اخبار شگفت‌انگيز صنعتی در واپسين روزهای دولت دهم

• تا پايان زمان تحويل کابينه فرصت زيادی باقی‌نمانده است با اين حال مسولان دولت دهم بی‌آنکه نگاهی به واقعيت‌های بازار کار و اشتغال داشته باشند، همچنان با سرعت مشغول ارائه آمارهای شگفت‌انگيزند.

به گزارش ايلنا، در تازه‌ترين رخداد مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران با طرح ادعای ايجاد اشتغال ۳۷ هزار نفری در «سال حماسه اقتصادی» در دولت دهم، اعلام کرده است که تا پايان سال ۹۲ دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی ديگر به جمع واحدهای توليدی کشور افزوده خواهد شد.
به گفته «فخراللـه مولايی» همچنين تشکيل هفت شهرک فناوری در استا‌نهای خراسان‌رضوی، آذربايجان‌شرقی، فارس، تهران، اصفهان، همدان و آذربايجان‌غربی از برنامه‌های ديگر سازمان صنايع کوچک وشهرکهای صنعتی ايران در فرصت باقيمانده از سال ۹۲ است.
اظهارات اين مقام دولتی در حالی است که به گفته فعالان و مقامات کارگری از يکسو سال ۹۱ به دليل عدم ثبات اقتصادی برای واحدهای توليدی کشور بد‌ترين سال کاری محسوب می‌شود و از سوی ديگر نيز به دليل انتقال پس لرزه‌ بحران‌های اقتصادی سال ۹۱ به سال بعد از آن، در کارنامه اقتصادی سال ۹۲ نيز تا به اين لحظه هيچ نقطه عطفی ثبت نشده است.

دولت استمرار شهرک‌های فعال را تضمين کند
داوود اميری، مسئول کانون شورهای اسلامی کار استان خراسان شمالی با بيان اينکه شهرک‌های صنعتی در حال حاضر نيمه تعطيل‌اند، می‌گويد: انتظار داشتيم که دولت در مواجه با بحران سال ۹۱ با مديريت صحيح نقدينگی واحدهای توليدی را تامين کند.
وی بابيان اينکه در عمل چنين اقدامی هيچگاه صورت نگرفت، می‌افزايد: فقدان نقدينگی و همزمان شدن آن با نوسانات ارزی سال گذشته باعث شده تا تمامی شهرک‌های صنعتی اين استان به حالت نيمه تعطيل درآيند.
اين مقام کارگری با تاکيد بر اينکه در شرايط کنونی تثبيت فرصت‌های شغلی کنونی بر ايجاد فرصت‌های شغلی جديد اولويت دارد، می‌گويد: وقتی استراتژی برای اشتغالزاليی پايدار نباشد در عمل شغلی ايجاد نشده است.
اميری بايادآوری اينکه پس از تزريق بی‌رويه منابع بانکی در سالهای نخستين دولت نهم، شاهد افزايش آمارهای مربوط به ايجاد اشتغال و تاسيس بنگاه توليدی بوديم، گفت: هم به دليل نبود استراتژی مشخص و هم به دليل بحران اقتصادی امروز ديگر اثری از آن فعاليت باقی نماينده است.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی می‌افزايد: به طور کلی جامعه از دولتمردان خود انتظار دارد تا به جای آمار سازی به فکر کار اصولی باشند.

خوشبختانه وضعيت بد‌تر نشده است
محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوين نيز با بيان اينکه سال ۹۱ برای واحدهای توليدی استان از نظر مشکلات اقتصادی بد‌ترين سال کار بود، می‌گويد: تنها تفاوت سال ۹۲ با سال پيش از آن تثبيت شرايط بحرانی است.
اين مقام صنفی کارگری می‌افزايد: تا به اين لحظه در سال ۹۲ هيچ اتفاقی در جيت بهبود يا بد‌تر شدن وضعيت اقتصادی رخ نداده است و واحدهای توليدی که از تعطيلی ۱۰۰ درصدی جان بدر بردند با‌‌ همان شرايط بحرانی گذشته مشغول به کار هستند.
وی با بيان اينکه تاکنون هيچ استخدام قابل توجهی در واحدهای توليدی استان رخ نداده است، می‌افزايد: در حال حاضر همه دست‌اندرکاران توليد، از کارگر اخراجی يا مشغول به کار گرفته تا کارفرما منتظرند تا ببينند چه تحولی در بازار کار و سرمايه اتفاق خواهد افتاد.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوين همچنين در خصوص آمار کارگرانی که در پی بحران اقتصادی سال گذشته تعديل شدند، می‌گويد: هرچند آمار بخش قابل توجهی از اين کارگران در پرونده ‌های هيات‌های تشخيص و حل اختلاف ادارات کار و يا صندوق بيمه بيکاری ثبت می‌شود اما از آنجايی که همه کارگران تعديل شده به اين مراجع مراجعه نمی‌کنند آمار دقيقی از ميزان تعديل نيروی انسانی وجود ندارد.

واحدهای توليدی برای پرداخت پول آب و برق مشکل دارند
همچنين علی اصلانی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز نيز با بيان اينکه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ها، هزينه توليد افزايش يافته است از نيمه فعال شدن وضعيت بنگاه‌های توليدی استان در شهرک‌های صنعتی و صنايع بيرون از اين محيط خبر می‌دهد.
اين مقام کارگری می‌افزايد: دولت با نپرداختن مبلغی که قرار بود از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ها بابت يارنه توليد به بنگاه‌های توليدی پرداخت کند باعث اخلال در روند فعاليت اين موسسات شده است.
وی می‌گويد: در شرايط کنونی ديگر وضعيت واحدهای توليدی بر اساس وضع صنعت بين بد و بد‌تر در حال تغيير است و بسياری از کارفرمايان حتی قادر به پرداخت تمامی تعهدات مالی خود نيستند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز بابيان اينکه هم اکنون فعاليت بنگاه‌های توليدی در بعضی از شهرکهای صنعتی تا ۴۰ درصد کاهش يافته است می‌افزايد: علاوه براين، افزايش قيمت مواد اوليه و نيز نوسانات ارزی نيز در وخامت فعاليت واحدهای صنعتی بی‌تاثير نبوده است.