آخرين وضعيت مريم شفيع پور: چهار ماه محروميت از ملاقات حضوری و جلوگيری از انتقال او به بيمارستان

يک منبع نزديک به خانواده مريم شفيع پور، دانشجوی زندانی به کمپين بين اللملی حقوق بشر در ايران گفت ماههاست که خانواده اين زندانی از مسولان قضايی تقاضا کرده اند تا برای درمان بيماری های او که حاصل زندان است به بيمارستان منتقل شود اما به دلايل نامشخصی تاکنون با انتقال او موافقت نشده است. اين منبع همچنين گفت که خانواده او به دليل اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها، چهار ماه است که از حق ملاقات حضوری با فرزندشان محروم شده اند.

اين مبنع مطلع به وضعيت اين دانشجوی زندانی به کمپين گفت: «خانواده مريم او را در روزهای تعطيلات عيد به صورت کابينی ملاقات کرده اند. او همچنان ناراحتی قلبی، معده و دندان درد دارد و عليرغم پيگيری های خانواده اش برای انتقال او به پزشک هنوز با اين امر موافقت نشده است. مريم قبل از زندان بيماری قلبی و معده نداشت و اين مشکلات حاصل دوران بازجويی او است.»

اين منبع در خصوص علتی که از انتقال مريم شفيع پور به بيمارستان مخالفت شده است، گفت: «آقای خدابخشی، معاون دادستان تهران که به امور زندانيان رسيدگی می کند ادبياتش معمولا به اين شکل است که می گويد “من صلاح نمی دانم يا من تشخيص دادم که اين اتفاق نيفتد.” دليل مشخصی را ارائه نمی کنند. به خانواده مريم چندين بار گفتند که برگه پذيرش از پزشک متخصصش بياورند آنها هم چندين بار پرونده پزشکی و نامه دکتر را به دادسرای اوين بردند و همچنين برای مريم وقت دکتر گرفتند اما باز هم اجازه ندادند.»

مريم شفيع پور، فعال دانشجويی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد. او ۶۷ روز در انفرادی بود و در حال حاضر در بند زنان زندان اوين به سر می برد. او در دادگاه بدوی به رياست قاضی صلواتی به اتهامات ” تبانی و اجتماع عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و داشتن ماهواره در خانه” به هفت سال حبس محکوم شد. پرونده او اکنون در مرحله تجديد نظر است.

اين منبع مطلع همچنين با اعتراض به اينکه اين زندانی چهار ماه از حق ملاقات حضوری برخوردار نبوده است به کمپين گفت: «آخرين باری که خانواده اش برای ملاقات حضوری پيگيری کردند آقای خدابخشی، معاون دادستان به آنها گفت که به دليل اطلاع رسانی و مصاحبه هايشان با رسانه ها به آنها اجازه ملاقات حضوری داده نمی شود.»

اين منبع در خصوص وضعيت پرونده او نيز به کمپين گفت: « وکيل مريم قبل از صدور حکم دادگاه بدوی می گفت چون در پرونده او هيچ سند و مدرکی نيست او زود آزاد می شود اما بعد از اينکه دادگاه بدوی برای او هفت سال حبس صادر کرد، متوجه شديم که هيچ چيز در اين پرونده قابل پيش بينی نيست.»

اين منبع افزود: «آقای عليزاده طباطبايی، وکيل مريم در فرم دادخواست برای تجديد نظر نوشته است که هيچ مدرکی دال بر اتهامات موکلش در پرونده او وجود ندارد و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی مغرضانه است. بهرحال وکيل و خانواده اش اکنون فقط اميدوار به شکستن حکم در دادگاه تجديد نظر هستند و چاره ديگری جز انتظار ندارند.»