مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی، مجيد محمدی

دور ريختن منابع کشور در ساخت مساجدی که کسی در آنها حضور پيدا نمی کند و تنها دولت آنها را خواهد گرداند-بدون مشارکت عمومی- در شرايطی صورت می گيرد که پروژه‌های عمرانی کشور در دو سال اخير کاملا خوابيده‌اند و دولت در تامين حداقل‌ها مشکل دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

بنا به گفته‌ی محمد هادی ايازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، اين شهرداری در حال حاضر در حال احداث ۷۲ مسجد در شهر تهران است. مقامات شهرداری تهران به ساخت مسجد افتخار می کنند: "توفيقی نصيب ما شده که در شهرداری تهران توسعه فرهنگی يک اصل قرار گيرد و برای توسعه مساجد در شهر تهران اقدام ‌کنيم." (، ايسنا، ۸ دی ۱۳۹۲) همچنين "در سال آينده ۴۰۰ مسجد در شهر تهران ساخته خواهد شد که همه آنها در تهران نمونه خواهد بود." يکی از اين مساجد ظاهرا با بقيه متفاوت خواهد بود: "برای ما ساخت مسجد حسينی به بهترين شکل ممکن و طراحی عالی در اولويت قرار دارد تا اين مسجد بتواند يکی از مساجد نمونه در شهر تهران شود." (ايسنا ۸ دی ۱۳۹۲) شهرداری تهران علاوه بر ساخت مسجد خدمات بسياری به مساجد موجود ارائه می کند.

ضيا‌‌ءالدين حزنی فرمانده قرارگاه قرب کوثر سپاه از ساخت ۹۲ هزار مسجد خبر داده است. اين قرارگاه (و احتمالا برخی ديگر از نهادهای دولتی و حکومتی) تنها برای ساخت يک مسجد در صومعه سرا ۴۰۰ ميليون تومان هزينه کرده‌اند. از تعداد ۹۲ هزار مسجد بالغ بر ۸ هزار و ۱۰۰ پروژه مربوط به احداث مسجد در نقاط مختلف کشور در حال انجام بوده و بالغ بر ۱۰ تا ۶۰ ميليون تومان از طرف قرارگاه کوثر به اين پروژه‌ها کمک شده است. (فارس، ۱۰ دی ۱۳۹۲) اين قرارگاه تنها سازمانی است که برای ساخت و اداره‌ی مساجد هزينه می کند. چندين وزارتخانه (مثل ارشاد، علوم، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، دفاع) در ساخت اين پروژه‌ها مشارکت دارند.

بدين ترتيب اگر به طور متوسط برای هر مسجد همين ميزان ۴۰۰ ميليون تومانی که گفته‌اند توسط دستگاه‌های مختلف حکومتی (تحت نظر رهبر)، دولتی (همه‌ی وزارتخانه‌ها در اين حوزه هزينه می کنند از وزارت راه مسکن و شهرسازی و ارشاد تا وزارت علوم، تحقيقات و فن اوری تا وزارت دفاع) و عمومی (شهرداری‌ها) هزينه شود برای ساخت ۹۲ هزار مسجد ۳۶۸۰۰ ميليارد تومان بايد هزينه شود که اندکی کمتر از ميزان سرمايه گذاری بانک مرکزی در مسکن مهر برای ۲.۶ ميليون واحد مسکونی يا اندکی کمتر از ميزان تخصيص يافته برای طرح هدفمندی يارانه‌ها در يک دوره‌ی يک ساله است. رقم ۴۰۰ ميليون برای اتمام يک طرح مسجد سازی نيز تخمين بسيار پايينی است.

