سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی سران جنبش سبز شدند

سازمان‌های خقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه با اشاره به سه سال حصر خانگی رهبران جنبش سبز خواستار آزادی فوری آنان شدند

به گزارش رادیو فردا٬ سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را «تنها مسئول» حبس و حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی معرفی کرد.

اين سازمان غيردولتی مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، در بيانيه‌ای که روز ۲۵ بهمن، به مناسبت سومين سالگرد حصر اين سه تن منتشر کرد، تاکيد کرد که رهبر ايران به عنوان «عامل چيرگی خودسری و مصونيت از مجازات در کشور»، تنها مسئول اين «اقدام خودسرانه» نيز هست.

ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی، از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند. محل حصر آقای کروبی پس از مدتی به ساختمان‌های ويژه وزارت اطلاعات مشهور به «خانه امن» منتقل شد، هرچند او به تازگی و پس از بيش از دو سال به منزل خود بازگردانده شد تا در حصر خانگی قرار بگيرد.

همسر مهدی کروبی نيز حدود دو سال پيش از حصر آزاد شد. در اين مدت اما تغييری در وضعيت حبس خانگی آقای موسوی و خانم رهنورد به وجود نيامده است.

گزارشگران بدون رمز در بيانيه خود، حبس و حصر اين افراد را هم نقض فاحش قانون اساسی و قوانين داخلی جمهوری اسلامی دانسته و هم خلاف تعهدات بين‌المللی رسمی دولت ايران.

اين سازمان همچنين بر «مسئوليت» حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، در اين باره تاکيد کرده و گفته است که آقای روحانی «وعده آزادی همه زندانيان سياسی را در پی به قدرت رسيدن فراموش کرده است».

حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، عملا پس از راه‌پيمايی ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در ايران در حمايت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس آغاز شد.

آقايان موسوی و کروبی که نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات رياست جمهوری در سال ۸۸ بودند، در آن روز خواسته بودند تا به آنها برای برگزاری تظاهرات مجوز رسمی داده شود.

مجوز صادر نشد، اما گروه‌های حامی معترضان، در فراخوان‌هايی بر برگزاری راهپيمايی ۲۵ بهمن تاکيد کردند. در نهايت نيز هزاران نفر به خيابان‌ها آمدند. این تظاهرات دست‌کم دو کشته بر جای گذاشت.

پس از آن احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در یک سخنرانی خواستار آن شد که موسوی و کروبی در خانه‌های خود «زندانی» شوند.

اين حبس بدون برگزاری دادگاهی برای اين چهره‌های معترض بوده است. سخنان گوناگونی -از جمله طی ماه‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی- در مورد وضعيت حصر آنها مطرح شده، اما گروهی از مقام‌های عالی‌رتبه حکومتی بر «توبه» برای رفع حصر تاکيد دارند.

چهره‌های معترض چنين کاری نکرده‌اند. فرزند مهدی کروبی نيز اخيرا از قول پدر خود اعلام کرد که او «نزد خدايان زمينی توبه نمی‌کند».

در همین حال دولت‌های آمريکا و آلمان، سازمان عفو بين‌الملل، کانون مدافعان حقوق بشر و ... نيز با صدور اطلاعيه‌های جداگانه‌ای در سومين سالگرد حبس اين افراد، خواستار آزادی آنها شده‌اند.

این در حالی است که غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل کشور، پیشتر گفته است که افراد برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی «بی‌جهت تلاش می‌کنند که به نتيجه هم نمی‌رسند».

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران: به سه سال حصرخانگی غیرانسانی پایان دهید

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته است تا به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند.

به گزارش وبسات این کمپین، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: بسیار عجیب است که با تمام اظهارات رییس جمهور آقای حسن روحانی در مورد حقوق شهروندان، این سه رهبر سیاسی هنوز تحت حصر خانگی به سر می‌برند که بی عدالتی محض و بی احترامی به حقوق شهروندان است.

