رفع حصر، مطالبه‌ای راهبردی و ملی است، گزارشی از برگزاری مراسم اعتراضی حاميان جنبش سبز در آمستردام

هم‌زمان با سومين سالگرد حبس خانگی "رهبران جنبش سبز"، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، مراسمی در آمستردام هلند توسط گروهی از حاميان جنبش سبز برگزار شد.

در اين مراسم آقايان دکتر اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد مهندس موسوی (از پاريس)؛ دکتر محمدتقی کروبی، کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و فرزند مهدی کروبی (از لندن)؛ و عيسی سحرخيز، روزنامه‌نگار و فعال سياسی (از تهران) به‌صورت آنلاين؛ و آقايان مصطفی خسروی، فعال جنبش سبز و عضو شورای سياست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ايران؛ بهروز خليق، مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و حسن يوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نوانديش دينی و پژوهشگر تاريخ، به‌صورت حضوری شرکت داشتند و به طرح ديدگاه‌های خود در مورد ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز پرداختند.

سحرخيز: مطالبه‌ی راهبردی و ملی
مراسم با کليپ شعر "می هراسند" از سروده های خانم صديقه وسمقی آغاز شد. سپس عيسی سحر خيز، روزنامه‌نگار و فعال سياسی ساکن ايران از طريق اسکايپ به ايراد سخنرانی پرداخت. سحرخيز با اشاره به چگونگی نگاه به موضوع حصر گفت: "موضوع حصر عزيزانمان خانم رهنورد، آقايان موسوی و کروبی بايد به عنوان يک راهبرد اساسی مطرح باشد و پيگيری‌های لازم هم صورت بگيرد. اگر ما اين دوستان را به فراموشی بسپاريم و اين خواسته و مطالبه ملی را کنار بگذاريم و از آقای روحانی نخواهيم که پی گير اين مسئله باشد در زمينه های ديگر هم مسلما شکست خواهيم خورد".
سحرخيز ادامه داد که "بايد توجه کنيم که آقای روحانی و تيم همراه ايشان، خواست اين را دارند که رفع حصر صورت بگيرد."

اميرارجمند: ادامه حصر، معضلی برای حاکمان
دومين سخنران جلسه اردشير اميرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد بود که از پاريس از طريق اسکايپ به جمع پيوست. اميرارجمند ضمن قدردانی از زحمات همه کسانی که در برپائی مراسمی از اين دست مشارکت و همکاری و همراهی می کنند، تاکيد بر چند نکته را ضروری دانست. وی گفت: "نخست آن که فراموش نکنيم حبس خانگی رهبران جنبش سبز، اقدامی غيرقانونی است و مخالف با ابتدائی ترين حقوق شهروندی است و اکنون تبديل به يک معضل مهم برای مقامات عالی کشور شده است."
اميرارجمند در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به طرح اين سئوال که "اگر رفع حصر اتفاق بيفتد چه اتفاقی خواهد افتاد؟" اين پرسش را بی مورد خواند و گفت: "اين سئوال نبايد ايجاد خوف بکند، نبايد آقايان از آن بترسند. هيچ کس در کشور دنبال ايجاد تنش نيست. آنهائی که در کشور هستند و معترض هستند و همچنين تمام آنهائی که از جنبش سبز در خارج از کشور دفاع می کنند منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی مقدم می دانند."
اين استاد حقوق تصريح کرد: "منافع شخصی و منفعت طلبی شخصی و کوتاه نظری و تا حدودی نفسانيات باعث شده رفع حصر به تأخير بيفتد. اميدواريم که اين مسئله پايان بگيرد و شاهد آزادی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ديگر زندانيان سياسی باشيم."