دور ريختن منابع
امروز کمتر مسجدی است که از کمک‌های دولتی برخوردار نباشد. حتی در مساجدی که دولت ساخته نيستند هزينه‌های جاری آنها مثل قبض آب و برق و گاز آنها را دولت می پردازد. از ۶۰ هزار مسجد موجود شيعيان در ايران تنها در ۳ هزار مسجد نمازهای جماعت صبح و ظهر و مغرب اقامه می شود. اگر متوسط حضور افراد در اين مساجد را نيز حدود ۲۰۰ نفر (که رقمی بسيار خوش بينامه است) در نظر بگيريم اين مساجد به حدود ۶۰۰ هزار نفر خدمات می دهند. با کدام درايت حکومت جمهوری اسلامی می خواهد چنين بودجه‌هايی را صرف عماراتی کند که بی استفاده خواهند ماند مگر آن که تصور کنيم از اين مکان‌ها قرار است به عنوان پايگاه‌های جاسوسی و سرکوب در محلات استفاده شود. دخالت سپاه در مسجد سازی چنين ظنی را تقويت می کند.

اين دور ريختن منابع در شرايطی صورت می گيرد که پروژه‌های عمرانی کشور در دو سال اخير کاملا خوابيده‌اند و دولت در تامين حداقل‌ها مشکل دارد. وضعيت دولت به گونه‌ای است که تنها هزينه‌های جاری تامين می شوند و بودجه‌های عمرانی اکثرا تحقق پيدا نمی کنند.

دولتی شدن نهادهای دينی
در برخی از کشورهای اروپايی دولت از جيب ماليات دهندگان به نهادهای دينی کمک می کند اما کمک می کند تا آنها در کار دولت دخالت نکنند و امور عمومی را به خود مردم واگذار کنند. اما طرفه اينجاست که شهروندان ايرانی هزينه‌ی نهادهای دينی را می پردازند تا آنها در زندگی‌شان دخالت کنند و آنها را آزار دهند.

پرسش شهروندان تهرانی و غير تهرانی از مقامات شهرداری و مقامات حکومتی و دولتی اين است که چگونه و از کی ساخت مسجد در حيطه‌ی وظيفه يا توفيق آنها قرار گرفته است؟ شهروندان تهرانی و غير تهرانی در کجا و به چه طرقی چنين ماموريتی به مقامات شهرداری و مقامات حکومتی و دولتی واگذار کرده‌اند؟ مجموعه‌ی اين مساجد چقدر برای شهروندان تهرانی و غير تهرانی هزينه داشته و خواهد داشت؟ اداره‌ی آنها در آينده چقدر برای شهروندان هزينه خواهد داشت (مسجدی را که شهرداری بسازد مردم محل اداره نخواهند کرد)؟ شهرداری‌ها سالانه چقدر برای ارائه‌ی خدمات به مساجد و ديگر نهادهای دينی (مثل هيئت های مذهبی) هزينه می کنند؟

بحران مسکن
دست و دلبازی شهرداری‌ها و دولت و حکومت در ساخت مساجد هنگامی صورت می گيرد که مردم با مشکل مسکن مواجه هستند. اين مشکل در چهاروجه به چشم می خورد

۱. مسکن غير استاندارد: هم اکنون در مجموعه شهرهای کشور ۸۶۰ هزار خانوار داريم که فقط در يک اتاق زندگی می‌کنند (الف ۱۴ سفند ۱۳۹۲). خانواری که در يک اتاق زندگی می کند با انواع صدمات روحی برای کودکان (سکس پدر و مادر در جايی که فرزندان خوابيده‌اند) و عدم امکان تمرکز بر روی درس و مشکلات فيزيکی ناشی از يکی بودن آشپزخانه و اتاق نشيمکن و اتاق خواب مواجه هستند.

۲. مسکن فرسوده. به گفته‌ی عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی دولت يازدهم بخش قابل توجه مسکن‌های کنونی فرسوده شده است و حدود ۷/۲ ميليون واحد مسکونی در شهرها بايد نوسازی شوند. (همانجا) اين چيزی در حدود يک سوم واحد‌های مسکن موجود در کشور (۲۱ ميليون و ۶۰۰ هزار) است.

