نقدی بر کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی (بخش چهارم و نهایی) ٬ حسن مکارمی

تمام مشکل ما با این سند اینست که بدون هیچ کوششی در دستیابی به اهداف راهبردی فوق یکباره برای طرح نقشۀ راه راهبردی بسوی مفهوم توسعۀ مطلوب می رود و مطلب را صرفاً از جنبۀ نظری مطرح می کند و گویی تمامی تلاش خود در راه گردآوری راهکارهای مرحله ای را به کناری می نهد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در نوشتۀ نخست٣ از مشکل فهم متن کتاب و زبان استراتژیک آن گفتیم. در دومین بخش ٤ به کیفیت متد و مشکلات کار نظری کتاب پرداختیم و در سومین بخش محتویات اطلاعات و آمار و نحوۀ بکارگیری آنها را بررسی کردیم تا از این راه بیشتر به نوع نگاه و زاویۀ نگرش نویسندگان کتاب آشنا شویم٥.

در چهارمین و آخرین بخش از این نقد تلاش می کنیم تا با ارائۀ یکی از روشهای خدمات راهبردی و مقایسۀ روش کتاب با آن، بگونه ای دیگر همگان را به میدان گفتگو پیرامون اسناد راهبردی برای سازندگی ایران فردا فراخوانیم. چه تا آنجا که می دانیم، از دیر زمان روشهای موافقان و مخالفان حکومتها، در ایران، کمتر بر مبنای کنکاش در خدمات راهبردی استوار بوده است. بحثها و گفتگوها بیشتر بر محور مطالبات سیاسی، حقوق بشری و عقیدتی جریان داشته است که البته هر کدام قدر و منزلت خود را دارند. خدمات راهبردی این توان را دارد که سطح گفتگوها را بالاتر ببرد، آنرا بیشتر کارشناسانه کند و ما را به میانگین ایده آل ممکن نزدیک کند.

سند مورد بحث ما بر چند اصل خویش وفادار است. حوزۀ تعریف و مطالعه و بررسی، دولت - ملت است. سند، تا آنجا که مقدور است، از آمارهای موجود ایران و سازمانهای بین المللی سود می جوید. تلاش دارد تا در بخشهای گوناگون نظرات کارشناسی را بکار گیرد. در مقابل در چند مورد نیز به سهو یا به عمد، از کنار مسایل اساسی می گذرد، بقولی "جاخالی" می دهد، که عمدتاً در مواقعی است که ریشۀ مشکلات بسوی نظام جمهوری اسلامی باز می گردد. کتاب از تفسیر و تعبیر کارآیی و کارکرد کلی دوران جمهوری اسلامی با پیش از آن و با دیگر کشورها دوری می گزیند.

مشکل اصلی کتاب ساختار آنست. برای فهم پیام اصلی آن، تلاش می کنیم به محتویات سند وفادار بمانیم، بی آنکه در مورد این محتویات قضاوت کنیم، ولی با استفاده از روش "بیلان متعادل" و "نقشۀ استراتژی" که توسط دو پژوهشگر مدرسۀ تحصیلات تکمیلی مدیریت هاروارد در سال ١٩٩١ ابداع شده است ٦، محتویات کتاب را دوباره سازی می کنیم تا بتوانیم در مورد تعادل و هماهنگی این محتویات به قضاوت بنشینیم.

در این روش اصل بر آنست که طرح استراتژی برای هر سازمان، کوچک و بزرگ و در چند سال اخیر برای دولتها و سازمانهای بزرگ بین المللی، باید دارای اهداف راهبردی متعادل و هماهنگی باشد.این اهداف باید چون بدنه یکپارچه ای همگون باشند تا سازمان یا جامعه را به سمت ایده آل - ممکن ببرند. از طرفی این اهداف باید بر اساس نوعی همبستگی اجتماعی استوار باشند تا بدنۀ سازمان در طول مسیر از هم نپاشد. یعنی آنچه در سطح یک دولت - ملت می توان آنرا همبستگی ملی٧ نامید.

