تصویب ساختار جدید معاونت اقتصادی در وزارت کشور

وزیر کشور از تصویب ساختار جدید معاونت اقتصادی در وزارت کشور خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین عامل امنیت در کشور مردم هستند و اگر بتوانیم میزان رضایت‌مندی مردم را افزایش دهیم یقیناً می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی وزیر کشور، امشب (شنبه) با حضور در برنامه شب َآفتابی در خصوص تعبیر رئیس جمهور مبنی بر خوش‌سیما بودنش، با بیان "من چنین احساسی ندارم"، اظهار داشت: من ورزش را هیچ‌گاه ترک نکردم و ورزش جزو فعالیت‌های روزانه من است.

وی درباره ارتباط و میانه خود با وزیر اقتصاد نیز گفت: با وزیر اقتصاد که در دیوان محاسبات با هم بودیم، ارتباط خوبی داریم. وی از جمله نیروهایی بود که کمک زیادی به ما می‌کرد و زحمات زیادی را می‌کشید.

وزیر کشور با تأکید بر توجه بر مسئله اقتصاد به‌عنوان یک ضرورت و عبور از بحران‌ها گفت: اقتصاد بُعد و اولویت اول کشور است. این امر بدین جهت است که هم دشمنان به این مسئله اهمیت می‌دهند و هم مقام معظم رهبری تأکید بسیاری بر موضوع اقتصاد و پیشرفت دارند و حدود چند سال است که اقتصاد را موضوع سال قرار می‌دهند.
رحمانی فضلی افزود: مسئله اقتصاد مطالبه واقعی مردم است و به‌نوعی مشکل کنونی و فعلی جامعه در حوزه تولید و تورم است. وزارت کشور در این زمینه دو وظیفه اصلی دارد؛ یکی بحث اعمال حاکمیت نظام در مناطق است و دیگری اعمال سیاست‌های عمومی دولت است، بنابراین هر فعالیتی که بخواهد در مناطق کشور اتفاق بیفتد باید از مسیر شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌ها به‌عنوان متولی عبور کند.
وی تصریح کرد: در برنامه اقتصادی هرنوع سرمایه‌گذاری در بستر جغرافیایی ایران جزو زیرمجموعه استانداری‌های ما هستند.

رحمانی فضلی با بیان "ساختار جدیدی از معاونت اقتصادی را روز گذشته تصویب کردیم و آن را تقدیم دولت کردیم و به‌زودی نیز در هیئت وزیران تصویب می‌شود"، گفت: در آنجا معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناطق را خواهیم داشت. البته استانداری‌های ما اگر تفکر استراتژیک داشته باشند خودشان در جذب سرمایه و تجهیز منابع و به‌کارگیری آنها و افزایش بهره‌وری می‌توانند مؤثرتر باشند.
وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که معاونت اقتصادی چه تفاوتی با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه دارد، گفت: معاونت سازمان برنامه‌ریزی نقش سیاست‌گذاری‌های کلان و تخصیص منابع را دارند. ولی استانداران ما در سطح مناطق مسئول اجرا و مجریان هستند.

رحمانی فضلی با بیان "در این زمینه ما دو بودجه در سطح ملی و استانی داریم"، اظهار داشت: قبلاً که وزارت کشور معاونت اقتصادی نداشت، سیاست‌گذاری‌ها به‌عهده حوزه برنامه‌ریزی بود یعنی در درون معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، اداره‌کل اقتصاد وجود داشت که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی و توزیع منابع بود. لذا به‌خاطر اهمیت موضوع این موضوع را برجسته کرده اولویت دادیم و کار مستقل اقتصادی و برنامه‌ریزی را به این معاونت سپردیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رویکرد وزارت کشور صرفاً به‌سمت مسئله اقتصاد رفته است، تصریح کرد: بحث اقتصاد به‌صورت تخصصی مربوط به وزارت اقتصاد است اما وزیر کشور به‌عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌‌های اجرایی در سطح منطقه و در سطح ملی مسئول تأمین امنیت و مسائل سیاسی است.