۳. کاهش خانه دارها. در سال ۸۴ تعداد خانواده‌های دارای مسکن ملکی ۶۳ درصد بود که اين شاخص در سال ۹۱ کاهش يافت و به ۵۸ درصد رسيد و در اين مدت اقدامات زير ساختی و نوسازی به کندی صورت گرفته است. (همانجا) از سال ۶۵ تا ۷۵ ميزان اجاره‌ نشينی حدود ۲۹ درصد بوده اما هم‌اکنون به ۴۴ درصد افزايش داشته است. (احمد توکلی، خانه ملت ۱۸ اسفند ۱۳۹۲)

۴. کاهش قدرت خريد مسکن. در سال ۸۴ برای خانه‌دار شدن به متوسط هشت سال درآمد خانوار نياز بوده است و اين درحالی است که در سال گذشته يک خانواده برای خانه‌دار شدن بايد ۱۲ سال درآمد خود را کنار بگذارد. (الف ۱۴ سفند ۱۳۹۲)

مسکن عمومی و بخش عمومی
بخشی از حل اين مشکل بر عهده‌ی دولت و شهرداری‌هاست. ساخت مسکن عمومی برای قشر کم درآمد و افراد آسيب پذير (مثل زنان قربانی خشونت خانگی) از جمله وظايف شهرداری‌ها در همه‌ی عالم است. جوامع سرمايه داری در اين زمينه کاملا پيشتاز بوده‌اند. تنها در ايران است که دولت و حکومت و بخش عمومی به جای ساخت مسکن عمومی يا واگذاری آسمان و زمين شهرها به بخش توليد مسکن به شرط اختصاص بخشی از واحدها به اقشار کم درآمد به ساخت بناهای مذهبی مشغول هستند.

مسکن مهر
مسکن مهر قرار بود بار هزينه‌ی مسکن را برای اقشار نيازمند و کم درآمد کاهش دهد. اما چنين نشد.

اول آن که اين مسکن با چاپ اسکناس تامين بودجه شد: "در ۳ سال گذشته نقدينگی زيادی توسط بانک مرکزی برای اين طرح پرداخت شد و در واقع يگانه منبع تامين مالی اين طرح بانک مرکزی بود." (مديرکل اقتصادی بانک مرکزی، ۴ بهمن ۱۳۹۲) اين امر نقدينگی کشور را حدود ۴۷ هزار ميليارد تومان بالا برد (حدود يک دهم نقدينگی موجود)، تورم را افزايش داد و فقرا را فقير تر کرد.

دوم آنکه در مکان يابی مسکن مهر بر اساس مبانی علمی عمل نشد و امروز بخشی از مجمتع‌های مسکونی مهر در مناطقی واقع شده‌اند که آبهای جاری و فاضلاب آنها را فرا می گيرد (مسکن مهر هشتگرد در محاصره‌ی فاضلاب، تابناک، ۱۲ اسفند ۱۳۹۲)

سوم آن که در مناطقی که مجتمع‌های مسکونی مهر ساخته شده‌اند ديگر خدمات شهری وجود ندارد.

چهارم آن که درصد واحد‌های تکميل شده بر خلاف آمارهای اغراق آميز (نيمی از ۲.۶ ميليون واحد) نسبت به واحد‌های آغاز شده بسيار اندک است. اگر اين واحدها تکميل شده بودند بايد تاثير آنها را در بازار مسکن از حيث پايين آمدن قيمت اجاره يا مسکن می ديديم. بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاک و مستغلات کشور در نيمه اول سال ۹۲ برای تمام شهرهای کشور از سوی مرکز آمار بيانگر آن است که قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربنای مسکونی ۵۱ درصد و اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختنی برای اجاره يک مترمربع زيربنای مسکونی در کشور حدود ۲۶.۸ درصد در نيمه‌ی اول سال ۹۲ نسبت به نيمه اول سال ۹۱ افزايش يافته است. (ايسنا ۱۹ اسفند ۱۳۹۲)

پنجم آن که کيفيت اين واحدها پايين است. صاحبان واحدهای واگذار شده از عدم تحويل به موقع، عدم تکميل تاسيسات رو نمايی و زير نمايی و عدم ارائه تسهيلات شکايت داشته‌اند. (سايت مجلس ۱۹ اسفند ۱۳۹۲) و

ششم آن که بحث خريد و فروش مسکن مهر که از ابتدا در رسانه‌ها جاری بوده نشان می دهد که واحدهای مسکن مهر صرفا در اختيار بی خانه‌ها و نيازمندان قرار داده نمی شده و فساد در اين ميان نقش داشته است.