واکنش ولايتی به سخنان دبيرکل سازمان ملل: بان‌ کی‌ مون ناتوان‌ترين دبيرکل است

ايسنا ـ مشاور مقام معظم رهبری در امور بين‌الملل گفت: آقای بان کی مون در ميان ساير دبيرکل‌های سازمان ملل يکی از بدترين عملکردها را نسبت به معضلات جهان اسلام داشته است.

به گزارش خبرنگار سياسی خارجی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر ولايتی که صبح امروز در حاشيه همايش بين‌المللی نقش جهان اسلام در هندسه قدرت‌ جهانی در جمع خبرنگاران حضور داشت در پاسخ به سوالی در رابطه با درخواست اخير بان‌کی مون برای آزادی کروبی و موسوی گفت: تا آنجايی که من اطلاع دارم آقای بان‌کی مون نسبت به ساير دبيرکل‌های سازمان ملل متحد تا امروز شخصيت مستقلی را از خود نشان نداده است.

وی افزود: ولی بان کی مون فردی است که کاملا در اختيار آمريکايی‌هاست و هر آنچه که آمريکايی‌ها بخواهند از طريق تريبون سازمان ملل بيان کنند را به آقای بان کی مون گفته و او در رابطه با آن اظهار نظر می‌کند.

ولايتی با اشاره به گزارش اخير بان کی مون تاکيد کرد: او به صورت گزينشی با قصد و غرض سياسی اظهار نظرهای ظاهر الصلاحی می‌کند و به دليل همين نداشتن استقلال مواضع دبيرکل فعلی سازمان ملل می‌توان گفت تقريبا ناتوان‌ترين دبيرکل در تاريخ سازمان ملل از سال ۱۹۴۵ تاکنون بوده است و هيچ کار موثری در جهت رفع بحران‌های دنيای اسلام نتوانسته است انجام بدهد.

وی ادامه داد: وقتی به تاريخ سازمان ملل نگاه کنيم فردی مانند داگ هامرشولد که جان خود را بر سر ايجاد آرامش در کنگو گذاشت و هواپيمای او را يا ساقط کردند يا ساقط شد و يا افراد ديگری مانند دکوئيار که در جريان مذاکرات ايران و عراق بارها شاهد بوديم که مواضع بسيار مستقلی در مقايسه با قدرت‌های صاحب نفوذ سازمان ملل داشت می بينيم که خصوصيات آنها را در بان کی مون نمی بينيم.

ولايتی ادامه داد: بان کی مون همواره در رابطه با بحران‌های جهانی و مشکلات جهان ساکت بوده و يا اقدام عملی در راستای بهبود وضعيت آنها نمی‌کند ولی هر جايی که قرار است آمريکايی‌ها از تريبون سازمان ملل استفاده کنند از بان‌کی مون استفاده می‌کنند. درواقع او هيچ ويژگی جز اينکه عامل و ابزار دست آمريکايی‌ها باشد ندارد.

دبيرکل مجمع جهانی بيداری اسلامی در پاسخ به سوالی در رابطه با آن‌چه عنوان شد که يک روزنامه دولت گذشته را نامشروع تلقی کرده است، گفت: دولت‌ها مشروعيت‌شان را براساس قانون اساسی کسب می‌کنند و اينکه رييس جمهور رای مردم را داشته باشد و همچنين مجلس به وزرا رای اعتماد بدهد. هر ساز و کاری که از اول انقلاب برقرار شده است در رابطه با همه دولت‌ها بوده و دولتهای گذشته نيز در همين زمره قرار می‌گيرند بنابراين از اول انقلاب تا امروز هيچ تفاوتی بين دولتها نبوده است و همه آنها در چارچوب قانون اساسی بوده است.

وی ادامه داد: هيچ تبعيضی بين دولتهای گذشته نبوده است و مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ايران نهايت مراقبت را دارند تا هر آنچه که انجام می‌شود در چارچوب قانون باشد به ويژه مسائل اساسی مانند انتخابات رياست جمهوری و ‌انتخابات مجلس بنابراين هيچ امر خلاف قانونی در گذشته اتفاق نيفتاده است.