حکومتی که همه پلیدی ها به آن می چسبد، مجتبی واحدی

چرا زمانی که پای جمهوری اسلامی در میان است، سران نظام ناچارند برای اثبات بی گناهی خود مدرک بیاورند و کسی از اتهام زنندگان علیه جمهوری اسلامی، مدرک نمی خواهد؟ راستی نظامی که تا این حد در افکار عمومی سقوط کرده، چگونه می تواند به پایداری خودر امیدوار باشد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

روز گذشته رئیس سازمان بارزسی کل کشور ادعا کرد یکی از مدیران استانی بدون آنکه حتی یک روز مأموریت رفته باشددوازده میلیارد تومان حق مأموریت گرفته است. این ادعا بلافاصله در سایت های خبری گوناگون - اعم از وابسته به نظام، منتقدان و مخالفان - منتشر شد بدون آنکه کسی ذره ای در صحت آن تردید کند، در حالی که در صحت این ادعا تردید اساسی وجود دارد. معمولاً دوره استقرار مدیران در یک استان از چهار سال تجاوز نمی کند در این صورت مدیر مربوطه بایستی در هر ماه دویست و پنجاه میلیون تومان حق مأموریت دریافت کرده باشد . اگر در فرضی نزدیک به محال بتوان مدیری را یافت که هشت سال - دو دوره ریاست جمهوری - در یک استان و در سطح بالای مدیدریتی با حق مأموریت یکصدو بیست و پنج میلیون تومان در هر ماه انجام وظیفه کرده باشد آنگاه حق مأموریت دریافتی او معادل دوازده میلیارد تومان خواهد بود که این فرض نیز، هم ازجهت تداوم هشت ساله مدیریت و هم از نظر رقم حق مأموریت، نزدیک به محال است.

البته رقم های سوء استفاده در دولت احمدی نژاد و در دولت های قبل از او گاه بسیار بالاتر از این هم بوده است اما به عنوان کسی که سال ها مسئولیت های مختلف در جمهوری اسلامی داشته ام با صراحت می گویم وقوع آنچه رئیس بازرسی کل کشور گفته، تقریباً محال است . کسانی که با سیستم های موازی در جمهوری اسلامی و رقابت های پایان ناپذیر در چرخه مدیریتی آن آشنا هستند می دانند به خصوص در استانها، نفوذی هایی از دفاتر امام جمعه، نمایندگان مجلس، مقامات نظامی و قضایی محلی در دفاتر اداری حضور دارند و قطعاً "تک خوری "یک مدیر دولتی را در چنین سطحی تحمل نمی نمایند. محسنی اژه ای در گفتگوی هفتگی خود به صورت تلویحی اعلام کرده که استان مورد نظر، استان فارس بوده است. کسانی که اخبار سیاسی را تعقیب می نمایند به یاد دارند که استان فارس در دو دولت احمدی نژاد چند استاندار به خود دیده که پر سر وصداترین آنها " احمد زاده کرمانی " بود .او در ابتدای دولت دوم احمدی نژاد به این سمت برگزیده شد و دو سال در این سمت باقی ماند .استاندار فارس از نخستین روزهای انتصاب، درگیری هایی با امام جمعه و برخی مقامات محلی داشت. مقامات قضایی ونظارتی استان نیز روابط خوبی با او نداشتند زیرا به اعتقاد آنها، احمد زاده کرمانی از عوامل و یاران مشایی بود. پس با قاطعیت می توان گفت که حتی سوء استفاده ای بسیار کمتر از رقم ادعایی نیز موجب افشاگری و سرو صدای فراوان در رسانه های حکومتی می شد که به خصوص در نیمه دوم از دولت دوم احمدی نژاد به دنبال کشف سوژه های رسوا کننده علیه او بودند. ضمن آنکه متوسط دوره مدیریت عالی استان فارس در هشت سال گذشته، کمتر از دوسال بوده و لذا مشخص نیست چگونه می توان در یک دوره دوساله، دوازده میلیارد تومان حق مأموریت دریافت کرد و آن را تا امروز مخفی نگه داشت.

البته این نخستین ادعای عجیب در مورد فساد در دولت احمدی نژاد نیست. چند سال قبل به ناگاه خبری در همه رسانه های منتشر شد که به موجب آن یک کامیون حامل طلا و ارز به ارزش هجده و نیم میلیارد دلار از ایران به ترکیه وارد شده بود. درآن زمان هم بلافاصله ادعای مورد نظر پذیرفته شد بدون آنکه کسی بپرسد چگونه این حجم از طلا و ارز را می توان در یک کامیون، جاسازی کرد در حالی که با یک محاسبه ساده، قابل اثبات بود که یک کامیون، گنجایش چنین محموله ای را ندارد . البته انتقال غیر قانونی میلیارد ها دلار وجوه متعلق به ملت ایران به ترکیه و سایر کشورها، امری اثبات شده است اما داستان پردازی هایی از قبیل انتقال آن حجم از پول و طلا به وسیله یک کامیون، مورد بحث است که هیچگاه مورد سؤال قرار نگرفت.

اما چرا اینگونه است؟ چرا به محض آنکه ادعایی در خصوص فساد اخلاقی یک دیپلمات ایرانی مطرح می شود قبل از آنکه در هر محکمه ای اثبات شود ایرانیان، سردمدار انتشار خبر آن می شوند؟ چرا خبری که توسط رئیس کم سواد بازرسی کل کشور مطرح می گردد هیچ تردیدی بر نمی انگیزد؟ چرا کسی حاضر نیست حد اکثر حجم بارگیری یک کامیون را در نظر بگیرد و با محاسبه ابعاد انواع دلار و طلا، به محال بودن حمل هجده میلیارد دلار توسط یک کامیون پی ببرد؟ چرا زمانی که رسانه های امریکایی از دست داشتن یک ایرانی در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن سخن می گویند مدرک خواهی در این مورد، بیش از اینکه از سوی ایرانیان باشد از طرف امریکایی هاست و بسیاری از ایرانیان چشم بسته، این ادعا را می پذیرند؟ ایا این مسایل نشان نمی دهد گستردگی فساد - اعم از اداری و اخلاقی و مالی - در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که برای بسیاری از مردم، هرپلیدی که به نظام وسران آن نسبت داده شود پذیرفتنی است ؟ چرا زمانی که پای جمهوری اسلامی در میان است، سران نظام ناچارند برای اثبات بی گناهی خود مدرک بیاورند و کسی از اتهام زنندگان علیه جمهوری اسلامی، مدرک نمی خواهد؟ راستی نظامی که تا این حد در افکار عمومی سقوط کرده، چگونه می تواند به پایداری خودر امیدوار باشد؟

منبع: مرکز دموکراسی برای ایران