بازی خشونت بين حکومت و مخالفان را نمی‌توان مساوی "درآورد"، رضا عليجانی

متهم درجه اول حقوقی و سياسی و تاريخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت‌اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو بايد پاسخگوی وجدان خويش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاريخ باشند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آيا جمهوری اسلامی رژيم کشتار بوده است و يا مخالفان آغازگر خشونت؟ اين بحث با هاله ای از«ناگفته ها» وابهاماتی که درگفتار هردوسوی بحث وجود دارد و بعضا کلی گويی و يا غيرمستقيم رساندن حرف اصلی؛ اندک مدتی است که در گرفته اما ريشه در دو گفتار قديمی دارد که از ابتدای تاريخ انقلاب در جريان بوده است.

به لحاظ معرفت شناختی اين که موضوع مورد بحث طرفين يعنی حکومت و يا گروه های معروف مخالف اش، از ابتدا دارای «ذات» و طبيعت ی ثابت، قابل شناسايی و غير قابل تغيير بوده اند، برای نگارنده به شدت مورد ترديد است. هر چند معتقدم هيچ کدام از دوسوی ماجرا (اگر از ساده سازی دو سويی ديدن ماجرا که ناشی از وارونه خوانی تاريخ يعنی از آخر به اول خواندن آن است، چشم پوشی کنيم)؛ بدون پيش زمينه های معرفتی و گفتمانی و اجتماعی – اقتصادی نبوده و نيستند و هر کدام از اين پيش زمينه ها و شرايط و بسترها با يک نحوه رفتاردموکراتيک و غيردموکراتيک تجانس بيشتر – و البته نه غير قابل تغيير- دارد. همين پيش زمينه ها عاملی بسيارمهم ( و البته نه مطلق) در شکل دهی به حوادث بعدی است که ناديده گرفتن آن به دست کاری و تحريف تاريخ و بی عدالتی و بی انصافی در روايت کردن بی طرفانه آن می انجامد. در اين باره در ادامه بيشتر بحث خواهد شد.

از اين مقدمه مهم که بگذريم نکته مقدماتی بعدی اين است که آيا مخالفان خشونت نورزيده اند و آن ها دست پاک و صلح جو بوده و تنها حکومت بوده است که خشونت ورزيده است؛ پاسخ اين سئوال هم خيلی ساده است و بنا به دلايل شهودی! که همه نسل انقلاب در ذهن و روان خود دارند و برخی از مستنداتش را يک سوی اين بحث در مقالاتش آورده است، امری روشن و غير قابل انکار است. اما نکته و سئوال اصلی و بنيادی که در اين ميان فراموش شده ويا در گرد و غبار جزئی گويی ها به صورت مبهم گويی و گاه تناقض گويی به سادگی از آن عبور شده اين است که آيا «آغازگر» حذف و خشونت (در کنار هم آوردن اين دو اصطلاح تعمد دارم) معترضان و مخالفان بوده اند؟ و نيز اين سئوال اساسی و ريشه ای که آيا خشونت حکومت «عکس العمل» خشونت مخالفان بوده است ؟ نگارنده در برخی پاسخ های آری تلويحا داده شده و يا القاء شده در باره هر دوی اين گزاره ها ترديدهای بسيار جدی و اساسی دارد و به خصوص نمی تواند درد و رنج فروخورده خود را به ويژه در باره مصداق بزرگ اين ابهام در مورد اعدام های گسترده طيف وسيع زندانيان سياسی در سال ۶۷ پنهان کند.(البته دوستانی که به مفهوم سازی «رژيم کشتار» انتقاد کرده اند هم مواضع روشنی در باره اعدام ها دارند)

