نگرانی شديد درباره محروميت زندانيان عقيدتی بيمار از مراقبت‌های پزشکی

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر نگرانی شديد خود را از مخالفت دولتمردان ايران با دسترسی زندانيان عقيدتی بيمار به مراقبت های مناسب پزشکی و وخيم تر شدن حال آنها ابراز می کند و از اين نگران است که اين عملکرد مسئولان روش منظمی با هدف ارعاب فعالان جامعه مدنی و منقدان رژيم باشد.

http://www.fidh.org/article14866

پاريس، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ (۶ مارس ۲۰۱۴) ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر نگرانی شديد خود را از مخالفت دولتمردان ايران با دسترسی زندانيان عقيدتی بيمار به مراقبت های مناسب پزشکی و وخيم تر شدن حال آنها ابراز می کند و از اين نگران است که اين عملکرد مسئولان روش منظمی با هدف ارعاب فعالان جامعه مدنی و منقدان رژيم باشد. ايران بايد فوری تمام زندانيان عقيدتی را آزاد کند و تامين خدمات مناسب درمانی را برای تمام زندانيان تضمين کند.

شماری از زندانی عقيدتی زندان اوين در روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ دومين نامه سرگشاده خود را به رييس قوه قضاييه منتشر و توجه او را به محروميت زندانيان بيمار از خدمات درمانی مناسب جلب کردند. آنها همچنين اعلام کردند که قاضی صلواتی (شعبه ۱۵ دادگاه بدوی و غيرقانونی انقلاب اسلامی) مسئول محروميت تعدادی از زندانيان از دسترسی به مراقبت های پزشکی است.

تعداد زيادی از زندانيان بيمار در ايران از دسترسی به رسيدگی و درمان پزشکی و بهداشتی محروم هستند. مسئولان زندان اوين تهران در حال حاضر از دسترسی عده ای از مدافعان حقوق بشر بيمار به مراقبت های پزشکی مناسب جلوگيری می کنند. فهرست ناکاملی از اين مدافعان حقوق بشر از جمله شامل اشخاص زير است:[۱]

خانم بهاره هدايت، مدافع حقوق دانشجويان و زنان، ممکن است در اثر مخالفت با حق پيگيری درمان خود در بيرون از زندان امکان مادرشدن را از دست بدهد. آقای حميد رضا مرادی سروستانی، يکی از مديران وبسايت دراويش که دچار انسداد عروق است، دو هفته پيش در بيمارستان بستری شد ولی او را پيش از عمل جراحی قلب باز به زندان بازگرداندند. سه درويش ديگر نيز نيازمند مراقبت های پزشکی هستند. آقای مصطفی دانشجو، وکيل دادگستری، دچار مشکلات تنفسی است و او را نيز پيش از رسيدگی به مشکلات قلبی از بيمارستان به زندان بازگردانده اند. آقای افشين کرم پور، حقوقدان، دچار درد کليه و ستون فقرات است که امکان تحرک را از او گرفته است. آقای امير اسلامی، وکيل دادگستری، دچار بيماری قلبی و ميگرن است. آقايان عبدالفتاح سلطانی (وکيل دادگستری)، حسين رونقی ملکی (بلاگ نگار)، و محمد داوری (روزنامه نگار) نيز از مدافعان حقوق بشری هستند که از امکان دريافت مراقبت پزشکی لازم محروم شده اند.

به علاوه، به تازگی با دسترسی چندين زندانی سياسی ديگر به خدمات درمانی مناسب مخالفت شده است، از جمله: آقايان اکبر امينی، شهرام احمدی، آرش شريفی، اصغر قطان، علی سلان پور، محمد حسين نعيمی پور، محمد صادق ربانی املشی، بهزاد عرب گل و محمد امين هادوی.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «دولتمردان ايران به عمد با بهره مندی زندانيان از مراقبت های پزشکی مخالفت می کنند. آنها زندانيان عقيدتی را دو بار مجازات می کنند: بار اول با دستگيری و حبس خودسرانه آنها و سپس با ايجاد شرايط غيرقابل تحمل در حبس شامل محروميت از درمان زندانيان بيمار، که سلامتی و وضعيت جسمانی آنها را به خطر می اندازد.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر يادآوری می کند که در اصول پايه ای سازمان ملل برای رفتار با زندانيان (۱۹۹۰) اعلام شده است: تمام «زندانيان بايد به خدمات درمانی موجود در کشور بدون تبعيض به خاطر وضعيت حقوقی شان دسترسی داشته باشند.» آنها «بايد از حقوق بشر و آزادی های اساسی مشروح در اعلاميه جهانی حقوق بشر و [...] ميثاق های سازمان ملل برخوردار باشند.» کميته حقوق بشر سازمان ملل نظر داده است که حق دسترسی به خدمات درمانی تمام زندانيان در ماده های ۶ (حق زندگی)، ۷ (منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز) و ۱۰ (حق تمام اشخاص محروم از آزادی به بهره مندی از رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی انسان) در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مشخص شده است و ايران عضو متعاهد اين ميثاق است.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از دولتمردان ايران می خواهد امکان دسترسی به مراقبت های مناسب پزشکی و خدمات درمانی را در اختيار تمام مدافعان حقوق بشر و فعالان زندانی قرار دهند، فوری تمام زندانيان عقيدتی را آزاد کنند زيرا حبس آنها خودسرانه است، و به اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و تمام عهدنامه های بين المللی حقوق بشر که ايران تصويب کرده، پايبند باشند.