وی افزود: باوجود اینکه رهبر ایران در نهایت مسئول است، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور ایران آقای روحانی میتواند و باید از ادامۀ این حصر خانگی که سایۀ مداوم تاریکی بر نیت و اظهارات وی در خصوص احترام به حقوق مردم می اندازد، جلوگیری کند.

در تاریخ ۱۰ بهمن امسال، روزنامه نگار شبکۀ سی ان ان فرید ذکریا در روزنامۀ واشنگتن پست نوشت: … روحانی به من اشاره کرد که ظرف چند ماه آینده، رهبران جنبش سبز آزاد خواهند شد.

اما کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی قوۀ قضاییه و دادستان کل آقای غلامحسین محسنی اژه ای به خبرنگاران گفت که موسوی، کروبی، و رهنورد تا زمانی که توبه نکنند آزاد نخواهند شد. وی گفت: “افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند.” محسنی اژه ای گفت که تا زمانی که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد “از اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند”، و “توبه نکنند،” به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود.

هیچیک از سه نفر مخالف بازداشتی هرگز متهم به انجام هیچ جرمی نشده اند و مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند. علاوه بر فعالان ایرانی و گروههای بین المللی حقوق بشری، چندین بخش مختلف سازمان ملل متحد، از جمله کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر درایران، گزارشگر ویژۀ حق آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز، و گزارشگر ویژۀ دستگیریهای خودسرانه مکررا از دولت ایران خواسته اند تا رهبران مخالفان را آزاد کند.

مقامات ایرانی بدوا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹، پس از اینکه از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از جنبشهای مردمی در منطقه دعوت کردند مورد حصر خانگی قرار دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بعد از مدتی برای درمان‌های پزشکی از حصر خارج شد، سه نفر دیگر همچنان ظرف سه سال گذشته بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه تحت حصرخانگی مانده اند.

هادی قائمی همچنین گفت: ادامۀ حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد به جهان نشان می‌دهد که قوۀ قضاییۀ ایران چگونه عمل میکند و چگونه اصول اساسی و استانداردی مانند دادرسی عادلانه نادیده گرفته میشوند. هیچ چیزی به اندازۀ حصرخانگی منتقدان سیاسی نمایانگر سیاسی شدن عدالت و سرکوب نیست.

براساس گزارش های متعدد طی مدت یاد شده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها با مشکلات جسمی مواجه شده که در چندین مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شدند. طی مدت یاد شده، این سه منتقد سیاسی عملا از ارتباط با دنیای خارج محروم بوده اند و اطلاعات بسیاری اندکی در خصوص وضعیت آنها منتشر می شود با توجه به این ملاقات های خانوادگی آنها نیز با حضور مامورین امنیتی و به صورت کاملا هدایت شده برگزار می شود تا از این طریق کمترین اطلاع را نسبت به فضای بیرون از زندان داشته باشند.

عبدالکریم لاهیجی: حصر تله‌ای بود که حکومت گرفتارش شد

برای سال‌ها کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم می‌کردند. اما در نزدیک به یک دهه اخیر مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران، دو محور سنتی موثر بر روابط غرب با ایران را تا حدی به حاشیه راند.
هرچند کودتای انتخاباتی ۸۸ و انبوه معترضان کشته و یا در حبس شده و بعد‌تر حصر رهبران جنبش، برای مدتی نقض حقوق شهروندان توسط جمهوری اسلامی را در جهان مطرح کرد اما دیری نپایید که باز سایه بحران اتمی بر آن افتاد.
با این حال مدافعان حقوق بشر در این سال‌ها به تلاش خود برای مطرح کردن نقض حقوق بشر در ایران به صورت عام و مصداق‌های مشخص به صورت خاص ادامه داده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، یکی از این فعالان سرشناس حقوق بشر است که از خرداد گذشته به عنوان رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر انتخاب شده است.
این حقوقدان مقیم پاریس، معتقد است در شرایط فعلی تنها راهی که برای مدافعان حقوق بشر باقی می‌ماند این است که افکار عمومی بین‌المللی را در جریان بگذارند تا از این طریق جمهوری اسلامی ناگزیر به پاسخگویی بشود.
با عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره میزان و تاثیر واکنش‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران و به صورت خاص حصر رهبران جنبش سبز به گفت‌وگو نشستیم:
در این سه سال که از حصر رهبران جنبش اعتراضی مردم می‌گذرد، چه اقداماتی از سوی جامعه بین‌الملل برای کمک به پایان حصر انجام‌شده و یا در دست انجام است؟