علاقه مندان اصلی اين مجادله در دو سوی بحث ( الزاما منظور افراد مشخصی که در اين باره مقاله نوشته اند نيست)، عمدتا کسانی هستند که در دوسوی خشونت ورزی ( البته با حد و اندازه ها و نيز مسئوليت های حقوقی و سياسی و تاريخی کاملا متفاوت) در ابتدای انقلاب قرار داشته اند؛ اما نگارنده و شايد طيف وسيعی از نيروهای منتقد و معترض و ناراضی اعم از مليون و ملی – مذهيی ها و چپ های مستقل و نهادهای مدنی و صنفی و غيره که در طول بيش از سه دهه اخير مشی ای متفاوت داشته و هيچگاه تجويز خشونت نکرده اند، می توانند از « منظری ديگر» و «مستقل» به اين بحث بنگرند. يعنی کسانی که خود قربانی خشونت و مورد سرکوب حکومت بوده اند بدون اينکه اصلا دست و نقشی در اين نزاع که هر دو طرفش از پيشينه و احيانا محق بودن خود دفاع کرده و يا با اشاره به رفتار طرف مقابل عمل خود را توجيه ميکند، داشته باشند. نگارنده از اين منظر و جايگاه و بستر به اين بحث می نگرد و به سئوالات بنيادين آن پاسخ می دهد.

از اين منظر مستقل می توان بر اين نکات بنيادين پای فشرد:
حکومت ها و دولت ها به لحاظ سياسی و حقوقی جايگاهی مستقل و فراتر از گروه ها ، جنبشها و خرده جنبش ها دارند. آن ها نميتوانند اعمال خود و به خصوص بی قانونی های خود را با رفتار طرف های مقابل خود توجيه کنند. هم چنان که مادر يا پدر خانواده نمی تواند با اشاره و اتکا به اشتباهات فرزندانش رفتار نادرست خود را توجيه کند. اعمال يک رهبر(و يا يک دولت) که در مقابل يک ملت و سرنوشت و اعتمادش و سنت و رويه ای که بنا می گذارد و تاثيری که درسرنوشت آينده آحاد آن سرزمين داردِ؛ مسئول است را نمی توان با رفتار فرد يا افراد و گروهی که فرضا در يک گوشه اين سرزمين پهناور خطايی کرده اند در يک سطح قرار دارد. بر اين اساس در روند حذف و خشونتی که در طول و پس از انقلاب به تدريج رشد و گسترش يافت حکومت و رهبران و مسئولان آن متهم درجه اول هستند و در مراتب و مراحل بعد است که مخالفان ( ويا آن دسته ای از مخالفان که خشونت ورز و کم تحمل بوده اند) قرار می گيرند. نمی توان جايگاه متهمان را در اين دادگاه تاريخی جا به جا کرد ويا مانند برخی داوران مسئله دار و غير بی طرف در مسابقات ورزشی بازی را مساوی «در آورد» ويا بدتر ازآن رفتار حکومت را «عکس العمل» رفتار مخالفان تبيين و توجيه کرد.

نکته ديگر اين است که مسئله سطح تخلف و نقض اصول و وعده ها و به عبارتی تناسب عمل و عکس العمل و حتی جرم و مجازات را نيز نمی توان با جزئی گويی های پراکنده و ابهام گويی به فراموشی سپرد. نگارنده با بعضی از حتی خوش فکرترين دوستان اصلاح طلب در برخی ميز گردهايی که در دوران اصلاحات در دانشگاه ها (مانند علم وصنعت) برگزار می شد دراين باره مباحثه داشته است. دوست عزيز اصلاح طلبی مثلا رفتار مخالفان در زندان دوله تو را با رفتاری که حکومت در کل زندان ها در دهه شصت انجام می داد در دو کفه ترازو می گذاشت و معتقد بود بايد همه گان «توبه ملی» کنيم. اما نگارنده ضمن اشاره به برخی رفتارهای نادرست و خشونت ورزانه مخالفان معتقد بود (و هست) که اولا رفتار هنجارشکنانه حکومت ها قابل توجيه با رفتار مخالفان شان نيست. و مهم تر اين که اين دو سطح خشونت ورزی در واقعيت مستقل از ذهن ما در گستره وسيع ايران اساسا با هم هم اندازه و همگن نيستند.

