نماینده مجلس: پول‌های آزاد شده ایران به کشور بازنگشته است

رادیو فردا ـ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه از عدم انتقال پول‌های آزادشده ایران از بانک‌های خارجی به داخل کشور خبر داد.

مهدی دواتگری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز جمعه، هشت فروردین، منتشر شد مبلغ این پول‌های آزادشده را یک و نیم میلیارد دلار عنوان کرده است.

این نماینده مجلس در این باره توضیح داد: «بر اساس توافق ژنو در طول شش ماه باید چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی به کشور بازگردد، اما تا الان یک و نیم میلیارد دلار از این مبلغ به حساب‌های ایران در عمان و سوئیس واریز شده که متاسفانه امکان انتقال این وجوه به کشور وجود ندارد، زیرا بانک‌های خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری می‌کنند.»

بر اساس توافق‌نامه موقت ژنو که روز سوم آذر ۱۳۹۲ میان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان به امضا رسید، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های جهان در شش قسط ماهانه به تهران بازپس داده می‌شود.

اما مهدی دواتگری با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در این زمینه گفته است که «بانک مرکزی باید در بانک‌های خارجی افتتاح حساب می‌کرد که اطمینان داشت امکان انتقال وجوه از این بانک‌ها به کشور وجود دارد».

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین گفت: «اگر مشکل از توافق ژنو است وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کشورهای خارجی است است باید رئیس کل بانک مرکزی و آقای طیب‌نیا پاسخگو باشند.»

او در عین حال افزوده است که «به نظر می‌رسد مشکل از سوی بانک مرکزی و کارشکنی‌های دولت آمریکا» باشد.

بیان این سخنان از سوی مهدی دواتگری در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت حسن روحانی تاکید کرده بودند که اساسا قرار نیست پولی که به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از ایران واریز شده، به داخل کشور منتقل شود.

به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، پول‌های آزادشده ایران در بانک‌های خارجی به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از ایران واریز شده و در‌‌ همان حساب‌ها باقی می‌ماند و از آنها برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد.