دستمزد عادلانه ٬ رضا شیرازی

خبرگزاری مهر اعلام کرد: «کارفرمایان می گویند آماده شده اند تا با ورود به جلسات چانه زنی شورای عالی کار به همراه دولت و کارگران سرنوشت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص کنند. آنها این روزها به دنبال جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای گفتگو با دیگر شرکای اجتماعی خود هستند، ولی خبر می رسد کارفرمایان به دنبال تدوین سناریویی مشابه تصمیم دولت برای افزایش 18 درصدی حقوق سال 93 کارمندان هستند.»

اخباری از این نوع در ماههای پایانی هر سال به دفعات در رسانه ها در ایران منتشر می شود. نخستین پرسش این هست که فرایند تعیین دستمزد به نفع کیست؟ کدام نیرو در این روند موثر و تعیین کننده است؟ نیروی کار در ایران و حامیانش با تکیه به کدام راه کار می توانند در تعیین دستمزد موثر باشند؟ آیا مطالبه دستمزد عادلانه و یا افزایش واقعی دستمزد جهت تامین نیازهای ضروری و اولیه همچون خوراک، بهداشت، مسکن و آموزش خواسته حداکثری ست؟ پرسش کلان این است که مطالبه افزایش دستمزد در چهارچوب مطالبات اصلی کارگران است؟ به تعبیری دیگر آیا جزء مطالبات محوری ست یا خیر ؟حال با در نظرگیری پرسش های فوق می توان نکاتی در باره تعیین دستمزد بیان کرد.

چهارچوب تعیین دستمزد براساس مواد قانون کار ایران بدین صورت است که دستمزد براساس نرخ تورم هرساله توسط دولت جمهوری اسلامی اعلام شود. اما سیاست گذاران و مجریان جمهوری اسلامی به جای اعمال قانون به راحتی از آن طفره می روند و در تعیین دستمزد چندان به کم و کیف نرخ واقعی تورم اهمیت نمی دهند . در اصل وضعیت مصیبت بار فقر نیروی کار در ایران و دستمزد نازل آنها، برای دولت جمهوری اسلامی مسئله کم اهمیتی ست .

براستی نیروی کار در ایران و همه مزدبگیران که با فقر روبرو هستند و نمی توانند هزینه های زندگی اشان را تامین کنند و شکاف بین درآمد و هزینه زندگی در ایران، آنان را در رنجی دائم قرار داده،چه می توانند کرد؟ پرسش دیگری که میتواند اذهان را به خود معطوف کند این است که منافع کدام قشر در تعیین دستمزد تامین می شود؟ به تعبیری دیگر در فرایند تعیین دستمزد چرا منافع نیروی کار در ایران تامین نمی شود؟

مسئله فرایند تعیین دستمزد هرساله از طرف سه گروه مورد توجه جدی قرار می گیرد. هر سه گروه و دسته ای که در روند اقتصادی و اجتماعی ایران کاملا موثر هستند. اما با این وجود در روند تعیین دستمزد تنها منافع کارفرمایان و دولت تامین می شود. همین موضوع در ایران بخشی از زمینه های چالش طبقاتی و صنفی را مهیا می کند. چالش منافع در تعیین دستمزد را به هیچ عنوان نه می توان نادیده گرفت و نه منافع متضاد هر سه گروه در ایران را در حوزه دستمزد کم اهمیت جلوه داد.

الف _ گروه نخست ارگانهای سیاسی و اداری و نهادهای تصمیم گیری،اجرای و قانون گذاری هستند. نظام سیاسی حاکم بر ایران به دلیل اینکه خود نقش کارفرمای بزرگ را، هم در حوزه اقتصادی به عهده دارد و هم بیش از هشتاد درصد از شریانهای اقتصادی را در دست دارد به هیچ وجه از بالا رفتن دستمزد راضی نبوده و نیست. تمامی کادر آموزشی و دولتی و نیروهای انتظامی و ارتش که بالغ به صدها هزار نفر می باشند حقوق اشان باید توسط دولت جمهوری اسلامی پرداخت شود. افزایش عادلانه حقوق کارمندان جزء و معلمان و پرستاران بیمارستانهای دولتی و کادر بهداشتی و خدماتی و هزاران هزار نیروی انتظامی و ارتشی و سپاهی را جمهوری اسلامی برنمی تابد. بنابر این دولت جمهوری اسلامی اگر بخواهد براساس شاخص رشد تورم دستمزدها را تعیین کند پایه حقوقی کارمندان جزء در ایران به چند میلیون تومان می رسد و دولت از این مسئله طفره می رود و تاب تحمل درخواست واقعی دستمزد را هم ندارد. لذا دولت جمهوری اسلامی بعنوان کارفرمای بزرگ در ایران حداقل ترین پایه حقوقی را هرساله برای کارمندان و کادر ادرای و نیروی کار در ایران مورد تصویب قرار می دهد و آنرا اعمال می کند.

ب _ دومین گروه در ایران که در فرایند تعیین دستمزد کاملا موثر است کارفرمایان و صاحبان کارخانه ها هستند. ابن قشر براساس حفظ منافع خویش، هر ساله با افزایش واقعی دستمزد نیروی کار مخالفت می کند. انواع و اقسام راه کارها را در پبش گرفته و می گیرد تا از افزایش دستمزد واقعی نیروی کار جلوگیری کند.

در گام نخست صاحبان کارخانه ها اقتصاد دانان نئولیبرال را در ایران تشویق می کنند که تاکید ورزند، افزایش دستمزد تورم زاست و باعث کند شدن رشد اقتصاد خواهد شد. زیرا از نظر آنان، افزایش دستمزد تاثیرمستقیمی در گران شدن فرآوردهای تولید از خود به جا می گذارد و به گمان آنان در رونق اقتصادی تاثیری منفی دارد.

در رسانه های دولتی و حتی نیمه دولتی در ماههای پایانی هرسال ما شاهد هستیم که موجی از اظهارنظرهای اقتصاددانان مروج نئولیبرالیسم آغاز می شود که در اظهارتشان نسبت به روند اقتصاد بیمار در ایران علاج فقر و سیه روزی نیروی کار در ایران را نه افزایش دستمزد نیروی کار، بلکه حمایت از کارفرمایان می دانند! از نظر آنان مشکل اصلی نیروی کار نه دستمزد هست و نه افزایش هرساله آن ، بلکه با دادن آدرس غلط در مشوش کردن اذهان اقدام کرده و بیان می کنند که مشکل جای دیگری ست که آن، با بالا بردن تولید و افزایش بیش از بیش صادرات مشکل نیروی کار حل خواهد شد. می گویند؛ زمانی اقتصاد از رکود خارج شده و به سیر طبیعی رشد نائل می گردد که هزینه های تولید پایین باشد تا در پرتو آن هم امنیت شغلی ایجاد شود و هم کارفرمایان در پی اشتغال زائی بیشتر باشند و هم تورم را مهار کرد. لذا افزایش دستمزد را امری غیرضروری می دانند!

صاحبان کارخانه ها در ایران و بالطبع تشکل کارفرمایان سیاست تعیین دستمزد را با نظر دولت هماهنگ می کنند. در اصل این هماهنگی تا حدود زیادی نشان از پیوند همدلانه و اندام وار کارفرمای بزرگ یعنی دولت با بخش خصوصی می دهد.

ج_ دسته سوم که می تواند در تعیین دستمزد نقش فعالی داشته باشد کارگران و فعالین مستقل کارگری و تشکلات واقعی نیروی کار در ایران است. اما به دلیل اینکه بیش از 80 درصد از نیروی کار در ایران از عدم امنیت شغلی رنج می برد و دارای قرارداد موقت و هر آن در معرض اخراج می باشد. امکان این را که بتواند بطور فعالانه در روند تعیین دستمزد موثر باشد ، ندارد. از طرف دیگر همان چند درصدی از نیروی کار که امنیت شغلی و قرار داد دائم دارد هم متشکل نیست و دولت ایران به او اجازه ایجاد تشکل مستقل را نمی دهد. هر چند که تشکلات دست ساز دولتی ادعا می کنند که برای افزایش دستمزد کارگران اقدامات عاجلی در دستور کار دارند. اما تجربه ثابت کرده هست که خانه کارگر، و تمامی انجمن های اسلامی و یا شوراهای اسلامی کار یا انجمن های صنفی از سیاست های کلی دولت عدول نکرده و در نهایت با سیاست نظام خود را هماهنگ می کنند و به نظر شورای عالی کار در حوزه دستمزد گردن می نهند. بنابر این کارگران ایران هم اکنون نمی توانند در تعیین دستمزد نقش واقعی خود را ایفا کنند. زیرا فاقد تشکلات مستقل هستند.