نکته ديگر آن است که بايد روند حوادث بعد از انقلاب را از اول به آخر و به درستی و با انصاف روايت کرد و نه وارونه و يا با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن. در اين صورت هم وارونه گويی می شود و هم با جابه جايی اندازه ها به کاريکاتوری تحريف شده از واقعيت می رسيم. واقعيت آن است که اولا بنا به عللی که اينک جای بحث تفصيلی آن نيست رهبر انقلاب اسلامی از همان ابتدا خط قرمز بر روی برخی نيروهای سياسی کشيده بود و با نگرشی حذفی به آن ها می نگريست و اجازه مشارکت آنها نه در قدرت و بعضا نه در سطح جامعه مدنی را نمی داد.متاسفانه شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» نيزاز سوی بدنه افراطی همين نگرش در سطح جامعه و جامعه مدنی داده می شد و براساس آن به گروه های سياسی مختلف حمله های فيزيکی صورت می گرفت. به يک معنای واضح سياسی، روند برخورد حذفی سياسی از نحوه شکل گيری شورای انقلاب (که طبعا هنوز هيچ يک از مخالفان خشونت ورزی نکرده بودند) با طراحی اوليه مرحوم مطهری شروع شد که حتی آيت الله طالقانی نيز در آن حضور نداشت.ايشان بعدا به اصرار و توصيه برخی ملی- مذهبی ها و پذيرش آقای خمينی به اين شورا اضافه شد. هر چند هيچگاه با خوش دلی و رضايت در آن شرکت فعالی هم نداشت. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان يکی از اعضای آن شورا در اين باره واينکه مثلا چرا از مجاهدين و ... که در روند مبارزه و انقلاب نيز نقشی داشتند و دکتر بهشتی نيز نيروهای موثر در انقلاب را در کلمه خشم (خمينی- شريعتی –مجاهدين) تئوريزه کرده بود، دعوت نشده بود، سئوال کردم. ايشان می گفت از قضا من خودم اين مسئله را مطرح کردم ولی فضا مساعد نبود و به خصوص روحانيون شورای انقلاب به شدت زاويه داشتند و در نهايت (شايد برای رفع و رجوع و گذر از اين پرسش) گفتند خود شما نماينده آن ها هم باش چون آنها به شما خوش بين هستند و با شما رابطه دارند!

رخداد بعدی عدم اجازه آيت الله خمينی به فدائيان خلق برای راهپيمايی درحمايت از ايشان دو روز بعد از پيروی انقلاب در بهمن ماه ۵۷ و کلا موضع سخت وبسته ايشان مبنی بر اين که ما با مارکسيست ها هيچ گونه همکاری نخواهيم کرد، بود که از آن اين نتيجه گرفته ميشد که چپ ها حق مشارکت سياسی در سطح قدرت و پارلمان و حتی بعضا و به تدريج جامعه مدنی را ندارند. پيروان تندروی آقای خمينی نيز در جامعه مدنی از ابتدا به شدت ضد هر گونه ظهورو بروز و فعاليت چپ ها و نيز مجاهدين بودند و حملات گاه و بيگاه شان به حضور سياسی اين گروه ها به ويژه مجاهدين که مورد اذعان و اعتراض مهدوی کنی و سيداحمد خمينی و بسياری از مسئولان حکومتی نيز قرار داشت نيازی به مستند سازی و بازگويی ندارد.

همين جا تصريح کنم که هم موضع فکری و هم سياسی نگارنده از دوران نوجوانی تا کنون در مورد مجاهدين خلق روشن بوده و هست و خالی از مطايبه نخواهد بود که مورد اذعان بازجوهای پرونده ام در پرونده های مختلف هم بوده است يعنی آن ها هم در اين مورد به گفته خودشان «هيچ شک و ترديدی ندارند»؛ بنا براين با اين پيشينيه است که بايد تصريح شود برخورد اخلاقی و منصفانه و عدالت آميز در تحليل عملکرد مجاهدين هم اقتضا می کند پرونده و سير مجاهدين هم از اول به آخر خوانده شود. اينکه برخی رهبران مجاهدين دچارخود بزرگ بينی بوده و قدرت طلب بوده اند و... درست هم باشد – که هست- اما با اين گزاره ها نمی توان در دادگاه تاريخی جای متهمان را جابه جا کرد وبازی را «مساوی» در آورد ويا بدتر از آن حکومت را تبرئه کرد. از ابتدای پيروزی انقلاب روند حذف و خشونت ابتدا از سوی حکومت آغاز شد. وگرنه مجاهدين همراهی زيادی با حکومت داشتند و حتی تا دوران انقلاب فرهنگی و پس از آن نيز همسويی ها و همکاری های جدی با حکومت يا برخی بخشهای آن انجام دادند.آنها تلاش کردند با آقای خمينی تماس داشته باشند و در سطح سياسی و مدنی مشارکت جويند. اما از همان ابتدا به در بسته خوردند و نه تنها حضور «يک» نماينده شان در مجلس پذيرفته نشد بلکه با بدبينی ها و کدورت و نفرت های ناشی از رقابتهای سياسی ديرينه و به خصوص کشمکشهای درون زندان، حق طبيعی و قانونی شان برای فعاليت در سطح مدنی نيز روزبروز محدودتر شد و با حملات افراطی باصطلاح چماقداران تعداد زيادی از آن ها در سطح فعاليت هايی همچون فروش نشريه و تجمع سياسی مورد خشونت واقع شده و کشته شدند. اين ها در حالی بود که مجاهدين در رابطه با کودتای نوژه، انقلاب فرهنگی و حتی در مورد کردستان همسويی ها و همراهی هايی با حکومت نشان می دادند و بعضا نيروهای افراطی مخالف و مقابل حکومت را هم مورد نقد قرار می دادند. اين البته به معنای ناديده گرفتن قدرت طلبی های مجاهدين و يا برخی مواضع تند و باصطلاح بی تجربه و جوانانه! و مبتنی بر مدها وپزهای دموکراتيک وضدامپرياليستی متداول در آن دوران نيست...

