نگاهی به کارنامه هاشمی، مشايی و قاليباف از دريچه حقوق بشر، کيانوش سنجری

در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی دست‌کم ۷۷ روشنفکر و نويسنده و فعال سياسی منتقد و يا مخالف حکومت در داخل و خارج از ايران به قتل رسيدند... اسفنديار رحيم مشايی در اوايل انقلاب از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی بازجويی می‌کرد و در سرکوب مخالفان کُرد حکومت نقش پررنگی داشت... اداره اماکن ارگان تحت اختيار حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی در زمان رياست قاليباف بر فرماندهی نيروی انتظامی ده‌ها تن از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و نويسندگان را احضار کرد و به بازجويی از آن‌ها پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

kianooshsanjari@gmail.com

اکبر هاشمی رفسنجانی

در دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و رياست علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات دولت او، دستکم ۷۷ روشنفکر و نويسنده و فعال سياسی منتقد و يا مخالف حکومت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ايران به قتل رسيدند.

در پی قتل چند تن از رهبران کُرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی در رستوران ميکونوس برلين در سال ۱۹۹۲، دادگاه ميکونوس در آلمان پس از پنج سال حکم صادر کرد. در اين حکم به جز عوامل اجرايی ايرانی و لبنانی، چهارتن از مقام‌های جمهوری اسلامی نيز به دليل دست داشتن در طرح ترورها محکوم شدند: علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی)، اکبر هاشمی رفسنجانی (رييس جمهور وقت)، علی اکبر ولايتی (وزير امور خارجه) و علی فلاحيان (وزير اطلاعات).

در زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و رياست علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات دولت او، فرج سرکوهی نويسنده و روزنامه نگار منتقد، در فرودگاه مهرآباد تهران ربوده و بازداشت شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در يک کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی بازداشت آقای سرکوهی را تکذيب کرد و به دروغ گفت که او در آلمان و هلند بسر می برد در حالی که آقای سرکوهی بعد از آزادی با انتشار نامه ای از بازداشت خود توسط وزارت اطلاعات دولت هاشمی و شکنجه خود در زندان پرده برداشت. اکبر هاشمی رفسنجانی سال ها بعد ادعا کرد که در مورد بازداشت فرج سرکوهی به او اطلاعات غلط داده بودند!

عزت الله سحابی فعال سياسی ملی مذهبی در سال ۱۳۶۹ اقدام به تهيه و انتشار نامه‌ای انتقاد آميز خطاب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی کرد که به نامه ۹۰ امضايی مشهور شد. برخی از کسانی که اين نامه را امضا کرده بودند در مدت کوتاهی مجبور به پس گرفتن امضای خود شدند و سپس ۲۳ نفر از امضا کنندگان نامه دستگير شدند که ابوالفضل بازرگان، ابراهيم يزدی و عزت‌الله سحابی جزو آنها بودند. عزت الله سحابی به مدت چند ماه تحت بازجويی‌های سنگين برای اعتراف کردن" عليه خود و همفکرانش قرار گرفت. سحابی در اين مورد گفته است: "ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتيم. اعتراض ما به آقای هاشمی اين بود که اولاً اوضاع اقتصادی کشور بسيار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسيار فاحش است. دوم اينکه وضع سياست خارجی ما به گونه‌ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ايم و همهٔ دنيا با ما مخالف هستند. در رابطه با اين نامه، ۲۳ نفر را بازداشت کردند که يکی از آنها من بودم... بعد از دستگيری‌ها، در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمايندگانی که مرا می‌شناختند، به آقای هاشمی اعتراض کردند که چرا عزت الله سحابی را گرفتی؟ آقای هاشمی پاسخ داده بود: رويش زياد شده بود، می‌خواستيم رويش را کم کنيم."

اسنفديار رحيم مشايی

اسنفديار رحيم مشايی در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱به دعوت سردار محمدرضا نقدی به کردستان رفت تا در ‏سمت معاون اطلاعات واحد کومله اطلاعات سپاه مستقر در قرارگاه حمزه سيدالشهداء شروع به فعاليت کند. او با نام مستعار مرتضی محب الاولياء در مناطق کردنشين در سرکوب مخالفان کُرد حکومت نقش پر رنگی داشت و همزمان با نام اصلی ‏اش (اسفنديار رحيم مشائی) عضو شورای تامين استان آذربايجان غربی بود.

پس از تشکيل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۱، رحيم مشائی "مسئول تدوين استراتژی ‏نظام جمهوری اسلامی در خصوص اکراد ايرانی" بود. ‏در زمان تصدی "محمد محمدی ری شهری" بر وزارت اطلاعات، وی مسئوليت "مناطق بحرانی کشور" را عهده دار ‏بود.

