آيا شهرام جزايری در آستانه آزادی است؟

باشگاه خبرنگاران ـ به گزارش خبرنگار حقوقی ـ قضايی باشگاه خبرنگاران؛ مفاسد اقتصادی نوعی از سوءاستفاده از امکانات عمومی يا قدرت است که با هدف نفع شخصی، گروهی، باندی و يا حزبی صورت می‌گيرد، بنابراين اين دست مفاسد، وقتی مصداق پيدا می‌کند که مال دولت يا منابع عمومی کشور مورد تعرض قرار گرفته باشد. در اين ميان نام "شهرام جزايری" برای ما يادآور يکی از بزرگ‌ترين و جنجالی‌ترين پرونده‌های فساد اقتصادی ايران است که در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد.

در اين گزارش برآنيم علاوه بر بازخوانی اجمالی پرونده شهرام جزايری، آخرين وضعيت پرونده وی را بررسی کنيم و به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا امسال، آخرين سال محکوميت کيفری اين مفسد بزرگ اقتصادی است؟

اتهامات شهرام جزايری

اتهامات جزايری ايجاد و تأسيس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد.

تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيری تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان‌نامه‌های غيرقانونی و اخذ مقادير قابل توجهی از اين طريق از جمله کيفرخواست نماينده مدعی‌العموم است.

علی مژدهی نماينده مدعی العموم در دادگاه شهرام جزايری ضمن قرائت کيفرخواست صادره وی، به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامی هر يک از آنان پرداخت که شهرام جزايری با اتهامات بسياری از جمله ارتشاء، صادرات غير قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بيش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند.

سابقه کيفری

شهرام جزايری در دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، ديوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسيدگی مجدد به پرونده وی را صادر کرد.

سرانجام رای صادره از سوی شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضايی امور اقتصادی، شهرام جزايری از لحاظ جعل اسناد رسمی به تحمل ۳ سال حبس تعزيری، به لحاظ استفاده از سند مجعول به ۳ سال حبس تعزيری، از لحاظ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به تحمل يک سال حبس تعزيری و برای مجازات تکميلی به ۱۰ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس و ۱۰ سال محروميت از هرگونه اخذ تسهيلات بانکی، دولتی‌، ريالی و ارزی، ۱۰ سال محروميت فعاليت‌های بازرگانی، تجاری اعم از صادرات و واردات با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم شد.

مجموعا وی بر تحمل ۱۴ سال حبس و پرداخت ۶۱ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۶۰۰ دلار آمريکا مال نامشروع و پرداخت ۱۲۲ ميليون و ۸۶۱ هزار و ۲۰۰ دلار آمريکا جريمه محکوم شد و اين در حالی بود که در آن سال‌ها همزمان با اعلام رسمی حکم اين متهم از سوی دادگاه، اخبار ضد و نقيضی از خروج وی منتشر شد.

فرار از زندان و دستگيری

در دوم اسفند سال ۱۳۸۵ مجتمع ويژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزايری در جريان انتقال برای معرفی دارايی‌هايش موفق شده‌ ماموران محافظ خود را فريب داده و بگريزد و اين در حالی بود که دادگاه شهرام جزايری در غياب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ وی را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعيد، ۱۰ سال محروميت از فعاليت‌های بازرگانی و تجاری و جريمه نقدی ۱۲۲ ميليون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

پس از بيان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسيدن خبرهای ضد و نقيض از ديده شدن شهرام جزايری در دبی، طبس و مناطق ديگر جهان، در اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ايران اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستايی در کشور عمان دستگير کنند. وی در روز ۲۸ اسفند به ايران بازگردانده شد.

محکوميت پس از فرار از زندان

شهرام جزايری بابت اتهامات و پس از دستگيری و بازگشت به ايران به ۱۱ سال حبس تعزيری، رد مبلغ ۴۸ ميليون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمريکا به بانک ملی ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ ميليون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمريکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ايران و محروميت از فعاليت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکی اعم از ريالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد و گفته شد که رأی صادره قطعی است و هم‌اکنون مراحل اجرا را طی می‌کند.

آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايری

در خصوص آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايری و اينکه آيا امسال، سال آخر محکوميت وی است يا خير، "غلامحسين اسماعيلی"، رئيس سازمان امور زندان‌ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: شهرام جزايری غير از محکوميت کيفری، رد مال هم داشته که بايد آن را پرداخت کند.

وی ادامه داد: اطلاعات در ارتباط با پرونده قضايی اشخاص، ميزان محکوميت، زمان آزادی آنها در پرونده قضايی اشخاص منعکس شده است و اين در حالی است که مرجع نهايی در ارتباط با محتوای پرونده اشخاص سازمان زندان‌ها نيست.

اسماعيلی افزود: مرجع اظهار‌نظر در ارتباط با جزئيات محکوميت افراد آنهم با قيد اسم و رسم، مراجع قضايی است و ما به عنوان رابط دستگاه قضايی در ارتباط با جزئيات پرونده اشخاص و اينکه آنها مشمول عفو، مجازات و محکوميت شده‌اند يا خير معذوريم، اما نامبرده همچنان در زندان است.

رئيس سازمان امور زندان‌های کشور در پايان با اشاره به اينکه آيا امسال سال آخر محکوميت جزايری است يا خير، خاطرنشان کرد: هر زندانی چنانچه تمام محکوميت وی اعم از حبس، جريمه نقدی، رد مال به اشخاص حقيقی و حقوقی و محکوميت‌های مالی وی به پايان برسی طبعا آزاد می‌شود.