رئيس اتاق بازرگانی: رييس‌جمهور گزارش ۱۰۰ روزه دولت را طی دو هفته آينده ارائه می‌دهد

ايلنا ـ به گفته رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و کشاورزی ايران، رييس‌جمهور طی دو هفته آتی گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت ارائه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا؛ محمد نهاونديان(رئيس اتاق بازرگانی وصنايع و معادن و کشاورزی ايران) در سومين نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دولت يازدهم که صبح امروز(۲۰ آبان) در ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوری برگزار شد، با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: ۱۲ نفر از بخش خصوصی و تعاونی معرفی شده‌اند که از اين تعداد ۸ نفر تعيين شدند.

وی افزود: خوشبختانه امروز جلسه با حد نصاب تشکيل شده و دستور جلسه آن نيز تصويب اعضای جديد بخش خصوصی در شورا بوده است.

نهاونديان در اين زمينه با تاکيد بر اين‌که در ماده قانونی مربوط به تشکيل شورای گفت‌وگو بايد هشت نفر از مديران عامل بخش‌های خصوصی و تعاونی به پيشنهاد اتاق ايران و اتاق تعاون در جلسه حضور داشته باشند، تصريح کرد: اين اعضا بايد به تاييد اعضايی که از سه قوه در جلسه حضور يافته‌اند، رسيده باشند.

اعلام اسامی اعضای جديد شورای گفتگو

وی بااشاره به اسامی اين اعضاء افزود: محسن جلال پور، اسماعيل خليل زاده، محمدرضا بهرامن، حسن معتمدی؛ سيدرضی آقاميری، احمد پورفلاح، محمدرضا رضايی نژاد و سيدمحمد بحرينيان، در بخش‌های گوناگون حوزه اقتصادی فعاليت دارند به نمايندگی شورا انتخاب شدند.

وی افزود: در جلسه امروز مباحث آب و مسائل مربوط به زيست محيطی مطرح شد، که با مشارکت دستگاه‌های ذيربط جهاد کشاورزی و حضور نمايندگان اتاق و تشکل‌های ذيربط، نمايندگانی از کميسيون کشاورزی مجلس برای تطبيق فعاليتها با قانون ۱۴۰ برنامه تعيين شده‌اند.

وی همچنين از تصويب تشکيل کميته آب در شورای گفت‌وگو خبر داد و بيان کرد: از آنجا که رييس جمهور برای رسيدگی به اين موضوع دستور ويژه‌ای به وزير نيرو داده است اين کميته مورد استقبال وزير نيرو قرار گرفت.

نهاونديان همچنين به مصوبه اخير هيئت دولت اشاره کرد و گفت: بحث‌هايی که در خصوص ارز حاصل از صادرات مطرح بود و ابهاماتی که وجود داشت، در اين جلسه مورد بررسی قرار گرفت که طی يکی دو روز آينده اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درخصوص برگزاری مداوم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مباحثی که در اين شورا مطرح می‌شود نياز به تصميم گيری دارد که هم در سطح کارشناسی و هم در سطح بالاتر بايد انجام شود که هر ۲ هفته يک بار جلسات شورا و ترکيب شرکت کنندگان با تقسيم کار انجام خواهد شد.

وی درخصوص گزارش ۱۰۰ روزه دولت افزود: آغاز به کار دولت از ۲۶ مردادماه بوده است و براساس سنت گزارش و پاسخ‌دهی دولت به مردم ادامه خواهد داشت و طی ۲ هفته آينده رئيس جمهور به مردم پاسخ خواهد داد.

لغو بخشنامه عدم معافيت مالياتی صادرکنندگان

نهاونديان همچنين در مورد موضوع پيمان سپاری ارزی تصريح کرد: نکته‌ای که در مصوبه قبل و سازمان مالياتی، ايجاد ابهام و شبهه کرده بود به مصوبه دولت اين ابهام برطرف شد و فلسفه‌ای که بايد ارز صادراتی در خدمت اقتصاد کشور باشد مورد تدوين قرار گرفت.

ابهاماتی در بخشنامه ماليات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه وعده لغو آن به تحقق نزديک شد.

وی ادامه داد: لغو اين بخشنامه در دولت تصويب و براساس مصوبه هيات دولت بخشنامه عدم معافيت مالياتی صادرکنندگان که در گذشته صادر شده بود ديگر نيازی به ادامه ندارد.

نهاونديان درباره لغو عدم معافيت مالياتی صادرکنندگان و ابهامات موجود در اين تصميم درباره اين که آيا پيمان‌سپاری ارزی نيز لغو شده است يا خير بيان کرد: مصوبه قبلی سازمان مالياتی ابهامات و شبهاتی را به وجود آورده بود. مصوبه قبلی با قانون تعارض داشت زيرا براساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافيت مالياتی برخوردار است ولی بخشنامه دولت قبل اين موضوع را منوط به رويه‌ای اداری کرده بود.

نهاونديان ادامه داد: سازمان مالياتی تعيين کرده بود که احراز عمل صادرات چگونه بايد انجام شود. با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد اما فلسفه‌ی اين که ارز صادراتی بايد در خدمت اقتصاد کشور باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گيرد بديهی است ولی به صورت روشن اشکال استفاده از ارز صادراتی نيز تدوين شده است.

وی همچنين درخصوص خصوصی سازی در کشور گفت: براساس شاخص‌های گوناگون اندازه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ايران مختلف ارزيابی می‌شود به گونه‌ای که در زمينه اشتغال و توليد ناخالص ملی به رقم‌های مختلفی دست می‌يابيم اما اين وظيفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

گسترش شبه دولتی ها

وی افزود: ما تعريف‌مان از بخش خصوصی با توجه به ايجاد و گسترش بنگاه‌هايی است که در ثبت خصوصی است اما واقعيت مديريتی آنها اتصال به سلسله مراتب تصميم گيری‌های دولتی است که به شبه دولتی‌ها معروف هستند.

وی گفت: آنچه حائز اهميت است اين است که سازمانها به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند و توسعه بخش خصوصی متوقف شد که البته اين موضوع ريشه در اصل ۴۴ دارد که اميدواريم در اصلاح سياستها اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و در بحث سرمايه گذاری توانمندسازی بخش خصوصی در اولويت باشد. در اين راه نقش صندوق توسعه ملی حائز اهميت است. اين صندوق می‌تواند به افزايش سهم بخش خصوصی و تعاونی منجر شود و اگر در مناسبات بين المللی به رفع تحريم‌ها و گشايش مشارکت‌های اقتصاد جهانی توفيق يابيم، تبعاً سهم بخش خصوصی و تعاونی افزايش خواهد يافت.