برگزاری سومين جلسه دادگاه برادران کردپور و خاتمه دادرسی

آژانس خبری موکريان - سرويس حقوق بشر - دادگاه انقلاب مهاباد آخرين دفاعيات دو روزنامه نگار کرد و تيم وکلای آنان را اخذ کرد.

امروز دوشنبه ۶ آبانماه ۹۲ خبرنگار موکريان از مهاباد گزارش کرد آخرين جلسه رسيدگی به اتهامات مسعود و خسرو کردپور دو روزنامه نگار محبوس در زندان مهاباد در شعبه اول دادگاه انقلاب اين شهر به رياست قاضی جوادی کيا برگزار شد.

براساس گزارش خبرنگار موکريان، در سومين جلسه دادگاه اين دو فعال مدنی که علنی و با حضور چند تن از شهروندان برگزار شد، ابتدا "خليل بهراميان" به نمايندگی از تيم وکلا دفاعيات خود را مبنی بر جوابيه اداره اطلاعات دال بر ارائه مستندات و دلايل اتهامات "محاربه و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور" در رابطه با خسرو کردپور به عنوان مدير آژانس خبری موکريان و اتهام "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور" برای مسعود کردپور به عنوان روزنامه نگار، ارائه کردند و گزارشات کارشناس اداره اطلاعات را فاقد ادله اثباتی و توجيه کافی برای اقناع دادگاه دانست.

گزارش موکريان در ادامه می افزايد، خسرو کردپور با ارائه مدارک خبرنگاری خود و ارائه مستنداتی از اتهام "محاربه" که قاضی مجددا به ايشان تفهيم کردند دفاع نمود و در اين زمينه از قاضی پرسيد: "آيا عملکرد تيم دولت قبلی که منجر به صدور ۳۷ قطعنامه عليه ايران شد باعث خدشه دار کردن نظام شده يا خبررسانی بنده به عنوان روزنامه نگار؟ کمک به خانواده زندانيان سياسی که در گزارش آقايان به عنوان مصاديق اتهامی اينجانب آمده در کجای قانون منع شده است؟"

مديرمسئول موکريان در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر ارتباط با عناصر وابسته به گروه های مخالف نظام براساس گزارش اداره اطلاعات، گفت: من هيچگونه ارتباطی با احزاب و گروه ها نداشتم و کاملا به صورت مستقل فعاليت خبری و روزنامه نگاری کرده ام".

در ادامه اين جلسه مسعود کردپور هم از اقدامات خود به عنوان يک روزنامه نگار دفاع کرد و گفت: "من در تمام اظهارنظرها و نوشته هايم بر اجرای درست و کامل مفاد قانون اساسی تاکيد داشتم و همچنان معتقدم راه حل عبور از همه مشکلات و معضلات فعلی چه در سطح کشوری و چه در سطح کردستان اجرای کامل همين قوانين است".

به گزارش خبرنگار موکريان در آخر جلسه امروز که ۴نفر از وکلای مدافع برادران کردپور "عباس جمالی، خليل بهراميان، عثمان مزين و خسرو خسروی" حضور داشتند، مزين در خاتمه با بيان چند اشکال وارده بر تحقيقات دادسرا و قرار مجرميت صادره استدلال نمود و گفت: " با توجه به استفاده از عبارت "احتمالا" در کيفرخواست، ترديدی در عدم حصول يقين برای محکمه نيست و از آنجا که موکلين واقعيات جامعه را بيان کرده اند نبايد تحت تعقيب قرار می گرفتند.

لازم به ذکر است، رياست دادگاه پس از شنيدن جميع اظهارات متهمان و وکلای آنان ختم جلسه دادرسی را اعلام و صدور حکم را به ده روز ديگر موکول کرد و با تبديل قرار بازداشت اين دو روزنامه نگار به وثيقه به دلايل امنيتی موافقت نکرد و برادران کردپور بار ديگر پس از تحمل ۸ ماه بازداشت روانه زندان مرکزی مهاباد شدند.