بررسی لایحه بودجه ۹۲ در مجلس

مایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز از رسیدگی به لایحه بودجه سال 92 امروز، به بررسی بخش‌های مربوط به نظام اداری و مدیریت بودجه و نظارت خواهند پرداخت و بخش‌های درآمدی لایحه را به پایان خواهند رساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشت جلسه گذشته رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری بخش‌های مهمی از بند‌های درآمدی از جمله درآمد‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض توسعه منطقه‌ای، ایثارگران، امور حمایتی و علم و فناوری و حوادث غیرمترقبه و امداد را بررسی و اکثریت قریب به اتفاق این بندها را به تصویب رساندند.
از مهمترین بند‌های به تصویب رسیده افزایش سقف معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر به 833 هزار تومان در ماه و تعیین سقف درآمد حاصل ازاجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان می‌توان اشاره کرد.

چهار بند از بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در جلسه صبح امروز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و پس از آن مجلس وارد بند‌های الحاقی به ردیف‌های درآمدی می‌شود.

تامین بودجه بازنشستگی پیش از موعد از محل واگذاری اموال دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بود سال جاری محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تصویب مجلس بودجه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از محل واگذاری اموال دولتی و منابع دستگاه‌ها قابل پرداخت است.

مخالفت مجلس با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت دستگاه‌های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر بازگشت بند 85 لایحه بودجه مبنی بر اینکه دعاوی راجع به حفظ حقوق اموال بیت‌المال از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است، مخالفت کردند.

از 201 نماینده حاضر در جلسه کمتر از 80 نفر از نمایندگان با این پیشنهاد موافق بودند.

تعرفه‌های جدید گذرنامه، کارت پایان خدمت و پلاک خودرو
تعویض پلاک خودرو 40 هزار تومان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 در جلسه علنی صبح امروز (شنبه)، تعرفه‌های مربوط به صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و دعوی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ 30 هزار تومان اخذ کنند.

به موجب مصوبه دیگری به نیروی انتظامی هم اجازه داده شود بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ 75 هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند.

در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قلعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ 12 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ 40 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای حداقل 400 هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد.

به موجب مصوبه مجلس، تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به پنج هزار تومان افزایش می‌یابد.

اختصاص تسهیلات هزار و 440 میلیاردی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلات 1440 میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن مکلف شد از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ 1440 میلیارد تومان از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

مخالفت مجلس با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بند‌های درآمدی بودجه با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان پشتیبان وثیقه انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای اخذ تسهیلات جهت اجرای طرح‌های عمرانی نزد سیستم بانکی (نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل) مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، براساس این مصوبه مجلس نمایندگان مخالفت کردند که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌های عامل) سپرده گذاری شود.

براساس این گزارش موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد با این عنوان که مغایر قانون برنامه است و گفت: اینگونه تصرف‌ها در سیستم سرمایه و مدیریت صندوق به شدت باعث ناکارآمدی شده که باید از آن جلوگیری نمود.

پس از بررسی نمایندگان در این زمینه و اظهارات موافقان و مخالفان این پینشهاد به رای گیری گذاشته شد که با 105 رای موافق از میزان 196 رای اخذ شده به تصویب رسید.

در ادامه رسیدگی به این بند پنج نفر از نمایندگان در اخطاری مطرح کردند که این بند از لایحه مخالف قانون برنامه و قانون اساسی است اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار نمایندگان را به رای گیری نگذاشت و تنها پیشنهاد حذف که مطرح شده بود مورد رای گیری قرار گرفت.

تعیین ضوابط همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح‌های عمرانی توسط دستگاه اجرایی و به مدت 50 سال حسب نوع بهره‌برداری در اختیار شر کت پروژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در مورد بند 90 این لایحه که مربوط به واگذاری پروژه‌های عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای ملی (پروژه‌های عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد.

