دردسرهای افشاگری رییس سازمان بازرسی‌کل‌کشور

به گزارش روزنامه بهار، افشای تخلفات مالی برای مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دردسرساز شد. به این ترتیب در حالی‌که پرونده شکایت وزارت کشور از پورمحمدی، در دادسرای ویژه روحانیت معطل مانده او باید چشم انتظار شکایتی باشد که مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری دولت احمدی‌نژاد قصد دارند علیه‌اش مطرح کنند. با این حال اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری علیه رییس سازمان بازرسی کل کشور ماجرای شکایت وزارت کشور علیه وزیر کشور پیشین را یک‌بار دیگر مطرح کرد؛ شکایتی که درنهایت مشخص نیست در مرحله تحقیقات و صدور کیفرخواست باقی‌مانده یا مختومه شده است.

چه در این‌باره به نقل از حجت‌الاسلام منتظری، رییس دادگاه ویژه روحانیت، اظهارات متفاوتی منتشر شده است. رییس دادگاه ویژه روحانیت روز گذشته به «تسنیم» گفت: پرونده شکایت از رییس سازمان بازرسی کل کشور به ‌اتهام تخلف مالی در زمان تصدی وزارت کشور در دادسرای ویژه روحانیت بوده و هنوز به دادگاه نیامده است. وی با این توضیح که پرونده‌ها ابتدا به دادسرای ویژه روحانیت می‌رود و بعد از آن اگر از نظر دادستان احتیاج به صدور کیفرخواست باشد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، تاکید کرد: هنوز درباره این پرونده چنین تصمیمی گرفته نشده است.

اما در حالی که حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت درباره صدور قرار منع تعقیب برای پورمحمدی در پرونده شکایت وزارت کشور سکوت کرد؛ این خبرگزاری «ایسنا» بود که به نقل از وی از مختومه‌شدن پرونده مصطفی پورمحمدی در دادسرای ویژه روحانیت خبر داد. به گزارش این خبرگزاری رییس دادگاه ویژه روحانیت با بیان این‌که این پرونده مربوط به دو سال پیش است، گفت: برای این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت قرار منع تعقیب صادر شده و در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که شکایت از سوی چه کسی مطرح شده است؟ گفت: دقیقا از محتوای پرونده خبر ندارم، ولی پرونده درباره مسائل مربوط به وزارت کشور بود که در دادسرا مطرح و در همان‌جا مختومه شد؛ یعنی پرونده اصلا به دادگاه نیامده است.

همچنین در این گفت‌وگو منتظری اعلام کرد هنوز پرونده جدیدی درباره شکایت از پورمحمدی تشکیل نشده است. خبری متفاوت از آنچه در «تسنیم» منتشر شده بود و متاسفانه پیگیری «بهار» نیز برای مشخص‌شدن خبر درست در تماس با دفتر حجه‌الاسلام منتظری به نتیجه نرسید.

به‌هرحال آن چنان‌که پیداست در حالی که وزارت کشور به دلیل تخلف مالی از وزیر برکنارشده دولت نهم شکایت کرده، حالا افشای یک تخلف مالی است که او را در معرض اتهام قرار داده است. موضوع «تخلف 450‌میلیون یورویی کیش» را پورمحمدی در حالی‌که نامزد بالقوه ائتلافی موسوم به «ائتلاف اکثریت اصولگرایان» به شمار می‌آمد، افشا کرد؛ افشاگری که اغلب ناظران اعتقاد داشتند بی‌ارتباط با تحرکات تبلیغاتی نامزدها برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، اما پورمحمدی پس از رسانه‌ای‌شدن آن گفت: «ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود.» او نیمه اردیبهشت امسال در حالی‌که در قالب یک سفر استانی تبلیغاتی به بندرعباس رفته بود، وعده داد: «ولی چون آقایان اصرار دارند، ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مقداری که آقایان مشکلشان حل و اطلاعاتشان تکمیل شود، منتشر می‌شود.» پورمحمدی در آن سخنان با اشاره به تکذیب‌های انجام‌شده از سوی حمید بقایی تاکید کرد: «آقای معاون رییس‌جمهوری گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود. قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.»

هرچند درنهایت پورمحمدی حتی از ثبت‌نام برای نامزدی ریاست‌جمهوری خودداری کرد و خود را از گردونه رقابت‌های انتخاباتی کنار کشید، اما انتشار عمومی‌نیافتن اسناد این افشاگری سبب شد که بعضی ادعای رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450‌میلیون یورویی کیش را «شوی تبلیغاتی» بنامند؛ نامگذاری که سبب شد پورمحمدی باوجود پایان‌یافتن ماجراهای انتخاباتی به آن واکنش نشان دهد.

او چهارروز پیش با اعلام این‌که اسناد و مدارک مربوطه را به معاون رییس‌جمهوری ارائه داده است، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور درباره این موضوع پیش‌قدم نشده بود و صرفا پاسخگو بود؛ بنابراین تفسیر شوی تبلیغاتی از این موضوع به هیچ‌وجه صحیح نیست.»
اما همین سخنان بود که سبب شد اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرد به جای دفاع راه حمله در پیش بگیرد. این نهاد با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری خطاب به پورمحمدی افشاگری او را «کشف خیالی» و «شوی تبلیغاتی» قلمداد کرد و او را به ارائه‌ندادن متن قرارداد و اسناد موضوع افشاشده متهم کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد که این‌بار نباید از «شوی تبلیغاتی» شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد»، اما نهاد ریاست‌جمهوری در اطلاعیه خود به همین تهدید اکتفا نکرد بلکه ماجرای تخلف مالی 25‌میلیارد تومانی را پیش کشید که در دوران وزارت کشور پورمحمدی رخ داده و نوشت: «جنابعالی که مدعی کشف فسادهای بزرگ مالی هستید بالاخره چرا اقدامی در جهت پس‌دادن مبلغ ۲۵۰‌میلیارد ریال نمی‌کنید؟» اين در حالي است که پورمحمدی آبان‌ماه سال گذشته درباره این پرونده خود را بی‌گناه خوانده و با ابراز تاسف از بی‌اخلاقی و بی‌قانونی‌های رایج و بی‌پایه و خلاف اعلام‌کردن ادعا‌های مطرح شده، گفته بود: «من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به سه‌هزار و 300 نفر، نفری شش‌میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند.»

پورمحمدی آن زمان تاکید کرد: «ما مسئولیت‌های بسیاری در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی علیه‌مان مطرح می‌شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ «داشتن مصونیت» از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند. وقتی ما توقع داریم از مردم که برای گرفتن حقشان مطالبه داشته باشند طبیعی است که باید بپذیریم تا فرهنگ شکایت از مسئولان هم رشد کند در غیر این صورت مردم انگیزه خود را از مطالبه حقوقشان از دست می‌دهند. خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.» ادعایی که اظهارنظر رییس دادگاه ویژه روحانیت در «ایسنا» آن را تایید و اظهارات او در «تسنیم» آن را رد می‌کند.