سونامی تورم و شورش تهی‌دستان ايران، آرش زهفروش

اين نوشته بر اساس جهت‌گيری‌‌های اقتصادی دولت حسن روحانی از زمان به قدرت رسيدن تاکنون و همچنين موقعيت اقتصادی طبقه کارگر و ديگر طبقات تهی‌دست معتقد است با کليد خوردن فاز دوم هدفمندی (حذف) يارانه‌ها نظام ايران با چالش شورش‌های اجتماعی خيابانی در اثر فقر و فلاکت رودررو خواهد گشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

اين نوشته بر اساس جهت گيری‌‌های اقتصادی دولت حسن روحانی از زمان به قدرت رسيدن تا کنون و همچنين موقعيت اقتصادی طبقه کارگر و ديگر طبقات تهی دست معتقد است با کليد خوردن فاز دوم هدفمندی (حذف) يارانه‌ها نظام ايران با چالش شورشهای اجتماعی خيابانی در اثر فقر و فلاکت رودررو خواهد گشت. در اين راستا اين نوشتارعوامل و پديده‌هايی که منجر به اين شورشها و جنبش تهی دستان ميشوند را برشمرده و تحليل می‌کند. از جمله ويژگی‌های تاريخی‌ سير تحولات ايران به مانند بسياری از جوامع توسعه نيافته، پايداری بی‌ ثباتی و ناامنی و پيش بينی‌ ناپذيری آن است. امور و عوامل اقتصادی، سياسی و جنبش‌های اجتماعی نيز از اين بستر کلی‌ تاريخی‌ بری و جدا نمی‌باشند.

برای درک بحران در اقتصاد ايران و پيش بينی‌ ناپذيری مطلق آن می‌توان به دو شاخص اقتصاد کلان يعنی‌ نقدينگی و تورم و ارتباط بين اين دو شاخص اشاره کرد. واضح است که افزايش نقدينگی منجر به بالا رفتن نرخ تورم به همان ميزان ميشود مگر آنکه اين افزايش نقدينگی با فربه شدن توليد ناخالص ملی‌ و رشد اقتصادی همراه باشد. رقم نقدينگی در اقتصاد ايران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ هفت برابر شده يعنی‌ از ۶۸ هزار ميليارد به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد رسيده است و در طی‌ اين بازهٔ زمانی‌ نه تنها توليد هفت برابر نشده بلکه رشدی منفی‌ هم داشته (به طور مثال فقط طّی سال گذشته رشدی منفی برابر با‌ ۵.۸% داشته است) در نتيجه نرخ تورم می‌بايستی به همين ميزان رشد ميکرده يعنی‌ تورمی ۶۰۰ درصدی، حال آنکه چنين تورمی سهمگين هنوز ايجاد نشده. اما اين پتانسيل تورمی ايجاد شده بر اثر افزايش نقدينگی به يقين با آغاز اجرايی شدن فاز دوم هدفمند سازی، آزاد گشته و اين سونامی تورم اقتصاد ايران را متلاشی خواهد کرد. شايان ذکر است سهم سه دهک فوقانی اقتصادی از اين افزايش نقدينگی بيش از ۹۵ درصد و سهم دهک‌های پائين اقتصادی نزديک به صفر است؛ که خود بيانگر ژرفش شکاف طبقاتی در طّی چند سال اخير به خصوص پس از اجرايی شدن هدفمندی (حذف) يارانه‌ها می‌باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعيت درآمد در شهرها و روستاها، متوسط هزينه‌های يک خانوار چهار نفره در شهرها بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و در روستاها نزديک به ۸۰۰ و چهل هزار تومان برآورد شده است؛ که تازه اين آمار مربوط به سال ۱۳۹۰ می‌باشد. در همين ارتباط "کانون عالی‌ انجمن‌های صنفی ايران" اعلام کرده بود که تنها در سال ۱۳۹۱، قدرت خريد کارگران ۷۵ درصد کاهش داشته و اين انجمن با برآورد حداقل دستمزد متناسب با خط فقر معادل ۱۸۰۰۰۰۰ تومان اظهار داشت: کارگران حتی از تأمين نياز "کالريک" خود ناتوانند. اين بدان معناست که اکثر کارگران در زير خط فقر شديد (گرسنگی) به سر ميبرند. بر پايه تعريف، خط فقر شديد ( يا فلاکت) مبلغی است که می‌بايستی توسط خانوار هزينه شود تا افراد خانواده دچار سؤ تغذيه نشوند و حداقل کالری مورد نياز برای ادامه حيات را کسب کنند.

عکس‌ها و گزارشها از هجوم مردم به مراکز توزيع سبد کالا و درگيری‌های فيزيکی‌ در ميان اين اقشار تهی دست در انتظار دريافت اين سبد کالايی ناچيز و نامرغوب به وضوح بيانگر وضعيت دردناک اين توده‌های محروم می‌باشد. گرانی تصاعدی که حاصل اجرای طرح ضد مردمی هدفمندی (حذف) يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی می‌باشد، مردم را از تأمين حداقل نياز‌های روزانه ناتوان و با دشواری‌های مصيبت بار و فقر شديد رودررو ساخته است.