خسروی: رفع حصر و گذار به دموکراسی
مصطفی خسروی فعال جنبش سبز سخنران بعدی بود. وی ضمن اعلام گرامی‌داشت ۱۱۱۰ روز مقاومت و ايستادگی رهبران جنبش سبز و همچنين زندانيان سياسی در سال های اخير، گفت: "امروز مسئله حصر جدای از بعد انسانی و حقوق بشری آن، که دفاع از حقوق اوليه و قانونی سه انسان آزاده است، يک بعد سياسی و مدنی دارد که پرداختن به آن می تواند فرايند گذار به دموکراسی در ايران را تسريع بخشد."
خسروی افزود: "حصر آقايان موسوی، کروبی و خانم رهنورد حصر مطالباتی است که در سال های گذشته چه در کف خيابان ها و چه در مجامع سياسی و مدنی ايران ابراز شده، به بيان ديگر، در انتخابات ۸۸، بسياری از مطالبات جامعه مدنی از کمپين های انتخاباتی و اقايان موسوی و کروبی بيان شد که اين مطالبات بعد از ۲۲ خرداد به شکل ديگری در بيانيه ها و کنش های جمعی جنبش سبز نيز ديده می شد اما حاکميت با به حصر و حبس کشاندن رهبران اين جنبش تلاش کرد تا مطالباتی که آنان نمايندگی اش را بر عهده داشتند نيز از عرصه عمومی محو کرده و اين گونه صورت مسئله را پاک نمايد."
وی تاکيد کرد: "بايد نهادهای مدنی و سياسی در ايران تمام تلاش خود را به‌کار بندد و رفع حصر را از اين منظر که رفع حصر از کف مطالبات برزمين مانده جنبش های مدنی ايران (زنان - کارگران- دانشجويان و ...) است پيگيری کرده و آن را به خواستی عمومی و ملی تبديل کنند."

خليق: زنده بودن و تداوم جنبش سبز
دومين سخنران حضوری جلسه بهروز خليق، مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بود. خليق بعد از تقدير از استقامت و پايداری خانم رهنورد و آقايان موسوی و کروبی در مقابل فشارهای حکومتگران، به وضعيت پرونده حبس رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت که اين پرونده روی ميز آقای خامنه ای است و او به رغم اينکه رفع حصر به يک مطالبه عمومی تبديل شده است، هم چنان از آزادی آن سه تن سرباز می زند.
وی دليل اين برخورد رهبر جمهوری اسلامی را "زنده و پويا بودن جنبش سبز" ارزيابی کرد و افزود: "آقای خامنه ای به شدت نگران حضور خيابانی جنبش سبز بعد از آزادی آن سه تن است."
خليق تاکيد کرد: "شاخصه زنده و پويا بودن جنبش سبز به مطالبات دمکراتيک گروه های وسيعی از جامعه، به حضور نيروهای اجتماعی جنبش که از هر فرصتی بهره گرفته و خواسته های خود را مطرح می کنند و به ايستادگی چهره های شاخص جنبش برمی گردد. زندان ها از فعالان اين جنبش پر است."
اين فعال سياسی تصريح کرد: "جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و گروه های اجتماعی و پای ديگر آن در درون حکومت قرار دارد."

يوسفی اشکوری: تغييرات در ساختار حقيقی و حقوقی
سخنران بعدی مراسم حسن يوسفی اشکوری، فعال ملی ـ مذهبی و نويسنده و محقق بود. وی گفت: "اگر بتوان خواست و مطالبه اصلی مردم ايران را در طول حداقل بيست سال اخير در عنوان «تغيير» خلاصه و برجسته کرد، می توان گفت اکثريت ملت ايران خواهان تغييرند و اقليتی مخالف اين تغيير هستند. هرچند در هر دو گروه اکثريت و اقليت جريان هايی قرار دارند که راديکال و محافظه کار و ميانه شمرده می شوند."
اشکوری توضيح داد: "تغييرخواهان را می توان از براندازان نظام جمهوری اسلامی تا تحول خواهان محافظه کار طالب تغييرات محدود در ساختار حقيقی و يا حقوقی و اصلاح‌طلبی درون سيستمی و راديکال‌های جدی تر در محدودة قانون اساسی و فراتر از آن شناسايی کرد. اقليت راست که فعلا حاکم است نيز در دو گروه ميانه و افراطی در عرصه حضور دارند."
وی همچنين گفت: "مراد از تغيير نيز تغيير مثبت در ساختار حقوقی (قانون اساسی) و يا ساختار حقيقی (حاکمان و مجريان قانون) است. يعنی تغييرات قانونی و رفتاری به سود اصول دموکراتيک و احيای حقوق مردم و رفع هر نوع تبعيض قانونی و عملی."