در سازمان ملل نهادی هست به نام گروه تحقیق در‌باره‌ی بازداشت‌های خودسرانه و از نظر مقررات حقوق بین‌الملل حقوق بشر، وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عنوانی غیر از حبس ندارد. حتی اگر آنچنان که می‌گویند حبس در خانه باشد، کما این که در مورد آقای کروبی تا چند روز پیش که ایشان را به خانه‌شان انتقال بدهند حبس در خانه هم نبود و در خانه امن بود. به هر حال عنوان حقوقی این عمل حبس است و به همین خاطر ما هم به گروه تحقیق درباره‌ی بازداشت‌های خودسرانه شکایت کردیم. نحوه پی‌گیری در گروه تحقیق هم به این صورت است که دادگاه شکایت را به دولتی که مسئول این وضعیت است ابلاغ می‌کنند. در مورد این سه تن هم به این صورت اقدام شد. پس از این که سه ماه از رد و بدل کردن شکایت و پاسخ دولت بگذرد گروه تحقیق اظهارنظر می‌کند، یعنی رأی صادر می‌کند. رأی هم به این صورت بود که گروه تحقیق به صراحت اعلام کرد که حبس آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از مصادیق حبس خودسرانه است. این رأیی است که الآن یک سال و نیم از تاریخ صدورش می‌گذرد و جمهوری اسلامی هم در جریان این تصمیم هست و بر اساس همین تصمیم در قطعنامه‌هایی که چه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و چه گزارش‌هایی که از طرف دبیر کل سازمان ملل یا گزارشگر ویژه حقوق بشر به طور کلی درباره وضعیت حقوق بشر صادرشده، وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. بنابراین اقداماتی که ما کردیم هم در چارچوب نهادی است که به نهاد رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل مربوط شده و هم در ارتباط با گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل که آن‌ها مأموریت ویژه دارند که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کنند. بنابراین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از هر دو طریق اقدامات لازم را کرده و به یک نتایجی هم رسیده است.