از او به عنوان مسئول قتل های سياسی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در اوايل انقلاب در رامسر نام برده شده است. رضا گلپور نويسنده کتاب جنجالی "شنود ارواح" در مصاحبه با نشريه همشهری ماه (شماره ۷۷ - تير ۱۳۹۰) در تهران از ديدار و گفتگو با مشايی خبر داده و گفته است که مشايی در پاسخ به سوال او درباره قتل های رامسر پاسخ داده است که " حالا ۴ تا سگ محارب هم کشته شدند مگر چه اتفاقی اقتاده است؟"

رضا گلپور در اين مصاحبه گفته است: " خانم ط. ذبيحيان که همسر رسمی آقای مشايی است در هنگام دستگيری می‌خواسته سيانور استفاده کند اما چون ضابط، هشياری داشته اسلحه خود را در دهان او قرار داده تا نتواند پوشش قرص را با دندان خود بشکند و سيانور عمل کند. شايد اين برای من قابل درک باشد که ضابط برای جلوگيری از انتحار يک نيرو، حاضر باشد دندان فرد خرد شود اما کشته نشود. اما اينکه عده‌ای که دستگير شدند و در زندان منتظر محاکمه هستند توسط نيروهای تحت مسئوليت مستقيم آقای مشايی؛ بدون حکم دادستانی به جنگل های منطقه‌ی رامسر برده می‌شوند و به آنها تير خلاص زده می‌شود با کدام منطق شرعی و قانونی قابل توجيه است؟ ضمن اينکه پيچيدگی آن پرونده اين است که يکی از بازداشت شدگان، اخوی بزرگتر ايشان بختيار رحيم مشايی معروف به کورش رحيمی بوده و اگر قرار بوده همه بازداشت شدگان از منافقين حذف شوند خوب برادر ايشان هم بايد همراه بقيه کشته می شد اما نشده است."

اسفنديار رحيم مشايی در اوايل انقلاب از زندانيان سياسی مخالف جمهوری اسلامی بازجويی می کرده است. ط. ذبيحيان همسر فعلی مشايی عضو سازمان مجاهدين خلق ايران بوده که مشايی در زندان از او بازجويی می کرده است.

از محمد باقر قاليباف نقل شده است که: " حتی همسر آقای مشايی منافق است و سه سال در زندان بوده و مشايی نيز بازجوی همسرش در زندان بوده و در زندان با يکديگر آشنا و زدواج کرده اند".

محمدباقر قاليباف

محمد باقر قاليباف در سال ۱۳۷۹ با حکم علی خامنه ای به فرماندهی نيروی انتظامی رسيد. او از جمله نويسندگان نامه ی تهديد آميز گروهی از سپاهيان به محمد خاتمی بود.

اداره اماکن ارگان تحت اختيار حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی در سال ۱۳۸۱ در زمان رياست قاليباف بر فرماندهی نيروی انتظامی ده ها تن از روشنفکران، روزنامه نگاران، نويسندگان و مديران سايت های خبری و وبلاگ نويسان از جمله آيدين آغداشلو، هوشنگ گلمکانی، نوشابه اميری، هوشنگ اسدی، معصومه سيحون، بهرام بيضايی، يونس شکرخواه، فرهاد بهبهانی، کاوه گلستان، ناصر زرافشان و بهروز غريب‌پور را احضار کرد و به بازجويی از آنها پرداخت. برخی های ديگر همچون سيامک پورزند، روزنامه نگار منتقد حکومت چندين ماه در بازداشت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی تحت شکنجه قرار داشت. قاليباف درباره بازداشت سيامک پورزند گفت که "پورزند يک‌سری فعاليت‌های ضدفرهنگی داشته که در چارچوب نظام اسلامی نبود و وی به واسطه ارتباطاتی که همسر سابق وی و دخترش با رضا پهلوی دارند، اطلاعات داخل کشور را در اختيار رضا پهلوی قرار می‌داده‌است".

قاليباف در مورد ساير افرادی که حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی از آنها بازجويی کرده بود گفت که اين افراد به ترويج ابتذال فرهنگی مشغول بوده‌اند.

نيروی انتظامی در زمان فرماندهی محمد باقر قاليباف به عنوان يکی از بازوهای دستگاه اطلاعات موازی از سوی اصلاح طلبان معرفی می شد. دستگاه اطلاعات موازی مسئول برخورد با روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و معترض بود.

محمد باقر قاليباف که شهردار تهران است در پی اعتراضات بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ در مقاله ای در روزنامه تهران امروز اعتراضات مردم را تحرکات کور خواند و بر عليه اعتراضات مردم نوشت. او در دی ماه ۱۳۹۱ از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به عنوان "براندازان فتنه‌گر" نام برد که به گفته وی، "اقليتی کوچک بوده و هستند که همواره از سوی ملت ايران و جريان‌های سياسی درون نظام حذف و طرد شده‌اند".

قاليباف همچنين گفته است که در ارزيابی صورت‌ گرفته از سوی قرارگاه مرکزی ثارالله که مسووليت برخورد با اعتراضات خيابانی در شهر تهران را برعهده دارد "بعد از بسيج و سپاه سومين دستگاه شهرداری تهران شد".