وزیر کشور افزود: با این روش می‌توانیم بین حوزه‌های‌امنیتی، سیاسی و اقتصادی تطبیق و تفکیک کنیم. در مباحث توسعه‌ای ما ابعاد مختلفی را در نظر می‌گیریم یعنی هم بعد سیاسی، هم بعد امنیتی و هم بعد اقتصادی. منتها این مسائل اقتصادمحور است.

رحمانی فضلی بزرگ‌ترین عامل امنیت در کشور را مردم دانست و افزود: اگر ما بتوانیم میزان رضایت‌مندی مردم را افزایش دهیم یقیناً می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در برقراری امنیت عوامل مختلف مادی و معنوی وجود دارد که عوامل مادی تجهیزات، امکانات و تسهیلات لجستیک است که از آن به‌عنوان بحث دفاعی نام ‌برده می‌شود و اسلحه و مهمات و موشک شامل آن هستند، اظهار داشت: اینها ابزار کار هستند در حالی که از نظر ما مهمترین مسئله نیروی انسانی است که باید پشت این ابزار کار بنشیند، مقاومت کند و بتواند زمینه‌های امنیت پایدار را فراهم کند.

وزیر کشور با اشاره به انجام کار توسط نیروی انسانی در سه بعد، به تشریح آنها پرداخت و گفت: بعد اول رضایت‌مندی است که به کارآمدی، عدالت‌محوری و میزان پاسخگویی در نظام بازمی‌گردد. بعد دیگر قانون‌گرایی است و قانون‌گرایی یکی از اصول مهمی است که می‌تواند در رضایت‌مندی مردم عامل مهمی باشد و می‌تواند عامل عدالت نسبی در جامعه باشد. بعد آخر موضوع ایمان و اعتقادات است و اگر ما در حوزه ایمان و اعتقادات، قانون‌گرایی و رضایت‌مندی مردم با محوریت پاسخگویی به مطالبات مردم خوب کار کنیم، یک جمعیت آماده به کار مطمئن و قوی خواهیم داشت.
رحمانی فضلی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر موضوع تورم مردم را اذیت می‌کند و ارزش پول مدام پایین می‌آید. اگر بتوانیم با افزایش تولید، تورم را پایین بیاوریم و ارزش پول بالا برود، مردم با همین درآمد هم می‌توانند زندگی راحت‌تری داشته باشند و وزارت کشور می‌تواند به‌عنوان عامل هماهنگ کننده پروژه‌های اقتصادی در کشور و استان‌ها نقش بسیار مهمی داشته باشد. البته تاکنون نیز این کار انجام شده است اما ما می‌خواهیم اهمیت کار را افزایش دهیم و اولویت کار را نشان دهیم.
به‌گفته وی: در ساختارهای فعلی و زیرمجموعه هریک از حوزه‌ها کارگروه‌های مشورتی ایجاد خواهد شد و آنها در سطح ملی سیاست‌ها را تنظیم می‌کنند و متناسب با سیاست‌ها برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تهیه می‌کنند، به‌عنوان مثال در استان‌های کمتر توسعه یافته می‌توان بودجه‌های عمومی را به‌نحوی توزیع کرد که توسعه به وجود بیاید و می‌توان بودجه‌ها را به‌گونه‌ای توصیه و پیشنهاد کرد که سهم این مناطق افزایش پیدا کند و یا می‌توان احکام بودجه‌ای را به‌گونه‌ای نوشت که در جذب سرمایه از مناطق دارای سرمایه زیاد به مناطق کمتر توسعه یافته موفق شد، مثلاً اگر در بودجه احکامی بنویسیم تا افرادی که به مناطقی نظیر کردستان یا ایلام می‌روند، 50 درصد مالیات بخشودگی داشته باشند و یا بتوانند از یارانه سود بانکی استفاده کنند، این مشوق خوبی برایشان خواهد بود. من معتقدم همه اینها جزو سیاست‌هایی است که می‌توانیم طراحی کنیم و آنها را در قالب بودجه‌های سنواتی ارائه کنیم. این موارد می‌تواند در جذب سرمایه انگیزه ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سؤال که نظر رئیس جمهور درباره این تغییرات چیست، اظهار داشت: زمانی که رئیس جمهور مذاکرات اولیه را با بنده برای فعالیت در وزارت کشور انجام دادند، گفتند که بنده را به چند دلیل انتخاب کرده است؛ وی تأکید داشت که بنده از نظر او فردی متعادل هستم و رفتارم همین موضوع را نشان می‌دهد. رئیس جمهور یکی از دلایل دیگر انتخاب بنده را نگاه توسعه‌محورانه عنوان کرد. آقای روحانی حتی در زمان دبیری شورای امنیت ملی کتابی با عنوان اقتصاد و امنیت ملی نوشته بودند که من آن را به‌دقت مطالعه کرده بودم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تلاقی کاری بنده و آقای رئیس جمهور زمانی بود که من در معاونت سیاسی صدا و سیما مشغول به کار بودم. زمانی که آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بودند، من نیز در کمیته تبلیغات هسته‌ای فعالیت می‌کردم. البته در مجلس نیز خدمت ایشان بودیم.

