ضرب وشتم مديرکل منابع طبيعی گيلان توسط يک نماينده مجلس برای ندادن مجوز بهره‌برداری از جنگل

ايسنا ـ مخالفت مديرکل منابع طبيعی استان گيلان با افزايش پروانه بهره‌برداری از جنگل شفارود سبب ضرب و شتم اين مديرکل از سوی يکی از نمايندگان استان گيلان شد.

اسماعيل آرمون، رييس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان گيلان در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ضرب و شتم چندی پيش مديرکل منابع طبيعی استان گيلان از سوی نماينده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به دليل عدم تمکين مديرکل طبيعی استان گيلان در هنگام ماموريت به زياده‌خواهی نماينده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی در تقاضای صدور مجوز افزايش بهره‌برداری از جنگل‌های تالش برای شرکت بهره‌برداری جنگل شفارود، اين مديرکل مورد فحاشی و ضرب و شتم مستقيم اين نماينده مجلس در حضور تعدادی از مديران استانی و کشوری قرار گرفت.

وی با بيان اينکه اين نماينده پس از اين اقدام ناشايست آن را در منطقه به عنوان دفاع از مردم تالش اعلام کرده است افزود: البته جای تاسف است که رسانه‌های استان نيز در مقابل اين اقدام غيرفرهنگی و ناشايست سکوت کرده‌اند.

رييس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان گيلان با اشاره به اعلام شکايت از اين نماينده و پيگيری آن در مراجع مربوطه، افزود: قطعا عدم برخورد شايسته با چنين رفتارهای ناصواب، امنيت تمامی عوامل اجرايی و حراستی از منابع ملی در انجام ماموريتشان را مورد تهديد قرار داده و به مخاطره خواهد انداخت.

آرمون ضمن تقاضای برخورد قانونی و منطقی با چنين رفتارهايی که آن را زورگويی‌های رضاخانی دانسته است، گفت: انتظار می‌رود مسئولان از جمله رييس جمهوری و رييس مجلس شورای اسلامی و همچنين رسانه‌ها با حساسيت و قاطعيت بيشتری نسبت به اين موضوع وارد عمل شوند تا بيش از پيش شاهد شهامت و قاطعيت در انجام مسئوليت‌های محوله از سوی مديران منابع طبيعی باشيم.

وی از تمام مسئولان، تشکل‌ها، رسانه‌ها و به خصوص شهروندان خواستار دلجويی و حمايت همه‌جانبه از مديرکل منابع طبيعی استان گيلان شد.

رييس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان گيلان همچنين درباره سابقه چنين درخواستی در گذشته از سوی مسئولان و نمايندگان نيز به ايسنا گفت: پيش از اين سابقه نداشته که يک نماينده يا حتی مديران خواستار افزايش بهره‌برداری از منابع طبيعی به نفع يک شرکت خاص شود و اين موضوع برای اولين بار است که رخ می‌دهد.

وی تاکيد کرد: در اين راستا نامه‌ای از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان گيلان برای رييس جمهوری، رييس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده که در آن خواستار برخورد با اين نماينده متخلف و جلوگيری از اقدامات مشابه شده‌ايم.

مهندس رحمانی، مديرکل منابع طبيعی گيلان نيز که از سوی اين نماينده مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با تائيد اين خبر از پيگيری موضوع از مبادی قانونی خبر داد و به ايسنا گفت: اين حادثه متاسفانه در حاشيه جلسه بازديد مديرکل استعداديابی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور از استان گيلان در روز دهم تيرماه امسال رخ داد که بنده از طريق مبادی و اقدامات قانونی در حال پيگيری اين موضوع هستم.

مهندس امير عبدوس، مديرکل محيط زيست گيلان نيز با محکوم کردن اين اقدام ناشايست و چنين برخوردهايی با مسوولان حفاظت و حراست از عرضه‌های منابع طبيعی و ملی خواستار برخورد قاطع مسوولان ذيربط در اين خصوص شد.

وی تاکيد کرد: نبايد اجازه دهيم هزينه حفاظت از محيط زيست در استان گيلان تا حدی بالا برود که منجر به کتک خوردن و ضرب و شتم مديران محيط زيست و منابع طبيعی شود.