دراين جا می توان برخورد هم دوره و هم زمان (و نه البته ناهمزمان) طالقانی وار و خمينی وار در برخورد با گروه ها و نيروهای سياسی منتقد و مخالف و ناراضی را مورد مقايسه قرار داد. آيا اگر برخورد طالقانی وار در دستور کار رهبران و مسئولان حکومت بود آينده اين سرزمين و از جمله آينده اين گروه ها همان سيری را پيدا می کرد که در اين چند دهه طی شد؟ (همين موضع را می توان در برخورد آيت الله طالقانی با مسائل اجتماعی از جمله اجباری شدن حجاب مقايسه کرد؛ آيا اگر ديد و سياست طالقانی وار حاکم بود باز ما همين سير اجتماعی را می داشتيم؟ به نظر نمی رسد پاسخ به اين سئوالها نياز به هوشمندی زيادی داشته باشد).

اما اگر قرار باشد افراد و جريانات را با نيت های شان و يا رفتارهای بعدی شان محکوم و يا محاکمه کرد باز متهم و محکوم اصلی طيف مقابل به خصوص سران قدرتمند کشور به خصوص روحانيون در راس حزب جمهوری اسلامی خواهند بود. به نظر می رسد شاهدان بی طرف دهه اول انقلاب در اين باره مستندات زيادی در ذهن و روان خود دارند.امروزه اگر می توان به اين سئوال انديشيد که اگر مخالفان مثلا در فلان استان ويا فلان شهرخشونت نمی ورزيدند، حکومت چه رفتار يا روندی داشت؛ به اين سئوال جدی تر ومنطقی تر و حقوقی ترهم می توان انديشيد که اگر حکومت اجازه فعاليت و مشارکت سياسی به مجاهدين و برخی ديگر نيروها می داد آيا آن ها هم همين سيری را می داشتند که بعدا داشتند؟ اما متاسفانه حکومت به تدريج نه تنها اين سطح از نيروها بلکه نهضت آزادی و نيروهای مذهبی دگرانديش و ... را هم تحمل نکرد تا آنجا که کار به قائم مقام رهبری رسيد و بعدها حتی به سطح افرادی همچون آقای هاشمی رفسنجانی که خود يکی از ارکان قدرت بوده است. از اين نيز بگذريم که از ابتدا با برخی مراجع مذهبی مستقل و منتقد چه برخوردهای غيرانسانی غير قابل توجيهی شد؛ آيا رفتار حکومت و به خصوص شخص آقای خمينی با آن ها را نيز می توان در قالب «رفتارهای متقابل وعکس العملی» توضيح داد.