وی خاطرنشان کرد: تأکید رئیس جمهوری این بود که ما باید نگاه توسعه‌محورانه و معتدل داشته باشیم و ما نیز تلاش می‌کنیم که نظرات ایشان را اجرا کنیم چرا که نظرات بنده نیز همین است.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال "دیسیپلین و رابطه انسانی و عاطفی شما با زیردستان چگونه است؟"، گفت: از دیسیپلین و نظمی که شما می‌گویید، هنوز مطلع نیستم البته شاید اقتضای وزارت کشور این‌گونه باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال "یخ شما چه زمانی آب می‌شود؟"، گفت: ما هیچ‌وقت یخ نزده‌ایم که آب شود. اما بنده برای انتخاب مدیران و همکارانم همواره 3 شرط گذاشته‌ام. شرط اول صداقت، شرط دوم وفاداری و شرط سوم امانت‌داری است که برای من بسیار مهم است؛ معتقدم امانت بسیار بزرگی بر دوش بنده است و زمانی که بخشی از مسئولیت خود را به همکاران خود واگذار می‌کنم از آنها می‌خواهم که امانت‌دار باشند.

وی در خصوص شرایط انتخاب استانداران اظهار داشت: روال قانونی این‌گونه است که وزیر کشور استانداران را به رئیس جمهور معرفی می‌کند و رئیس جمهور نیز افراد را در هیئت دولت مطرح می‌کند و همه اعضای دولت باید به آن فرد رأی دهند. اگر یک فرد در هیئت دولت رأی نیاورد، نمی‌تواند استاندار باشد و زمانی که یک فرد به‌عنوان استاندار انتخاب می‌شود، به‌نیابت از دولت به آن استان‌ها می‌رود.

وزیر کشور در خصوص تعامل وزارت کشور با نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران اظهار داشت: بنده بارها اعلام کردم که هرکسی می‌تواند به ما استاندار معرفی کند و در همین زمینه نمایندگان مجلس و مجامع استانی نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. اما ما شرایط را برای انتخاب استاندار تعیین کردیم.

رحمانی فضلی گفت: نگاه اعتدالی، سابقه مفید، نگاه اقتصادی، پاک‌دستی، قانون‌گرایی و قبول داشتن برنامه‌های دولت از اصلی‌ترین معیارهای ما برای انتخاب استاندار است. در بعضی موارد برای یک استان 15 نفر را به ما پیشنهاد دادند و ما نیز از داخل همین لیست‌ها استانداران را انتخاب می‌کنیم. البته نیروهای خوبی در آن لیست‌ها وجود دارند.

وی با بیان "ما در زمینه انتخاب استانداران با آقای رئیس جمهور مشورت می‌کنیم"، اظهار داشت: وی تاکنون درباره هیچ استانی فردی را به من معرفی نکرده‌.، من باید افرادی را به‌عنوان استاندار به رئیس جمهور معرفی کنم و وی نیز حق دارد که آن افراد را رد یا تأیید کند و اگر آقای روحانی فردی را برای استانداری به من معرفی کند، من حتماً آن را لحاظ خواهم کرد.

