توضيحات معاون حقوقی روحانی درباره "منشور حقوق شهروندی"

تهران – ايرنا- معاون حقوقی رييس جمهور گفت: دغدغه همه ما اين است که منشور حقوق شهروندی بايد در کشور نهادينه شود که اين امر جز با آموزش امکان پذير نيست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ايرنا، ˈالهام امين زادهˈ عصر سه شنبه در همايش منشور حقوق شهروندی در گفتمان مردم سالاری دينی در دانشگاه امام صادق (ع) افزود: حتی با روانشناسان ، صحبت شد تا کودکان از اول ابتدايی به صورت خيلی خوب و جذاب ، حقوق شهروندی را آموزش ببينند و با پايان تحصيلات کاملا هم به حقوق خود و هم حقوق ديگران مسلط باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای تهيه منشور حقوق شهروندی ، اقداماتی در جهت اقناع ذهن روشنفکران توانمند دينی ايرانی و برای خدمتی شايسته به مردم ايران ، انجام شد.

معاون حقوقی رييس جمهور گفت: رسالتی به نام تنظيم سند حقوق شهروندی در طول ۱۰۰ روز گذشته به اين معاونت محول شد و در همين راستا با اساتيد دانشگاه های تهران ، وزارتخانه ها و کارشناسان و ۲۰۰ حقوقدان و استاد جامعه شناسی و روانشناسی ، تبادل نظر شد.

امين زاده ادامه داد: مطالعاتی نيز در اين راستا شروع کرديم و همه اسناد از قانون اساسی کشور تا فرمان هشت ماده ای امام راحل به صورت نسبی جمع آوری کرديم و حتی با هماهنگی وزارت خارجه ، منشور ديگر کشورها را از سفارتخانه ها اخذ کرديم و در نهايت نگارش منشور حقوق شهروندی آغاز شد.

وی با بيان اينکه بخش اول منشور حقوق شهروندی تا ۵۰ صفحه نوشته شده بود ، گفت: از آنجا که رييس جمهور بر قابل درک بودن منشور برای مردم تاکيد داشت ، نگارش را به زبانی ساده و به صورت کوتاه تر انجام داديم.

معاون حقوقی رييس جمهور افزود: من از سال ۸۰ به صورت تئوريک و از سال ۸۴ به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به طور عملی درگير حقوق شهروندی بودم و با دست يافتن به اين سمت ، عرصه را برای تدوين منشوری جامع مناسب ديدم.

امين زاده اضافه کرد: برای تنظيم حقوق شهروندی در اولين گام از فضای سياسی وتبليغاتی به طور کامل خارج شديم.

وی با تاکيد براينکه معيار منشور برگرفته از آيه قرآن و عبارت گوهربار حضرت علی (ع) در مورد کرامت بخشيدن به انسان ها است، گفت: ما نياز به اقتباس از جای ديگر نداريم چراکه در ارزش های دينی ما ، شهروندان محترم شمرده شده اند.

معاون حقوقی رييس جمهور يکی از ايرادات وارده به منشور حقوق شهروندی را همپوشانی حقوق شهروندی با حقوق بشر و فصل سوم قانون اساسی عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی مانند حقوق بشر مناسبتی نيست و با تاکيد رييس جمهور اين منشور حتما پشتوانه قانونی پيدا می کند.

معاون حقوقی رييس جمهور با استناد به فرمان هشت ماده امام راحل در رابطه با تنظيم منشور حقوق شهروندی گفت : زمانی که انقلاب شد و هنوز انسجامی وجود نداشت فرمان هشت ماده ای امام راحل به حقوق شهروندی اشاره داشت و هنوز هم جزو بهترين حقوق است .

وی افزود: بيانات و کلام امام و مقام معظم رهبری را هم جمع آوری و در تنظيم اين سند لحاظ کرديم.

امين زاده با برشمردن ويژگی های منشور حقوق شهروندی تصريح کرد: متکی بودن بر ارزش های دينی و مذهبی ،نقد نکردن قوانين داخلی ،رعايت اصول تفکيک قوا،اشاره داشتن به همه اقشار جامعه از جمله ويژگی های اين منشور است .

وی ادامه داد: برنامه حقوق شهروندی برنامه عملياتی است و شايد اين سند بتواند جلوی تورم قوانين را بگيرد.

به گفته امين زاده ،تعادل بين حقوق مدنی ،سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در اين منشورايجاد شده و حتی حق توسعه برای آيندگان هم لحاظ شده است .

وی افزود: اين سند يک سند ايرانی و بومی سازی شده است و مکانيزيمها و ساز و کارهای اجرايی در آن پيش بينی شده است .

وی با بيان اينکه اخيرا اعلام شده اين سند يک کپی از سند ديگر است ،اظهار داشت : در حقوق شهروندی غير از حق حيات نمی توان چيز ديگری را مطرح کرد و در حقوق شهروندی نمی شود حق جديدی را اختراع کرد و در بسياری از کشورها همين مطالب مشابه مشاهده می شود.

به گفته امين زاده ،از همان شب صحبت های رييس جمهور در تشريح عملکرد ۱۰۰ روزه ،منشور حقوق شهروندی حدود دو ميليون بازديد کننده داشت و تاکنون ۴۰۰ پيشنهاد مکتوب به دست معاونت حقوقی رييس جمهوری رسيده است .

وی خاطرنشان کرد: اين سند را قاطع و تمام شده نمی بينيم و شايد سالهای آتی هم نياز به تکميل داشته باشد.

لايحه جرم سياسی با همکاری مجلس نهايی می شود

معاون حقوقی رييس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار ايرنا در مورد لايحه جرم سياسی گفت: اين لايحه در کميسيون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در صورت نهايی شدن به دولت ارسال می شود.

وی در مورد نرسيدن به يک تعريف از جرم سياسی ، تصريح کرد: طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ، تعريف جرم سياسی بايد اجرا شود و اين لايحه هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و با همکاری مجلس ، نهايی می شود.

وی در مورد ضمانت اجرايی منشور حقوق شهروندی ، افزود: ضمانت اجرايی اين منشور در بخش پايانی منشور آمده است.