مطالبات زنان و شرايط امروز جامعه ما، نوشين احمدی خراسانی

امروز ما در جنبش زنان برای آن که بتوانيم جنبشی زنده و پويا، و همراه و همپا با زنان جامعه‌مان داشته باشيم بايد بتوانيم ميان مطالباتی که برای دستيابی به "حقوق عام انسان انتزاعی" در جامعه وجود دارد، با حقوق و مطالبات خاص جنسيتی زنان، هماهنگی ايجاد کنيم، وگرنه مرتباَ دچار مشکل سرگيجه و ندانم‌کاری می‌شويم و نمی‌توانيم نيروهای بيشتری از زنان کشورمان را برای قدرتمندی جنبش زنان و کسب مطالبات‌مان، با خود همراه سازيم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مطالبات انباشته شدۀ زنان در جامعه ای مملو از خواسته های معطل مانده، آنچنان گسترده است که سخن گفتن از اين مطالبات و اميد به تحقق آنها گاه به آرزويی فانتزی شباهت دارد. شايد يکی از مهم ترين دلايل اين وضعيت غيرعادی، به نبود حداقلی از فضای باز سياسی بر می گردد که به خصوص طی چهار سال اخير، امکان هرگونه گردهمايی، هم انديشی و تحرک کنشگران جنبش زنان برای رسيدن به اجماع (بر سر اولويت بندی خواسته ها) را به طور کلی از بين برده است. در حالی که پيش از آن، جنبش زنان توانسته بود در خلال دو دهه تلاش و فعاليت و گفتگو در عرصه عمومی، بر خواسته «تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان» کم و بيش به توافق و اجماع برسد. اما وقتی در سه سال گذشته با برقراری چتر امنيتی شديد بر عرصه عمومی، حداقل فضای گفتگوی آزاد و تبادل نظر بين نخبگان فکری جنبش های اجتماعی از بين رفت، و عرصه کنش های مدنی بسيار تقليل پيدا کرد و چشم اندازهای تغيير در کل جامعه دچار ابهام و تعليق شد، طبعاَ امکان بررسی اوضاع و توافق بر اولويت بندی خواسته ها نيز از دست رفت. از اين رو پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد ۹۲ و پيروزی خط اعتدال و به رغم آن که فضای رو به گشايش بعد از انتخابات بار ديگر امکان طرح مطالبات زنان و شنيده شدن آن توسط رييس جمهور منتخب را نويد می دهد اما رسيدن به اجماع بين کنشگران زن حول يکسری خواسته های مشخص (که با نياز زمانه هماهنگ باشد) بدون گذراندن دوره ای از گفتگوهای باز و وسيع در عرصه عمومی اگر نگوييم ناممکن ولی بسيار دشوار است.

به دليل همين دشواری است که رسيدن به اجماع و هماهنگی در ميان جنبش زنان، به شدت محتاج زمان، و مستلزم تلاش دسته جمعی است. نمونه روشن و لمس پذير از تشتت آراء بر سر مطالبات زنان، تجربه نشست های «هم انديشی زنان برای طرح و پيگيری مطالبات زنان» قبل[۱] و پس[۲] از[۳] يازدهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در خردادماه امسال است. در خلال اين نشست ها به راستی ما مطمئن نبوديم که آيا می بايست بر سر «بازگشت به فضای نسبتاَ باز گذشته» توافق کنيم و خواهان از ميان برداشتن موانع تشديديافته ای باشيم که فقط در اين ۸ ساله اخير بر سر زنان کشورمان هوار شده، و يا همه مطالباتی را که تصور می کنيم سبب ساز ايجاد تغييری واقعی در وضعيت زنان است درخواست کنيم؟ به نظر می رسد اين تشتت و عدم انسجام، نه تنها ناشی از عوامل پيش گفته يعنی چندين سال انقباض عرصه عمومی و نبود فضای مناسب برای گفتگو و حرکت های جمعی و مدنی ، بلکه از وجود ابهام در آينده نيز ناشی می شد. اما به رغم وجود پراکندگی و عدم انسجام در مورد اولويت خواسته های زنان، خوشبختانه چندين و چند مطالبه ی مشخص و محوری را در ميان انبوه خواسته هايی که در نشست هم انديشی زنان طرح شد می توانستيم تشخيص دهيم و آنها را در سه عرصه مشخص دسته بندی کنيم:

اولين دسته از مطالبات، خواه ناخواه در چهارچوب «حقوق بنيادين بشر» و آزاديهای اساسی شهروندان (فراتر از جنسيت) قرار می گرفت که نمونه مشخص آن، به درخواست رفع فضای امنيتی از بالای سر جامعه مدنی مربوط بود. بازتاب اين درخواست مشروع و طبيعی را در پافشاری برخی از کنشگران زن، شاهد بوديم، که اولويت درخواست های خود را در: برداشتن چتر امنيتی بر فعاليت های مدنی و فرهنگی و تضمين آزادی فعاليت سازمانهای مردم نهاد، و نيز رفع و کاهش کنترل دولتی بر جامعه مدنی کشور، و.... بيان کردند. در واقع کاهش سنگينی فضای امنيتی از سر جامعه مدنی که در شهرهای مختلف کشور و بر مردم از طرق گوناگون از جمله گسترش «گشت های ارشاد» (که فضای امنيتی در سطح شهر بوجود آورده) ، تا ناامنی و تشديد فضای پليسی بر هر گونه تحرک اجتماعی مسالمت آميز و قانونی و هر نوع فعاليت فرهنگی، هنری، اجتماعی، از جمله ی مطالباتی بود که بسيار شنيده می شد.

دومين دسته از مطالبات مطرح شده در جمع هم انديشی زنان، به عرصه اقتصاد و معيشت مردم و به ويژه زنان مربوط می شد. وجود تحريم های حاصل از تنش آفرينی های بين المللی و ناکارآمدی برنامه های اقتصادی دولت طی هشت سال گذشته ، همگی سطح استاندارد زندگی و سلامت مردم ، به ويژه زنان را دچار مشکل ساخته است و طی سالهای اخير با اجرای برنامه های غيرکارشناسی دولت نهم و دهم، معضل خانمانسوز بيکاری به طور عام در ميان زنان و مردان، (و به طور خاص با پيشبرد طرح هايی به منظور خانه نشين کردن زنان از سوی دولت)، تشديد شده است. از اين رو برقراری گفتمان آشتی جويانه و بازگشت به عقلانيت در عرصه بين المللی، و برنامه ريزی و مديريت کارشناسی در عرصه اقتصادی به منظور کاهش فقر در ميان زنان و کاهش معضل خانمانسوز بيکاری رشديابنده در ميان زنان، دسته ای ديگر از مطالبات گسترده و متنوع زنان محسوب شد.

اما دسته سوم از مطالبات، به برابری حقوقی ميان زنان و مردان معطوف بود و مستقيماَ حوزۀ حقوق و قوانين تبعيض آميز را در بر می گرفت. طبعاَ تغيير قوانين نابرابر و بازدارنده که در راه زندگی عادلانه و مشارکت جويانه زنان، موانعی سترگ ايجاد کرده، يکی از مهم ترين خواسته های زنان طی يک قرن اخير است. به خصوص در اين دوره و زمانه که دايرۀ محروميت زن ايرانی در قوانين مدنی و سياسی، بسيار افزايش يافته است. روشن است که اين محروميت ها، از نداشتن حقوق برابر سياسی برای دستيابی به مديريت های کلان، تا محروميت از آزادی انتخاب برخی رشته های تحصيلی در دانشگاه ها ، تا نداشتن حقوق برابر در قوانين مربوط به خانواده، و... را شامل می شد.

اين ها فقط نمونه ای از مطالبات انباشته شده جامعه زنان بود و همين اندک نيز نشان می دهد که مطالبات زنان کشورمان، آنچنان گسترده است که همه عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی ما را پوشش می دهد. حال يکی از پرسش های تعيين کننده احتمالا اين خواهد بود که با وجود مجموعه ی پُر تعدادی از خواسته ها و محروميت ها، که در بخشی از اين محروميت ها، زنان و مردان با يکديگر شريک هستند و در بخشی از آن نيز زنان به طور مشخص در معرض آسيب های آن قرار دارند، چگونه و با چه روشی می توانيم در فعاليت هايمان همپوشانی بوجود آوريم تا هرچه بيشتر امکان تحقق آن ها را فراهم سازيم؟ اين پرسش از آن رو مطرح می شود که در شرايط امروز جامعه ايران که به نظر می رسد حتا حقوق انسان به طور عام، به رسميت شناخته نمی شود، چگونه ما می توانيم به مرزهای روشن «برابری» با «انسان – مرد»ی که از قضا خود او نيز دارای حقوق تثبيت شده و بالفطره در قانون نيست نائل شويم؟