در حین بررسی این بند،‌ نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کرد و گفت:‌ مشخص نیست زمین‌هایی که از این طریق واگذار می‌شوند قابلیت پس گرفتن داشته باشند و اگر بخواهیم چنین قانونی را وضع کنیم اکثر کارهای عمرانی دولت فلج خواهد شد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در مخالفت از حذف این بند از لایحه گفت: باید بتوانیم در راستای تامین نیازهای طیبعی و فطری مردم قدم برداریم، لذا با حذف کردن این بند مسئله حل نمی‌شود همانطور که اقتصاد بخشی از زندگی است و می‌تواند به عنوان زیربنا به حساب شود اگر بخواهیم سود و امنیت را از سرمایه‌گذرای بگیریم چه کسی باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان که در موافقت با حذف این بند از لایحه سخن می‌گفت، اظهار کرد: این بند بهانه‌ای می‌شود برای این که دولت کارهای عمرانی را انجام نداده و تعطیل کند لذا ما در این بند به دولت اجازه نمی‌دهیم بلکه آن را مکلف میکنیم که در این راستا برنامه‌های خود را اجرایی کند.

قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح اظهارات موافقان و مخالفان گفت: روال تصویب این بند اینگونه بوده که ابتدا کلیات آن در جلسات کمیسیون تلفیق رد شده اما نهایتا با پیشنهاد جدیدی تجدید رای شده و به تصویب رسیده است.

وی افزود: در جلساتی که با حجت‌الاسلام ابوترابی نیزداشته‌ایم اینگونه بحث شده که سال 92 سال سختی است و دولت باید طرح‌ها و بند‌هایی را در لایحه بودجه لحاظ کند که از ظرفیت‌های بخش غیردولتی نیز استفاده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

براساس این گزارش تاجگردون پیشنهاد رفع ابهام در بندهای مذکور با افزودن عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» را مطرح کرد که با 130 رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

تعیین تکلیف اختصاص 50 درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده تهران به تلفیق واگذار شد
نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری در مورد واگذاری 50 درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران را به سایرشهرستانها به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروزشنبه بند الحاقی 8 لایحه بودجه مورد بررسی قرار دادند.

در بند الحاقی هشت آمده است که 50 درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه واریز شود تا در کل کشور براساس شاخص‌ها توسعه نیافتگی و جمعیت توزیع گردد، به عبارت دیگر این بند ناظر بر این موضوع که نصف عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به سایر شهرستان‌ها واریز شود.

در ابتدای بررسی این بند قسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف کل بند را مطرح کرد که در توضیح گفت: تهران پایتخت تمدن اسلامی است پس باید طوری به آن رسیدگی شود که در شان پایتخت باشد.

وی افزود: تاکیدات ما نمایندگان شهرستانی توزیع عادلانه منابع ملی است با همین استدلال باید عوارض تهران در خود تهران به بهترین نحو هزینه شود تا تهران نمای داشته باشد که در شان پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد.

عثمانی همچنین گفت که تاکنون شهر تهران با زحمات قالیباف شهردار تهران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است که باید این را استمرار پیدا کند.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با پیشنهاد حذف گفت: آقای عثمانی مقیم تهران هستند و حق دارند که از تهران دفاع کنند و صحبت ما این است که نباید تمامی منابع در تهران متمرکز شود.

وی افزود: در مجلس هشتم 2 میلیارد تومان برای قطار تهران اختصاص داده شد که ما از شورای شهر وآقای قالیباف شهردار تهران برای آبادانی تهران تشکر می‌کنیم اما صحبت ما این است که از دو میلیارد،‌یک میلیارد به شهرستان‌ها داده شود تا همه ایران آباد شود.

قاضی پور اضافه کرد: اگر تمامی شهرستانها آباد و زیبا شود دیگر مهاجرت هم کم می‌شود، این نکته مهم باعث شد که ما در کمیسیون تلفیق بحث کنیم تا 50 درصد از عوارض ارزش افزوده که به تهران می‌رسد برای کل ایران هزینه شود.

وی خطاب به ابوترابی‌فرد که ریاست مجلس را بر عهده دارد گفت: شما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و نماینده تهران هستید باید عدالت را رعایت کنید تا تمامی شهرستانی‌ها بتواند ازاین نرخ عوارض استفاده کنند.