وزیر کشور ادامه داد: هیچ کمیته‌ای برای انتخاب استانداران وجود ندارد و بنده و معاون سیاسی وزارت کشور در این زمینه انتخاب‌ها را انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی تأکید کرد: ما تقریباً درباره انتخاب استانداران تهران و مازندران به قطعیت رسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سؤال "آیا با مرتضی تمدن رودربایستی دارید؟"، اظهار داشت: ما با آقای تمدن هم‌کلاسی بوده‌ایم و دوره لیسانس را با یکدیگر در مشهد گذرانده‌ایم.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است مرتضی تمدن در استانداری تهران ماندگار شود، گفت: وی قطعاً عوض خواهد شد چرا که ما باید با نگاه آقای روحانی و نگاه اعتدالی دولت، تغییرات را انجام دهیم و خود آقای تمدن نیز موضوع تغییر را می‌داند و زمانی که پیش من آمد، برای تغییر اعلام آمادگی کرد.

به‌گفته رحمانی فضلی "استانداران در جمهوری اسلامی تکلیف‌محور هستند و بسیاری از استانداران در مراجعه به وی اعلام کردند که در هرزمانی آمادگی جابه‌جایی را دارند و تا زمانی که جابه‌جایی انجام نشده، مانند روز اول در سر کار خود حاضر هستند".

وی در پاسخ سؤالی درخصوص ابقای برخی از استانداران، اظهار داشت: ما بین استانداران فعلی به چندین مورد رسیده‌ایم که شاید عوض نشوند اما قطعاً جابه‌جا خواهند شد.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا به کارآمدی احزاب در فرهنگ سیاسی ایران اعتقاد دارد، گفت: بنده خیلی زیاد نسبت به این مسئله اعتقاد دارم چرا که احزاب می‌توانند رفتار سیاسی را سازماندهی کنند اما در ابتدا باید رفتار احزاب ساماندهی شود.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این مطلب "نظر رئیس‌جمهور خلاف نظر شما است و ایشان معتقد است که حزب و جناحی در کشور وجود ندارد"، گفت: رئیس جمهور معتقد است که باید احزاب حرفه‌ای در کشور وجود داشته باشد و احزاب در کشور موسمی و فصلی نباشد بلکه احزاب به‌صورت دائمی فعالیت مستمر قانونی داشته باشند.
وی گفت: یک حزب باید اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی داشته باشد و از موضوعات و مسائل مختلف کشور تحلیل داشته باشد. احزاب باید عضوگیری و آموزش داشته باشند و برای آینده سیاسی کشور کادرسازی داشته باشند؛ تمامی احزاب در دنیا این کار را انجام می‌دهند و این یک موضوع آرمانی نیست. البته بعضی احزاب در کشور به‌صورت نسبی فعال‌تر از بقیه هستند اما اگر از من بپرسند که آیا حزب حرفه‌ای در کشور وجود دارد، شاید با احتیاط نام یک یا دو حزب قدیمی را به کار ببرم. البته شاید آنها نیز به‌صورت کامل و در همه ماه‌های سال فعال نباشند.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش "آیا محمود احمدی بیغش استاندار خراسان شمالی را عزل کرده‌اید؟"، اظهار داشت: نه، این‌گونه نیست و وی سر جای خود هست. شایعات این روزها زیاد است؛ آقای احمدی بیغش از نیروهای بسیار خوب هستند که ما سابقه همکاری با او در مجلس را داریم. در حال حاضر نیز ایشان کار خود را مانند دیگران انجام می‌دهند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال "اگر 600 هزار میلیارد نقدینگی موجود در کشور را در اختیار داشتید، می‌توانستید اقتصاد کشور را سامان دهید؟"، اظهار داشت: سرمایه یکی از مؤلفه‌های اقتصاد کشور است، مثلاً ما در این حوزه، اقتصاد، منابع، مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه انسانی را داریم که همه آنها باید در بستر موضوعی مانند سرمایه اجتماعی و باورها و هنجارها و اعتقادها به وجود بیاید؛ همه اینها با هم می‌توانند عنصر تولید و رشد اقتصادی را به وجود بیاورند.