در جامعه پدرسالار ايران و در بطن قوانين مملکت ما، «مردسالاری» يعنی «مردی که بتواند ابزار تحکيم هرچه بيشتر نظام مردسالاری» شود، دارای حقوق بسيار گسترده است و دست اش برای اعمال هرگونه کاری باز است، ولی «انسان» به معنای عام (حتا اگر اين انسان، صرفاَ معادل «مرد» تلقی شود) دارای حقی بالفطره و بالذات نيست. بنابراين در چنين وضعيتی، گاه فريادهای «برابری خواهانه» می تواند به «برابری برای گروهی از زنانی که مانند گروهی از مردان اقتدارگرا می توانند ابزار تحکيم نظام غيردموکراتيک و مردسالار باشند» منجر شود. حال پرسش مهم که پاسخی عاجل می طلبد اين است که چگونه می توانيم در جامعه ای که «حقوق و آزادی انسان به طور عام و انتزاعی» به رسميت شناخته نشده به دنبال «حقوق برابر برای زنان» باشيم؟ يعنی آيا ما زنان ايران همچون خواهرانمان در کشورهای دموکراتيک و پيشرفته، خيال مان از اين بابت که حقوق بنيادين بشر (حق انسان انتزاعی) نهادينه شده، به دنبال حقوق و مطالباتی که صرفاَ جنسيتی و برابری خواهانه است، بپردازيم؟

می دانيم که در جوامع غربی، بحث برابری و حرکت های برابری خواهانه (برابری در ميان اقليت های گوناگون همچون زنان، سياه پوستان، اقليت های دينی و نژادی و...) پس از نهادينه شدن مفهوم «آزادی» و به رسميت شناختن آزادی و حقوق «انسان به طور عام و انتزاعی» (که در يک دورۀ طولانی عصر روشنگری تثبيت شد) به تدريج در اين کشورها گسترش يافت، آن هم وقتی که مردمان آن ديار احساس کردند «آزادی» شان که بر مبنای آزادی «انسان» و «بشر» به طور عام تعريف شده، لزوماَ شامل برخی از گروه های اجتماعی نمی شود. اتفاقاَ به همين دليل هم بود که برخی از فلاسفه فمينيست و نقّاد نظريه های عصر روشنگری، مدعی شدند که «آزادی انسان انتزاعی» لزوماَ شامل زنان نمی شود. يا برخی از متفکران سياه پوست در «جنبش زنان رنگی» هم معترض شدند که «آزادی انسان انتزاعی» در واقع آزادی انسان سفيدپوست تعريف شده است. به اين ترتيب بود که معنای «آزادی» و «حقوق انسان انتزاعی» به تدريج در اين دموکراسی ها گسترش يافت و مثلا «حق رأی و حق انتخاب شدن مردم» (به طور عام) تبديل به «حق رأی و حق انتخاب شدن زنان و مردان» و يا «حق رأی و انتخاب شدن سياهان» و جز آن تبديل شد. در واقع اين مرحله ای بود که حرکت ها و جنبش های اجتماعی با رويکردهای «برابری خواهانه» در بستر «دموکراسی های نهادينه شده» ظهور يافتند تا آن را پالايش و کارآتر سازند.