نکته ديگرضمن تاکيد بر اين مسئله که مگر حکومت فقط در گنبد و مهاباد خشونت ورزيده است و يا فقط در باره مخالفان تند روی اسلحه به دست؛ اين است که حتی در باره آن ها هم بايد منصف بود و تاريخ آن ها را هم همه جانبه و روندی خواند. در ابتدای انقلاب، اسلحه در دست بسياری بود از جمله در دست مجاهدين انقلاب اسلامی که در«آرم» و «اساسنامه» شان به صورت يک گروه مسلح تعريف شده اند و در بسياری از حوادث و خشونت های پس از انقلاب نقش محوری داشته اند. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان يکی از اعضای هيئت حسن نيت اعزامی به کردستان که در آن جا نيز با افراطی های مستقر در منطقه مواجه بودند شنيده است که اين هيئت توانست به موفقيت هايی دست پيدا کند و پيام ۸ ماده ای آقای خمينی با استقبال شديد کردها مواجه شد و در منطقه جشن و شادمانی هم صورت گرفت، اما ناگهان از تهران زيرپای شان خالی شد. مهندس سحابی می گفت من ابتدا تصور کردم اين تخريب از سوی فئودال های منطقه که به تهران آمده بودند و با برخی روحانيون شورای انقلاب ارتباطاتی داشتند صورت گرفته است اما بعدا متوجه شدم که اين تخريب و کار شکنی کار جوانان افراطی و تندروی مجاهدين انقلاب بوده است. نگارنده در اين باره اطلاع بيشتری ندارد و قضاوتی هم نمی کند.

در هر حال در چارچوب اين بحث آيا می توان انديشيد که همان قدر که مجاهدين انقلاب اسلامی می توانستند مسلح باشند گروه های دارای سابقه مبارزاتی در زمان شاه هم درشرايط بلبشوی اول انقلاب با تحليلهای ذهنی ( و بعضا توجيهاتی مورد ترديد جدی) همچون امکان کودتای امپرياليست ها وبرگرداندن شاه که خود دستاويزتصرف سفارت آمريکا شد؛ همين حق را داشتند؟ هرچند به نظر نگارنده در اين مورد خاص، مسلح ماندن هر يک از طرفين و يا رفتن به پادگانها و برداشتن اسلحه متعلق به دولت و ملت ( که در بسياری از شهرها و از سوی بسياری از گروه ها صورت گرفت و نه تنها در يک استان واز سوی يک گروه خاص)؛ و پس ندادن آن ها امری غيرقابل توجيه و غيرقابل دفاع است.

به سئوال بالا برگرديم مگر حکومت تنها در باره مخالفان تندرو و يا اسلحه به دست خشونت ورزيده است ؟ از نگاه ناظر مستقل و دور از طرفين، بسياری از جريانات و گروه های تحت فشار و سرکوب اصلا درگير اين خشونت ها نبوده اند. آيا حمله و سرکوب و حذف گروه های ملی، جرياناتی چون نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز ويا برخی گروه های چپی که با حکومت هم همسويی نشان می دادند و يا بسياری از روشنفکران و نويسندگان و هنرمندان و يا برخی گروه های متاثر از دکتر شريعتی مانند آرمان و پيشتازان و کانون و ... که مشی آگاهی بخش داشتند؛ با چه منطقی جز نگاه حذف و خشونت حاکم بر گفتار و رفتار رهبران و مسئولان بالای حکومت قابل توجيه است؟

براين اساس است که نگارنده معتقد است متهم درجه اول حقوقی و سياسی و تاريخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو بايد پاسخگوی وجدان خويش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاريخ باشند.

اگر در برخی استان ها و مناطق اول مخالفان دست به اسلحه برده باشند (مسئله خاص اين مناطق قومی بايد جداگانه و به طور مستقل و با تعهد اخلاقی و ملی مورد بررسی و چاره جويی همه جانبه قرار گيرد)، اما آيا اين مسئله قابل تعميم به کل کشور است!؟ با يک نگاه گسترده به گستره ملی ايران وبرخورد منصفانه و بی طرفانه به خصوص از زاويه ديد نيروهای مستقل است که می توان به اين نتيجه رسيد که اگر روند حذف و خشونت جاری و حاکم پس از انقلاب که اگر حتی از خشونت غيرقابل توجيه در برخی موارد نسبت به بازماندگان کوچک و بزرگ حکومت سابق هم بگذريم – که آن نيز خود قابل تامل است؛ نوبت به نوبت اگر نگوييم «همه»، «اکثر» نيروهای سياسی را دربرگرفت و روند حذف را که از چپ ها و مجاهدين شروع شد و به مليون و ... رسيد و تا آنجا ادامه يافت که قائم مقام رهبری را در حصر قرار داد و کار به ماجرای اتوبوس کانون نويسندگان و قتل های زنجيره ای از طيف های مختلف ( از برازنده مفسر قرآن تا عالم سنی مخالف حکومت و کشيش مسيحی منتقد و سامی مظلوم که توهم خطرسازی در آينده ای مبهم از وی وجود داشت و نويسندگان کانون و مجيد شريف مهاجر سياسی بازگشته به ميهن و... ) و سپس به کشتن مردم در خيابانها در سال ۸۸ و ماجرای کهريزک کشيد و اينک به احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی رسيده؛ را بررسی کنيم آيا جای ترديد باقی می گذارد که مسئوليت سياسی و حقوقی و اخلاقی قدرتمندان راس حکومت را در خشونت ها در جايگاه متهم اصلی ندانيم؟ براين اساس است که حتی اگر برخی مخالفان هم در بعضی مناطق مسلح نبودند و افراط نمی کردند باز بنا به آن چه در مراکز کشور و شهرهای بزرگ گذشت؛ آيا نمی توان حدس زد که حاکميتی که تحمل حضور يک مخالف را در سطح شهردار تهران و يا فرماندار فلان استان و يا حضور يکی، دو نفر از اعضای آن ها را درمجلس نداشت کم و بيش باز همين روند را در پيش می گرفت؟