شما گفتید که جمهوری اسلامی هم در جریان روند شکایت بوده و تصمیم گروه تحقیق بوده است. واکنش و پاسخ مقامات به تصمیم این شورا چه بوده است؟
مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از یکسال ناگزیر شدند اعلام موضع کنند، چون دیدیم که در یک سال اول هیچ حرفی از شرایط آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان نبود، ولی پس از مدتی مقامات قوه قضاییه و یا مسئول کمسیون امنیت ملی به ویژه در جریان کارزار انتخاباتی آقای روحانی دیدیم که مسئله آقای کروبی و موسوی مطرح شد. یعنی جمهوری اسلامی ناگزیر شد مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرد. اما از نظر حقوقی این پذیرش مسئولیت کافی نیست. به خاطر این که اگر بخواهد در مقابل جوامع بین‌المللی پاسخگو باشد، باید اگر اتهامی متوجه این سه نفر هست، پرونده‌شان را به دادگاه بفرستد. کما این که می‌بینیم این اتفاق نیفتاده و حتی طی هفته‌های گذشته سخنگوی قوه قضاییه همچنان حرف‌های متناقض می‌زند. از یک طرف می‌گوید این‌ها مجرم‌اند، از یک طرف می‌گوید این‌ها می‌توانند توبه کنند. یعنی یک وضعیتی است که جمهوری اسلامی تله‌ای تدارک دیده و حالا خودش در آن گرفتار شده است. با توجه به موازنه قوایی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد شاید بخشی از این ساختار از جمله دولت و در صدر دولت، آقای روحانی بخواهد به این وضع غیراصولی، غیرقانونی و مخالف موازین حقوق بشر پایان داده شود از سوی دیگر شاید قوه قضاییه که زیر نظر و دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هست، حاضر به این امر نباشد. در هر حال آن چیزی که مسلم است این که از نتایج فشارهای بین‌المللی بود که جمهوری اسلامی بپذیرد این‌ها در حبس خانگی هستند. این اعتراف ضمنی هم در واقع دلیل دیگری بود که نهادهای سازمان ملل چه گزارشگر ویژه و یا دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان بشوند.
پذیرش مسئولیت حبس خانگی آقایان کروبی، موسوی و رهنورد که شما اشاره کردید، به دنبال تغییر دولت، تا حدی تبدیل به امیدواری برای رفع حصر شده. اما مشاوران و اطرافیان رئیس‌جمهور که وعده‌ی پی‌گیری رفع حصر را می‌دهند، معتقدند برای رفع حصر نیاز به آرمش و دوری از هیاهوی رسانه‌ای هست. شما فکر می‌کنید جامعه بین‌الملل باید وارد فاز آرامش بشود و به دولت فرصت دهد به طریق خودش جلو برود یا همچنان پی‌گیر رفع حصر باشد؟

ببینید در کشورهای بسته، یعنی کشورهایی که رسانه‌های خبری زیر سانسور هستند و رسانه‌ی مستقل هم وجود ندارد، حتی رادیوها و تلویزیون‌های بین‌المللی را هم سانسور می‌کنند، دولت تمام کوشش و تلاشش در جهت این است که خبر را مدفون کند و اینجا است که تمام اخبار مرتبط با حقوق بشر هم قربانی چنین سیاستی می‌شود. بنابراین بر خلاف آن چه که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند، چه خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر، چه رسانه‌ها باید خبررسانی کنند و از همین طریق هست که دولت ناگزیر می‌شود پاسخ‌گو باشد. اصلاً کارزار تحقیق هم به همین خاطر است که یک زندانی مدفون نشود. چرا که با سیاست دفن کردن خبر، دولت‌ها می‌توانند فعال سیاسی را زندانی کنند، بعد آن‌ها را ایزوله کنند. مسئله هیاهو هم بهانه‌ای است که جمهوری اسلامی سال‌ها و سال‌ها است که به آن متوسل شده به ویژه بعد از حوادث انتخابات تقلب‌آمیز پنج سال گذشته. این است که جمهوری اسلامی اگر حسن نیت دارد این‌ها را سریع‌تر آزاد می‌کند و جایی هم برای هیاهو باقی نمی‌ماند. اما وقتی این‌ها را آزاد نمی‌کند تنها راهی که برای ما مدافعان حقوق بشر باقی می‌ماند این است که افکار عمومی بین‌المللی را در جریان بگذاریم تا از این طریق جمهوری اسلامی ناگزیر به پاسخگویی بشود.