مهدی هاشمی نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: 95 درصد از جمعیت تهران اصالتا تهرانی نیستند در واقع تهران به عنوان عصاره و چکیده کل ایران است که از همه شهرها در آن سکونت دارند.

در این هنگام تعدادی از نمایندگان با دو دو کردن مخالفت خود را با صحبت‌های هاشمی اعلام کردند.

حجت الاسلام ابواترابی فرد در واکنش به این اقدام نمایندگان گفت: دو دو کردن شما انعکاس نامناسبی در بین شنوندگان خواهد داشت از طرف دیگر مقام معمظم رهبری نیز توصیه داشتند که از این گونه ادبیات استفاده نشود ما هم کلیدهای 1، 2، 3 ، 4را به کلیدهای مخالف و موافق تغییر دادیم از شما نمایندگان محترم درخواست داریم تا نظرات خود را در رای‌تان اعلام کنیم.

هاشمی بعد از این صحبت‌های در توضیح دلایلش با پیشنهاد حذف این بند گفت: عوارض یک شهر نباید در شهرهای دیگر واریز شود طبق قانون برنامه عوارض ارزش افزوده باید در همان شهرها واریز شود.

نماینده تهران ادامه داد: تهران آبروی نظام است و مطلق به عده‌ای خاص نیست عوارض در تهران باید هزینه شود و براساس آن نمادی از مدیریت،‌رفاه، اقتصاد،‌همکاری، همدبستگی و پیوستگی بین همه ملت ایران در تهران به نمایش گذاشته شود.

به گزارش ایسنا بعد از اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف این بند، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت این کمیسیون گفت: قبل از وجود قانون تجمیع عوارض، عوارض مربوط به مصارف سوخت و موارد دیگر برای همان شهر هزینه می‌شد. اکنون به دلیل آنکه 80 درصد سوخت در کلان‌شهرها مطرح می‌شود طبق قانون تجمیع عوارض 40 درصد از این عوارض در کلان‌شهرها و مابقی در کل کشور هزینه می‌شود.

بعد از این اظهارات پیشنهاد حذف بند الحاقی هشت به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 51 رای موافق، 103 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموعه 199 رای با این پیشنهاد مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، بعد از این حجت‌الاسلام ابواترابی فرد کل بند الحاقی هشت را به رای مجلس گذاشت که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه احتیاج به دو سوم رای مجلس را داشت که نمایندگان با 113 رای موافق، 40 رای مخالف،‌17 رای ممتنع از مجموع 199 رای با اصل این ماده مخالفت کردند، به همین دلیل رییس جلسه اعلام کرد که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.

هزینه انشعاب برق، آب و گاز مساجد و اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی رایگان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه سال 92 حوزه‌های علمیه، مساجد و اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی را از پرداخت حق انشعاب خدمات شهری معاف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق‌، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

بانک‌هایی که سودشان بیش از نرخ شورای پول و اعتبار باشد جریمه می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی مصوب کردند که بانک‌هایی که سود آنها بیش از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد جریمه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف این بخش از بند الحاقی به لایحه را مطرح کرد و گفت: اگر بانک‌ها بخواهند بیش از نرخ سود تعیین شده دریافت کنند این اقدام خلاف قانون است.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان که در مخالفت با پیشنهاد این بخش از بند الحاقی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مملکت به چند قانون نیاز دارد، شورای پول و نرخی را اعلام می‌کند، اما از سوی دیگر می‌خواهند مصوبه شورا را دور بزنند، اگر نرخ سود کم است باید زیاد شود.

وی افزود: اگر در این زمینه منافعی وجود دارد آن منافع چیست؟ چرا کسانی حاضر هستند مابه‌ازای سود را پرداخت کنند.

نماینده مردم لاهیجان افزود: باید تلاش کنیم در راستای حفظ کشور تصمیم بگیریم، اینکه بانک‌های عامل و موسسات پولی بخواهند با آن اهدافی که در تولید و سرمایه‌گذاری یا در بخش مسکن وجود دارد اقداماتی انجام دهند به ضرر اقتصاد کشور است.

بر اساس این گزارش، بانک‌های عامل مکلف هستند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند.

در صورتیکه سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.