وی موضوع مفقوده این حلقه را مدیریت عوامل و از همه آنها مهمتر، مدیریت سرمایه انسانی دانست و گفت: در حال حاضر بیش از 600 میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد؛ غیر از آن دارایی‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد. اگر همه خانم‌های ایران که 30 تا 35 میلیون نفر هستند، نفری 20 گرم طلا داشته باشند به‌علاوه مسکن و زمین کشور که سرمایه به حساب می‌آیند، با مدیریتی درستی در حوزه اقتصاد همراه شود، تمام این دارایی‌ها و منابع قابل تبدیل شدن به سرمایه هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه عدم دورویی و قانون‌مداری در معاملات، نقش زیادی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری دارد و در تولید نیز مؤثر است، تصریح کرد: امروز در کشور به‌دلیل عدم رعایت قول و از بین رفتن اعتمادها و یا حقه‌بازی که در کارها انجام می‌شود، تعداد پرونده‌های مالی و چک‌های برگشتی و افراد ورشکسته زیاد شده است.

به‌گفته رحمانی‌فضلی، 70 هزار میلیارد تومان منابع معوقه بانکی و پول مردم در حال حاضر در دستان عده خاصی است و همه این موارد فضای بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کند. بنابراین در همه مراحل نیازمند مجموعه‌ای از ضمانت‌ها و حمایت‌ها هستیم که اگر یک مسیر توأم با اعتماد و صداقت و راستگویی وجود داشته باشد، می‌توان مسیرها را کوتاه کرد.

وی با تأکید بر اینکه وزارت کشور به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده تلاش خواهد کرد که در حل این موانع و مشکلات نقش داشته باشد، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت، بحث برداشتن موانع پیشِ‌روی تولید را بررسی کرده‌ایم؛ کارگروهی مأمور شد که ظرف 15 روز موانع را بررسی کند که امروز اولین جلسه این کارگروه برگزار شد. ما معتقدیم که از نظر قانونی می‌توان این موانع را برداشت و تسهیل کرد اما مهم این است افرادی که می‌خواهند در این مسیر کار کنند، باید پایبندی اخلاقی نیز داشته باشند و به قول‌های‌شان پایبند بمانند وگرنه این‌گونه می‌شود که 70 هزار میلیارد برای کار اقتصادی وام گرفته می‌شود اما سود آن را می‌برند و پول را برنمی‌گردانند.

وزیر کشور در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان "همواره بحث تعامل میان مباحث تئوریک و نظری با مباحث عملی را پیگیری کرده‌ام و همواره جنبه‌های اجرایی و جنبه‌های علمی یک موضوع را در نظر می‌گیرم"، در پاسخ به این سؤال "اگر همچنان رئیس دیوان محاسبات بودید با همان جدیت نظارت بر دولت احمدی‌نژاد بر دولت آقای روحانی نظارت می‌کردید؟"، گفت: صددرصد این کار را انجام می‌دادم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سؤال "فکر می‌کنید چقدر در دولت یازدهم دوام بیاورید؟"، اظهار داشت: این موضوع به لطف خدا و همت دوستان ما بستگی دارد که چقدر موفق باشند.

وی ادامه داد: من دائم در زندگی خود لطف خداوند را می‌بینم چرا که هیچ عقبه سیاسی و نسبت سببی و نسبی با مسئولان نداشته‌ام و در پیمودن این راه، جز خداوند چیز دیگری نبوده است.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال "اگر رئیس جمهور با یکی از استانداران اختلاف نظر داشته باشد، چه اقدامی انجام خواهید داد؟"، گفت: اگر انتقادات رئیس‌جمهور منطقی و اصولی باشد، قبول می‌کنم اما حتماً بر مواضع خود نیز ایستادگی می‌کنم ولی در انتها نظر رئیس جمهور مقدم است. نظر رئیس‌جمهور برای من مهم خواهد بود اما قطعاً نظر کارشناسی خود را نیز اعلام خواهم کرد.

رحمانی‌فضلی در پایان گفت: امیدوارم در هرلحظه از مسئولیت‌مان برای این مردم، انقلاب و خون شهدا کار کنیم و کارهای ما در راه خداوند باشد.