برخی معتقدند این نگرانی وجود دارد که با تغییراتی که در روابط میان ایران و غرب در حال شکل‌گیری است، منافع مشترک موجب کاهش توجه به مسئله‌ی حقوق بشر در ایران و به طور خاص مسئله حصر از سوی دولت‌های خارجی و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی شود. فکر می‌کنید این نگرانی تا چه حد جایگاه دارد؟
همیشه نگرانی ما این بوده که مسائل اقتصادی، بازرگانی و مسائل سیاسی و استراتژیک مقدم بر وضعیت حقوق بشر مانند آزادی زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به حقوق بشر باشد. در مورد جمهوری اسلامی و به خصوص با گفت‌وگوهای اخیر این نگرانی‌ها همگی مورد دارند و بارها هم ما نسبت به آن اعلام موضع کردیم. آن چیزی که مسلم است این که در جریان گفت‌وگوهای ژنو مسئله حقوق بشر مطرح نبوده است. خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا گفته است این کشور و سایر طرفین مذاکره با ایران در جریان گفت‌وگوها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و امنیت منطقه هم صحبت کرده اند اما مقامات ایران این موضوع را تکذیب کردند. به هر حال مسلم است که جمهوری اسلامی می‌خواهد موضوع را فقط و فقط معطوف و منحصر به مسئله‌ی انرژی اتمی کند، ولی خوب، سازمان‌های حقوق بشری و از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نمی‌توانند از این موضوع به سادگی بگذرند. به خصوص که شورای حقوق بشر سازمان ملل از ماه آینده کار خودش را آغاز خواهد کرد و می‌دانید که شورای حقوق بشر نزدیک به سه سال است که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده و این گزارشگر را جمهوری اسلامی نه تنها به کشور راه نداده بلکه به طور مستمر آماج هتاکی‌ها، حملات و فحاشی‌های بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی و در صدر آن‌ها قوه قضاییه، چه رئیس قوه قضاییه و مسئول ستاد حقوق بشر، جواد لاریجانی قرار گرفته است. بنابراین وقتی که پرونده به شورای حقوق بشر می‌رود، در شورای حقوق بشر هم 46 کشور عضو هستند از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا که کشورهایی هستند که طرف مذاکرات هسته‌ای هم قرار دارند. آنها انجا باید اعلام موضع بکنند و مشخص شود که آیا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران حساسیت دارند یا نه. ولی آن چیزی که متأسفانه باید گفت در شرایط کنونی، همان‌طور که نمونه‌اش را دیدیم، نقطه عطف توجه شرکت‌کنندگان مسئله‌ی انرژی اتمی است.

عفو بين الملل خواستار آزادی فوری رهنورد، موسوی و کروبی شد

سازمان عفو بين الملل روز جمعه چهاردهم فوريه (۲۵ بهمن )در بيانيه ای در سومين سال حصر زهرا رهنورد،‌ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،‌خواستار آزادی فوری آنها شده است.

اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در بيانيه خود «هشدار» داده است که کاهش محدويت های اعمال شده در حصر زهرا رهنورد،‌ ميرحسين موسوی و مهدی کروبی کافی نيست.

سازمان عفو بين الملل تصريح کرده است: مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران معترضان به انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ به بدون محاکمه و ايراد اتهامی اکنون سه سال است که در حصر به سر می برند و از حق اعتراض قانونی عليه بازداشت خود برخوردار نيستند.

اين نهاد بين المللی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا فورا به بازداشت خودسرانه رهبران معترضان پايان داده و آزار و اذيت خانواده های آنها را متوقف کند.

مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و همسر او زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه و برگزاری دادگاه در حصر خانگی به‌سرمی‌برند که اين مسئله اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و گروه‌ها و چهره‌های مختلف سياسی را در پی داشته است.

با اين حال عفو بين الملل از وضعيت حقوقی حصر رهبران معترضان انتقاد کرده و می گويد هيچ نهاد امنيتی مسئوليت حصر را برعهده نمی گيرد.

به گزارش رادیو فردا، در همين زمينه، مسئول امورحقوق بشر در دولت آلمان ، نيز دربيانيه ای از خواستار آزادی بيدرنگ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهد کروبی شده است.

مصطفی پور محمدی،‌وزير دادگستری ايران، روز شنبه ۱۹ بهمن در خصوص وضعيت «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،‌ دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، گفته بود که «نظام» جمهوری اسلامی در حال ارزيابی و «سبک و سنگين» در اين زمينه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزير دادگستری ايران در مورد «تعيين تکليف» پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفته بود: «در اين زمينه در نظام در حال تدبير و ارزيابی و سبک و سنگين شدن است و فکر می کنم بايد عوامل داخلی و فضای بيرونی دست به دست هم بدهد تا نظام يک تصميم با منفعت بيشتر را بگيرد.»