ديگر نکته و سئوال بنيادی تر اين که اگر «منطق» و «حقانيت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذيريم و از مسئوليت اخلاقی و سياسی و تاريخی افراد و نيروها؛ مستقل از شرايط پيرامونی، حرف نزنيم آيا بيشترکفه «توجيه» اشتباه و خطاکاری های استراتژيک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگين نکرده ايم؟ چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعاليت های سياسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند. اين منطق حتی در مناطق قومی چون کردستان نيزخطرناک است و به نفی مسئوليت اخلاقی و سياسی نيروها منجر می شود. در آن مناطق نيز نقش اول حکومت در عدم مديريت مطالبات و تلاش برای دورکردن تندروها از مردم و نيز تن دادن به مطالبات به حق و عدم تحمل ديگری و غيرخودی در سطح رئيس اداره آب و فاضلاب ! نيز بسيار قابل تامل است. البته بگذريم از اينکه خطای طيف مقابل هيچگاه مجوز اين سطح از برخورد وسرکوب وفرضا بمباران برخی مناطق را نمی دهد.حاکم شدن نگاه امنيتی به جای نگاه سياسی و توسعه گرا صرفا با استناد به رفتار مخالفان قابل توجيه نيست. برخی بی اطلاعی ها، ندانم کاری ها، تنگ نظری ها و بدبينی ها و بعضی «منافع» در اين ميان شديدا موثر بوده و هست. متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت حتی در دوران اصلاحات و استانداری فردی دلسوزو خوش نيت نيز تظاهرات مردم کرد در حمايت از اوجالان در برخوردی غير قابل دفاع و هر گونه دليل تراشی و توجيه، به خون کشيده شد. نگارنده نيز خود شهادت می دهد که در دادگاه های سياسی سطح حکمی که به متهمان کرد داده می شد با هر اتهام انتسابی مشابه در مورد ديگر متهمان، يک درجه تندترو شديدتر از بقيه زندانيان بوده است.

اما بپردازم به آن چه محرک اوليه و اصلی در نگارش اين مطلب بوده است:اعدام های ۶۷.

اوج روند حذف و خشونت های پس از انقلاب اعدام وسيع و سراسری زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ بوده است تا آن جا که به نظر می رسد اين رخداد بايد هم چون يک فاجعه ملی در اذهان و روان ايرانيان ماندگار شود و همچون برخوردی که در غرب با پديده هولوکاست می شود مايه عبرت و درس آموزی نسل کنونی برای آينده باشد.

البته بارها براين نکته تاکيد شده که اعدام های ۶۷ نبايد دست مايه تصفيه حساب های سياسی واقع شود ( آن گونه که برخی از آن برای برخورد با اصلاح طلبان استفاده می کنند) .