از اشارۀ مختصر به تجربه جنبش های اجتماعی برابری خواهانه در کشورهای دموکراتيک، می خواهم به اين نتيجه برسم که جنبش زنان در برخی از اين کشورها، دارای خط سيری بوده که جنبش زنان در ايران از آن برخوردار نيست. زيرا جنبش های برابری طلبانه زنان در اين کشورها، پيش از شکل گيری شان، در نظام حقوقی کشورشان، «حق انسان و بشر» (به طور عام و انتزاعی) تعريف شده بود و نيز آزادی انسان به عنوان امری فطری و ازلی در قوانين اساسی شان به صورت امری محتوم، پذيرفته و تثبيت شده بود. ولی ما در ايران در جايی ايستاده ايم که هنوز «آزادی و حقوق انسان انتزاعی» در قوانين اساسی مان کاملا مشروط است، چه برسد به آن که ما در جنبش زنان بخواهيم با اين «انسان - مردی که حقوقی نهادينه شده ندارد» به برابری دست يابيم. بی شک نمی خواهم بگويم که چون در کشورهای ديگر چنين خط سيری وجود داشته لزوماَ ما ايرانيان نيز بايد اين خط سير را «مو به مو» طی کنيم. چرا که به نظرم اين امر امکان پذير نيست و ما هم مانند هر جامعه و کشوری، مراحل تغيير و تحول خاص خودمان را طی کرده و خواهيم کرد، هر چند نمی توانيم چارچوب های کلی تجربه بشری را ناديده بگيريم و با چشم بستن بر اين تجارب، از صفر آغاز کنيم، بلکه منظور آن است که ابتدا بايد بدانيم با توجه به شرايط خاص خودمان و تجربه های عام بشری، در چه موقعيتی قرار گرفته ايم و سپس با توجه به اين موقعيت بغرنج، بتوانيم برنامه عمل و حرکت خود را تنظيم و چگونگی پيگيری مطالبات زنان را آگاهانه تر پيش ببريم.

حال به نظر می رسد که امروز ما در جنبش زنان برای آن که بتوانيم جنبشی زنده و پويا، و همراه و همپا با زنان جامعه مان داشته باشيم بايد بتوانيم ميان مطالباتی که برای دستيابی به «حقوق عام انسان انتزاعی» در جامعه وجود دارد، با حقوق و مطالبات خاص جنسيتی زنان، هماهنگی ايجاد کنيم، وگرنه مرتباَ دچار مشکل سرگيجه و ندانم کاری می شويم و نمی توانيم نيروهای بيشتری از زنان کشورمان را برای قدرت مندی جنبش زنان و کسب مطالبات مان، با خود همراه سازيم. در حقيقت اگر ما زنان صرفاَ و به طور يکجانبه بر «برابری جنسيتی» تاکيد کنيم و نتوانيم آنرا در چارچوب مطالبه «حق عام انسان انتزاعی» (که در جامعه و قانون اساسی مملکت مان هنوز به رسميت شناخته نشده)، مطرح سازيم، گاه به جايی می رسيم که مثلا به «برابری برای قصاص کردن»، «برابری برای اعدام شدن و اعدام کردن»، يا حداکثر به «برابری برای رسيدن به کرسی های قانونگذاری با هدف اعمال هرچه بيشتر تبعيض و سلطه پدرسالاری بر زنان» و... خواهيم رسيد.

از اين زاويه است که می توان گفت همانطور که يکجانبه گرايی و تکيه صرف بر «حقوق انسان انتزاعی» در گذشته، سبب ساز ميوه های نارس و تجربه های تلخ شده است، طرح و تبيين «حقوق برابر»، بدون هماهنگی آن با حرکت هايی که برای دستيابی «حقوق انسان عام و انتزاعی» در جامعه ايران وجود دارد، طبعاَ نمی تواند نتايج درخشان و مطلوبی را برای کل جامعه مان به ارمغان بياورد. بنابراين ناچاريم که در شرايط کنونی ايران، بين اين دو گروه از مطالبات (مطالبات عام و مطالبات جنسيتی)، تعادل و هماهنگی به وجود آوريم و «حقوق برابر» را در چارچوبی متوسع تر و هماهنگ با حرکت هايی که حول «حقوق انسان عام» تعريف می شود تفسير کنيم وگرنه ممکن است که ناخودآگاه، خواسته هايمان در مقابل «خواسته های عام مردم» قد علم کند و تجربه ای تلخ و تأسف آور بيافريند. اما به نظر می رسد که دستيابی به چنين تعريف و ايجاد چنين هماهنگی همه جانبه ای، آن هم در وضعيت کنونی جنبش زنان، خيلی هم آسان نيست مثل پيمودن راهی باريک و پُرسنگلاخ است که اطراف آن، پرتگاه های عميق و خطرناکی وجود دارد. شايد شبيه «بر لبه تيغ راه رفتن» باشد!

برگرفته از [مدرسه فمينيستی]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت ها:
* -اين مقاله در تيرماه ۱۳۹۲در مجله «آسمان» شمارۀ ۵۱ منتشر شده است.
[۱] http://feministschool.com/spip.php?article7316
[۲] http://feministschool.com/spip.php?article7328
[۳] http://feministschool.com/spip.php?article7344