مديرکل محيط زيست گيلان با يادآوری اتفاقات مشابه و تلخ گذشته که برای رئيس وقت اداره محيط زيست شهرستان آستارا و رئيس اداره محيط زيست شهرستان آستانه اشرفيه رخ داده است افزود: سه سال پيش راننده کاميون شهرداری لوندويل به دستور شهردار وقت اين شهر با کاميون خود به صورت عمدی به رئيس اداره محيط زيست آستارا که مانع از برداشت غيرمجاز شن و ماسه توسط وی شده بود حمله کرد و وی را مصدوم کرد.

وی ادامه داد: همچنين دو ماه پيش نيز راننده بيل مکانيکی يکی از متخلفان مشهور در استان توسط بيل مکانيکی به رئيس اداره آستانه اشرفيه حمله کرد و وی را با بازوی بيل مکانيکی از بالای تپه به پايين پرتاب و مصدوم کرد.

مديرکل محيط زيست گيلان خاطرنشان کرد: اگر چنين اقداماتی با برخورد قانونی و محکم دستگاه قضايی همراه نشود هزينه‌های حفظ محيط زيست و منابع طبيعی در آينده هرگز قابل جبران و پرداخت نخواهد بود.

وی تاکيد کرد: بديهی است تکرار چنين وقايعی می‌تواند حافظان طبيعت را دلسرد کند.

دوران گردنه‌گيری و قلدری به پايان رسيده است

مسوول امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور در مورد پيگيری پرونده ضرب و شتم مديرکل منابع طبيعی استان گيلان توسط از يکی از نمايندگان مجلس، اظهارکرد: اکنون پرونده توسط استانداری و خود شخص مديرکل منابع طبيعی استان گيلان در حال پيگيری است.

حجت‌الله رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار«محيط زيست» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه اکنون دوران گردنه‌گيری و قلدری به پايان رسيده است، افزود: در شأن يک نماينده مردم نيست که با يک مدير اجرايی که وظايف خود عمل می‌کرده گلاويز شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

وی که نماينده سابق مجلس بوده است، ادامه داد: نمايندگان اجرای قانون در چارچوب قانونی به ايفای وظايف خود می‌پردازند و برايشان مهم نيست که نماينده مجلس، وزير يا هر شخص ديگری بخواهد به دليل داشتن يک سمت، وظيفه خود را به انجام نرساند، چرا که اين قبيل رفتارها به هيچ وجه شايسته نيست.

مسوول امور مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور با بيان اينکه اين نماينده مجلس بايد رضايت مديرکل منابع طبيعی استان گيلان را در اين زمينه جلب کند، افزود: هر فردی که مسئوليتی داشته باشد، به ويژه در جايی مانند منابع طبيعی که انفال و سرمايه دولت و مردم را در دست دارد، نبايد از اين مسئله سوء استفاده کند و بخواهد با هوچی‌گری از موقعيت خود تعرض کند.

رحمانی در خصوص ديگر اقدامات انجام شده پيش از اين مورد، برای گرفتن بخشی از منابع طبيعی جهت انجام کارهای شخصی، اظهار کرد: منابع طبيعی با قدرت تمام در برابر اين اقدامات ايستاده است که در بسياری از مواقع به مذاق آقايان خوش نيامده است.

به گزارش ايسنا، از اسفند ماه سال گذشته درخواست‌های اين نماينده از مديرکل منابع طبيعی استان گيلان آغاز شده و وی خواستار افزايش سهميه بهره‌برداری از جنگل‌های شفارود به نفع يک شرکت خاص بوده، بدون آنکه تعهدات متقابل در قبال جنگل را انجام دهد.

بر اين اساس شرکت‌هايی که اقدام به بهره‌برداری از چوب جنگل می‌کنند، می‌بايست در قبال آن اقدام به احيای جنگل از طريق کشت نهال، ساماندهی دام و ... کنند. همچنين در پی وقوع اين حادثه، شماری از انجمن‌ها و NGO‌های طرفدار محيط زيست نظير موسسه سبزکاران گيلان، جمعيت زنان و جوانان حافظ محيط زيست گيلان، جمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط زيست گيلان و انجمن طرفداران توسعه انزلی با نگارش نامه‌ای خطاب به حشمتی، رييس کل دادگستری استان گيلان خواستار بستن راه تکرار چنين خطاهايی و جلوگيری از باب شدن اين روند ناصواب شده‌اند.