هم چنان که نبايد با دست کاری تاريخ، اين جنايت به داستان سرايی حکومت در باره عمليات فروغ جاويدان منتسب و توجيه شود. چون اولا اين داستان آشکارا دروغ است و فروغ جاويدان حداکثر توانست ماشين سرکوب را روغن کاری و چاقوی قتل عام را تيزترو احيانا وسيع تر کند؛ اما اين تصميمی بود که خيلی پيش تر گرفته شده بود و در رديف تصميم های کلانی چون پايان جنگ و حذف آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری و ... قرار داشـت . نگارنده قبلا در اين باره بارها سخن گفته وحاضر به مباحثه برای اثبات مدعای خويش است. گذشته از اين امر اما اگر اعدام مجاهدين با اين توجيه غيراخلاقی و غير حقوقی دستکاری تاريخی شود، اعدام صدها فعال چپ چگونه قابل توضيح و توجيه است!؟

در رابطه با وجدان معذبی که می بايست در باره اعدام های ۶۷ صورت گيرد ضمن تاکيد و اصرار بر نقش اصلی و پيشينی حکومت ؛ اما همه فعالان سياسی می توانند نقش و سهم خود را در ايجاد نقص و خلل در فرايند طبيعی و سياسی و مسالمت آميز روند مشارکت سياسی پس از انقلاب و ايجاد يا تثبيت خشونت چه درشهرهای مرکزی و يا بزرگ کشور و چه در استانها و مناطق قومی با شجاعت و صراحت مورد وارسی و تببين قرار دهند. تاکيد برنقش متهم اصلی از مسئوليت متهمان درجات بعدی چيزی کم نمی کند . گفتار سياسی و مشی عملی و شيوه برخورد متهمان مراتب بعدی در وقايع سياسی آن دوره نيز به دقت قابل بررسی است. در باره همين اعدامها ۶۷ برای نگارنده کمی عجيب است که برخی نيروهای چپ چنان تاريخ را دست کاری می کنند که ماجرا به جاودانه شده های در خاوران کاهش يافته و در واقع تحريف می شود . برخلاف نقد يکی از نقادان ملی- مذهبی ها در روزهای اخير، نگارنده در همين سال جاری در يک ميزگرد در باره اعدام های ۶۷ که از سوی يکی از نيروهای چپ برگزار شده بود شرکت داشت و در همان جا نيز با يکی از افراد شرکت کننده که برخورد تحريف شده سياسی و فکری با اين رخداد داشت چالش پيدا کرد. دوست مزبور مسئله اعدام هارا به مسئله مذهب پيوند داد و تلويحا قربانيان را همه غيرمذهبی می پنداشت. نگارنده به اين نحوه برخورد اعتراض کرد و تصريح نمود که فراموش نکنيد بيش از ۸۰-۹۰ درصد اعدام شده ها مذهبی بوده اند و در جايی غير از خاوران مدفون هستند. چرا بايد تاريخ نزديک ما به اين صورت مورد تحريف و دست کاری قرار گيرد.

بدين ترتيب وظيفه اخلاقی و سياسی و مهم تر از همه مسئوليت استراتژيک همه نيروهای دست اندرکار وقايع پس از انقلاب اين است که وقايع را دوجانبه و چند جانبه ببينند و به نظر می رسد همان گونه که برخی منتقدان شرکت کننده در اين مجادله اشاره کرده اند نبايد مسائل سياه و سفيد ديده شود و «ما»ی پاک و پاکيزه و سفيد در مقابل «آن ها»ی سياه و تباه کارقرار گيرد. اين گونه سياه و سفيد کردن تاريخ همان قدر مضر بوده و نتايج تلخ به بار خواهد آورد که توجيه جنايت با دستکاری تاريخ و عکس العملی دانستن آن. هر دوی اين برخوردها می تواند مجوز سياسی و اخلاقی برای تداوم اين نحوه خشونت ورزی ها و بعضا جنايت ها فراهم سازد . سوگمندانه بايد گفت گاه ممکن است شکنجه شده ها جای شکنجه گر های قبلی را بگيرند. مگر بعد از انقلاب لاجوردی چنين نشد و چنين نکرد. او يکی از زندانيان مقاوم قبل از انقلاب بود. مگر تاريخ مسيحيت حکايت پردرد و رنجی براين واقعيت تلخ نيست که چگونه شبان می تواند قصاب شود.

آيا ما فقط با لاجوردی مخالف ايم و يا می خواهيم از شکل گيری لاجوردی ها با هر عنوان و پوشش ديگری ولو در مخالفت با لاجوردی دهه شصت جلوگيری کنيم و فرزندان مان در جامعه ای بدون حضور لاجوردی و لاجوردی ها زندگی کنند؟