از زمان روی کار آمدن حسن روحانی ۱۲۵ نفر اعدام شده‌اند

با افزايش نگران کنندۀ اجرای مجازات اعدام در هفته‌های اخير در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و مرکز اسناد حقوق بشر ايران با انتشار بيانيه ای خواستار آن شدند که مقامات ايرانی روند فزآينده استفاده از حکم اعدام برای مجازات متهمان را متوقف کنند.

شمار فزاينده تعداد اعدام ها در ايران؛ مجازات مرگ را متوقف کنيد

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ (۱۶ مهر ۱۳۹۲) – با افزايش نگران کنندۀ اجرای مجازات اعدام در هفته‌های اخير در ايران، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و مرکز اسناد حقوق بشر ايران امروز با انتشار بيانيه ای خواستار آن شدند که مقامات ايرانی روند فزآينده استفاده از حکم اعدام برای مجازات متهمان را متوقف کنند.

اين دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که با نزديک شدن روز جهانی عليه مجازات اعدام در تاريخ ۱۸ مهرماه، قوۀ قضايیۀ ايران بايد قوانين و مقررات صدور احکامی که مجازات مرگ را تجويز می‌کنند، بررسی کند و اين مقررات را مطابق استانداردهای بين المللی مورد تجديد نظر قرار دهد.

در دو هفته بين ۲۰ شهريورماه تا سوم مهرماه، مقامات ايرانی با ثبت يک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با موادمخدر اعدام کرده اند.

هادی قائمی مديرکمپين المللی حقوق بشر درايران گفت: « درحالی که آقای روحانی تلاش کرد تصوير ملايم تری را از ايران در سطح بين المللی در جريان سفر دو هفته پيش خود به نيويورک ترسيم کند، اما در عرصه داخلی و مثلا در زمينه تعداد زندانيانی که در پی محاکمات ناعادلانه و سوال برانگيز حکم اعدام می گيرند و اعدام می شوند اوضاع برهمان روال قبلی است. افزايش تعداد افرادی که به دار آويخته می شوند بعد از تحليف آقای روحانی غيرقابل دفاع است.»

افزايش تعداد موارد اعدام در زمانی واقع می‌شود که آزادی چندين زندانی سياسی اميدها را نسبت به اصلاحات وضعيت حقوق بشری اساسی در ايران افزايش داده است. سفر اخير رييس جمهور ايران حسن روحانی به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک و پيشنهادهای ديپلماتيک وی که با هدف خاتمه دادن به تنشهای مربوط به برنامۀ اتمی ايران ارائه شدند به نحو گسترده ای به عنوان يک دورۀ جديد آشتی جويانه در روابط بين ايران و جامعۀ بين المللی تلقی می‌شود.

اما با وجود اينکه آقای روحانی با وعده برای ايجاد تغييرات و اصلاحات در زمينه حقوق ملت انتخاب شد، از زمان تحليف وی در تاريخ ۱۳ مرداد سال جاری تا کنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و دهها زندانی ديگر نيز محکوم به اعدام شده اند و يا در انتظار اعدام به سر می برند.

در ايران تعداد سرانۀ اعدام ساليانه بيش از هر کشور ديگری در جهان است. تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا کنون)، ايران بيش از ۴۰۲ نفر را اعدام کرده است. ايران همچنين دهها مورد از اين اعدام ها را در ملاء عام انجام می‌دهد به نحوی که ۵۳ مورد از اين اعدامها در ملاء عام صورت گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل متحد و ساير کشورها مکررا نسبت به استفادۀ ايران از احکام اعدام در محکوميتهای مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده اند. براساس قوانين بين المللی، استفاده از حکم اعدام محدود به “جدی ترين” جرائم می باشد و گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقضايی و خودسرانه صراحتا اعلام کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر شامل حال جدی ترين جرائم نمی شوند.

اما متخلفينی که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ايران دستگير ميشوند مرتبا به اعدام محکوم شده و اعدام می‌شوند. تنها در ماه گذشته ۲۵ نفر از مجموع ۵۵ نفری که اعدام شده اند به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات ايرانی خواسته اند تا مجازات اعدام را متوقف کنند.

همچنين نگرانی های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده های اعدام وجود دارد. بسياری از متهمان به روند عادلانۀ دادرسی دسترسی ندارند و به مشاورۀ حقوقی نيز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر اين، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در اين محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوۀ قضايیۀ ايران “جرائم امنيتی” تشخيص داده می‌شوند، بسيار پايين تر از عرف بين المللی قرار دارند.
با وجود اينکه قوۀ مجريه کنترل مستقيمی روی اعدامها و يا زندانهای ايران ندارد، وقايع اخير—شامل آزادی چند زندانی سياسی سرشناس در آستانۀ سفر روحانی به سازمان ملل، بيانگر حمايت قوۀ قضايیۀ ايران لااقل از بخشی از فعاليتهای ديپلماتيک رييس جمهور ايران است. اما سرعت روزافزون تعداد اعدامها ظرف ماه گذشته نشان می‌دهد که قوۀ قضايیۀ ايران از زمان انتخاب حسن روحانی بررسی گسترده ای نسبت به سياستهای داخلی خود در زمينه‌های همچون استفاده فزآينده از حکم اعدام نداشته است.

علاوه بر تعداد بالای افرادی که به دليل جرائم مواد مخدری اعدام شده اند، نگرانی مداومی نيز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سياسی، به خصوص عليه اقليت های قومی استفاده می‌شود؛ برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ايرانی که احکام اعدام آنها اخيرا توسط ديوان عالی کشور تاييد شده و اين افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند.

در تاريخ ۲۸ شهريور سال جاری، مولانا عبدالحميد، امام جمعۀ مسلمانان سنی در نامه ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای رهبر ايران از وی خواست تا اعدام ۲۶ مرد جوان کرد سنی ايرانی ديگر که در زندان رجايی شهر به سر می برند را متوقف سازد.

گيسو نيا، مدير مرکز اسناد حقوق بشر ايران گفت: “سرعت اعدامها ظرف ماه گذشته نشان می‌دهد که در حاليکه با آزادی زندانيان سياسی معروف و قول عفو زندانيان بيشتر صحبت از اصلاحات حقوق بشری تقويت شده، هنوز فاصله طولانی برای ايجاد تغييرات در حواشی جامعه باقی مانده است.” وی افزود: “روند اصلاحاتی که به نظر می آيد در ايران در جريان است، هنوز مانده است تا شامل کاربرد فراوان مجازات اعدام نيز بشود که به صورت نامتناسبی اقوام اقليت و فقرای ايران را تحت الشعاع قرار ميدهد.