلا وجود ندارد.» چنین بود که روز گذشته مصطفی پورمحمدی نیز به این خواسته پاسخ مثبت داد تا پرونده‌ای که بررسی آن از پاییز 89 و با جلوگیری از ادامه کار توسط سازمان بازرسی آغاز شده بود به طورجدی‌تری در روند رسیدگی قرار بگیرد.
اسناد سازمان بازرسی
«در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان (بقایی) و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان، و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین‌المللی کیش اعلام می‌شود:
1- در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رییس‌جمهور، مقرر می‌شود، برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسکن‌وشهرسازی، مبالغ قابل‌توجهی را هزینه می‌کند؛ سپس، بدون مطالعه و ارایه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی‌شده قبلی در تهران، بلکه در جنب سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعه احداثی به موقع آماده نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
2- موضوع بحث آقای بقایی، به احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصدو20میلیاردتومان هزینه و تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری خودداری می‌شود.
3- آقای بقایی که از موضوع 450میلیون‌یورو تعجب کرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «450میلیون‌یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتما باید نامه‌ خود به آقای دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد که در آن به صراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست‌جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران - کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تامین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف 450میلیون‌یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)
نامبرده همچنین در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف 450میلیون‌یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)
4- آقای بقایی در نامه خود به آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. (پیوست شماره 3) در حالی که شرکت فیاک کیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو مقیم آمریکا) با سرمایه یک‌میلیون‌تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تاسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج‌میلیاردتومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در یک فقره چک در تاریخ 5/4/1389، به شرکت فیاک کیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)
5- موافقتنامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در کیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است. پیش‌نویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است (پیوست شماره 5).
6- درباره این ادعا که چندین نامه در این زمینه، به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی دریافت نکرده‌اند، به آقای بقایی یادآوری می‌شود که نامه‌های شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
7- گزارش کیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
8- ناگفته نماند رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه دو سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی کشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع 450میلیاردتومان نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده‌، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به کسی نسبت نداده‌اند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوءمدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس 450میلیون‌یورویی و موافقتنامه اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. به‌طوری که در نامه‌ شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قایم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به موافقتنامه اصولی، دستور کارسازی 450میلیاردتومان را صادر می‌نمایند. (پیوست شماره 6)
9- بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450میلیون‌یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تاسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه‌بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی‌درپی به منطقه آزاد کیش، قایم‌مقام بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور چه بوده است؟
در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت کارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری می‌نماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد، جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.