در اصل نباید فراموش کرد که هر سه جریانی که در تعیین دستمزد از آنها نام بردیم هر یک با تکیه به قدرت خویش می تواند منافع اش را تامین کند و در تعیین دستمزد موثر باشد.

صاحبان کارخانه ها و کارفرمایان و سرمایه داران در ایران بی شک با اتکاء به سرمایه خویش توان اعمال اتوریته دارند و دولت حاکم هم با ارگانهای قانون گذاری و اجرائی و قضائی سیاست های خود را جاری می کند. اما تنها و تنها سرمایه اصلی نیروی کار ایران همبستگی و حرکت سراسری و در نهایت با برپائی تشکل مستقل هست که قدرت واقعی او تجلی می یابد امری که تنها در پرتو آن اتوریته واقعی و قدرت اش را در چانه زنی در تعیین دستمزد می تواند ابراز کند.

بنابر این برای تعیین دستمزد عادلانه، نیروی کار نیازمند تشکل مستقل و اعتراض پیاپی نسبت به دستمزد کنونی ست. حال فرهنگ تشکل پذیری، نوع تشکل، راهبرد تشکل مستقل و ... همه و همه مسائل ثانوی ست. تا زمانی که نیروی کار ایران متشکل نیست نخواهد توانست از منافع خویش بدرستی حمایت کند و بوجود آمدن و زایش تشکل مستقل پیوند با مبارزات جاری و مستمر کارگران ایران دارد و بدان مرتبط هست و طرح دستمزد عادلانه در ایران یکی از مجراهای اصلی مبارزات صنفی کارگران ایران است.

اخیرا چند تن از فعالین کارگری طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند(1) که کارگران برای افزایش دستمزد عادلانه باید اقدام کنند. این کارگران آگاه و زندانی و همه فعالین مستقل کارگری در ایران به خوبی می دانند جهت رسیدن به دستمزد عادلانه نیازمند بسیج همه کارگران هستند. امری که محتاج به آگاهی ست. آگاهی ای که بتواند نیروی کار را به همبستگی و اتحاد و مبارزه پی گیر برای احقاق حقوق خویش نائل کند. از طرف دیگر حامیان نیروی کار در ایران بعنوان یک راهبرد موثر می توانند از چرائی افزایش دستمزد در پیوند با رونق اقتصادی سخن گفته و در رسانه های داخل کشور نه تنها حمایت خود را با کارگران اعلام کنند. بلکه بدیل خویش را در مقابل مروجین نئولیبرالیسم به روشنی بیان کنند.
در اصل برخی از وجوه همبستگی از مجرای مبارزات جاری که خصلت صنفی دارد، ممکن و موثر است و بخشا هم نیازمند زمینه مساعد سیاسی ست. اگر همبستگی کارگران در هر شهر و استان و منطقه شگل بگیرد آنوقت مراحل آغازین تشکلات مستقل کارگری و در نهایت به تشکل سراسری نیروی کار ختم خواهد شد و در پرتو این روند هست که دستمزد عادلانه شاید ممکن گردد.

(1)جهت حمایت از مبارزه ای سراسری برای خواست افزایش دستمزدها لازم است که فراخوان کارگران زندانی را با هم دو باره مرور کنیم؛

دستمزدها باید حداقل دو میلیون تومان در ماه باشد!

ما کارگران در بند شاهرخ زمانی و محمد جراحی از زندان گوهردشت و بهنام ابراهیم زاده، از بند ٣۵٠ اوین از مبارزات کارگران پتروشیمی ماهشهر بر سر خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان و فراخون اتحادیه آزاد کارگران ایران به اعتراضی سراسری برای افزایش فوری دستمزد حمایت میکنیم.

ما خود به عنوان کارگرانی که اکنون در بندیم اعلام میکنیم که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی پذیریم و بیش از این نمیتوانیم به این زندگی پر از تحقیر و فقر و محرومیت ادامه دهیم. دستمزد زیر خط فقر یعنی از تحصیل واماندن فرزندان ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی متلاشی شدن خانواده های ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی بی درمانی و بی مسکنی. اگر چه حتی همین دستمزدها را هم بموقع پرداخت نمیکنند و بسیاری از ما کارگران بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده مان زندگی مان به تباهی کشیده شده است. ما خواهان افزایش فوری سطح دستمزدهایمان و حداقل دو میلیون تومان دستمزد ماهانه هستیم. ما تعویق در پرداخت دستمزدها توسط کارفرمایان را یک جنایت در حق خانواده های کارگران میدانیم و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و خسارت ناشی از آن هستیم.