کروبی: رفع حصر و خروج ايران از بحران
در ادامه، محمدتقی کروبی، دکترای حقوق بين الملل و فرزند مهدی کروبی از طريق اسکايپ به ايراد سخن پرداخت. وی در صحبت خود حصر و حبس رهبران جنبش اعتراضی را مجازات سليقه ای صاحبان قدرت دانست که برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات اعمال شده است. او با اشاره به قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات جاری کشور اعمال مجازات بدون طی کردن مراحل دادرسی را امری غيرقانونی و خارج از صلاحيت مقامات از صدر تا ذيل نظام دانست.
محمدتقی کروبی در ادامه صحبت اش به سخنان نسنجيده، متفاوت و بعضا نادرست مقامات حکومتی اشاره کرد و آن را نشانه آشفتگی و کلافگی آنان در قبال اين رفتار غيرقانونی دانست. وی در رابطه با ورود شورای عالی امنيت ملی به پرونده حصر رهبران جنبش سبز، تصريح کرد که حصر و حبس مجازات غيرقانونی اصحاب قدرت بوده درحالی‌که مطابق قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گيرد. وی تاکيد کرد: "اگر قانون ملاک باشد احدی حق دستور و يا اعمال مجازات بر ديگری را ندارد."
او افزود: "پدرم ٣٠ ماه در ساختمان امن اطلاعات محروم از حقوق اوليه نظير هوای آزاد و آفتاب، زندانی بود که نتيجه آن آسيب های شديد جسمی و چند عمل سنگين جراحی بوده است." وی ادامه داد: "به نظر من بحث ورود شورای عالی امنيت ملی به پرونده حصر از دو بعد حقوقی و سياسی حائز اهميت است. اگر سه سال حصر غيرقانونی کروبی و موسوی و رهنورد را مجازات بدانيم که اتفاقا از نوع مشدده آن هم بوده، بايد اذعان کنيم که اين شورا به لحاظ حقوقی صلاحيت کار قضايی نداشته و ندارد."
محمدتقی کروبی توضيح داد: "اصل ١٧٦ قانون اساسی سه وظيفه برای اين شورا در نظر گرفته که عبارتند از تعيين سياست های دفاعی و امنيتی، هماهنگ نمودن فعاليت ها و سپس بهره گيری از امکانات برای مقابله با تهديدات. پرواضح است که اين شورا صلاحيت قضايی، بازداشت و يا اعمال مجازات را نداشته و نخواهد داشت. اما به لحاظ سياسی اين ورود ممکن است برای خارج کردن حاکميت از فعل اشتباه و غيرقانونی سه سال پيش باشد. در اينصورت اشکال حقوقی ما کمافی السابق پابرجاست اما برای خروج کشور از بحران موجود از پايان پذيرفتن اين فعل غيرقانونی استقبال می کنيم."
کروبی در پايان سخنانش تاکيد کرد که آقای کروبی بارها خواستار حضور در دادگاهی علنی شده تا ضمن پاسخ دادن به اتهام های چندساله حکومت از چرايی وضعيت اسفبار امروز کشور، سخن بگويد. وی اظهار اميدواری کرد که دولت منتخب مردم با تحولی اساسی در وزارت اطلاعات بتواند قدم های جدی تری در تبديل فضای امنيتی حاکم به فضای سياسی بردارد.
در ادامه برنامه، سخنرانان به سئوالات مطروحه از جانب حضار پاسخ گفتند. گفتنی است اين مراسم با حضور چند ده نفر از علاقمندان به جنبش سبز برگزار شد.
پيش از اين، مراسم اعتراضی مشابهی در شهرهای پاريس، واشنگتن، کلن، وين، گوتنبرگ و برلين برگزار شده بود.