سند در یکی دومورد به اتکای امنیت ملی به همبستگی مردم تأکید می کند و مذهب شیعه با تفسیر مبتکرین جمهوری اسلامی را عامل همبستگی ملی می داند.
سند مذکور بر این باور است که: "... پنج مقولۀ نظامی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به عنوان ابعاد مختلف امنیت ملی اند. در این میان ، بعد اقتصادی به جهت تعدد حوزه های تهدید و تاثیر آن بر سایر ابعاد امنیت ملی، از ضرورت بیشتری در تدقیق و بررسی برخوردار خواهد بود." و از این دیدگاه ساختار کتاب را بر اساس تهدیدهای بُعد اقتصای قرار می دهد و تا فصل آخر کتاب تمام تلاش خود را در بررسی زوایای گوناگون این تهدید ها و یافتن راه چاره برای رفع این تهدیدها بکار می برد. اگر این پیشفرض را بپذیریم، باید در انتهای کتاب بتوانیم همۀ راه حلهای ارائه شده را با روش خدمات راهبردی در یک مجموعۀ اهداف راهبردی هماهنگ گرد آوریم، این اهداف کلان را پیش روی گذاشته و سند راهبردی آینده را تبیین کنیم.

مشکل کتاب اینست که از هر دو اقدام اساسی و پایه ای طفره می رود. در ابتدای هر بخش تلاش می شود تا ابتدا تصویری از واقعیات داده شود و سپس چند محور برای درمان ارائه کند. این درمانها یکباره در فصل بیست و چهارم به توسعۀ ملی مطلوب و امنیت ملی می پردازد و اهداف راهبردی را مستقل از تمامی داده ها، بررسیها و راه حلهای قبلی مطرح می کند.

با بهره گرفتن از روش شناخته شده و معتبر "نقشۀ راه" و به ایجاز تلاش می کنم تا این حلقۀ گم شده را در این سند بیابم. به این معنی که نخست طرحی از رابطۀ علت و معلولی بین مفاهیم گوناگون مورد بررسی در کتاب را تهیه کرده و سپس راهکارهای ارائه شده در انتهای هر بخش را بیاورم تا در مرحلۀ نهایی، هماهنگی و امکان رسیدگی به راهکارها را بررسی کنم.

مؤلفان هدف اصلی کتاب را چنین بیان می کنند: برطرف کردن تهدیدهای امنیتی که به پنج عامل بستگی دارد و در این سند تنها عامل اقتصادی بر گزیده می شود، لذا هدف سند، بر طرف کردن تهدیدهای حاصل از مشکلات اقتصادی، توسعۀ اقتصادی و امنیت اقتصادیست. که خود شامل تهدیدهای داخلی با چهار محور و تهدیدهای خارجی می شوند. تهدیدهای داخلی شامل موارد زیرند:

١- زیرساخت اقتصادی: حمل و نقل، انرژی، خاک، زلزله
٢- ساختار اقتصادی
٣- سیاست اقتصادی و حکمرانی، مبارزه با فساد اقتصادی و تورم
٤- عوامل اجتماعی - اقتصادی شامل امنیت غذایی، خروج سرمایۀ انسانی، مبارزه با فقر و بیکاری، جلوگیری از فرار سرمایه.

تهدیدهای خارجی شامل این مواردند: سامانۀ تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، بحرانهای مالی جهانی، جهانی شدن اقتصاد.

همانگونه که گفتیم مراد ما موشکافی در انتخاب این عوامل نیست، از بخش بررسی و تشخیص مشکلات مربوط به هر قسمت نیز می گذریم و تنها به پاسخ سند به قسمت درمان در موارد فوق می پردازیم و منطقاً از پایین ترین لایه آغاز می کنیم.

١ - پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به زیرساختهای اقتصادی مثل حمل و نقل، انرژی، خاک، زلزله، مربوط می شوند:
تنظیم طرح جامع کارشناسی حمل و نقل، تعیین اولویتها، ایجاد تعادل، دادن اهمیت لازم به راه آهن و خصوصی سازی، ایجاد تنوع در تولید انرژی و ایجاد نیروگاههای هسته ای با اعتمادسازی در سطح جهانی، اصلاح ساختار تأمین منابع و الگوی مصرف آب با مشارکت مردم و اولویت مهار آبهای مرزی و توجه به بازار و تبادل آب در منطقه، مکانیزه کردن کشاورزی و توجه به پژوهش و تحقیق، اجرای طرحهای متنوع برای کاهش تهدیدات ناشی از زلزله، افزایش سرمایه گذاری و تنوع آن.

٢- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به ساختار اقتصادی مربوط می شوند: تغییر نقش دولت از رسیدن به امورات غیرمترقبه به پاسداری و صیانت حقوق بشر و آزادیهای اقتصادی، افزایش قدرت پیش بینی، پایدارسازی فضای اقتصادی کشور.

٣- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به سیاست اقتصادی و حکمرانی، مبارزه با فساد اقتصادی، تورم و جلوگیری از فرار سرمایه، مربوط می شوند: جلوگیری از سلب مالکیت، کاهش ریسک در فضای سرمایه گذاری، ایجاد نظم در نظام مالیاتی، ایجاد اطمینان و شفافیت در نظام بانکی، تجدید نظر در خصوصی سازی به ویژه، اجرای کامل قانون اساسی، تقویت نهادهای ملی نظارت بر اجرای قوانین و شفافیت و پاسخگویی، تطابق قوانین با قوانین نظام تجاری جهانی.

٤- پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به مسایل اجتماعی- اقتصادی شامل امنیت غذایی، خروج سرمایۀ انسانی، مبارزه با فقر و بیکاری مربوط می شوند مثل افزایش اشتغال، کنترل موالید ٨ بالابردن سطح کیفی آموزش، اتخاذ سیاستهای مثبت و تعاملی با جهان، انعطاف در محیط کار، افزایش فضای باز سیاسی، ایجاد محیط پژوهش و تحقیق، تخصص گرایی، تغییر نگاه به برنامه های غذایی از نظیر آموزش برقراری تعادل در مصرف مواد غذایی، کارآفرینی، جلوگیری از تورم، رسیدگی به سالمندان، اصلاحات و شفافیت در نظامهای اداری، سیاسی، پاسخگو کردن ارگانها، شفافیت نظام مالی و اداری.

پیشنهادات راهکار برای برطرف ساختن تهدیدهایی که به تهدیدهای خارجی، سامانۀ تجارت خارجی، سرمایه گذاری خارجی، بحرانهای مالی جهانی، جهانی شدن اقتصاد، مربوط می شوند: ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، بهبود دیپلماسی خارجی، انجام اصلاحات ساختاری در حقوق مالکیت فکری، مبارزۀ جدی با انواع فساد اداری و اقتصادی، همگرایی با نظام جهانی، برنامه ریزی دقیق برای حضور در عرصۀ اقتصاد جهانی، استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی ایران برای ایجاد رابطۀ مناسب با جهان صنعتی .

از مجموعۀ این راهکارها با کمی کارشناسی و دقت می توان به چهار هدف راهبردی رسید:
- اصلاح نظامهای اداری، اقتصادی، بانکی، مالی، قضایی و شفاف سازی و پاسخگو بودن آنها در مقابل نمایندگان مردم، ثبات نظام اقتصادی،
- اعتمادسازی در سطح جهانی، همراهی با جامعه جهانی،
- تغییر وظیفۀ دولت از مدیریت بحران به برنامه ریز، با نگاهی کارشناسانه،
- استفاده از امکانات فرهنگی ایران در رابطه با جهان صنعتی.

تمام مشکل ما با این سند اینست که بدون هیچ کوششی در دستیابی به اهداف راهبردی فوق یکباره برای طرح نقشۀ راه راهبردی بسوی مفهوم توسعۀ مطلوب می رود و مطلب را صرفاً از جنبۀ نظری مطرح می کند و گویی تمامی تلاش خود در راه گردآوری راهکارهای مرحله ای را به کناری می نهد.