درست در اين وضعيت نگران کننده طبقات محروم، شورای عالی‌ کار افزايش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران را تصويب کرد. مطابق قانون دستمزد کارگران بايد بر اساس دو شاخص نرخ تورم و هزينه‌های گذران زندگی‌ (معاش) يک خانواده چهار نفره تعيين و به صورت نقدی پرداخت گردد. در شرايطی که بنابر گزارش‌های رسمی‌ نرخ تورم بين ۳۶.۷ تا ۴۰ درصد وهزينه سبد معاش خانوار(خط فقر) يک ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ با افزايش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران دولت روحانی مزد سال ۱۳۹۳ کارگران را به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رساند يعنی‌ تنها مبلغی معادل يک سوم خط فقر،به بيان ديگر با اين رقم کارگران در سال جاری ۶۰ درصد قدرت خريد خود را از دست ميدهند. اين افزايش تنها ۲۵ درصدی، پايين تر از سطح تورم و ناقض اصل ۴۱ قانون کار بر خلاف وعده انتخاباتی حسن روحانی پيش از رياست جمهوری و نيز آشکار کنندهٔ فريب کاری وی می‌باشد که گفت بود:"در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوری، دستمزد کارگران را به اندازهٔ تورم افزايش خواهم داد (۱۹ خرداد).

اين حداقل دستمزد ۶۰۹۰۰۰ تومانی بر پايه برابری نرخ ارز و ريال معادل است با تنها ۲۰۰ دلار که از اين منظر کارگر ايرانی‌ را به يکی‌ از ارزان‌ترين نيروهای کار در منطقه و جهان تبديل کرده است. به عنوان مثال حداقل حقوق کارگران در ترکيه ۵۸۰دلار می‌باشد يعنی‌ ۳ برابر حداقل حقوق کارگر در ايران و يا در چين (که همواره به مزيت ارزان بودن نيروی کار شهره بوده است) حداقل دستمزد کارگران ۲۸۰ دلار يعنی‌ ۱.۴ برابر مزد حداقلی کارگران ايران ميباشد. که البته چنين فاجعه‌ و تيره بختيی برای طبقه کارگر و حقوق بگيران در چشم کارگزاران دولت روحانی وديعه‌ای آسمانی و با وقاحت مزيت محسوب ميشود، به عنوان نمونه نجفی منش، عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان ارزان بودن نيروی انسانی‌ را مزيت خودروسازی ايران می‌داند و تاکيد دارد:"در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ايرانی‌ از کارگران چينی‌ هم کمتر است و اين ميتواند موضوع جذابی برای شرکتهای خارجی‌ باشد."(دنيای اقتصاد،۷ بهمن ماه).

شايان توجه است که اين افزايش حداقل حقوق شامل انبوهی از کارگران نخواهد شد.

کارگاه‌هايی‌ با کمتر از ۱۰ کارگر که مشمول قانون کار نميشوند، حتی از اين اندک افزايش حداقل دستمزد نيز بی‌ بهره می‌مانند. نکته ديگر آنکه در ساختار بيمار اقتصاد کلان ايران حتی افزايش حقوق اسمی کارگران از آنجا که بدون افزايش نرخ رشد وبالا رفتن اشتغال می‌باشد منجر به افزوده شدن شمار استخدام‌های سفيد امضا که در آن کارگر حق مطالبه هيچ گونه حقوقی را ندارد ميشود، در اين چارچوب کارگران هر شش ماه يکبار اخراج شده و دوباره به استخدام در می‌آيند. در اين ارتباط رئيس اتحاديهٔ کارگران قراردادی و پيمانی کشور با بيان اينکه موضوع قراردادهای موقت و سفيد امضا ی کار، امروز به يک دغدغه ی لاينحل برای کارگران تبديل شده و امنيت و آسايش را از آنان سلب کرده است گفت:"عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکيل ميدهند که بسياری از آنها با داشتن بيش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز با کارفرما قرارداد يک ماهه و سه ماهه می‌بندند." بنابر آمار‌ها بيش از ۸۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای سپيد امضا ی ۳ روژه،۲ هفته‌ا‌ی و ۲۰ روز و يک ماهه، مشغول کارند (ايسنا ۲۲ دی‌ ۹۲).

فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در حالی‌ اجرايی خواهد شد که سطح دستمزد و قدرت خريد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ديگر حقوق بگيران در طول چند سال اخير در سايه رشد نرخ تورم، تبخير گشته و مرتب سقوط کرده است و طبقات زحمتکش ديگر قادر به تأمين مايحتاج بديهی خود و خانوادهايشان نيستند. حتی گزارش بانک مرکزی نشان ميدهد متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم در ساله گذشته نسبت به سال‌های نخست دهه ۱۳۸۰ کاهش يافته و مصرف سرانه کالاهايی نظير برنج، نا‌ن، گوشت، مواد لبنی روغن...به شدت نزول کرده است (اعتماد ۶ اسفند ۹۲ ).

حال بايد ديد با شروع مرحله دوم هدفمندی (حذف) يارانه‌ها که در عرض همين چند روز اخير از زمان شروع که بزودی باعث افزايش ۲۵ درصدی قيمت آب، برق، و گاز و حتی قيمت نا‌ن در مقام اصلی‌ترين ماده ی غذايی خانوارهای ايرانی‌ ميشود، واکنش طبقات فقير و توده‌های محرومِ زير خط فقر که کميت و تعدادشان رو به افزايش هر چه بيشتر است به اين سياستهای اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی چه خواهد بود ؟ آيا ايران بار ديگر شاهد شورش، سياستهای خيابانی و جنبش تهی دستان خواهد بود؟...

آرش زهفروش
arash.zehforoush@gmail.com