مهمتر از همۀ این مشکلات، در این سند خدمات راهبردی رابطۀ بودجۀ سالانه، و چندین ساله، درآمد، مالیات، هزینه و الویت در هزینه ها بکلی به فراموشی سپرده شده است. درد اساسی و زیر بنایی ما نیز در همین نکته است. ساختار وقف، خمس، زکات، درآمدهای اماکن متبرکه که گویی با بودجۀ سالانه دولت پهلو می زند، امکان تنظیم سند مالی در آمد و هزینه را به دولت نمی دهد. از طرفی ارگانهایی که مستقیماً زیر نظر ولی فقیه قرار دارند، خارج از این کنترل هستند. شرکتها و مؤسسات مالی و اجرایی وابسته به سپاه و بنیادهای گوناگون با امکانات ساختاری فرادولتی، خارج از هر شفافیت و کنترلی، بخش ارقام هزینه ها را مخدوش می کند. عملاً فضای سیاسی، اقتصادی و قضایی ایران امروز امکان مطالعۀ راهبردی به معنای دقیق و علمی آن را نمی دهد.

در همینجاست که سند نامبرده به این دو بُعد اساسی نمی پردازد، نه از اهداف کاربردی به اهداف راهبردی می رود و نه مسئلۀ عمدۀ سازمان و ساختار موازی "معممین شیعه" و "ولایت فقیه" در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی طی یک سوم قرن گذشتۀ در ایران را بررسی می کند.

به گمان ما این سند نمایندۀ بارز ساختار زیربنایی "جمهوری اسلامی" است. در هفتصد و پنجاه صفحۀ نخست کتاب با مقولۀ منطقی و مرتبط جمهوری سر و کار داریم (باز هم تأکید می کنم که منظور در اینجا قضاوت نه بر درستی آمار است نه بر تشخیصها و درمانها) و در پنجاه صفحۀ انتهایی ناگهان با مقولۀ صرفاً اسلامی آن روبرو می شویم. در این صفحات است که می بینیم این دو مقوله به یکدیگر نمی چسبند، ساختار وقف، خمس، زکات، سازمان معممین، سپاه پاسداران و ارگانهای مالی بسیار قوی زیر نظر ولایت فقیه٩ که به هیچ فرد و ارگانی پاسخگو نیستند، با مفهوم جمهوری هیچ چسبندگی و همراهی ندارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ ـ کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی است که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام چاپ شده است؛ بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ يعنی يکسال پيش از انتخابات. در نوشتن اين کتاب محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری، و اکبر ترکان با حسن روحانی همکاری داشته اند.
٢ ـ دکترحسن مکارمی؛ روانکاو بالينی، پژوهشگر کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهشهای سازماندهی ـ بخش ويژۀ فرهنگ و خدمات راهبردی ـ دانشگاه سوربن، پاريس
٣ ـ نگاه کنید به: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167918.php
٤ ـ نگاه کنید به: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/10/168681.php
٥ـ نگاه کنید به : http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/169864.php
٦- نورتون ديويد - كاپلان رابرت، نقشۀ استراتژي، مترجمین: حسين اكبري - مسعود سلطاني - امير ملكي، ناشر:آ ريانا قلم، 1390.
٧ -مکارمی، حسن: چند نگاه راهبردی به آيندۀ ايران ، ٢٠١٣، انتشارات H&S Media لندن
٨- در بخش اشتغال، بازار کار و امنیت ملی، در مورد کنترل موالید، کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران توصیه می کند که ضریب موجود ٦/١ را تا سال ١٩٩٤ به ضریب ٣/١ کاهش دهیم و از طرفی سخن از اشتباه سیاست کاهش جمعیت و افزایش آن تا ١٥٠ میلیون است.
نگاه کنید به: مکارمی، حسن : افزایش جمعیت، مغایر با اسناد راهبردی جمهوری اسلامی است.
http://rahedigar.net/1392/08/14/afzayesh-jamiyat-asnad/
٩ - باقرزاده حسین امپراتوری مالی خامنه‌ای و محمدباقر شفتی.

http://www.iran -emrooz.net/index.php/politic/more/48293